2025-01-28@22:57:38 GMT
إجمالي نتائج البحث: 202

«عن الحبس»:

    انتهى مجلس النواب، من إقرار عدد من المواد المنظمة لانتهاء مدة الحبس الاحتياطي، والإفراج عن المتهم. جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، المنعقدة اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، أثناء مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية. ووافق المجلس على المادة (١٩٦) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية ونصها كالتالي: مع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة ۱۲۰ من هذا القانون ينتهي الحبس الاحتياطي أو التدبير حتماً بمضي خمسة عشر يوماً، ومع ذلك يجوز لقاضي التحقيق بعد سماع أقوال النيابة العامة والمتهم أن يصدر أمراً بمد الحبس أو التدبير لمدد متعاقبة بحيث لا تزيد كل منها على خمسة عشر يوماً ولا يزيد مجموعها على خمسة وأربعين يوماً. فإذا لم ينته التحقيق، ورأى قاضي التحقيق من الحبس الاحتياطي أو التدبير...
    أقر مجلس النواب، عددا من المواد المنظمة لانتهاء مدة الحبس الاحتياطي، والإفراج عن المتهم.و وافق المجلس على المادة (١٩٦) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية ونصها كالتالي: مع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة ۱۲۰ من هذا القانون ينتهي الحبس الاحتياطي أو التدبير حتماً بمضي خمسة عشر يوماً، ومع ذلك يجوز لقاضي التحقيق بعد سماع أقوال النيابة العامة والمتهم أن يصدر أمراً بمد الحبس أو التدبير لمدد متعاقبة بحيث لا تزيد كل منها على خمسة عشر يوماً ولا يزيد مجموعها على خمسة وأربعين يوماً. فإذا لم ينته التحقيق، ورأى قاضي التحقيق من الحبس الاحتياطي أو التدبير زيادة الفقرة الأولى من هذه المادة تعين الالتزام بأحكام المواد 122، ۱۲۳، و١٢٤ من هذا القانون.و وافق مجلس النواب على المادة (۱۹۷) من مشروع قانون...
    قال النائب إيهاب رمزي، عضو مجلس النواب، إن الحد الأقصى في الحبس الاحتياطي في مشروع قانون الإجراءات الجنائية عام ونص، والحد الأقصى في الجنح أربع شهور فقط، مشيرًا إلى أن مشروع القانون نص على وجود سقف للحبس الاحتياطي، وشمل الحبس حميع مراحل التحقيق والمحاكمة.وأضاف "رمزي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وليد بريك، ببرنامج "حوار مصري"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، أن  البرلمان رفض أن تكون الإسورة الإلكترونية بديلة للحبس الاحتياطي في بعض القضايا، مع إلزام الدولة أو الحكومة بإيجاد وسيلة إلكترونية دون النص عليها في القانون، ومعالجة هذا الأمر، بموجب قرارات وزارية. وأوضح أن ما حدث من تعديلات في مشروع قانون الإجراءات الجنائية هو ما يمكن أن يأمل به أي مشتغل بالقانون، وأي طرف من أطراف الدعوى الجنائية، نظرًا لأن التعديلات...
    أنقرة (زمان التركية) – قالت تقارير إن زعيم حزب العمال الكردستاني عبد الله أوجلان، قد يحصل على قرار بالإقامة الجبرية في جزيرة إمرالي. وكان زعيم حزب الحركة القومية، دولت بهجلي، قد صرح عقب لقاء وفد حزب الديمقراطية والمساواة للشعوب الكردي مع أوجلان أن اللقاء التالي يجب أن يشهد إعلان إعلان العمال الكردستاني إلقاء السلاح. وفي هذا الإطار، ذكرت صحيفة تركيا المقربة للحكومة أن أوجلان لن يتقدم بطلب عفو ، غير أنه هناك احتمالا بتحويل الحبس في إمرالي إلى إقامة جبرية على أن يواصل أوجلان العيش بحزيرة إمرالي في ظل إقامة جبرية. من جهة أخرى، قال الكاتب في صحيفة حريات المقرب للسلطة الحاكمة، عبد القدير سلفي، إن الرئيس رجب طيب أردوغان، أبلغ نواب حزبه إنه لن يتم العفو عن أوجلان،...
    قال عاطف مغاوري، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إنه تمت الموافقة على قانون الإجراءات الجنائية من حيث المبدأ بعد عقد 12 جلسة متخصصة.وأضاف مغاوري في مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبد المعبود ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، أن الحكومة رفضت اعتماد الأسورة الإلكترونية ضمن التدابير البديلة للحبس الاحتياطي، لكن من الممكن أن يتم تطبيقها في المستقبل.وأوضح عضو اللجنة التشريعية، أن سبب رفض الأسورة الإلكترونية يرجع إلى أنها تتبع الشخص الذي يحملها، وطبيعة الحال سيكون بين أسرته وهو ما يعد انتهاكا.
    تقدم خالد البلشي، نقيب الصحفيين، بمذكرة للنائب العام تضمنت 3 مطالب أولها الإفراج عن الزملاء الصحفيين (نقابيين وغير نقابيين) المحالين للمحاكمة الجنائية، ومضى على حبسهم احتياطيًا أكثر من عامين مع استعداد النقابة لضمان مثولهم أمام المحكمة عند طلبهم. وتضمنت طلبات النقيب إخلاء سبيل الزملاء، الذين أمضوا أقصى مدة للحبس الاحتياطي المنصوص عليها بالمادة (143 /4) من قانون الإجراءات الجنائية.كما طالب البلشي بضم فترات الحبس الاحتياطي لكل مَن صدرت بحقه عقوبة، ومراجعة فترات حبس الزميل محمد إبراهيم رضوان الشهير بـ "محمد أكسجين"، الذي واجه حكمًا بالحبس أربع سنوات على ذمة القضية رقم (1228) لسنة 2021م، جنح أمن الدولة طوارئ، وسنة إضافية في قضية أخرى تم تحريكها خلال حبسه، خاصة أنه تم القبض عليه في سبتمبر 2019م، وضم هذه الفترة إلى مدة حبسه،...
    يشهد مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي غدا الأحد، استمرار مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد حيث يناقش المجلس المواد من  62 إلى 102 .يأتي ذلك بعد الموافقة على 61 مادة على مدار الجلسات السابقة، من مشروع القانون والذي من شأنه تحقيق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، من خلال المزيد من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري.  مشروع قانون الإجراءات الجنائية يهدف مشروع القانون إلى إحداث تطوير شامل يتماشى مع دستور 2014 والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، كما يستجيب للعديد من التوصيات الصادرة عن أجهزة المنظمات الدولية الرسمية. ويعكس المشروع حرص الدولة على مواكبة التطورات التكنولوجية وتحقيق العدالة الناجزة، إلى جانب تعزيز الحقوق الأساسية للمواطنين.معلومات هامة عن مشروع القانون حرمة المنازلأكد مشروع القانون على قدسية المنازل، بحيث لا يجوز دخولها أو تفتيشها أو مراقبتها أو التنصت...
    تقدم الدكتور هاني سامح، المحامي، بطلب عاجل لمجلس النواب، ولرئيس الوزراء حمل رقمي 169 و 9239449، جاء فيه أن حبس الفنان حمو بيكا يمثل اعتداء على حرية الفن والتعبير والغناء وفق مبادئ المحكمة الدستورية، التي جاءت بأن كفالة حرية الإبداع الفني ليست إلا نصوصًا جوفاء أُفرغت من مضامينها إذا لم يفرق المشرع بين نقابات المهن الموسيقية وغيرها من النقابات المهنية في مجال العقوبات السالبة للحرية المقررة على جرم التداخل والاشتغال بعمل محجوز لأعضاء النقابة العاملين دون غيرهم، ووفق مبادئ المحكمة الدستورية فإن امتناع توقيع عقوبة سالبة للحرية في الجرائم التي ترتكب بسبب علانية المنتج الفني أو الأدبي أو الفكري إنما شُرعت كفالة لحرية الإبداع الفني أو الأدبي، باعتبارها قاطرة الفكر وداعمة الثقافة وحاضنة قوى المجتمع الناعمة، فلا يخشى صاحب الإبداع...
    تعديلات هامة أدخلتها لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، على مشروع قانون المسؤولية الطبية، وذلك بعد مناقشات استمرات على مدار يومين باللجنة، انتهت إلى تقليص عدد مواد مشروع القانون إلى 28 مادة بدلا من 30 مادة، بعد حذف المواد الخاصة بالحبس في الأخطاء الطبية، باستثناء الأخطاء الطبية الجسيمة، فضلا عن التعويض في الأولى.ونستعرض كل التساؤلات ونوضح التعديلات التي تم إدخالها على مشروع قانون المسؤولية الطبية، والفارق بين الخطأ الطبي الخطأ الطبي الجسيم، سواء من حيث التعريف أو العقوبة.ويستعرض التقرير كيف استحدث مشروع القانون بنودًا من شأنها توفير حماية للأطباء، ضد ممارسات عانوا منها على مدار فترات طويلة.ما الفرق بين الأخطاء الطبية؟مشروع القانون فرق بين نوعين من الأخطاء الطبية، الأول الخطأ الطبي الذي يخالف أصول المهنة وتعاليمها، وعرفه القانون على أنه: هو...
    تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق وافقت لجنة الصحة بمجلس النواب، على مشروع قانون المسؤولية الطبية، وتضمنت المناقشات إلغاء مواد العقوبات أرقام 27 و28 و29 من مشروع القانون واستبدالها بمادة مستحدثة تحمل رقم 27.تستعرض "البوابة نيوز" النص المستحدث للمادة 27 والتي نصت علي إلغاء عقوبة الحبس للطبيب أو مقدم الخدمة في الخطأ الطبي الوارد، والاكتفاء بعقوبة الغرامة.وتنص المادة (27) المستحدثة على أن: «يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه، كل من ارتكب خطأ طبيًا سبب ضررًا محققًا لمتلقي الخدمة.العقوبة المحددة وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات، وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة خطأ طبي جسيم».
    تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق وافقت لجنة الصحة بمجلس النواب، خلال اجتماعها أمس، على حذف مادة الحبس الاحتياطي من مشروع قانون المسؤولية الطبية، وذلك بحضور نقيب أطباء مصر، نقيب أطباء الأسنان، ووزير الصحة، ويأتي ذلك في خطوة تاريخية تُعد انتصارًا للأطباء وأعضاء الفريق الطبي.هذا القرار جاء استجابةً لمطالب الأطباء الذين أكدوا أن الحبس الاحتياطي يمثل تهديدًا مباشرًا لمستقبل المهنة، ويضع العاملين في القطاع الطبي تحت ضغوط لا تتناسب مع طبيعة عملهم الإنساني.نقيب أطباء الأسنان يشيد بالقرارفي تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"، أشاد الدكتور إيهاب هيكل، النقيب العام لأطباء الأسنان، بقرار اللجنة التشريعية، مؤكدًا أن هذه الخطوة تعكس تفهم الحكومة والبرلمان لمطالب الأطباء ومخاوفهم. وأضاف: "هيكل" حذف مادة الحبس الاحتياطي خطوة إيجابية نحو تحقيق العدالة وحماية الأطباء أثناء أداء واجبهم المهني، نشكر اللجنة...
    بعد أن أصدر قاضي التحقيق بمحكمة قايس الابتدائية أمرا بإيداع رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية خنشلة الحبس المؤقت وهذا بتاريخ 2024.12.24 عن تهم لم يكشف عنها لحد الساعة . وحسب مصادر النهار أونلاين فقد مثل هذا الثلاثاء رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية خنشلة أمام الهيئة المختصة بمجلس قضاء خنشلة وهذا لطلب دفاعه بالافراج عنه ومتابعته قضائيا في التهم المنسوبة اليه خارج أسوار المؤسسة العقابية، إلا أن طلبه قوبل بالرفض من طرف الهيئة المكلفة بهذا الشأن ليتم الابقاء عليه رهن الحبس المؤقت . تبقى حيثيات القضية متواصلة من طرف الجهات المختصة الى حين الفصل فيها .
    كتب - نشأت علي: وافقت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب في اجتماعها الأربعاء برئاسة الدكتور أشرف حاتم، على حذف المواد ٢٧، ٢٨، ٢٩ من مشروع القانون الخاصة بفرض عقوبات على مقدمي الخدمات الصحية حال مخالفتهم، لما أحدثته هذه المواد من لبس لدى عدد كبير من مقدمي الخدمات الصحية في مصر واستجابةً لمطالب النقابات المهنية في هذا الشأن. جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة بحضور الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والمستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية) والدكتور عبدالهادي القصبي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن المستشار محمد عبدالعليم كفافي المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب. كما وافقت اللجنة على حذف هذه المواد في ضوء تمسك نواب اللجنة بحذفها استجابة لرغبة الفرق الطبية في ذلك لتوفير مناخ ملائم وبيئة...
    طالبت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية بإخلاء سبيل خمسة محتجزين، بينهم طفلان، استمر حبسهم لمدة 15 يومًا إضافية وفقًا لقرار محكمة جنح مستأنف دكرنس الصادر في  29 كانون الأول/ ديسمبر 2024. ويواجه المحتجزون اتهامات بـ"التحريض على التجمهر" و"تعطيل الحركة المرورية"، على خلفية احتجاج سلمي أعقب حادثًا مأساويًا على طريق المطرية-بورسعيد. وفي 14 تشرين الثاني / نوفمبر الماضي، وقع تصادم مروع بين أتوبيس نقل عمال وسيارة نصف نقل، أدى إلى مصرع 12 شخصًا، بينهم أربع سيدات، وإصابة 22 آخرين. وتسببت هذه الفاجعة في موجة غضب بين أهالي المطرية الذين اعتبروا الحادث نتيجة مباشرة لتردي البنية التحتية على الطريق المعروف بـ"طريق الموت". وخرج أهالي الضحايا وجيرانهم في 16 تشرين الثاني / نوفمبر في احتجاج سلمي لم يدم أكثر...
    يناقش مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، غدا الأحد، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة حقوق الإنسان، بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.«الإجراءات الجنائية»| ماذا يحدث حال عدم دفع المتهم للمبالغ المستحقة للدولة؟الإجراءات الجنائية .. ضوابط المحاكمات عن بعد بالقانون الجديد قبل مناقشته«الإجراءات الجنائية»| ماذا يحدث حال عدم دفع المتهم للمبالغ المستحقة للدولة؟الإجراءات الجنائية .. ضوابط المحاكمات عن بعد بالقانون الجديد قبل مناقشتهمجلس النواب يناقش مشروع قانون الإجراءات الجنائية.. الأحد المقبلقبل مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية.. ضوابط تحصيل المبالغ المستحقة من المتهمينيهدف مشروع القانون إلى إحداث تطوير شامل يتماشى مع دستور 2014 والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، كما يستجيب للعديد من التوصيات الصادرة عن أجهزة المنظمات الدولية...
    حذرت وزارة الداخلية القطرية من القيادة برعونة وتهور، مشددة على أنها ستتعامل بكل حزم وصرامة مع كل من يستهين بالقوانين والأنظمة المرورية.وقالت الداخلية، عبر حسابها في منصة “ْX”: القيادة برعونة وتهور تهدد الأرواح والممتلكات، وتشكل مخالفة جسيمة لقانون المرور تُقابل بعقوبات صارمة تصل إلى الحبس ومصادرة المركبة.وأكدت وزارة الداخلية أنها ستتعامل بكل حزم وصرامة مع كل من يستهين بالقوانين والأنظمة المرورية، حفاظاً على أمن المجتمع وسلامته.الشرق القطرية إنضم لقناة النيلين على واتساب
    يواصل مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي بعد غد الأحد مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.ويأتي مشروع القانون بمثابة تطوير شامل يتماشى مع دستور 2014 والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويستجيب للعديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، مع الحرص على مواكبة التطورات التكنولوجية.ووضع مشروع قانون  الإجراءات الجنائية تنظيم متكامل ومنضبط لحالات التعويض المادي عن الحبس الاحتياطي.وحافظ مشروع القانون على  الطبيعة الاحترازية الوقائية للحبس الاحتياطي وغايته سلامة التحقيقات، من خلال تخفيض مده ووضع حد أقصى له، واشتراط أن يكون الأمر بالحبس الاحتياطي مسبباً.وأقر تعويض معنوي وأدبي عن الحبس الاحتياطي الخاطئ بإلزام النيابة العامة...
    أعلن مجلس نقابة أطباء القاهرة عن رفضه حبس مقدمي الخدمات الصحية من الأطباء في الأخطاء الناتجة عن ممارسة المهنة.وأوضح البيان طالما أن مقدم الخدمة الصحية حاصل على ترخيص مزاولة المهنة والتراخيص اللازمة للعمل داخل منشأة طبية مرخصة ، خاصة أنه يمكن للمشرع أن يستبدل العقوبة بالتعويض المدنى أو الإيقاف المؤقتجاء ذلك عقب  اجتماع  مجلس النقابة برئاسة الدكتورة شيرين غالب لمتابعة الموقف ، وتأييد موقف النقابة العامة ، الرافض لبعض التعديلات على مشروع قانون المسؤلية الطبية الذى تقدمت به الحكومة لمجلس النوابوأكد المجلس على رفض الحبس الإحتياطي للطبيب ، وفقا للمادة 29 من المشروع المقترح ، إذا كان ممكن الاستدلال عن محل إقامته أو عمله مع وجود بدائل للحبس الاحتياطي مثل منع السفر وخلافه.ودعا المجلس إلى تغليظ عقوبة المعتدى على مقدم...
    ظهرت مضيفة الطيران التونسية في قفص الاتهام بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة التجمع الخامس، بوجه شاحب، تتفقد وجوه الحاضرين، بعد تغيب كامل أسرتها عن حضور الجلسة وعلى رأسهم زوجها الذي وافها بورقة طلاقها في محبسها.الحكم على مضيفة الطيران التونسية وتصدر محكمة جنايات القاهرة حكمها على "أميرة. ح "مضيفة الطيران التونسية، في واقعة اتهامها  بإنهاء حياة ابنتها "تارا"، تنفيذا لأمر إلهي حسب ادعائها.مضيفة الطيران التونسية مضيفة الطيران التونسية وكشف أمر الإحالة بأن المتهمة اعترفت بارتكاب جريمة القتل أمام جهات التحقيق، قالت إنها أنهت حياة ابنتها لأن «الأوامر الإلهية جاتلي كدة»، متابعة: يوم الجريمة تشاجرت مع زوجي وكان نايم بره في الريسبيشن، لأني طلعته بره الأوضة وقلتله عاوزة هدوء عشان حان وقتي للذهاب إلى السماء، وبعدها حدثت مشادة بيننا وأكدت له إني بمجرد نومي هأبقى كويسة. وأضافت...
    بعد أقل من ثلاث اسابيع تنتهى فترة حبس مطرب المهرجانات عصام صاصا فى قضية تعاطى المواد والقيادة تحت تأثير مخدر والصادر فيها حكم بحبسه 6 أشهر فى 11 أغسطس الماضي. ليعود إلى منزله بعدما قضت محكمة مستانف جنايات الجيزة، بقبول الاستئناف المقدم منه وشقيقه على الحكم الصادر ضدهما بالحبس سنة مع الشغل، لاتهامهما بتزوير توكيل الشهر العقاري، وتأييد حكم الحبس ضدهما مع ايقاف تنفيذ الحكم  3 سنوات. ومن المقرر أن تنتهي فترة حبس مطرب المهرجانات عصام صاصا 10 يناير المقبل ، بعد صدور حكم أول درجة بحبسه  6 أشهر فى اتهامه بتعاطى المواد المخدرة والقيادة تحت فى 11 أغسطس الماضي ، خاصة بعد تقدمه بالاستئناف على الحكم وقررت محكمة مستانف جنايات الجيزة تأييد حبسه 6 أشهر. ...
    تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق وافق مجلس الشيوخ، في جلسته العامة اليوم، على مشروع قانون المسؤولية الطبية نهائيًا، وهو القانون الذي أثار جدلاً واسعًا بين الأوساط الطبية خلال الفترة الأخيرة، ويهدف القانون إلى تنظيم العلاقة بين الأطباء والمرضى وضمان حقوق الطرفين في حالات الأخطاء الطبية.رفض الأطباء واحتجاجهممن جانبه، أكد الدكتور جمال عميرة، وكيل نقابة الأطباء، أن "حبس الأطباء خطوة غير مطلوبة وغير مرغوبة، طالما أن الطبيب يقوم بواجبه على أكمل وجه ووفقًا للبروتوكولات الطبية المتعارف عليها".وأضاف "عميرة" في تصريحات خاصة لـ" البوابة نيوز" نطالب بمنع الحبس الاحتياطي للأطباء، والعمل على إنشاء صندوق تعويضات وتأمين لحصر الأخطاء البسيطة أو المضاعفات التي قد تحدث أثناء العلاج".وأشار عميرة إلى أن القانون، بصيغته الحالية، سيؤدي إلى عزوف الأطباء عن التعامل مع الحالات الحرجة، حيث...
    الحبس والغرامة عقوبات فرضها مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض والمقدم من الحكومة، والذي يناقشه مجلس الشيوخ في جلسته البرلمانية اليوم، بهدف تحقيق حالة من الانضباط بين مقدم الخدمة ومتلقي الخدمة الصحية، وذلك على خلفية المشكلات التي شهدها المجتمع المصري في المجال الطبي على فترات مختلفة. ويلزم القانون الجديد حال إقراره بصفة نهائية من البرلمان، عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر يعاقب على الأفعال المبينة في المواد التالية بالعقوبات المنصوص عليها فيها. في هذه السطور توصيف وتحديد للجريمة وعقوبتها في ضوء مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض. - هل تهديد مقدم الخدمة الصحية معاقب عليه في مشروع قانون المسئولية الطبية الجديد؟ نعم، وهو الحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر أو بغرامة لا تتجاوز 10...
    عاد اسم وسام شعيب، طبيبة أمراض النساء والتوليد ابنة كفر الدوار، ليتصدر محركات البحث من جديد، وذلك بعد أن أدلت بتصريحات لها بعد الإفراج عنها بكفالة مالية قدرها 10 آلاف جنيه.وكان قد ذاع صيت الدكتورة وسام شعيب والمشهورة بلقب طبيبة كفر الدوار، بعد نشرها فيديوهات تتحدث عن حالات لكشف العذرية والحمل الغير شرعي من واقع ما شهدته من حالات في المستشفى التي تعمل بها وهو ما دفع السلطات إلى إلقاء القبض عليها واتهامها بالتشهير والكذب بعدما أغضبت ملايين المصريين من إفشائها أسرار مرضاها ومبالغتها في وصف الأمور المتعلقة بعملها.وفي أول ظهور لها بعد الافراج عنها خرج وسام وسام شعيب المشهورة بلقب طبيبة كفر الدوار، لتدافع عن نفسها فيما يخص التهم المنسوبة إليها كما اعتذرت عما قدمته من فيديوهات مثيرة للجدل...
    تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق تضمن قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 في الفصل الخامس منه، عقوبات تشمل المسئولية الجنائية لمقدمى الخدمة.عاقبت المادة (30) بالحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون أو إحدى هاتين العقوبتين كل مقدم خدمة امتنع عن تنفيذ القرار الصادر من المحكمه الجنائية المختصة بحجب أحد المواقع أو الروابط أو المحتوى المُشار إليه فى الفقرة الأولى من المادة 7 من هذا القانون. إذا ترتب على الامتناع عن تنفيذ القرار الصادر من المحكمة وفاة شخص أو أكثر أو الأضرار بالامن القومى تكون العقوبه السجن المشدد وغرامه لا تقل عن ثلاثة ملايين جنيه ولا تجاوز عشرين مليون جنيه، وتقضى المحكمة فضلا عن ذلك بالغاء ترخيص مزاولة المهنة. نصت المادة (31) بأن ...
    أمر قاضي التحقيق الغرفة الثامنة لدى محكمة القطب الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد، بإيداع 7 إطارات من الجمارك رهن الحبس المؤقت ويتعلق الامر بكل من “ع.ه”, “ب.ف” ,”ب.ع”,”غ.م.أ”,”م.م.ر”,”خ.أ”,”ل.أ”. لمتابعتهم في قضية فساد تتعلق بالتلاعب بالفواتيير التي تتعلق بإستيراد السيارات المستوردة مع التهرب الضريبي. من خلال تخفيض الفواتير بغية الحصول على تخفيضات في قيمة الرسوم والحقوق الجمركية، وهو ما كبّد خزينة العمومية ملايير الدينارات هذا وقد وجهت للمتهمين في ملف الحال تهم ثقيلة تضمنها قانون العقوبات ومكافحة الفساد والوقاية منه 01 / 06. من بينها مخالفة التشريع الجمركي، تضخيم الفواتير، التهرب الضريبي. إساءة استغلال الوظيفة على نحو يخرق القوانين، قبول مزية غير مستحقة وغيرها. إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
    #سواليف استبدلت المحاكم #عقوبة_الحبس بـ3372 عقوبة بديلة منذ بداية العام الحالي حتى تشرين الأول /أكتوبر، وفقا لبيانات وأرقام وزارة العدل. ووفقا لأرقام #وزارة_العدل، أن #المحاكم استبدلت خلال الشهر الأول من العام 333 عقوبة، وفي شباط استبدلت 338 عقوبة، وفي آذار استبدلت 401 عقوبة. وفي آيار استبدلت المحاكم 842 عقوبة، وفي منتصف العام استبدلت 296 عقوبة، وفي تموز 165 عقوبة، وفي آب استبدلت 167 عقوبة، وفي الشهر التاسع 150 عقوبة. مقالات ذات صلة هذه الليلة .. الأشد برودة منذ بداية تأثير الموجة الباردة 2024/11/26 وقالت وزارة العدل، إنّ الفائدة من تطبيق #العقوبات البديلة هو الحد من اكتظاظ مراكز الإصلاح والتأهيل والكلف المالية المترتبة عليها، إضافة إلى عدم انقطاع المحكوم عليه عن مصدر رزقه والذي يحافظ على الأوضاع الاقتصادية للمحكوم...
    حدّد قانون العقوبات عقوبة الامتناع عن تنفيذ القوانين ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة الامتناع عن تنفيذ القوانين.عقوبة البلطجةنصت المادة 375 مكرر من قانون العقوبات على أنه “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجنى عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذى مادى أو معنوي به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر...
    يناقش مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم الأحد،  مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد من حيث المبدأ.ويمثل مشروع القانون قانوناً متكاملاً للإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور 2014، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيداً من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.وأضفى مشروع قانون الإجراءات الجنائية مزيدا من الضمانات لحق الدفاع من خلال إقرار مبدأ لا محاكمة من غير محام بما يتيح أن يكون لكل متهم محام حاضر معه...
      يواصل مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الأسبوع المُقبل، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية (من حيث المبدأ). منع التعويض عن الحبس الاحتياطي وقد حدد القانون أربع حالات يُمنع فيها التعويض عن الحبس الاحتياطي وهم كالتالي: 1- من صدر ضده قرار من النيابة بأنه لا وجه لإقامة الدعوى أو صدر حكم بالبراءة مبنى على عدم كفاية الأدلة أو الاتهام أو لأي سبب الإباحة، وهى الأسباب التى تبيح الفعل المجرم أو امتناع المسئولية أو الإعفاء من العقاب أو انقضاء الدعوى الجنائية أو لصدور حكم أو قانون يرفع وصف التجريم أو لعدم الأهمية. 2- إذا صدر عفو شامل. 3- إذا كان المتهم محبوسا على...
    أثار ظهور الطبيبة وسام شعيب، وهي مختصة في طب النساء والتوليد من مدينة كفر الدوار، جدلًا واسعًا بعدما تحدثت في مقطع فيديو عن تفاصيل حالة طبية تضمنت حمل فتاة قاصر ومواضيع تتعلق بالحمل في ظروف غير شرعية. وقد اعتبر العديد من المتابعين أن الفيديو يمثل انتهاكًا لخصوصية المرضى وخرقًا لأخلاقيات المهنة الطبية.وفي تعليق قانوني على الحادثة، أوضح المستشار هيثم عباس، المحامي بالنقض، أن قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 ينص على عقوبات تتعلق بإفشاء الأسرار المهنية. وقد جاءت المادة 310 من القانون لتشير إلى أن "كل من كان من الأطباء أو الجراحين أو الصيادلة أو غيرهم مودعًا إليه بمقتضى صناعته أو وظيفته سرًا خاصًا اؤتمن عليه، فأفشاه في غير الأحوال التي يلزمه القانون فيها بالإبلاغ، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد...
    تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط إحدى السيدات بالجيزة لقيامها بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم.أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات قيام (إحدى السيدات - مقيمة بدائرة مركز شرطة البدرشين بمحافظة الجيزة) بمزاولة نشاط إجرامى فى مجال النصب والاحتيال على المواطنين من خلال تدشين العديد من الإعلانات عبر مواقع التواصل الإجتماعى للترويج عن بيع ملابس جاهزة وإكسسوارات مستوردة بأسعار مُخفضة، مما مكنها من إستقطاب المواطنين راغبى الشراء والتحصل منهم على مبالغ مالية عبر وسائل الدفع الإلكترونى وبلغت الوقائع المرتكبة بذات الأسلوب 18 واقعة .عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع مديرية أمن الجيزة تم ضبطها.. وبحوزتها (هاتف محمول -  17 شريحة لخطوط هواتف محمولة"بفحصهم تبين وجود آثار ودلائل على إرتكابها للوقائع المُشار إليها"– مبالغ مالية "عملات محلية...
    كتب- عمرو صالح: لا يزال الحديث عن ملف الحبس الإحتياطي، الذي يُعد أبرز تعديلات مشروع قانون الإجراءات الجنائية الذي وافقت عليه اللجنة التشريعية بمجلس النواب حديث الساعة خلال الفترة الحالية. ويستعرض مصراوي خلال السطور التالية أبرز التعديلات التي تضمنها مشروع القانون الجديد فيما يتعلق بالحبس الإحتياطي: حدد مشروع القانون ضوابط صرف التعويض عن الحبس الاحتياطي بمشروع القانون الجديد. واشترط مشروع القانون، ألا يكون طالب التعويض تم حبسه احتياطيًّا، أو نفذ عقوبة مقيدة للحرية على ذمة قضية أو قضايا أخرى عن فترة مماثلة أو تزيد على مدة الحبس الاحتياطي أو تنفيذ العقوبة محل طلب التعويض. وجاء نص المادة (٥٢٣) المنظمة للتعويض عن الحبس الاحتياطي كالتالي: يستحق كل من حبس احتياطيًا تعويضًا في الحالات الآتية: 1- إذا كانت الواقعة محل الاتهام معاقب...
    كتب- محمد أبو بكر: يناقش مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم الثلاثاء، مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والذي وافق عليه البرلمان في وقت سابق، من حيث المبدأ. ونص مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، على إقرار تعويض معنوي وأدبي عن الحبس الاحتياطي الخاطئ، حيث ألزم مشروع القانون، النيابة العامة، بنشر كل حكم بات ببراءة من سبق حبسه احتياطيًا، وكل أمر صادر بأن لاوجه لإقامة الدعوى الجنائية قبله في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة الحكومة؛ لتحقيق جبر معنوي للضرر الذي وقع على المحبوس احتياطيًا. مجلس النواب قانون الإجراءات الجنائية التعويض المعنوي والأدبي الحبس الاحتياطي النيابة العامة الحبس الاحتياطي الخاطئ تابع صفحتنا على أخبار جوجل تابع صفحتنا على فيسبوك تابع صفحتنا على يوتيوب فيديو قد يعجبك: الخبر التالى:...
    شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، إشادات خاصة من النواب على مسألة التعويض عن الحبس الاحتياطي بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.ويأتي التعويض عن الحبس الاحتياطي والذي استحدثه مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، بعد توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، ووفقًا لتوصيات التحوار الوطني، وهو ما استجاب له مجلس النواب، وضمنه بمشروع القانون الجديد.وفي التقرير التالي، نستعرض حالات التعويض عن الحبس الاحتياطي بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.حالات التعويض عن الحبس الاحتياطينصت المادة (٥٢٣) على أنه يستحق كل من حبس احتياطيا تعويضا في الحالات الآتية:- إذا كانت الواقعة محل الاتهام معاقب عليها بالغرامة أو جنحة معاقب عليها بالحبس مدة تقل عن سنة وكان للمتهم محل إقامة ثابت ومعلوم في جمهورية مصر العربية.- إذا صدر أمراً نهائيًا بألا وجه لإقامة...
    بدأ مجلس النواب المصري، اليوم الأحد 3 نوفمبر 2024، مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، الذي يُعد نقلة نوعية في السياسة العقابية، حيث يوازن بين العدالة الجنائية وحقوق وحريات المواطنين.أبرز ملامح مشروع القانونحماية حرمة المنازل: ينص المشروع على عدم جواز دخول المنازل أو تفتيشها أو مراقبتها أو التنصت عليها إلا بأمر قضائي مسبب يحدد المكان والتوقيت والغرض.تقييد صلاحيات مأموري الضبط القضائي: يضيف المشروع قيودًا على اختصاصات مأموري الضبط القضائي فيما يتعلق بالقبض وتفتيش المواطنين ودخول المنازل.تعزيز دور النيابة العامة: يؤكد المشروع على اختصاص النيابة العامة الأصيل في تحقيق وتحريك ومباشرة الدعوى الجنائية، تطبيقًا للمادة 189 من الدستور.تقليص مدة الحبس الاحتياطي: يهدف المشروع إلى تخفيض مدة الحبس الاحتياطي ووضع حد أقصى له، مع اشتراط أن يكون الأمر بالحبس الاحتياطي مسببًا.تعويض عن...
    أمر قاضي لتحقيق بالقطب الجزائي المالي والاقتصادي المتخصص الغرفة الثامنة بمحكمة سيدي أمحمد بإيداع رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية القبة الحالي المتهم الموقوف المدعو ” زهير ب” رهن الحبس المؤقت، على ذمة التحقيق. كما أمرت ذات الهيئة القضائية بإيداع رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية القبة السابق ” ، محمد ن” رهن الحبس المؤقت في وقائع قضية تقاسمها مع المتهم الأول وحسب مصادر مطلعة فإن قاضي التحقيق تابع كلا المتهمين في إطار التحقيق بجنحة اساءة استغلال الوظيفة واستغلال النفوذ. وكشفت تفاصيل التحقيق في قضية الحال، أن الوقائع انطلقت في أعقاب فتح تحقيق ابتدائي عن استغلال قطعة أرضية عبارة عن ” هضبة” مطلة على البحر بأعالي بلدية القبة، تابعة لاملاك الدولة، بدون وجه حق، من طرف المتهمين الحاليين، بغرض تحويلها إلى تعاونية...
    قضت محكمة جنح أول الرمل بالإسكندرية حكمها في القضية رقم 10892 لعام 2024، بمعاقبة مسئول شركة الإعلانات المتسببة في حريق نادي صيادلة الإسكندرية البحري في منطقة سابا باشا بالسجن لمدة 3 سنوات و غرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه بتهمة الإهمال والإتلاف. كما أحالت المحكمة الدعوى المدنية للمطالبة بتعويضات إلى الدائرة المختصة. ومن جانبه، صرح الدكتور محمد أنسي الشافعي، نقيب الصيادلة بالإسكندرية، بأن هذا الحكم سيكون أساسًا للدعوى المدنية اللاحقة للحصول على تعويض مناسب للنقابة عن الأضرار الجسيمة التي لحقت بالنادي. وذكر أن النقابة قد بذلت جهودًا كبيرة، منذ اندلاع الحريق، في متابعة القضية وتقديم المستندات القانونية المطلوبة، بما في ذلك تقرير الأدلة الجنائية. هذا و كشفت التحقيقات وتقرير الأدلة الجنائية أن الحريق نشب نتيجة ماس كهربائي في كابل تابع...
    تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق أعلن الدكتور محمد أنسي الشافعي، نقيب الصيادلة بالإسكندرية، أن محكمة جنح اول الرمل أصدرت حكمها في القضية رقم 10892 لسنة 2024، والمتهم فيها مسئول شركة الإعلانات المتسببة في الحريق الذي تعرض له نادي صيادلة الإسكندرية البحري بمنطقة سابا باشا، وأتى على محتوياته، بالحبس لمدة 3 سنوات، وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه، بتهمة الإهمال والاتلاف، وإحالة الدعوى المدنية إلى الدائرة المختصة.ومن جهته، قال الدكتور محمد أنسي الشافعي، نقيب الصيادلة بالإسكندرية، في تصريحات صحفية، اليوم الثلاثاء: “إن الحكم الذي وصفه بأنه حَفِظَ حق الصيادلة، باعتباره عنوان الحقيقة، وبمثابة مركز قانوني؛ سيتم البناء عليه في الدعوى المدنية لحفظ حق النقابة في تعويض مادي مناسب عن الأضرار التي لحقت بمنشآت النادي”، وذلك جاء بعد جهد كبير بذلته النقابة...
    بغداد اليوم -  جنايات ذي قار: الحبس الشديد بحق مدان عن جريمة انتحال صفة ضابطبغداد / إعلام القضاء أصدرت محكمة جنايات ذي قار حكما بالحبس الشديد لمدة ثلاث سنوات بحق مدان عن جريمة انتحال صفة ضابط.و ذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى أن "المدان قام بانتحال صفة عميد في مكتب رئيس الوزراء بقصد الحصول على منافع مادية".وأضاف أن "الحكم صدر وفقا لأحكام القرار 160 لسنة 1983 الفقرة اولاً/1 منه وبدلالة مواد الاشتراك 47 و 48 و 49 من قانون العقوبات واستدلالا باحكام المادة 132 / 3 منه".
    أعلن عدد من الأحزاب السياسية والمنظمات الحقوقية وعشرات الشخصيات العامة في بيان، عن تضامنهم مع الدكتورة ليلى سويف، والدة الناشط المصري البريطاني علاء عبدالفتاح، التي دخلت في إضراب كلي عن الطعام منذ الاثنين الماضي، رفضا لاستمرار حبس نجلها رغم انتهاء مدة عقوبته منذ يوم الأحد الماضي. ووقع على البيان أحزاب العيش والحرية، والتحالف الشعبي الاشتراكي، والدستور، والاشتراكي المصري، والمحافظين، وحركة الاشتراكيين الثوريين، ومجموعة صحافيات مصريات، ومركز النديم، ومؤسسة قضايا المرأة المصرية. كما طالب الموقعون النائبَ العام المصري بتنفيذ الإفراج عن عبد الفتاح، وأكدوا أن استمرار حبسه يعني مزيدا من التنكيل بعلاء، بعد أن قضى ما يقارب 10 سنوات خلف القضبان، وبعائلته التي حرمت منه لسنوات. وأشار الموقعون إلى الموقف الرسمي للسلطات المصرية بعدم الاعتراف بمدة الحبس الاحتياطي...
    أعلن عدد من الأحزاب السياسية والمنظمات الحقوقية وعشرات الشخصيات العامة في بيان، عن تضامنهم مع الدكتورة ليلى سويف، والدة الناشط المصري البريطاني علاء عبدالفتاح، والتي دخلت في إضراب كلي عن الطعام منذ الإثنين الماضي، رفضا لاستمرار حبس نجلها رغم انتهاء مدة عقوبته منذ يوم الأحد الماضي. ووقع على البيان أحزاب العيش والحرية، والتحالف الشعبي الاشتراكي، والدستور، والاشتراكي المصري، والمحافظين، وحركة الاشتراكيين الثوريين، ومجموعة صحافيات مصريات، ومركز النديم، ومؤسسة قضايا المرأة المصرية. كما طالب الموقعون النائبَ العام المصري بتنفيذ الإفراج عن عبد الفتاح، وأكدوا أن استمرار حبسه يعني مزيدا من التنكيل بعلاء بعد أن قضى ما يقارب 10 سنوات خلف القضبان، وبعائلته التي حرمت منه لسنوات. وأشار الموقعون إلى الموقف الرسمي للسلطات المصرية بعدم الاعتراف بمدة الحبس الاحتياطي وهي...
    بغداد اليوم -  أصدرت محكمة جنايات النجف احكاما بالحبس الشديد لمدة سنتين بحق  خمسة مدانين عن جريمة هدر المال العام.وذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى أن "المدانين قاموا عمدا بهدر المال العام والإضرار بدائرة مطار النجف الدولي".وأضاف أن "الاحكام صدرت استنادا لأحكام المادة 340 وبدلالة مواد الاشتراك 47 و48 و49 من قانون العقوبات".
    انتهت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، من مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والتي بلغ عددها (540) مادة وفقًا للنسخة المعدة من اللجنة الفرعية بمجلس النواب المكلفة بإعداد وصياغة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، ووافقت عليه اللجنة نهائيًا. وقد نصت المادة (134)، من قانون الإجراءات الجنائية القديم وفقًا لآخر التعديلات، على أنه يجوز لقاضي التحقيق، بعد استجواب المتهم أو فى حالة هربه، إذا كانت الوقعة جناية أو جنحة معاقبًا عليها بالحبس لمدة لا تقل عن سنة، والدلائل عليها كافية، أن يصدر أمرًا بحبس المتهم احتياطيًا.  وقد حدد القانون أربع حالات ممنوعة من التعويض وهي: 1- من صدر ضده قرار من النيابة بأنه لا وجه لإقامة الدعوى أو صدر حكم بالبراءة مبنى على عدم كفاية الأدلة أو الاتهام...
    قال النائب محمد عبدالعزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن المبادئ العامة التي أقرها الحوار الوطني في أن يكون الحبس الاحتياطي تستلزمه ضرورة التحقيق متحققة في مشروع قانون الإجراءات الجنائية. مبررات الحبس الاحتياطي لم تتغير من القانون وأضاف «عبدالعزيز»، خلال لقاء ببرنامج «كلام في السياسة»، الذي يقدمه الإعلامي والكاتب الصحفي أحمد الطاهري، مقدم برنامج «كلام في السياسة»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، أن المادة المتعلقة بمبررات الحبس الاحتياطي لم تتغير من القانون، وهذا لا يعني أن الفلسفة واحدة، ولكن بأن القانون يقرأ ككل، بمعنى أن القانون القديم لم يكن به تعويض عن الحبس الاحتياطي الخاطئ. وتابع: «المشروع الجديد به تعويض والحبس الاحتياطي ضرورة لمستلزمات التحقيق، وإذا تجاوزها المحقق بأي سبب من الأسباب أدت إلى...
    قال الكاتب الصحفي عماد الدين حسين عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إنّ من بين التوصيات التي خرج بها الحوار الوطني في ملف الحبس الاحتياطي هو عدم جواز حبس المتهم على نفس القضية التي حُبس احتياطيا بسببها، مناشدا عدم وجود صياغات مطاطة حتى لا يؤدي هذا الأمر إلى مشكلات في التطبيق. وأضاف حسين، في لقاء مع الإعلامي والكاتب الصحفي أحمد الطاهري، مقدم برنامج كلام في السياسة، المذاع على قناة إكسترا نيوز، «الحبس الاحتياطي في أحيان قليلة يكون في مصلحة المتهم، لأنه يحميه، ولكن، هذه جزئية صغيرة جدا». قانون الحبس الاحتياطي متعلق بمجموعة من الأطراف الأساسية وتابع عضو مجلس أمناء الحوار الوطني: «عندما نتحدث عن الحبس الاحتياطي، فإن الأمر لا يتوقف عند النصوص والمواد أيضا، ولكن السياسات القضائية والمناخ العام والسياسات العامة، فالقانون...
    قال أحمد راغب المقرر المساعد للجنة حقوق الإنسان والحريات العامة بالحوار الوطني، إنّ الحوار الوطني وأي طرف آخر لا ينازع البرلمان حقه في إصدار القوانين، مردفًا: «لا يُتصور أن دور الحوار الوطني تقديم مشروعات القوانين، لأن هذا الأمر حق البرلمان الذي لا ينازعه أحد فيه، والذي سيحاسبه المجتمع على ما فعله». مناقشة قانون الحبس الاحتياطي وأضاف «راغب» في لقاء مع الإعلامي والكاتب الصحفي أحمد الطاهري، مقدم برنامج «كلام في السياسة»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»: «أشكر الإعلامي أحمد الطاهري والبرنامج على فتح الباب أمام مناقشة الحبس الاحتياطي، فمنذ أيام قليلة أعلن نادي القضاة عن عقد اجتماع لرؤساء المحاكم الابتدائية والاستئناف، وقالوا إن مشروع تعديل قانون الإجراءات الجنائية في شبهات عدم الدستورية». وتابع المقرر المساعد للجنة حقوق الإنسان والحريات العامة بالحوار...
    وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، نهائيًا على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وذلك بعد أن انتهت من مناقشة مواد مشروع القانون، والتي بلغ عددها (540) مادة وفقًا للنسخة المعدة من اللجنة الفرعية بمجلس النواب المكلفة بإعداد وصياغة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.حالات التعويض عن الحبس الاحتياطي وقد نظم مشروع القانون حالات التعويض عن الحبس الاحتياطى، وفقًا للمادة (523) والتي نصت على أن: يستحق كل من حبس احتياطيًا تعويضًا في الحالات الآتية: 1- إذا كانت الواقعة محل الاتهام معاقب عليها بالغرامة أو جنحة معاقب عليها بالحبس مدة تقل عن سنة، وكان للمتهم محل إقامة ثابت ومعلوم في جمهورية مصر العربية. 2- إذا صدر أمرًا نهائيًا بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم صحة الواقعة. 3- إذا صدر حكم بات...
    #سواليف كشفت #وزارة_العدل عدد المزادات الإلكترونية التي أنجزت خلال آب الماضي. وقالت الوزارة في إدراج لها على “فيسبوك”، إنه تم إنجاز 501 مزاد إلكتروني الشهر الماضي. وأضافت أنها استقبلت 460 طلب مساعدة قانونية، في حين تم تنفيذ 167 #عقوبة_بديلة عن #عقوبة_الحبس و10 حالات رقابة إلكتروني (سوار إلكتروني) خلال نفس الفترة. مقالات ذات صلة الاستهلاكية المدنية تعلن عن تخفيضات على أكثر من 400 سلعة 2024/09/22 وأشارت الوزارة إلى إنجاز 25316 معاملة لدى دوائر الكاتب بالعدل. وكانت أطلقت الوزارة خدمة المزاد الإلكتروني لأول مرة في المملكة عام 2019، حيث تمكّن الخدمة مستخدميها من إجراء المزادات على المركبات والعقارات والأموال المنقولة في دوائر التنفيذ لدى جميع المحاكم، والاشتراك فيها إلكترونيا.
    أعرب الإعلامي تامر أمين عن سعادته بجائزة أفضل إعلامي توك شو للسنة الثانية على التوالي من مهرجان الفضائيات العربية، مشيرا إلى أنه يعتبر ذلك مسئولية كبيرة.قال تامر أمين في تصريح خاص لـ الفجر:'التكريم في ناس بتعتبره فرحة وجايزة ومكافأة وهدية لكن أنا بشوفها مسئولية كبيرة". تابع:'  الشخص اللي قالي بحبك وشايفك إعلامي متميز مسئولية ودي بتكون دافع للامام، بيقولك اوعى تكسل، دا حمل تقيل جدا ونعمة كبيرة حصولي على جايزة أفضل مذيع توك شو للسنة الثانية على التوالي". في سياق آخر، علق الإعلامي تامر أمين، على إعلان النيابة العامة قرارها بتفعيل بدائل الحبس في عقوبات الحبس البسيطة خارج السجون ومراكز الإصلاح.وقال "أمين" خلال تقديم برنامجه "آخر النهار" المذاع على فضائية "النهار" مساء اليوم الاثنين، "النهاردة يوم سعيد ومفرح ويوم مهم وفارق في...
    تحدث نجاد البرعي عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، عن قانون الإجراءات الجنائية، خلال لقائه ببرنامج «كلام في السياسة»، المُذاع على قناة «إكسترا نيوز»، تقديم الكاتب الصحفي أحمد الطاهري. وقال «البرعي»، إن مذكرة نقابة الصحفيين قدمت نصوصا وتعديل على النصوص، وليس انتقادات فقط. وأضاف: «في قانون الحبس الاحتياطي هناك أشياء كثيرة وأساسية تضرب الفكرة التي قال عنها الرئيس السيسي إن الحبس الاحتياطي لا يتحول إلى عقوبة». وتابع: «أهم ما قيل عن الحبس الاحتياطي هو ما صدر عن رئاسة الجمهورية، عندما قال الرئيس السيسي يجب ألا يتحول الحبس الاحتياطي إلى عقوبة، ويجب أن يعوض المتضرر منه».
    أعلن الحوار الوطني، مساء أمس، التوصيات الكاملة في قضية الحبس الاحتياطي، ضمن قضايا لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة، والتي كان من بينها توصيات متعلقة بقضية التعويض عن الحبس الاحتياطي. وأشار الحاضرون في اجتماع مجلس أمناء الحوار الوطني، إلى أهمية معالجة ثلاثة موضوعات هي «التعويض المادي - التعويض الأدبي - وسائل الدمج وإعادة التأهيل النفسي والمعنوي إن كان لها مقتضى». توصيات الحوار الوطني واتفق الحضور على ضرورة تقديم التعويض المادي والمعنوي لكل من تم حبسه بالخطأ، واقترحوا عدة آليات لدمجهم مرة أخرى  في المجتمع، بالطرق التالية: التعويض عن الحبس الاحتياطي تقديم طلب التعويض بالطرق المعتادة لرفع الدعاوى عن كل يوم حبس احتياطي. أن يكون التعويض الأدبي بطريق النشر في الصحف القومية لتبرئة المتهم أمام أسرته والمجتمع. يجب أن تقوم الدولة بإعالة...
    أكد النائب حسن عمار، عضو مجلس النواب، إن إعلان اللجنة التشريعية بمجلس النواب، الموافقة النهائية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية، يضع مصر أمام عهد جديد يتسع لمزيد من الحريات، ويعزز من مفاهيم حقوق الإنسان على أرض الواقع، خاصة أن هذا القانون لم يمر مرور الكرام بل هو نتاج لتناغم وتوافق بين الحوار الوطني ومجلس النواب، ظهر في النقاشات المجتمعية التي تمت على مدار عامين، بعدما ركز الحوار الوطنى على دراسة كل المواد وسط حضور القوى السياسية والحزبية في مصر، بخلاف ذلك استمعت اللجنة لكافة الملاحظات دون تمييز، من أجل صياغة قانون يحظى بتوافق مجتمعي، خاصة أنه من التشريعات الهامة التى تكون بمثابة أداة لتنفيذ العقوبات في مصر.  النائب محمد عزت القاضي يدعم بيان مجلس النوب بشأن "الإجراءات الجنائية" ...
    قررالمستشار محمد السماحى رئيس محكمة جنح النزهة، تجديد حبس المطرب الشعبي سعد الصغير، 15 يوما على ذمة التحقيقات التي تُجرى معه في اتهامه، بحيازة زيت المارجوانا المخدر أثناء قدومه من إحدى الدول إلى مطار القاهرة، وذلك عبر تقنية الفيديوكونفرانس "تجديد الحبس عن بعد". وفي وقت سابق وصل المطرب الشعبي سعد الصغير، إلى مصلحة الطب الشرعي بمنطقة زينهم، من أجل سحب عينة دم منه لإجراء تحليل المواد المخدرة له، الذى طلبته النيابة العامة، لبيان عما إذا كان يتعاطى المخدرات من عدمه.كما حضر سعد الصغير إلى مصلحة الطب الشرعى وسط حراسة أمنية مشددة داخل سيارة الترحيلات، حيث تم اصطحابه إلى الطابق الخاص بإجراء تحليل المخدرات، وعقب انتهاء إجراء تحليل المخدرات لسعد الصغير قامت الأجهزة الأمنية بإيداعه فى سيارة الترحيلات ليغادر الطب الشرعى إلى...
    تواصل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، اجتماعاتها، غدًا الأربعاء، لاستكمال مناقشة باقي مواد قانون الإجراءات الجنائية، وذلك بعد الموافقة على 502 مادة من مواد مشروع القانون الجديد  الذي أعدته اللجنة الفرعية. وحددت المادة (562) من يستحق التعويض عن الحبس الاحتياطي، حيث نصت على أن يستحق التعويض كل شخص تم حبسه احتياطيا أو حكم عليه بعقوبة ثم صدر من النيابة العامة بأنه لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية، أو صدر حكم ببراءته من جميع التهم المنسوبة إليه. منع التعويض عن الحبس الاحتياطي وقد حدد القانون أربع حالات ممنوعة من التعويض وهي: 1- من صدر ضده قرار من النيابة بأنه لا وجه لإقامة الدعوى أو صدر حكم بالبراءة مبنى على عدم كفاية الأدلة أو الاتهام أو لأي سبب الإباحة، وهى الأسباب التى تبيح الفعل المجرم أو...
    ثمن النائب أحمد فؤاد أباظة رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب أمر النائب العام بإخلاء سبيل 151 متهمًا محبوسين احتياطيًا معتبراً هذا القرار بمثابة خطوة ممتازة خاصة أنه صدر بعد البيان الذي أصدره الرئيس عبدالفتاح السيسي، في أغسطس الماضي، ووجه فيه بالاستجابة لتوصيات الحوار بشأن ملف الحبس الاحتياطي. وتوجه " أباظة " فى بيان له أصدره آليوم بتحية قلبية إلى الرئيس السيسي على هذا البيان لأنه خطوة قوية ودفعة نحو حل مشكلة الحبس الاحتياطي المطول والمكرر بشكل نهائي موجهاً الشكر أيضاً للنائب العام الذي وافق على مراجعة مواقف المحبوسين والإفراج عن 151 وقال النائب أحمد فؤاد أباظة : إن مثل هذه القرارات تحظى بتأييد كبير وواسع النطاق من المصريين بجميع انتماءاتهم السياسية والشعبية والحزبية موجهاً التهنئة لجميع المفرج عنهم ولأسرهم. وكانت النيابة العامة...
    كتب- نشأت علي: حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذي تناقشه اللجنة التشريعية بمجلس النواب، ضوابط الاستماع لشهادة الشهود ومن بينها عقوبة تخلف الشاهد عن الحضور للادلاء بشهادته. ونصت المادة (86) على أنه يجوز لعضو النيابة العامة أن يسمع شهادة من يرى لزوم سماعه من الشهود عن الوقائع التي تثبت أو تؤدي إلى ثبوت الجريمة، وظروفها وإسنادها إلى المتهم أو براءته منها. ووفقًا للمادة (78) يسمع عضو النيابة العامة شهادة الشهود الذين يطلب الخصوم سماعهم، ويكون تكليفهم بالحضور بواسطة المحضرين أو أفراد السلطة العامة، أو بإعلانهم عن طريق الهاتف المحمول أو البريد الإلكتروني المثبت ببيانات الرقم القومي بحسب الأحوال.ويجوز له أن يسمع شهادة أي شاهد يحضر من تلقاء نفسه، وفى هذه الحالة يُثبت ذلك في المحضر. وبموجب المادة (88) يسمع...
    كتب- نشأت علي: أكد النائب محمد عبدالله زين الدين، عضو مجلس النواب، أمين حزب مستقبل وطن بمحافظة البحيرة، أن قرارات النيابية بناء على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالإفراج عن مجموعة من المحبوسين احتياطيًا على ذمة قضايا يُجري تحقيقها من النيابة، يأتي استكمالا للجهود التي تقوم بها مصر في وضع حل نهائي لملف الحبس الاحتياطي. وأشار إلى أن القرار يأتي استجابة من الرئيس عبدالفتاح السيسي لتوصيات الحوار الوطني بشأن ملف الحبس الاحتياطي. وقال زين الدين، إن الإفراج عن المحبوسين احتياطيًا خطوة تتماشى كذلك مع الجهود التشريعية التي يقوم بها مجلس النواب في شأن حل مشكلة الحبس الاحتياطي، من خلال مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والذي قاربت اللجنة التشريعية على الانتهاء من مناقشته، تمهيدا لإقراره في دور الانعقاد المقبل. وأوضح أن ملف...
    وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، خلال اجتماعاتها، الأسبوع الجاري، لاستكمال مناقشة مواد قانون الإجراءات الجنائية الجديد على المادة الخاصة بإقرار "حالات للتعويض عن الحبس الاحتياطي"، وسط إشادات واسعة من نواب اللجنة والمعارضة والمجلس القومي لحقوق الإنسان، مؤكدين أن هذه المادة جاءت استجابة للاستحقاق الدستوري المقرر في المادة (54) من الدستور، والمطالبات المتعددة في مجال حقوق الإنسان بضرورة إقرار حالات للتعويض عن الحبس الاحتياطي، وتمثل نقلة كبيرة في مجال حقوق الإنسان في مصر ولها مردود إيجابي بالغ على المستوى الدولي.  حالات التعويض عن الحبس الاحتياطي وتضمن مشروع القانون تنظيم التعويض عن الحبس الاحتياطى، وفقًا لما نصت عليه المادة (523) والتي أفادت بأن: يستحق كل من حبس احتياطيًا تعويضًا في الحالات الآتية: 1- إذا كانت الواقعة محل الاتهام معاقب عليها بالغرامة أو جنحة...
    كتب- نشأت علي: ثمن النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، الخطوة التي تعكس التزام الدولة المصرية بتحسين الأوضاع الحقوقية وتعزيز قيم العدالة، حيث أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي عن رعايته لملف الحبس الاحتياطي، بالإضافة إلى إصدار قرار بالعفو عن عدد من المحبوسين، والتي تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الدولة لتعزيز حقوق الإنسان. وأوضح البرلماني، أن قرار العفو يمثل نقطة تحول إيجابية والتي تعكس إرادة الدولة لترسيخ قيم المواطنة وثوابت الجمهورية الجديدة من ناحية ومن ناحية أخرى تسهم أيضًا في إعادة دمجهم في المجتمع، مما يعزز من روح المصالحة الوطنية ويعكس التوجه نحو بناء مجتمع أكثر تسامحًا وتعاونًا. ويعتبر التعامل مع ملف الحبس الإحتياطي أمرا هاماً في تاكيد ثواب وإيمان الدولة تجاه ملف حقوق الإنسان وتأكيد لمحاور الإستراتيجية...
    أكد النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، أمين حزب مستقبل وطن بمحافظة البحيرة، أن قرارات النيابية بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم بالإفراج عن مجموعة من المحبوسين احتياطيا على ذمة قضايا يُجرى تحقيقها من النيابة، يأتي استكمالا للجهود التي تقوم بها مصر في وضع حل نهائي لملف الحبس الاحتياطي. وأشار النائب في تصريحات صحفية له اليوم، إلى أن القرار يأتى استجابة من الرئيس عبد الفتاح السيسي لتوصيات الحوار الوطني بشأن ملف الحبس الاحتياطي. وقال زين الدين: الإفراج عن المحبوسين احتياطيا خطوة تتماشى كذلك مع الجهود التشريعية التي يقوم بها مجلس النواب في شأن حل مشكلة الحبس الاحتياطي، من خلال مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والذي قاربت اللجنة التشريعية على الانتهاء من مناقشته، تمهيدا لإقراره في...
    أكد النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، أن قرارات النيابية بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم بالإفراج عن مجموعة من المحبوسين احتياطيا على ذمة قضايا يُجرى تحقيقها من النيابة، يأتي استكمالا للجهود التي تقوم بها مصر في وضع حل نهائي لملف الحبس الاحتياطي.  وأشار النائب في تصريحات صحفية له اليوم، إلى أن القرار يأتى استجابة من الرئيس عبد الفتاح السيسي لتوصيات الحوار الوطني بشأن ملف الحبس الاحتياطي. وقال زين الدين: الإفراج عن المحبوسين احتياطيا خطوة تتماشى كذلك مع الجهود التشريعية التي يقوم بها مجلس النواب في شأن حل مشكلة الحبس الاحتياطي، من خلال مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والذي قاربت اللجنة التشريعية على الانتهاء من مناقشته، تمهيدا لإقراره في دور الانعقاد المقبل. وأوضح عضو مجلس النواب، أن ملف...
    رحبت قيادات حزبية وسياسية باستجابة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتوصيات الحوار الوطني بشأن ملف الحبس الاحتياطي، وصدور قرار من النائب العام بالإفراج عن 151 متهما من المحبوسين احتياطيا على ذمة قضايا يُجرى تحقيقها من النيابة، مؤكدين أن هذا القرار يعكس التزام القيادة السياسية بتعزيز الحريات وحماية حقوق الإنسان، ويؤكد الدور الحيوي للحوار الوطني في معالجة القضايا المجتمعية الهامة، خاصة ملف الحبس الاحتياطي. وأكدت القيادات - في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط - أن قرار الإفراج عن 151 متهمًا محبوسين احتياطيًا يُعدّ خطوة إيجابية تُعزز من ثقافة حقوق الإنسان في مصر، وتُظهر التزامًا واضحًا من الدولة المصرية تجاه تعزيز حقوق الإنسان. وقال رئيس حزب الاتحاد المستشار رضا صقر أن تلك الخطوة تأتي لتدفع بمسار حقوق الإنسان إلى مستوى أقرب لطموحات السياسيين...
    ترحب كتلة الحوار بقرار الإفراج عن 151 من المحبوسين، معتبرة القرار خطوة إيجابية ومهمة في مسار تعزيز المصالحة المجتمعية وتحقيق الاستقرار السياسي والاجتماعي في مصر.وأكدت كتلة الحوار أن مسار الإفراجات يحسب لرئيس الجمهورية الذي أعلن عن مرحلة سياسية جديدة بإقامته للحوار الوطني وإطلاق الحريات فيه، و فتح الأمل والأفق العام أمام سياسيين مصر، معلنا بذلك مرحلة جديدة من عمر وطننا الغالي.و تشير كتلة الحوار إلى أن معضلة الحبس الاحتياطي المطول تحل الآن علي محورين، الاول تنفيذي بإخلاء سبيل الكثير من المحبوسين احتياطيا، و الثاني قانوني بعقد جلسات تعديل مواد الحبس الاحتياطي بقانون الاجراءات الجنائية و كل مواد القانون ذاته أيضا.و ترى الكتلة أن الحوار الوطني أصبح عاملا مؤثرا في مسار السياسة المصرية  وباب لفتح الافق وزوال الضبابية، و تأكيدا لخطوات...
    كتب- محمد أبو بكر: استجاب الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتوصيات الحوار الوطني بشأن ملف الحبس الاحتياطي. وأمر النائب العام، بإخلاء سبيل مائة وواحد وخمسين متهما محبوسين احتياطيًا. جاء ذلك بحسب نبأ عاجل أذاعته قناة إكسترا نيوز الإخبارية.
    بغداد اليوم -  جنايات ذي قار: الحبس الشديد بحق مدان عن جريمة الرشوةبغداد / إعلام القضاء أصدرت محكمة جنايات ذي قار حكما بالحبس الشديد لمدة سنتين بحق مدان عن جريمة الرشوة. وذكر المركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى أن "المدان طالب بمبلغ مالي من اشخاص مقابل حصولهم على اعانة شبكة الحماية الاجتماعية كونه يعمل بصفة باحث اجتماعي". وأضاف أن "الحكم صدر استناداً لأحكام القرار ١٦٠ لسنة ١٩٨٣ الفقرة الثانية/١ واستدلالا بالمادة ١٣٢/ ٣ من قانون العقوبات".
    وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، خلال اجتماعها، أمس، لاستكمال مناقشة مواد قانون الإجراءات الجنائية الجديد على المادة الخاصة بإقرار حالات للتعويض عن الحبس الاحتياطي، وسط إشادات واسعة من نواب اللجنة والمعارضة والمجلس القومي لحقوق الإنسان، مؤكدين أن هذه المادة جاءت استجابة للاستحقاق الدستوري المقرر في المادة 54 من الدستور، والمطالبات المتعددة في مجال حقوق الإنسان بضرورة إقرار حالات للتعويض عن الحبس الاحتياطي، وتمثل نقلة كبيرة في مجال حقوق الإنسان في مصر ولها مردود إيجابي بالغ على المستوى الدولي. وقال النائب محمد عبدالعزيز، وكيل لجنة حقوق الانسان وعضو اللجنة الفرعية، إن هذه المادة جاءت استجابة للاستحقاق الدستوري المقرر في المادة 54 من الدستور، والمطالبات المتعددة في مجال حقوق الإنسان بضرورة إقرار حالات للتعويض عن الحبس الاحتياطي. وأضاف "عبدالعزيز" أن اللجنة الفرعية...
    كتب- نشأت علي: وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، على المادة 523 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الخاصة بإقرار حالات للتعويض عن الحبس الاحتياطي، وسط إشادات واسعة من نواب اللجنة التشريعية ولجنة حقوق الإنسان والمعارضة والمجلس القومي لحقوق الإنسان. وأكد النائب محمد عبدالعزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان وعضو اللجنة الفرعية، أن هذه المادة جاءت استجابة للاستحقاق الدستوري المقرر في المادة 54 من الدستور، والمطالبات المتعددة في مجال حقوق الإنسان بضرورة إقرار حالات للتعويض عن الحبس الاحتياطي. وأشار إلى أن اللجنة الفرعية توافقت على هذا النص بعد مناقشات مستفيضة بشأنه وبعد الرجوع للأعمال التحضيرية للمادة 54 من الدستور، مؤكدا أن هذا النص يمثل نقلة كبيرة في مجال حقوق الإنسان في مصر وله مردود إيجابي بالغ على المستوى الدولي....
    وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي على المادة ٥٢٣ من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الخاصة باقرار حالات للتعويض عن الحبس الاحتياطي، وسط اشادات واسعة من نواب اللجنة التشريعية ولجنة حقوق الإنسان والمعارضة والمجلس القومي لحقوق الإنسان.  تشريعية النواب تفصل في مواد الحبس الاحتياطي والمراقبة الإلكترونية.. اليوم رئيس شباب النواب: الكنيسة المصرية تحرص على إعلاء المصلحة الوطنية حيث أكد النائب محمد عبدالعزيز  (وكيل لجنة حقوق الانسان وعضو اللجنة الفرعية) أن هذه المادة جاءت استجابة للاستحقاق الدستوري المقرر في المادة ٥٤ من الدستور، والمطالبات المتعددة في مجال حقوق الإنسان بضرورة إقرار حالات للتعويض عن الحبس الاحتياطي، مشيرا أن اللجنة الفرعية توافقت على هذا النص بعد مناقشات مستفيضة بشأنه وبعد الرجوع للأعمال التحضيرية للمادة ٥٤ من الدستور، مؤكدا أن هذا...
    وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي على المادة ٥٢٣ من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الخاصة بإقرار حالات للتعويض عن الحبس الاحتياطي، وسط إشادات واسعة من نواب اللجنة التشريعية ولجنة حقوق الإنسان والمعارضة والمجلس القومي لحقوق الإنسان. أكد النائب محمد عبد العزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان وعضو اللجنة الفرعية، أن هذه المادة جاءت استجابة للاستحقاق الدستوري المقرر في المادة ٥٤ من الدستور، والمطالبات المتعددة في مجال حقوق الإنسان بضرورة إقرار حالات للتعويض عن الحبس الاحتياطي، مشيرا إلى أن اللجنة الفرعية توافقت على هذا النص بعد مناقشات مستفيضة بشأنه وبعد الرجوع للأعمال التحضيرية للمادة ٥٤ من الدستور، مؤكدا أن هذا النص يمثل نقلة كبيرة في مجال حقوق الإنسان في مصر وله مردود إيجابي بالغ على المستوى الدولي. كما أكد...
    وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، خلال اجتماعها المنعقد الآن، على المادة 523 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الخاصة بإقرار حالات للتعويض عن الحبس الاحتياطي، وسط اشادات واسعة من نواب اللجنة التشريعية ولجنة حقوق الإنسان والمعارضة والمجلس القومي لحقوق الإنسان. أكد النائب محمد عبدالعزيز وكيل لجنة حقوق الانسان بمجلس مجلس النواب وعضو اللجنة الفرعية، أن هذه المادة جاءت استجابة للاستحقاق الدستوري المقرر في المادة 54 من الدستور، والمطالبات المتعددة في مجال حقوق الإنسان بضرورة إقرار حالات للتعويض عن الحبس الاحتياطي. وقال : أن اللجنة الفرعية توافقت على هذا النص بعد مناقشات مستفيضة بشأنه وبعد الرجوع للأعمال التحضيرية للمادة 54 من الدستور، مؤكدا أن هذا النص يمثل نقلة كبيرة في مجال حقوق الإنسان في مصر وله...
    علق خالد البلشي، نقيب الصحفيين، على تصويت اللجنة الدستورية والتشريعية بالبرلمان على حذف المادة 267 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية التي اعترضت عليها نقابة الصحفيين، وذلك بعد إعادة مناقشتها اليوم بناء على عرض النواب محمد عبد العزيز وعبد المنعم إمام ومحمد عبد العليم داود وعماد خليل. خروج القانون بشكل يصون حقوق المجتمع وقال نقيب الصحفيين في بيان، عبر حسابه الرسمي على «فيس بوك»، إن ما جرى يؤكد أهمية أن نعمل جميعًا على خروج القانون بشكل يصون حقوق المجتمع، ويكفل الضمانات اللازمة لحقوق المواطنين بإجراءات قضائية عادلة وفق نصوص مجردة وواضحة غير قابلة للتأويل. وتابع: «لازلنا نتمسك بمطالبنا الخاصة بالحبس الاحتياطي بالقانون، ومنها تخفيض مدده إلى 3 أشهر في الجنح، و6 أشهر في الجنايات، مع ضرورة وجود مواد تمنع تكرار الحبس بنفس الاتهامات...
    وضع قانون العقوبات عقوبات رادعة لكل من أحدث بغيره جرحًا أو ضربًا نشأ عنه قطع أو انفصال عضو أو فقد منفعته أو نشأ عنه كف البصر أو فقد إحدى العينين أو نشأ عنه أي عاهة مستديمة يستحيل برؤها يعاقب بالسجن من 3 إلى 5، أما إذا كان الضرب أو الجرح صادرًا عن سبق إصرار أو ترصد أو تربص فيحكم بالسجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين، حيث يضاعف الحد الأقصى للعقوبات إذا ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي.ونصت المادة 241: كل من أحدث بغيره جرحًا أو ضربًا نشأ عنه مرض أو عجز عن الأشغال الشخصية مدة تزيد على عشرين يومًا يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين أو بغرامة لا تقل عن عشرين جنيهًا مصريًا، ولا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصري.أما...
    كتبت- داليا الظنيني: كشف عصام شيحة، رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان، تفاصيل جديدة عن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بسرعة تطبيق توصيات الحوار الوطني بشأن الحبس الاحتياطي. وقال رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان، في حوار لبرنامج الخلاصة، المذاع عبر قناة المحور، مساء اليوم الثلاثاء، أن توصيات الحوار الوطني فجرت بندا مهما وهو التعويض المادي والمعنوي عن الحبس الخاطيء. وأكد أن الحبس الاحتياطي كان أزمة تورق معظم البيوت وجاءت توصيات الحوار الوطني بتعديله احترام لإرادة الأمة.
    قال المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إن مخرجات الحوار الوطني من اللحظة الأولى تتحول إلى تشريع أو لسياسة حكومية أو قرار، يحدث هذا بعد رفع هذه التوصيات إلى رئيس الجمهورية ويوجهها بعد فحصها إلى الجهات المعنية وتقوم كل جهة بتنفيذ ما يخصها من توصيات. وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامية سارة حازم طه، ببرنامج «كل الزوايا»، المذاع على قناة «ON»، أن ملف الحبس الاحتياطي ذو صلة بالقانون الجنائي ويتم بشكل أساسي عن طريق التشريعات، وهو من ضمن الموضوعات التي ينظمها قانون الإجراءات القانونية، ويعمل مجلس النواب على وضع قانون جديد في الوقت الحالي، ومن المؤكد أن توصيات هذا الملف هي محل للنظر والاعتبار عند وضع التشريع. وأشار وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إلى أن التشريع هو أداة...
    كشف الدكتور عصام شيحة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، تفاصيل توجيهات الرئيس السيسي بتنفيذ مخرجات الحوار الوطني بشأن ملف الحبس الاحتياطي. كتلة الحوار: إحالة الرئيس السيسي توصيات الحوار الوطني دون تدخل يفحم المشككين طلعت عبد القوي: استجابة الرئيس لتوصيات الحوار الوطني انتصار جديد لـ الحوار  الحوار الوطنيوأضاف عصام شيحة خلال لقائه مع أحمد دياب ونهاد سمير ببرنامج  صباح البلد المذاع على قناة “صدى البلد” أن الحوار الوطني بتبنى آراء عدة حول هذا الملف؛ وتم الانتهاء إلى ضرورة تخفيف مدة الحبس الاحتياطي وتفعيل بدائل وفقا للقانون المصري.وصرح عصام شيحة أن بدائل الحبس الاحتياطي تكون مثل إقامة المواطن في منزله وعدم الخروج منه، أو الإمضاء يوميا في مركز الشرطة، أو المنع من ارتياد بعض المناطق. الحبس الاحتياطي وقال عصام شيحة إن الحبس...
    كتب- عمرو صالح: قال الدكتور مصطفى السيد المقرر المساعد للمحور السياسي بالحوار الوطني والقيادي بالحركة المدنية إن التوجيهات الرئاسية المتعلقة بتوصيات الحوار الوطني بشأن الحبس الاحتياطي يجب أن يليها قوائم عفو رئاسية عن المحبوسين. وأوضح السيد خلال تصريحاته لمصراوي أن إصدار قوائم عفو رئاسية بحق المحبوسين احتياطيا خاصة من تجاوز منهم فترات كبيرة هو الدليل القاطع لإبرام جدية اقتحام ملف الحبس الإحتياطي والإرتقاء بالملف الحقوقي وحماية الحريات. وتابع السيد قائلا: الإفراج عن المحبوسين احتياطيا حق كفله الدستور للسلطة التنفيذية في كل وقت وكل حين ولا يتطلب تشريع قوانين. وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي قد وجه بإحالة توصيات الحوار الوطني بشأن الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية للحكومة وسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل التوصيات المتوافق عليها وأكد أهمية تخفيض الحدود القصوى لمدد الحبس الاحتياطي...
    قال المستشار جمال التهامي رئيس حزب حقوق الإنسان والمواطنة، إنّ الحوار الوطني يستهدف نقل نبض الشارع إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي بطريقة توافقية، حتى تكون مخرجاته في صالح الوطن والمواطن، مشددًا، على أن استجابة الرئيس لتوصيات الحوار الوطني في الحبس الاحتياطي سريعة، ووضع حدا للحبس الاحتياطي الذي كان يعتبر بديلا للعقوبة.  نتنياهو من قاعدة "رمات دافيد" التي صورها "هدهد" حزب الله: مستعدون لأي سيناريو عاجل.. مجموعة الزمالك في كأس العالم للأندية لكرة اليد "سوبر جلوب" وأضاف "التهامي"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي هشام عبد التواب، عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن المشرع شرع الحبس الاحتياطي لسببين لا ثالث لهما، الأول خشية هروب المتهم، والثاني خشية تأثير المتهم على مجريات التحقيق.وتابع: "الحوار الوطني ناقش الحبس الاحتياطي بحضور كل أطياف المجتمع مثل رؤساء...
    قال عصام شيحة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إن توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بإحالة توصيات الحوار الوطني بشأن الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية إلى الحكومة، دلالة قاطعة على نجاح الحوار الوطني، وتوافر الإرادة السياسية لدى الدولة المصرية لحل مشكلة الحبس الاحتياطي.توصيات الحوار الوطنيوأضاف شيحة، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأربعاء، أن التوجيه الرئاسي يدل على اشتباك الدولة المصرية مع كل القضايا محل اهتمام الرأي العام، والرغبة في تحسين حالة حقوق الإنسان بمصر. عماد الدين حسين يكشف دلالة توجيهات السيسي بشأن توصيات الحوار الوطني خبير: البلاستيك يحتاج من 400 إلى 1000 سنة حتى يتحلل وأكد رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان أن سرعة الاستجابة للتوصيات الصادرة عن الحوار الوطني "أمر جيد "، مضيفًا  أن البرلمان يدرس مشروعًا متكاملًا للإجراءات القانونية، بما...
    كتب- نشأت علي: قال النائب أحمد عبد الجواد، نائب رئيس حزب مستقبل وطن وأمين التنظيم، إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي برفع توصيات الحوار الوطني بشأن الحبس الاحتياطي للحكومة، يؤكد جدية القيادة السياسية في تعزيز حقوق الإنسان؛ خصوصًا أن التوصيات التي خلص إليها الحوار الوطني بشأن الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية، والتي تم رفعها إلى الرئيس السيسي، خطوة إيجابية وتعكس تفاعلًا جادًّا ومسؤولًا مع قضايا حقوق الإنسان، وتعبر عن الإرادة السياسية الصادقة في تحسين أوضاع حقوق الإنسان في مصر في ظل الجمهورية الجديدة التي نعيشها. وأضاف عبد الجواد أن كل المخرجات الصادرة عن الحوار الوطني كان الرئيس السيسي يبادر بدعمها، ما دام حدث عليها التوافق من قِبل كل القوى السياسية والحزبية؛ الأمر الذي حدث بمجرد وضع قضية الحبس الاحتياطي...
    أكّد أحمد عبدالجواد نائب رئيس حزب مستقبل وطن وأمين التنظيم، أنَّ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي برفع توصيات الحوار الوطني بشأن الحبس الاحتياطي للحكومة يؤكّد جدية القيادة السياسية في تعزيز حقوق الإنسان، خاصة أنَّ التوصيات التي خلص إليها الحوار الوطني بشأن الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية، والتي تمّ رفعها إلى الرئيس السيسي خطوة إيجابية وتعكس تفاعلا جادا ومسؤولا مع قضايا حقوق الإنسان، وتعبر عن الإرادة السياسية الصادقة في تحسين أوضاع حقوق الإنسان في مصر في ظل الجمهورية الجديدة التي نعيشها. تعزيز الحريات وتحقيق العدالة الناجزة وأضاف «عبدالجواد»، أنَّ كل المخرجات الصادرة عن الحوار الوطني كان الرئيس السيسي يبادر بدعمها طالما حدث عليها التوافق من قبل كافة القوى السياسية والحزبية، الأمر الذي حدث بمجرد وضع قضية الحبس الاحتياطي على أجندة الحوار الوطني مما...
    أصدر الملك محمد السادس، عفوا بمناسبة عيد الشباب السعيد على مجموعة من الأشخاص منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة سراح، المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة وعددهم 708 شخصا . ووفقا لما جاء في بلاغ لوزارة العدل، يتوزع المستفيدون من العفو الملكي الموجودون إلى من هم في حالة اعتقال وعددهم 474 نزيلا وذلك على النحو التالي: – العفو مما تبقى من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة: 28 نزيلا – التخفيض من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة: 442 نزيلا – تحويل السجن المؤبد إلى السجن المحدد لفائدة: 04 نزلاء أما المستفيدون من العفو الملكي الموجودون في حالة سراح وعددهم 234 شخصا فهم موزعون كالتالي: – العفو من العقوبة الحبسية أو مما تبقى منها لفائدة: 31 شخصا – العفو من العقوبة...
    أكد عدد من أعضاء مجلس النواب أن رفع توصيات الحوار الوطنى إلى رئيس الجمهورية حول تعديلات قانون الإجراءات الجنائية والحبس الاحتياطى خطوة مهمة على طريق الجمهورية الجديدة وتعزيز حقوق الإنسان وتعكس اهتمام الرئيس السيسى ومتابعته للحوار الوطنى ضمن تفعيل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان. وقال علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، إن قرار رفع توصيات الحوار الوطنى الأخيرة حول الحبس الاحتياطى إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى، خطوة إيجابية تستهدف وضع العدالة الجنائية على الطريق الصحيح، ورفع توصيات الحوار المتعلقة بشأن الحبس الاحتياطى، مما يُعزز حقوق الإنسان، ويحفظ الحريات، ويضمن تحقيق العدالة فى أسرع وقت. وأضاف «عابد» أن جلسات الحوار الوطنى شهدت مناقشات واسعة بشأن قضية الحبس الاحتياطى امتازت بالانفتاح فى الآراء دون استبعاد أو تهميش رأى أو مقترح بعينه، مما...
    أشاد عدد من السياسيين وقادة الأحزاب السياسية بخطوة مجلس أمناء الحوار الوطنى برفع توصيات ملف «الحبس الاحتياطى» إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى، مؤكدين أن هذه الخطوة تمثل دليلاً على التزام الدولة المصرية بتعزيز حقوق الإنسان وتحقيق العدالة الناجزة، فضلاً عن أن هذه التوصيات تأتى فى إطار الإصلاحات الجذرية التى تسعى القيادة السياسية إلى تحقيقها، بما يتماشى مع المتغيرات المجتمعية والاقتصادية فى ظل الجمهورية الجديدة. وأكد النائب أشرف أبوالنصر، نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب «حماة الوطن» بمجلس الشيوخ، وأمين أمانة التنمية والتواصل مع المستثمرين، أن التوصيات المقترحة تمثل خطوة مهمة على طريق إصلاح العدالة الجنائية فى مصر، وقال إن خطوة رفع توصيات الحوار الوطنى المتعلقة بالحَبس الاحتياطى إلى الرئيس السيسى، تعكس التزام الدولة المصرية بتحقيق العدالة الناجزة وحماية حقوق الإنسان، وأضاف أن...
    بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب أصدر الملك محمد السادس أمره بالعفو عن مجموعة من الأشخاص منهم المعتقلون ومنهم الموجودون في حالة سراح، المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة وعددهم 685 شخصا وهم كالآتي: المستفيدون من العفو الملكي الموجودون في حالة اعتقال وعددهم 548 نزيلا وذلك على النحو التالي: – العفو مما تبقى من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة : 15 نزيلا -التخفيض من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة : 529 نزيلا – تحويل السجن المؤبد إلى السجن المحدد لفائدة : 04 نزلاء المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة سراح وعددهم 137 شخصا موزعين كالتالي: -العفو من العقوبة الحبسية أو مما تبقى منها لفائدة : 26 شخصا -العفو من العقوبة الحبسية مع إبقاء الغرامة لفائدة : 08 أشخاص...
    قال المهندس حازم الجندي عضو مجلس الشيوخ، إن القيادة السياسية في مصر، ممثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي، تولي ملف حقوق الإنسان اهتمامًا بالغًا وغير عاديًا، ومن ثم كان التوجيه الرئاسي للحوار الوطني بعقد جلسات نقاشية موسعة لمناقشة ملف الحبس الاحتياطي للوصول إلى توافقات من خلال توصيات ومقترحات تشارك فيها جميع الأطياف والقوى السياسية والحزبية والوطنية والخبراء والمتخصصين حول أفضل الوسائل والطرق والتشريعات بشأن الحبس الاحتياطي. رفع توصيات الحوار الوطني إلى الرئيس السيسي وأكد «الجندي» في بيان له اليوم، أن ما خلصت إليه المناقشات ورفع مجلس أمناء الحوار الوطني إلى نحو 24 توصية من بينها ضرورة إقرار تعديلات تشريعية بشأن الحبس الاحتياطي بالإضافة إلى طرح بدائل لها، جاءت معبرة عن الإرادة السياسية الصادقة في تحسين أوضاع حقوق الإنسان في مصر،...
    قال الدكتور زاهر الشقنقيري، المتحدث باسم حزب الشعب الجمهوري، إن الحوار الوطني نجح كمنصة وطنية، وهو ما أثبتته مخرجات المرحلة الأولى التي حققت نجاحًا حقيقيًا، واستمرارا لهذا النهج تناول الحوار في مرحلته الثانية مسألة الحبس الاحتياطي بشفافية. التوصيات الصادرة من الحوار الوطني وأوضح «الشنقيقري» في تصريحات لـ«الوطن»، أن التوصيات الصادرة من الحوار الوطني بعد نقاشات مستفيضة من القوى والتيارات السياسية حرصت على معالجة شواغل المواطنين حولها، ما يعزز من الحريات العامة وحقوق الإنسان، حيث اشتملت على مقترحات بشأن مدة الحبس والتدابير والبدائل والتعويضات، وخرجت هذه التوصيات معبرة عن إرادة القوى الوطنية المشاركة. الحوار الوطني وأكد المتحدث الرسمي باسم حزب الشعب الجمهوري، أن الهدف من الحوار الوطني يتحقق بالفعل مع كل توصيات تصدر من لجانه وتعبر عن إرادة المصريين وطموحاتهم ومطالبهم، لافتا...
    دعا المستشار عدلي حسين محافظ القليوبية الأسبق، إلى اتخاذ قرار بمراجعة القوانين من أجل تقليل مدة الحبس الاحتياطي، لافتاً إلى أن الحد الأقصى للحبس الاحتياطي عامين في القانون الحالي وهي مدة طويلة ويجب إعادة النظر فيها. وأضاف حسين في حواره مع الإعلامية فاتن عبد المعبود في برنامج "صالة التحرير" على قناة "صدى البلد": نحن نبحث عن العدالة الناجزة ويجب ألا تتعدى مدة الحبس الاحتياطي 6 أشهر، موضحا أن المادة 54 في الدستور تحتم أن يصدر قانون بالتعويض عن الحبس الاحتياطي في حالات البراءة أو حفظ القضية. وأوضح أن المشكلة تكمن في إطالة مدة الحبس الاحتياطي والبعض يرى أنه يتم استخدامها كعقوبة خفية قبل النطق بالحكم في أي جريمة، مشيرا إلى أن الحبس الاحتياطي أمر منظم في قانون الإجراءات الجنائية...
    مع الإعلان عن تقدم مجلس أمناء الحوار الوطنى بعدد من التوصيات ورفعها إلى رئاسة الجمهورية عن بدائل الحبس الاحتياطى،واقتراحات بتعويض لمن تثبت براءته بعد حبسه، والشروط التى تضمن قانونية الاجراءات المصاحبة له، فقد بات من الضرورى لضمان فاعلية تلك الضمانات فى حال تم إقرارها، فتح ملف العقوبات السالبة للحرية فى قضايا النشر. وهذه العقوبات نصت الفقرة الثانية من المادة 71 من الدستور على إلغائها، إلا فى الجرائم التى تحرض على العنف أو التمييز بين المواطنين أو الطعن فى أعراض الأفراد،حيث أحال الدستور تحديد العقوبات بشأن تلك الجرائم إلى القانون. وليس من الصعب على من يتأمل فى معظم قضايا الحبس الاحتياطى، التى تمت فى الفترة الأخيرة، إدراك ارتباطها بقضايا نشر إليكترونى أو إعلامى.وتنفيذا لذلك النص الدستورى، أعدت لجنة من الصحفيين والنقابيين قبل نحو عشر...
    أفادت وسائل إعلام عبرية أن السلطات الإسرائيلية قررت الإفراج عن جميع المعتقلين المتورطين في قضية تعذيب واغتصاب أسير فلسطيني في معتقل سديه تيمان، وذلك بعد فترة من الاحتجاز. وبحسب المصادر، فقد تم تحويل هؤلاء المعتقلين إلى الحبس المنزلي كإجراء بديل للاعتقال، وهو ما أثار ردود فعل متباينة. وأشارت التقارير إلى أن القرار جاء بعد مراجعات قانونية وإجراءات تحقيق متعددة بشأن القضية التي شغلت الرأي العام في الفترة الأخيرة. ويأتي هذا التطور بعد مزاعم بارتكاب أعمال تعذيب واعتداءات جسدية ونفسية على الأسير الفلسطيني، وهو ما أدى إلى موجة من الانتقادات المحلية والدولية. وتشير مصادر قانونية إلى أن قرار الإفراج عن المعتقلين وتحويلهم إلى الحبس المنزلي يعكس تبايناً في المعايير القانونية المتبعة في قضايا مماثلة. وكان قد تم اعتقال هؤلاء الأفراد على خلفية تحقيقات...
    عقد الحوار الوطني اليوم الثلاثاء اجتماعات نوعية، لبدء جدولة أعمال قضية الدعم ووضع المحاور الرئيسية والفرعية الخاصة بمناقشة تلك القضية، تمهيداً لمناقشتها بمجلس أمناء الحوار، لإقرار الجلسات حولها خلال الفترة المقبلة. عُقِد الاجتماع بحضور  المستشار محمود فوزي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، ووزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والدكتور جودة عبد الخالق عضو مجلس الأمناء، والدكتور أحمد جلال المقرر العام للمحور الاقتصادي. مصلحة المواطن المصري تطرق الاجتماع إلى شكل الجلسات والحضور، وتم الاتفاق على أن تكون الجلسات على مرحلتين المرحلة الأولى جلسات عامة بحضور متخصصين وخبراء فضلاً، عن ممثلي الأحزاب والقوي السياسية والنقابيّة والأهلية باتجاهاتها المختلفة، وكل ذوي الشأن، والمرحلة الثانية تشمل جلسات مغلقة بحضور متخصصين وخبراء في هذا الموضوع، للخروج بالقرار الذي يتناسب مع مصلحة المواطن المصري، مشيرين إلى...
    الحبس الشديد بحق مدان عن جريمة تهديد وابتزاز فتاة في بغداد
    بغداد اليوم -  صدرت محكمة جنايات الكرخ حكما بالحبس الشديد لمدة ثلاث سنوات بحق مدان عن جريمة تهديد (فتاة) بنشر صورها على مواقع التواصل الاجتماعي، ومن ثم ابتزازها بدفع مبالغ مالية له.وذكر مراسل المركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى أن "المحكمة أصدرت حكمها بحق المدان استنادا لأحكام المادة 430/ 1 من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل".
    كتب- حسن مرسي:أوضح النائب إيهاب رمزي، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن التعديلات المقترحة على قانون الإجراءات تتضمن تغييرات جوهرية تصل إلى 516 مادة، بينها مواد تتعلق بالحبس الاحتياطي. وذكر رمزي خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على قناة "ten" أن الهدف الرئيسي من مراجعة القانون يتمثل في سرعة الفصل في القضايا وتخفيف العبء عن المحاكم ومعالجة السلبيات الموجودة في القانون الحالي. وشدد عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، على ضرورة إيجاد حل لمشكلة التوسع في الحبس الاحتياطي، الذي اتهم سابقا بأنه سبب في ازدحام السجون وانتهاك حقوق المتهمين. وأضاف، أن الحوار القائم حاليا يهدف إلى البحث عن بدائل قانونية أخرى تحقق التوازن بين حماية حقوق المتهمين وحماية الأمن العام وتحقيق العدالة وسرعة التقاضي. ومن جانبه، أيد...
    رحب الدكتور ياسر الهضيبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، بقرار  الرئيس عبدالفتاح السيسى، بالإفراج عن 79 من المحبوسين احتياطيا، والذي يأتي استجابة لمطالب القوى السياسية، وهو ما يعكس حرص الرئيس علي تلبية مطالب القوى الوطنية، مشيرا إلى أن القرار سيكون له انعكاسات إيجابية علي جلسات الحوار الوطني التي من المقرر أن تنطلق اليوم بمناقشة ملف الحبس الاحتياطي وما يواجهه من اشكاليات تتطلب إعادة النظر فيه.وقال "الهضيبي"، إن قرار الرئيس يأتي  ستمرارا للانفراجة التي بدأت في هذا الملف من خلال إجراء إصلاحات من شأنها المساهمة في استقرار سياسي،  مشيرا إلى أن القرار يؤكد حرص الرئيس السيسي على مستقبل الشباب، ويؤكد دعمه الدائم  للحوار الوطني،  مشددا على أهمية تعديل قانون الإجراءات الجنائية للعمل على حل إشكالية الحبس الاحتياطى بما يحقق الغاية...
    أشاد المهندس حسن المير عضو مجلس النواب وعضو لجنة القيم بالبرلمان بقرار نيابة أمن الدولة العليا بالإفراج عن 79 من المحبوسين بمناسبة الاحتفالات بذكرى ثورة 23 يوليو المجيد مؤكدا أن صدور هذا القرار جاء قبل يوم من موعد انعقاد الجلسات التي خصصها مجلس أمناء الحوار الوطني بساعات قليلة لمناقشة الحبس الاحتياطي وتعديلات قانون الإجراءات الجنائية والنقاش حول ملف الحبس الاحتياطي وهو ما يؤكد التعاطي مع كل الملفات المطروحة على مائدة الحوار الوطني. مجلس النواب يوافق على منح الثقة للحكومة الجديدة حنفي جبالي: مجلس النواب اضطلع بدوره الدستوري ومهامه الموكلة إليه من الشعب وأكد " المير " فى بيان له أصدره اليوم أن الرئيس عبد الفتاح السيسى يعطى أكبر اهتمام لملف الإفراج عن المحبوسين لإدخال الفرحة فى قلوبهم وقلوب أسرهم مشيرا...
    كتب- نشأت علي: أكد النائب محمد البدري، عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، أن القرار الرئاسي بالإفراج عن 79 شخصًا من المحبوسين احتياطيًا، وفقاً لتوصية الحوار الوطني والقوى السياسية، يعزز دعم الدولة لملف حقوق الإنسان والحريات، ويؤكد حرص القيادة السياسية على دعمها وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وتعكس أهمية التوصيات الصادرة عن الحوار الوطني لتكون خطوة إيجابية نحو حوار فعال يشمل كل طوائف وفئات المجتمع. وثمن البدري في تصريحات صحفية له، الحرص الكبير للرئيس السيسى بمعالجة إشكاليات الحبس الاحتياطي وإحالة هذا الملف للقائمين على الحوار الوطني، والاستجابة للقوى السياسية والإفراج عن 79 من المحبوسين احتياطيا، مما يؤكد اهتمامه بهذا الملف، مشيدًا بتوجيه الرئيس للجنة العفو بالتواصل مع المفرج عنهم والاستماع لهم ومساعدتهم في العثور على فرص عمل جديدة ودمجهم في المجتمع....
    كتب-عمرو صالح:أفرج اليوم عن 79 شخصا من المحبوسين إحتياطيا، وذلك استجابة لمطالب الحوار الوطني، التي قدمت للنائب العام ووزارة الداخلية. ومن جانبه توجَّه الحوار الوطني، في بيان صحفي، بالشكر والتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسي على الاستجابة للقوى السياسية والإفراج عن 79 من المحبوسين، ما يؤكد اهتمامه بهذا الملف.وثمَّن الحوار الوطني حرص الرئيس الكبير بمعالجة إشكاليات الحبس الاحتياطي وإحالة هذا الملف للقائمين على الحوار الوطني.ومن المقررأن يعقد الحوار الوطني غدًا الثلاثاء 23 يوليو 2024 جلستين لمناقشة مدة الحبس الاحتياطي، بدائل الحبس الاحتياطي، موقف الحبس الاحتياطي في حالة تعدد الجرائم وتعاصرها، لتعويض عن الحبس الاحتياطي الخاطئ، وتدابير منع السفر المرتبطة بقضايا الحبس الاحتياطي.
    رحب الوسط الحقوقي بقرار الإفراج عن 79 محبوس احتياطيا حيث ملئت صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي  بنشر قائمة الأسماء المفرج عنهم. ومن جانبه رحب مختار منير المحامي الحقوقي بقرار الافراج عن 79 من المحبوسين احتياطيا.وثمن جهود الجهات المختصة التي قامت بالسعي في هذا الملف الشائك، مطالبا بالافراج عن المزيد قائلا هناك مئات من الاسر تنتظر الافراج عن ذويهم وهناك عدد من الطلبة مشيرا  ينتظرون تدخل الرئيس عبدالفتاح السيسي، موضحا ان اغلبها بتهم نشر اخبار كاذبة واثارة البلبلة على مواقع التواصل الاجتماعي وبعضهم ليس لهم علاقة باي انشطة سياسة،وهناك مجموعة متهمين بكتابة ونشر اخبار كاذبة واثارة البلبلة حول القضية الفلسطينية وذلك منذ اندلاع الحرب بين حماس واسرائيل في اكتوبر الماضي.وحول تعديل قانون الإجراءات الجنائية، ثمن مختار  دور مجلس الحوار الوطني في النظر...
    ثمن النائب محمد عزت القاضى، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، قرار الإفراج عن 79 من المحبوسين احتياطيا، مؤكدا أن هذا القرار يؤكد على اهتمام واستجابة الرئيس عبد الفتاح السيسي الكبير بالملفات التي يطرحها الحوار الوطني، كما أنه ترجمة حقيقة للحوار الوطني.وأكد النائب محمد عزت القاضى، أن اتخاذ هذا القرار بالتزامن مع إعلان مجلس أمناء الحوار الوطني عن انعقاد جلسات لمناقشته تعديل قانون الإجراءات الجنائية، غدًا الثلاثاء 23 يوليو 2024، يؤكد أن الحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسى هو دعوة للوطنية ومواجهة التحديات التي تواجه الدولة المصرية بطرق علمية وعملية.وأشار إلى أن اهتمام أمناء الحوار الوطني بمناقشة قانون الإجراءات الجنائية لمعالجة ملف الحبس الاحتياطي، يساهم بشكل كبير في تحسين أوضاع الحبس الاحتياطي، ومن أهم هذه النقاط وجود...