مقترح بمنح مقدم الخدمة والمواطن حق التظلم فى قانون المسئولية الطبية
تاريخ النشر: 23rd, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدم النائب محمد عزمي عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، باقتراح إضافة تعديل على المادة 14 في قانون المسئولية الطبية والمتعلقة بفحص الشكاوى.
وطالب عزمي، بأنه في البند الأخير في المادة سالفة الذكر بمنح حق التظلم من قرار اللجنة الفرعية للمسئولية الطبية للطرفين مقدم الشكوى والمشكو في حقه بدلا من مقدم الشكوى فقط.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الأثنين بحضور وزيري الصحة والمجالس النيابية.
وأكد النائب أن مقترحه يهدف إلى تحقيق الحماية لمقدم الخدمة والمواطن في التظلم.
من جانبه أعلن المستشار محمود فوزى وزير المجالس النيابية موافقته على التعديل المقدم من النائب محمد عزمي قائلا "النص كما ورد لمتلقي الخدمة، وهنا متلقى الخدمة معرف، ويحرم مقدم الخدمة من حق التظلم، وقد يكون هو موضوع القرار لذا يضاف له الحق في التظلم، موجها الشكر لنائب التنسيقية محمد عزمى على المقترح.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: قانون المسئولية الطبية تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين المستشار محمود فوزي
إقرأ أيضاً:
النائب تامر عبدالقادر: مشروع قانون الثروة المعدنية يعزز قدرات مصر الاقتصادية
أشاد النائب تامر عبدالقادر، عضو مجلس النواب، بالنجاح الكبير وغير المسبوق الذي حققه مؤتمر ومعرض مصر الدولي للطاقة «إيجيبس 2025».
وأرجع «عبدالقادر»، هذا النجاح للخطوات الجادة التي اتخذها وزير البترول كريم بدوي نحو فتح أطر التعاون المشترك، وبناء عدد من العلاقات والشراكات الدولية، والإقليمية، التي انعكست بشكل فعال في الحضور الكبير الذي شهده المؤتمر والمعرض.
بناء جسور الثقة مع الشركاتوأضاف «عبدالقادر»، أن وزير البترول، استطاع خلال فترة وجيزة من توليه المسؤولية بناء جسور الثقة مع عدد كبير من الشركات، والكيانات الدولية العاملة في مجال الطاقة، كاشفًا أن هذه الجهود أثمرت في توقيع عددٍ من الاتفاقيات الهامة ومذكرات التفاهم خلال المؤتمر، بالإضافة إلى عودة العمل في حقل ظهر بعد فترة توقف بعدما نجح في تقريب وجهات النظر مع الشريك الأجنبي، وتجاوز كافة التحديات أمام هذا المشروع العملاق.
قانون الثروة المعدنيةوتوقع النائب تامر عبدالقادر، عضو مجلس النواب، أن يحقق قانون الثروة المعدنية الجديد، والمنتظر عرضه على البرلمان خلال الأيام المقبلة، لهذا القطاع الحيوي بنقلة غير مشهودة تعزز من قدرات مصر وتصنيفها الدولي في هذا المجال.