حالات لا يجوز رفع الدعوى الجنائية فيها إلا من النائب العام فى هذه الحالات

1 يونيو.. الفصل في دعوى إلزام المحكمة بنظر الدعاوى المحال إليها

قررت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، تحديد جلسة 1 يونيو المقبل للفصل في الدعوى التي تطالب بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة 110 من قانون المرافعات، فيما تضمنته من إلزام المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها.

وجاء بالدعوى رقم 2 لسنة 45 دستورية، للمطالبة بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من نص المادة 110 من قانون المرفعات المدنية والتجارية، والتى تنص على أن «على المحكمة إذا قضت بعدم اختصاصها أن تأمر بإحالة الدعوى بحالتها إلى المحكمة المختصة، ولو أن عدم الاختصاص متعلقا بالولاية، ويجوز لها عندئذ أن تحكم بغرامة لا تجاوز مائتى جنيه، وتلتزم المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها».

وقضت المحكمة الدستورية العليا بعدم قبول الدعوى المطالبة بعدم دستورية الفقرة الثانية من نص المادة 110 من قانون المرفعات المدنية والتجارية، والتى تنص على أن "تلتزم المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها".

وأكدت المحكمة، أن حكم الإحالة وإن كان ملزماً للمحكمة المحال إليها بالنسبة لمحاكم الجهة القضائية الواحدة، إلا أن هذا الإلزام يكون فى حدود الأسباب التى بنى عليها الحكم الصادر بعدم الاختصاص والإحالة، فإذا رأت المحكمة المحال إليها أنها غير مختصة لسبب آخر، قضت بعد الاختصاص وإحالة الدعوى مرة أخرى للمحكمة المختصة.

مقالات مشابهة

صدى البلدقبل ۶ ساعة

نص البيان المشترك بين جمهورية مصر العربية وجيبوتي

زار الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، جمهورية جيبوتي يوم الأربعاء الموافق 23 إبريل 2025، في إطار مواصلة جهود تطوير علاقات الشراكة الاستراتيجية بين البلدين الشقيقين في شتى المجالات، انطلاقاً من العلاقات التاريخية الراسخة والأواصر الأخوية الوثيقة بين جمهورية جيبوتي وجمهورية مصر العربية وشعبيهما الشقيقين.وقد تضمنت المباحثات الآتي:أولاً: العلاقات الثنائية:1- عقد الرئيسان مشاورات سياسية موسّعة أكدا خلالها على عمق العلاقات الأخوية والتاريخية والاستراتيجية التي تربط بين البلدين وشعبيهما، وما تمليه هذه العلاقات على الطرفين من التزام بمواصلة العمل على الارتقاء بالتعاون بينهما في مختلف المجالات، فضلاً عن الاستمرار...

یمانیونقبل ۷ ساعة

اختتام المخيم المجاني الأول للسل والأمراض الصدرية بصنعاء

يمانيون../ اختتم بمستشفى الدرن بصنعاء اليوم، المخيم الطبي المجاني للسل والأمراض الصدرية، نظمته وزارة الصحة والبيئة ممثلة بالبرنامج الوطني لمكافحة السل والأمراض الصدرية تحت شعار “نعم يمكننا القضاء على السل”. وفي الاختتام أوضح مدير عام البرنامج الوطني لمكافحة السل الدكتور إيهاب السقاف، أن المخيم، استقبل أكثر من ألف و500 حالة من أمراض الصدر المختلفة، والذي يعكس الإقبال الكبير على المخيم لإجراء فحوصات ومعالجات لجميع الحالات. وأشار إلى أنه تم اكتشاف حالات سل رئوي إيجابية، وكذا اكتشاف حالات سل مقاوم للأدوية، ما يستدعي تنفيذ مثل هذه المخيمات في مختلف المحافظات، مؤكدًا...

تاق برسقبل ۲ یوم

النائب العام يحسم الجدل حول طريقة التعامل مع المسروقات المضبوطة

متابعات ــ تاق برس حسم النائب العام لجمهورية السودان مولانا الفاتح طيفور الجدل حول كيفية التعامل مع المسروقات التي تم ضبطها بعد سيطرة الجيش على العاصمة وضبط كمية كبيرة من المسروقات والمتمثلة في ممتلكات المواطنين المختلفة من أثاث ومصوغات ذهبية وأدوات كهربائية وغيرها. وبرز عدة اقتراحات حول كيفية التعامل مع تلك المسروقات سيما وأن تكدس بعضها لفترات طويلة. قد يؤدي إلى تلفها فكان الاقتراح بأن يتم بيعها مع تعويض أصحابها لاحقا. لكن النائب العام طيفور في زيارته إلى الخرطوم اليوم حسم أمر التعامل مع المسروقات المضبوطة ودعا النائب العام سلطات...

بوابة الفجرقبل ۲ یوم

بعد الموافقة عليها.. ما شروط استمرار صرف الدعم النقدي "تكافل"؟

شهدت الجلسات العامة لمجلس النواب الموافقة على شروط استمرار صرف الدعم النقدي تكافل، حيث نصت المادة (9) على: يشترط لاستمرار حصول الأسرة المستفيدة على الدعم النقدى المشروط (تكافل) بشكل كامل ودورى توافر الشروط الآتية:١- أن تلتزم الأسرة، حسب الأحوال، بمتابعة برامج الصحة الأولية للأمهات والحوامل والمرضعات والأطفال أقل من ست سنوات، بما يشمل متابعة نمو الأطفال، والالتزام بكافة التطعيمات المقررة للأبناء، وذلك طبقًا لبرامج الرعاية الصحية التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بالاتفاق مع الوزير المعنى بشئون الصحة.٢- أن يكون الأبناء فى الفئة العمرية (٦-١٨سنة) مقيدين بالمدارس بنسب حضور...

بوابة الفجرقبل ۲ یوم

ما ضوابط التحقيق بمعرفة القاضي في مشروع قانون الإجراءات الجنائية؟

أقر مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على المواد المنظمة للتحقيق بمعرفة قاضي التحقيق، وفقا لما ورد في مشروع قانون الإجراءات الجنائية.حيث وافق على المادة 172 التي تنظم ضوابط تعيين قاضي التحقيق والتي تنص على: إذا رأت النيابة العامة في مواد الجنايات أو الجنح أن تحقيق الدعوى بمعرفة قاضى التحقيق أكثر ملاءمة بالنظر إلى ظروفها الخاصة، جاز لها في أية حالة كانت عليها الدعوى أن تطلب من رئيس المحكمة الابتدائية المختصة ندب أحد قضاتها المباشرة هذا التحقيق، ويكون الندب بقرار من الجمعية العامة للمحكمة أو من تفوضه في ذلك...

الیوم السابعقبل ۲ یوم

الحكم بدعوى عدم دستورية سلطة البنوك بتحديد أسعار الخدمات المصرفية 10 مايو

حددت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، جلسة 10 مايو المقبل، للحكم في الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة 40 من قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003. وحلمت الدعوى رقم 174 لسنة 30 دستورية، للمطالبة بعدم دستورية المادة 40 من قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد. وتنص المادة 40 من القانون على أنه - لكل بنك سلطة تحديد معدلات العائد عن العمليات المصرفية التي يقوم بها حسب طبيعة هذه العمليات، كما يكون له أن يحدد أسعار الخدمات المصرفية التي يتعامل بها،...

صدى البلدقبل ۲ یوم

1 يونيو.. الفصل في دعوى إلزام المحكمة بنظر الدعاوى المحال إليها

قررت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، تحديد جلسة 1 يونيو المقبل للفصل في الدعوى التي تطالب بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة 110 من قانون المرافعات، فيما تضمنته من إلزام المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها.دعوى قضائية جديدة لتنفيذ حكم ضد ورثة الموسيقار حلمي بكر لسداد 3 ملايين جنيه5 اتهامات تواجهها سارة خليفة .. تعرف على العقوبات القانونيةوجاء بالدعوى رقم 2 لسنة 45 دستورية، للمطالبة بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من نص المادة 110 من قانون المرفعات المدنية والتجارية، والتى تنص على أن «على المحكمة إذا قضت بعدم اختصاصها أن تأمر...

الیوم السابعقبل ۲ یوم

1 يونيو.. الحكم بدعوى عدم دستورية المادة 110 من قانون المرافعات بشأن اختصاص المحكمة

حددت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، جلسة 1 يونيو للفصل في الدعوى التي تطالب بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة 110 من قانون المرافعات، فيما تضمنته من إلزام المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها. وحملت الدعوى رقم 2 لسنة 45 دستورية، للمطالبة بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من نص المادة 110 من قانون المرفعات المدنية والتجارية، والتى تنص على أن هعلى المحكمة إذا قضت بعدم اختصاصها أن تأمر بإحالة الدعوى بحالتها إلى المحكمة المختصة، ولو أن عدم الاختصاص متعلقا بالولاية، ويجوز لها عندئذ أن تحكم بغرامة لا تجاوز...

بوابة الفجرقبل ۳ یوم

تعرف على تعديلات تحديد أعمال المنفعة العامة بقانون الإجراءات الجنائية

أقر مجلس النواب، تعديل المادة 470 بمشروع قانون الإجراءات الجنائية المتعلقة بتنفيذ عمل المنفعة العامة، بناء على اقتراح النائبة فاطمة سليم، حيث نصت المادة بأن يكون تنفيذ الإلزام بعمل للمنفعة العامة بأمر يصدر من النيابة العامة على النموذج الذي يقرره وزير العدل، بعد إعلان المتهم طبقًا للمادة 459 من هذا القانون، وبعد أن يكون قد أمضى جميع مدد العقوبات المقيدة للحرية المحكوم بها.وطالبت النائبة فاطمة سليم بإضافة فقرة جديدة، إلى نص المادة تهدف إلى تحديد أنواع تلك الأعمال للمنفعة العامة بحيث تكون محددة ومعروفة مسبقا من جانب الجهات المعنية، موضحه...

بوابة الفجرقبل ۳ یوم

ما هي ضوابط رد الاعتبار للمحكوم عليه بمشروع قانون الإجراءات الجنائية؟

حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، ضوابط رد الاعتبار للمحكوم عليه في جناية أو جنحة، فقد نصت المادة (٤٨٥) على أن يجوز رد الاعتبار إلى كل محكوم عليه في جناية أو جنحة، ويصدر الحكم بذلك من محكمة جنايات أول درجة التابع لها محل إقامة المحكوم عليه، وذلك بناء على طلبه.ونصت المادة (٤٨٦) يجب للحكم برد الاعتبار ما يأتي:أولًا: أن تكون العقوبة قد نفذت تنفيذًا كاملًا، أو صدر عنها عفو أو سقطت بمضي المدة.ثانيًا: أن يكون قد انقضى من تاريخ تنفيذ العقوبة أو صدور العفو عنها مدة ست سنوات إذا كانت...

حالات لا يجوز رفع الدعوى الجنائية فيها إلا من النائب العام فى هذه الحالات

1 يونيو.. الفصل في دعوى إلزام المحكمة بنظر الدعاوى المحال إليها

مقالات مشابهة

العناوين

الأكثر قراءة

كلمات دلالية

جمیع الأخبار