أحمد فوزى "نائب التنسيقية": يطالب بالتسعير العادل للمواطنين فى قانون "أملاك الدولة الخاصة"
تاريخ النشر: 8th, December 2024 GMT
أعلن النائب أحمد فوزى، عضو مجلس الشيوخ عن تسيقية شباب الاحزاب والسياسيين، موافقته على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة .
ووجه "فوزى" الشكر للحكومه علي الإاستجابه للمطالب التي طالبنا بها هنا، في قاعة المجلس الموقر لإيجاد حل لمشكله تقنين أراضى واضعي اليد علي أملاك الدوله، وهي مشكله تؤرق قطاع كبير من ابناء الشعب المصري .
وأشار "فوزى": أن مشروع القانون هو محاوله جاده من الحكومه لحل مشكله فشل في حلها القانون رقم ١٤٤ لسنه ٢٠١٧، وبدراسة الأثر التشريعي للقانون رقم ١٤٤ لسنة ٢٠١٧ نجد أن القانون قد فشل في تحقيق من أهدافه أو الغرض الذي أنشئ من أجله .
وأوضح"نائب التنسيقية": أن فشل القانون السابق جاء بسبب لائحته التنفيذيه، ومن هنا أطالب الحكومه معالي المستشار الجليل محمود فوزي وزير الشئون النيابية، عند وضع اللائحة التنفيذيه للقانون بضرورة مراعاة، تحديد وتوحيد جهة الإختصاص والولايه، مع وضع جدول زمني واضح ومحدد منذ التقدم بالطلبات حتي الموافقه عليها .
وشدد "فوزى" على ضرورة مراعاة التسعير للمواطن المصري البسيط الذي لا يمتلك سوي قوت يومه وبالتالي مراعاة البعد الإجتماعي عند تطبيق القانون .
وأشار"نائب التنسيقية": بمناسبة مشروع القانون أذكر نفسي والشعب المصري كله بأن هذه القوانين والقوانين السابقه جاءت لكي تعالج تعدي تم علي الدوله وممتلكاتها ومؤسساتها في فترة كانت حالكة السواد والظلام وأدعوا الله عز وجل ألا يعيدها مره أخري وأن يحفظ مصر وشعبها ورئيسها وجيشها الأبي وشرطتها الوطنية .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مجلس الشيوخ شباب الأحزاب الأحزاب السياسيين أملاك الدولة الخاصة
إقرأ أيضاً:
بعد موافقة مجلس الشيوخ نهائيا.. تفاصيل مشروع قانون التصرف في أملاك الدولة وأهدافه
وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، خلال الجلسة العامة، اليوم الإثنين، نهائيًا على مشروع قانون قواعد وإجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة.
تفاصيل مشروع القانوننص مشروع القانون على أن الأراضي المملوكة للدولة تعد من أبرز الأصول التي يجب الحفاظ عليها وحمايتها من التعديات والتصرفات غير القانونية تنفيذا للإلتزام الدستورى الوارد بنص المادة (33)، مما استلزم إصدار قانون ينظم قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، وهو مايعد تطورًا هاما في الإطار التشريعي المنظم لأملاكها الخاصة، والذى يكون من شأنه إعادة صياغة العلاقة بين الدولة والمستفيدين من هذه الأملاك من خلال وضع ضوابط وإجراءات حديثة.
ويعمل مشروع القانون الجديد يعمل على تنظيم وتقنين وضع اليد، مع مراعاة تحقيق الانسجام بين الجهات الإدارية المختلفة المسؤولة عن إدارة هذه الأملاك، في ظل إطارا قانونيا واضحًا للتعامل مع الطلبات المعلقة أو المرفوضة سابقا.
كما يلغى مشروع القانون الجديد التشريعات التي قد تتعارض مع أحكامه، مما يساهم في بناء منظومة قانونية أكثر كفاءة وتنظيما.
ويأتي هذا القانون ليضع إطارا قانونيا محكما ينظم عملية تقنين وضع اليد على الأراضي ويحدد الإجراءات الخاصة بذلك.
ويولي مشروع القانون الجديد، أهمية كبيرة للرقابة والمتابعة من خلال الجهات المختصة لضمان تنفيذ الأحكام بشكل فعال، ويشمل ذلك فرض المسئولية على الأفراد والشخصيات الاعتبارية التي تتسبب في مخالفات للأحكام المنصوص عليها، فضلًا عن فرض العقوبات على المخالفات التي قد تحدث، ضمانا لحماية حقوق الدولة والمواطنين وضمان العدالة في توزيع واستخدام أراضي الدولة.
أهداف مشروع القانون
يهدف مشروع القانون استكمالًا لسعي الدولة فى الحفاظ على أملاكها العامة والخاصة تنفيذا للإلتزام الدستورى الوارد بنص المادة ٢٣، وكذلك العمل على استقرار حالات وضع اليد على أملاك الدولة الخاصة.
وجاء مشروع القانون نتيجة انتهاء فترة تقديم طلبات تقنين وضع اليد المحددة بالقانون رقم ١٤٤ لسنة ۲۰۱۷ بشأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة منذ أكثر من خمس سنوات، وما تبين من صعوبة أو استحالة تنفيذ قرارات الإزالة في بعض الحالات، فقد ارتأت الحكومة إصدار قانون ينظم قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، بهدف الحفاظ على أملاكها العامة والخاصة وضمان حماية حقوقها من التعديات والتصرفات غير القانونية، والعمل على استقرار حالات وضع اليد على أملاك الدولة الخاصة، ومنح فرصة لواضعي اليد لتقنين أوضاعهم متى توافرت في حقهم ضوابط وشروط التقنين وكذلك الحالات التي يتعذر فيها تقنين وضع اليد والحالات التي يتم فيها إزالة التعدي.
الرئيس يجتمع مع وزير الخارجية.. وبيان رئاسي بالتفاصيل