برلماني: مشروع قانون لجوء الأجانب سيسهم فى تنظيم أوضاع اللاجئين
تاريخ النشر: 17th, November 2024 GMT
أكد الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، على أهمية مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن لجوء الأجانب، في ظل تنامي أعداد اللاجئين في مصر، وغياب آليات تنظيمهم.
وأشار إلى أن القانون سيساهم في وضع إطار قانوني ينظم أوضاع اللاجئين وحقوقهم والتزاماتهم المختلفة في إطار الحقوق والالتزامات التي قررتها الاتفاقيات الدولية التي انضمت مصر إليها، وذلك لضمان تقديم جميع أوجه الدعم والرعاية للمستحقين.
وقال "محسب"، إن القانون يتضمن إنشاء لجنة دائمة لشؤون اللاجئين، هي الجهة المختصة بكافة شؤون اللاجئين بما في ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بهم، وذلك في إطار استمرار تقديم الدعم والمساندة الكاملة للاجئين، التزاما بالاتفاقيات التي انضمت إليها مصر لتنظيم أوضاع اللاجئين، ومن بينها اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بوضع اللاجئين الموقعة في جنيف بتاريخ، واتفاقية منظمة الوحدة الأفريقية التي تحكم الجوانب المختلفة المتعلقة بمشاكل اللاجئين في أفريقيا الموقعة في أديس أبابا، بروتوكول تعديل الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين وذلك بموجب قرارات رئيس الجمهورية أرقام 331،332،333، لسنة 1980.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن المادة 91 من الدستور المصري تمنح حق اللجوء السياسي لكل أجنبي اضطهد بسبب الدفاع عن مصالح الشعوب أوحقوق الإنسان أو السلام أو العدالة، وهو ما يُفسر تنامي موجات النزوح إلى مصر في ظل تفاقم الأوضاع السياسية والأمنية والإنسانية في العديد من دول الجوار، حيث شهدت مصر ارتفاعاً حاداً في أعداد اللاجئين ومُلتمسي اللجوء المُسجلين لدي مكتب المفوضية في مصر، واستقبلت الكثير من اللاجئين ومنحتهم كامل الدعم والمساندة وجميع الحقوق الاجتماعية والاقتصادية دون تفرقة في المعاملة سواء بين جنسيات اللاجئين المختلفة أو بين اللاجئين والمصريين.
ونوه "محسب"، أن مصر تحتل مصر المرتبة الثالثة على مستوى العالم بين الدول الأكثر استقبالاً لطلبات لجوء جديدة عام 2023، وقدمت نموذجا يحتذى به في توفير الحياة الكريمة لغير المصريين، لافتا إلى أنه وفقا للتصريحات الرسمية، تستقبل مصر أكثر من 9 ملايين أجنبي، بما في ذلك اللاجئون، ينحدرون من 133 دولة حول العالم،يُشكلون 8.7% من عدد سكان مصر، مؤكدا أن هذا القانون سيساهم في حصر وتدقيق أعداد اللاجئين في مصر، بالإضافة إلى تحديد وتوثيق ما تتحمله الدولة مقابل الخدمات المقدمة إلى الأجانب في مختلف القطاعات
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أيمن محسب مجلس النواب الإجانب
إقرأ أيضاً:
برلماني: تعديلات قوانين النقل البحرى تساعد في زيادة الاستثمارات وحجم الأسطول
قال وحيد قرقر، وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، أن حزمة مشروعات القوانين الأربعة التى تم تقديمها للمجلس وتتعلق بالنقل البحرى، تعد من القوانين الهامة التى تأتى فى إطار توجهات الدولة حاليا لتعظيم الاستفادة منه وتطويره.
وأضاف قرقر خلال كلمته بالجلسة العامة للمجلس اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس، لمناقشة مشروع قانون تسجيل السفن البحرية، أن مشروع قانون تسجيل السفن ومن قبله مشروع قانون تعديل قانون التجارة البحرية وتعديل قانون رسوم السفن وكذلك مشروع قانون بتعديل قانون سلامة السفن، كلها تعديلات تشريعية هامة، تأتى استكمال لما تقوم به الدولة من جهود فى تطوير البنية التحتية بالبلاد وخاصة بقطاع النقل من طرق ومحاور وموانئ وسكك حديد وغيرها، متابعا، ما تشهده البلاد حاليا من طفرة فى تطوير البنية التحتية هو أمر لم يحدث عبر التاريخ.
وتابع:، سبق وأعلنت خلال البرلمان الماضى، أن قطاع النقل البحرى يستطبع ان يحقق عائد استثمارى كبير للدولة يتجاوز ال 50 مليار جنيه، وتابع، وبالفعل ما تقوم به الدولة ووزارة النقل كان له عائد، حيث استمعت إلى شهادات من سفراء دول مثل ألمانيا وإيطاليا خلال توقيع عدد من الاتفاقيات، عن إشادتهم بالتطوير الذى تشهده البلاد فى مجال البنية التحتية.
وأوضح أن التعديلات، يمكنها زيادة حجم الاستثمارات فى قطاع النقل البحرى، وزيادة عدد السفن وحجم الأسطول المصرى.
قافلة بيطرية مجانية لعلاج الخيول بقري دمياط