ما هي ضوابط الاستعانة بالخبراء فى التحقيقات وفقًا لقانون الإجراءات الجنائية؟
تاريخ النشر: 16th, January 2025 GMT
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على المادة (98) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، والتى تنص على أنه: إذا اقتضى التحقيق الاستعانة بخبير وجب على عضو النيابة العامة أن يصدر أمرًا بندبه يُفصل فيه المهمة التي يكلف بها، ويحلف الخبير اليمين أمام عضو النيابة العامة بأن يؤدي عمله بالأمانة والصدق ما لم يكن من فئات الخبراء الذين سبق أن أدوا اليمين قبل مزاولة أعمال الخبرة.
وتنص المادة (99) على أن: يُحدد عضو النيابة العامة للخبير ميعادًا لتقديم التقرير، وله أن يستبدله بخبير آخر إذا لم يقدم التقرير في الميعاد المحدد.
فيما نصت المادة (101) من مشروع القانون على أنه: يجوز للخصوم أن يستعينوا بخبير استشاري، ولهم أن يطلبوا تمكينه من الإطلاع على الأوراق وسائر ما سبق تقديمه للخبير المعين من قبل النيابة العامة، على ألا يترتب على ذلك تأخير السير في الدعوى.
ووفقا للمادة (102): يجوز للخصوم رد الخبير إذا وجدت أسباب قوية تدعو لذلك، ويقدم طلب الرد مبينًا فيه أسبابه إلى عضو النيابة العامة للفصل فيه خلال ثلاثة أيام من يوم تقديمه، ويترتب على تقديم طلب الرد عدم استمرار الخبير في عمله من تاريخ إخطاره بذلك، وفي حالة الاستعجال يجوز لعضو النيابة العامة أن يأمر باستمرار الخبير في عمله.
قانون الإجراءات الجنائية
ويُمثل مشروع قانون الإجراءات الجنائية قانون متكامل للإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور ٢٠١٤، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية.
وقد تضمن مشروع القانون الجديد مزيدًا من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مشروع قانون الإجراءات الجنائية التحقيقات الإجراءات الجنائية مجلس النواب الفجر السياسي قانون الإجراءات الجنائیة عضو النیابة العامة
إقرأ أيضاً:
نائب: الأحزاب السنّية ترفض التعديل الرابع لقانون الانتخابات
آخر تحديث: 13 أبريل 2025 - 2:00 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف النائب في البرلمان العراقي، طلال خضير الزوبعي، يوم الأحد، عن رفض القوى السياسية السُنية لإجراء تعديل على قانون الانتخابات. وقال الزوبعي في حديث صحفي، إن “اللجنة القانونية النيابية رفضت إجراء تعديل على قانون الانتخابات، لمخالفة ذلك قرارات المحكمة الاتحادية والدستور العراقي”.وأضاف أن “القوى السنية ترفض إجراء أي تعديل على قانون الانتخابات داخل مجلس النواب”، مبينا “الانتخابات ستجري في موعدها المحدد، وفق القانون الحالي”.وكان عضو لجنة الأقاليم والمحافظات النيابية أحمد البدري، أكد يوم الخميس الماضي، عن تقديم مشروع قانون في البرلمان لتعديل قانون الانتخابات، تمت احالته الى اللجنة القانونية النيابية للنظر به.وأضاف، ان “هناك انقساما داخل مجلس النواب بين الكتل السياسية، ولا سيما ان البعض مع الذهاب لتعديل قانون الانتخابات، وهناك كتل اخرى ترفض تعديل قانون الانتخابات والبقاء عليه كما هو”.وصوّت مجلس الوزراء العراقي، يوم الأربعاء الماضي، على تحديد يوم 11 من شهر تشرين الثاني/نوفمبر من العام 2025 موعداً لإجراء الانتخابات التشريعية.هذا وعلقت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، على إعلان الحكومة العراقية موعد اجراء انتخابات مجلس النواب المقبلة.وقال رئيس الفريق الإعلامي للمفوضية عماد جميل، ان “المفوضية العليا المستقلة للانتخابات جاهزة ومستعدة للعملية الانتخابية المقبلة، ولا توجد لدينا أي معوقات أو تحفظات بشأن تاريخ الانتخابات المعلن من قبل مجلس الوزراء، رغم أن المفوضية حتى هذه الساعة لم تتسلم أي شيء رسمي بهذا الخصوص“.وبين أنه “في حال تم تعديل قانون انتخابات البرلمان، فهذا الأمر ربما يؤثر على عمل المفوضية وربما لا يؤثر، فلكل حادث حديث، وهنا يتعين عدم استباق الأحداث، وينبغي معرفة ما هي التعديلات التي ينوي مجلس النواب العمل بها”.
نخاف حتى من التنفس.. سكان من مالي يتحدثون عن فاغنر