احذر.. الامتناع عن تنفيذ القوانين يعرضك لعقوبة الحبس سنة
تاريخ النشر: 17th, November 2024 GMT
حدّد قانون العقوبات عقوبة الامتناع عن تنفيذ القوانين ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة الامتناع عن تنفيذ القوانين.
عقوبة البلطجةنصت المادة 375 مكرر من قانون العقوبات على أنه “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجنى عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذى مادى أو معنوي به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشىء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره”.
وطبقا لقانون العقوبات، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة أو أية مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة.
بينما تصل العقوبة إلى الإعدام فى قانون العقوبات إذا تقدمت الجريمة المنصوص عليها فى المادة 375 مكررا أو اقترنت أو ارتبطت بها أو تلتها جناية القتل العمد المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة (234) من قانون العقوبات.
وطبقا لـ قانون العقوبات، يقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه بحيث لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: تنفيذ القوانين القوانين قانون العقوبات عقوبة البلطجة البلطجة قانون العقوبات تنفیذ القوانین الامتناع عن
إقرأ أيضاً:
روسيا تبرر موقفها من الامتناع على التصويت على قرار مجلس الأمن الأخير بشأن ليبيا
أرجعت روسيا عدم تصويتها على مشروع قرار مجلس الأمن الدولي بشأن تمديد نظام العقوبات ضد ليبيا، إلى أن ما جاء فيه “غير كافٍ”.
وقال مندوب روسيا لدى مجلس الأمن فاسيلي نيبينزيا، إن وثيقة المشروع لا تضمن بشكل كامل أن المشاريع التي ينفذها شركاء ليبيا الأجانب، ستحظى بدعم حكومة البلاد والجهات الفاعلة الرئيسية المحلية، وستصبح شاملة وشفافة حقًا.
كما أشارت روسيا إلى أنه في حال استمرار التعدي على السيادة الليبية من اللاعبين الخارجيين، فإن الانقسام الداخلي والأزمة الأمنية العامة في البلاد، المستمرة منذ تدخل حلف شمال الأطلسي 2011، ستزداد سوءا.
كما رأت روسيا عبر مندوبها أن تصبح الجماعات المسلحة جزءًا من هياكل موحدة تحت سيطرة الدولة الليبية، مع التخلص من الإرهابيين وقطاع الطرق، وألا تسعى تصرفات اللاعبين الخارجيين إلى تحقيق مصالحهم “الأنانية” أو التعدي على سيادة ليبيا.
وأعربت روسيا عن أملها في أن يعمل مجلس الأمن ولجنة العقوبات، بمساعدة مجموعة متخصصة من الخبراء، على إبقاء هذا الموضوع المهم تحت ما سمته “العين الدقيقة”.
كما عبرت روسيا عن أسفها لعدم الالتزام بالنصوص التي تفيد بأن أن الوسائل العسكرية لإيصال البضائع إلى ليبيا كانت “خارج نطاق” حظر الأسلحة الليبي، مشيرة إلى استمرارها في الاسترشاد بالمنطق القائل إن السفن والطائرات المستخدمة فقط لتسليم البضائع، وعلى وجه الخصوص المساعدات الإنسانية إلى ليبيا، خاضعة لحظر الأسلحة، أثناء وجودها مؤقتًا في ليبيا، لا تشكل انتهاكًا للقانون الدولي.
وذكرت روسيا أن النصوص تتعارض بأي شكل من الأشكال مع الامتثال لتدابير الجزاءات ولذلك فإن طلب أي استثناءات لهم من نظام العقوبات لا معنى له بحكم التعريف، وفق قولها.
وأكدت روسيا على ضرورة حماية سلامة الأصول الليبية المجمدة لصالح الليبين، وألا تمنع قرارات العقوبات الصادرة من المجلس، السلطات الليبية من تنفيذ مهام التنمية الاجتماعية والاقتصادية للبلاد.
واعتبرت محاولات اللاعبين الخارجيين، فرض سيطرتهم على الهيكل المالي والائتماني لليبيا وإعادة تشكيله وفقًا لقواعدهم الخاصة، أمرا غير مقبول.
المصدر: كلمة مندوب روسيا أمام مجلس الأمن
روسيا Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
رئيس الوزراء الفرنسي ينجو من حجب الثقة