قانون «غزو لاهاى».. هل تستطيع الولايات المتحدة تنفيذه فى هولندا؟.. القانون يخول استخدام القوة لتحرير أى أمريكى محتجز لدى المحكمة فى لاهاى ويوحى بإمكانية «غزو» المدينة
تاريخ النشر: 25th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تصدر قانون "غزو لاهاي" محركات البحث بالفترة الأخيرة، والجميع يحاول معرفة القانون الذى يسمح للولايات المتحدة بغزو لاهاى عسكريًا، خاصة بعد قرار المحكمة الجنائية باعتقال رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق فى مجلس الحرب يوآف غالانت.
والحقيقة أن قانون "غزو لاهاي" ليس مصطلحًا رسميًا كما يظن البعض، وهو مرتبط بقانون حماية أفراد الخدمة الأمريكية لعام ٢٠٠٢، أو (The American Service-Members' Protection Act).
حيث يمنح القانون الولايات المتحدة الحق باستخدام القوة لتحرير أى من مواطنيها المحتجزين لدى المحكمة الجنائية الدولية فى لاهاي، وهذا القانون أقره الكونجرس الأمريكى لحماية أفراد الجيش الأمريكى والمسئولين الحكوميين من الملاحقة القانونية من قبل المحكمة الجنائية الدولية، ويأتى ذلك فى سياق عدم توقيع الولايات المتحدة على نظام روما الأساسى المنشئ للمحكمة، ورفضها للخضوع لسلطتها القضائية.
حيث يسمح للحكومة الأمريكية باستخدام أى وسائل ضرورية، بما فى ذلك القوة العسكرية، لتحرير أى مواطن أمريكى أو حليف محتجز لدى المحكمة، بجانب منع تسليم أى أمريكى إلى المحكمة الجنائية الدولية لمحاكمته.
والسماح أبضًا بفرض عقوبات على الدول التى تتعاون مع المحكمة ضد المواطنين الأمريكيين لأن القانون يخول استخدام القوة لتحرير أى أمريكى محتجز لدى المحكمة فى لاهاي، مما يوحى بإمكانية "غزو" المدينة إذا لزم الأمر وهذا سبب التسمية بقانون غزو لاهاي".
ولمعرفة إذا كان بإمكان الولايات المتحدة الأمريكية الحق فى تنفيذ القانون أم لا، فنجد أنه من الناحية القانونية لا يمكن لأى دولة غزو أراضى دولة أخرى بدون مواجهة انتقادات دولية شديدة.
كما أن هولندا والتى يقع بداخها مقر المحكمة الجنائية الدولية، هى عضو فى حلف الناتو وشريك للولايات المتحدة، مما يجعل الغزو الفعلى أمرًا غير واقعي.
ومن الناحية السياسية عند استخدام القوة العسكرية لتحرير مواطن أمريكى ستكون له عواقب دبلوماسية ضخمة، وسيضعف صورة الولايات المتحدة على الساحة الدولية.
ويمثل هذا القانون الأمريكى أداة ضغط دبلوماسى أكثر منه تهديدًا حقيقيًا، ويسعى إلى تقليل تأثير المحكمة الجنائية الدولية على الأفراد الأمريكيين ومنع تسييس ملاحقاتها ضد الولايات المتحدة، ويبقي أن نعرف أن نتنياهو يحمل الجنسية الأمريكية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: غزو لاهاي قانون غزو لاهاي الولايات المتحدة الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو يوآف غالانت هولندا القانون الأمريكي المحکمة الجنائیة الدولیة الولایات المتحدة لدى المحکمة
إقرأ أيضاً:
المجر تعلن انسحابها من المحكمة الجنائية الدولية تزامناً مع زيارة نتنياهو
أبريل 3, 2025آخر تحديث: أبريل 3, 2025
المستقلة/- قررت حكومة المجر الانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية، حسبما أعلنت يوم الخميس، بعد وقت قصير من وصول رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، المطلوب بموجب مذكرة توقيف صادرة عن المحكمة، إلى البلاد في زيارة رسمية.
وكان رئيس الوزراء المجري اليميني فيكتور أوربان قد دعا نظيره الإسرائيلي إلى بودابست في نوفمبر/تشرين الثاني، بعد يوم من إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف بحقه على خلفية مزاعم ارتكاب جرائم حرب في غزة.
رفضت إسرائيل هذه الاتهامات، التي تقول إنها ذات دوافع سياسية وتغذيها معاداة السامية. وتقول إن المحكمة الجنائية الدولية فقدت كل شرعيتها بإصدارها مذكرات توقيف ضد زعيم منتخب ديمقراطيًا لدولة تمارس حق الدفاع عن النفس.
وبصفتها عضوًا مؤسسًا في المحكمة الجنائية الدولية، فإن المجر ملزمة نظريًا باعتقال وتسليم أي شخص تصدر بحقه مذكرة توقيف من المحكمة، لكن أوربان أوضح أن المجر لن تحترم الحكم الذي وصفه بأنه “وقح وساخر وغير مقبول على الإطلاق”.
وقّعت المجر على وثيقة تأسيس المحكمة الجنائية الدولية عام 1999 وصادقت عليها عام 2001، لكن القانون لم يُصدر بعد.
صرّح جيرجيلي غولياس، رئيس ديوان أوربان، في نوفمبر/تشرين الثاني بأنه على الرغم من تصديق المجر على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، إلا أنه “لم يُدرج قط في القانون المجري”، مما يعني أنه لا يمكن تنفيذ أي إجراء من إجراءات المحكمة داخل المجر.
ويوم الخميس، صرّح غولياس لوكالة الأنباء الرسمية MTI بأن الحكومة ستبدأ عملية الانسحاب في وقت لاحق من اليوم.
وكان أوربان قد أثار احتمال خروج المجر من المحكمة الجنائية الدولية بعد أن فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عقوبات على المدعي العام للمحكمة، كريم خان، في فبراير/شباط.
وقال أوربان على X في فبراير/شباط: “حان الوقت لأن تُراجع المجر ما نفعله في منظمة دولية تخضع لعقوبات أمريكية”.
من المرجح أن يُقرّ البرلمان المجري، الذي يهيمن عليه حزب فيدس بزعامة أوربان، مشروع قانون بدء عملية الانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية، والتي ستستمر لمدة عام.
حظي نتنياهو بدعم قوي على مر السنين من أوربان، حليفه المهم الذي كان مستعدًا لعرقلة تصريحات أو إجراءات الاتحاد الأوروبي المنتقدة لإسرائيل في الماضي.
أكد قضاة المحكمة الجنائية الدولية، عند إصدارهم مذكرة التوقيف، وجود أسباب معقولة للاعتقاد بأن نتنياهو ورئيس دفاعه السابق مسؤولان جنائيًا عن أعمال تشمل القتل والاضطهاد والتجويع كسلاح حرب، كجزء من “هجوم واسع النطاق ومنهجي على السكان المدنيين في غزة”.
أسفرت الحملة الإسرائيلية عن مقتل أكثر من 50 ألف فلسطيني، وفقًا للسلطات الصحية الفلسطينية، وتدمير قطاع غزة.
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة