يتساءل العديد من المواطنين عن الإجراءات التي تتبع في حالة فقد أوراق التحقيق أو الأحكام في القضايا، وأوضح قانون الإجراءات الجنائية الخطوات التي تتبعها جهات التحقيق والتنفيذ في تلك الحالة.

وأوضحت المادة 554 من قانون الإجراءات الجنائية، أنه في حالة فقد النسخة الأصلية للحكم قبل تنفيذه أو فقد أوراق التحقيق كلها أو بعضها قبل صدور قرار فيه، تتبع الإجراءات المقررة في المواد الآتية:

1 - إذا وجدت صورة رسمية من الحكم، فهذه الصورة تقوم مقام النسخة الأصلية وفقا للمادة 555 من القانون.

2 - إذا كانت الصورة تحت يد شخص أو جهة ما، تستصدر النيابة العامة أمراً من رئيس المحكمة التي أصدرت الحكم بتسليمها، ولمن أخذت منه أن يطلب تسليمه صورة مطابقة بغير مصاريف.

3- لا يترتب على فقد نسخة الحكم الأصلية إعادة المحاكمة، متى كانت طرق الطعن في الحكم قد استنفدت وفقا للمادة 556 من القانون .

4 - إذا كانت القضية منظورة أمام محكمة النقض ولم يتيسر الحصول على صورة من الحكم، تقضي المحكمة بإعادة المحاكمة متى كانت جميع الإجراءات المقررة للطعن قد استوفيت، وفقا للمادة 557 من القانون .

5 - إذا فقدت أوراق التحقيق كلها أو بعضها قبل صدور قرار فيه، يعاد التحقيق فيما فقدت أوراقه ، وفقا للمادة 558 من القانون .

6 - إذا كانت القضية مرفوعة أمام المحكمة، تتولى هي إجراء ما تراه من التحقيق.

7 - إذا فقدت أوراق التحقيق كلها أو بعضها، وكان الحكم موجوداً والقضية منظورة أمام محكمة النقض، فلا تعاد الإجراءات إلا إذا رأت المحكمة محلاً لذلك، وفقا للمادة 559 من القانون.







مشاركة

المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: قانون الإجراءات الجنائية فقد أوراق التحقيق محكمة حكم قضائى اخبار الحوادث دار القضاء أوراق التحقیق وفقا للمادة من القانون

إقرأ أيضاً:

هل يجوز نقل الأعضاء والأنسجة البشرية من الأطفال وعديمي الأهلية؟.. القانون يجيب

مسقط- الرؤية

تحدثت المادة (10) من قانون تنظيم نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية، حول نقل الأعضاء والأنسجة البشرية من طفل أو من عديم الأهلية.

ونصت المادة على أنه: يحظر نقل الأعضاء والأنسجة البشرية من طفل أو من عديم الأهلية أو ناقصها، ومع ذلك يجوز نقل الخلايا الجذعية (نخاع العظم، أو الخلايا (الأم من أي منهم بالشروط الآتية:

1 - أن يكون الغرض من نقلها هو زراعتها في أحد الأبوين أو الأبناء أو الإخوة.

 2 - الموافقة الكتابية على النقل من ولي الطفل أو الوصي عليه، أو من ينوب قانونا عن فاقد الأهلية أو ناقصها، ويجوز له العدول عن هذه الموافقة دون قيد أو شرط قبل إجراء عملية النقل.

3- عدم توفر حلول علاجية أفضل للمنقول إليه.

4-  عدم وجود متبرع آخر.

5 - عدم إلحاق الضرر بالطفل أو عديم الأهلية أو ناقصها وفقا للأصول العلمية والفنية المتعارف عليها.

مقالات مشابهة

  • «جبالي» يشكر الحكومة والنواب على التعاون لإنجاح مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • الحكومة تتقدم بطلب لإعادة المداولة على عدد من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • رئيس النواب يشكر الحكومة على التعاون مع البرلمان لإنجاح مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • بطلب من وزير العدل.. النواب يعيد المداولة في بعض مواد الإجراءات الجنائية
  • شبح الماضي النووي يلوح في الأفق| هل تتكرر فصول الصراع الهندي الباكستاني؟.. أستاذ قانون دولي يجيب
  • الإجراءات الجنائية.. هل يجوز استبدال العقوبة بالعمل للمنفعة العامة؟
  • هل يجوز نقل الأعضاء والأنسجة البشرية من الأطفال وعديمي الأهلية؟.. القانون يجيب
  • مشروع قانون الإجراءات الجنائية ينظم إشكالية احتجاز المتهمين
  • ماذا يحدث إذا فُقدت أوراق القضية بقانون الإجراءات الجنائية الجديد؟
  • 45 يوم إجازة سنوية لكل موظف تجاوز سنه الخمسين.. وفقا لقانون الخدمة المدنية