عاجل:- مجلس النواب يناقش مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد: حلول لظاهرة تشابه الأسماء وتعويضات عن الحبس الاحتياطي
تاريخ النشر: 3rd, November 2024 GMT
بدأ مجلس النواب المصري، اليوم الأحد 3 نوفمبر 2024، مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، الذي يُعد نقلة نوعية في السياسة العقابية، حيث يوازن بين العدالة الجنائية وحقوق وحريات المواطنين.
أبرز ملامح مشروع القانونحماية حرمة المنازل: ينص المشروع على عدم جواز دخول المنازل أو تفتيشها أو مراقبتها أو التنصت عليها إلا بأمر قضائي مسبب يحدد المكان والتوقيت والغرض.
تقييد صلاحيات مأموري الضبط القضائي: يضيف المشروع قيودًا على اختصاصات مأموري الضبط القضائي فيما يتعلق بالقبض وتفتيش المواطنين ودخول المنازل.
تعزيز دور النيابة العامة: يؤكد المشروع على اختصاص النيابة العامة الأصيل في تحقيق وتحريك ومباشرة الدعوى الجنائية، تطبيقًا للمادة 189 من الدستور.
تقليص مدة الحبس الاحتياطي: يهدف المشروع إلى تخفيض مدة الحبس الاحتياطي ووضع حد أقصى له، مع اشتراط أن يكون الأمر بالحبس الاحتياطي مسببًا.
تعويض عن الحبس الاحتياطي الخاطئ: يتضمن المشروع تنظيمًا متكاملًا لتعويض المتهمين عن الحبس الاحتياطي الخاطئ، سواء ماديًا أو معنويًا.
تطوير نظام الإعلان القضائي: يواكب المشروع التحول الرقمي من خلال تنظيم نظم الإعلان الإلكتروني بجانب التقليدي، وإنشاء مركز للإعلانات الهاتفية بدائرة كل محكمة جزئية يتبع وزارة العدل.
معالجة ظاهرة تشابه الأسماء: يلزم المشروع مأموري الضبط القضائي بإثبات بيانات الرقم القومي للمتهم فور تحديد هويته، وإلزام النيابة العامة بتدوين جميع البيانات الخاصة بإثبات شخصية المتهم عند حضوره لأول مرة في التحقيق.
تنظيم أوامر المنع من السفر: يقيد المشروع سلطة إصدار أوامر المنع من السفر والإدراج على قوائم ترقب الوصول، لتكون من اختصاص النائب العام أو من يفوضه، أو قاضي التحقيق المختص، مع اشتراط أن يكون الأمر مسببًا ولمدة محددة، وتنظيم آلية للتظلم من هذه الأوامر.
التحقيق والمحاكمة عن بُعد: ينظم المشروع إجراءات التحقيق والمحاكمة عن بُعد باستخدام التقنيات الحديثة، بما يضمن تبسيط إجراءات التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة.
حماية الشهود والمبلغين: يوفر المشروع حماية قانونية فعالة للشهود والمبلغين والخبراء والمجني عليهم والمتهمين.
تعزيز حق الدفاع: يقر المشروع مبدأ "لا محاكمة دون محامٍ"، بما يتيح لكل متهم حضور محامٍ معه، وفي حالة عدم وجود محامٍ، يلزم المشروع سلطة التحقيق أو المحاكمة بانتداب محامٍ للدفاع عن المتهم في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة.
حماية حقوق المرأة والطفل وذوي الإعاقة: يفعل المشروع حماية لحقوق المرأة والطفل، ويوفر المساعدة اللازمة لذوي الإعاقة والمسنين.
إلغاء الإكراه البدني: يلغي المشروع الباب الخاص بالإكراه البدني، ويستبدله بالإلزام بالعمل للمنفعة العامة.
التعاون القضائي الدولي: ينظم المشروع أحكام التعاون القضائي في المسائل الجنائية بين مصر والدول الأخرى.
تنظيم المعارضة في الأحكام الغيابية: يعيد المشروع تنظيم المعارضة في الأحكام الغيابية بشكل يحد منها، تخفيفًا للعبء عن كاهل المحاكم، وبما يحقق التوازن بين الحق في التقاضي وضمانات حق الدفاع وتحقيق العدالة الناجزة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: عاجل قانون الإجراءات الجنائية مجلس النواب المصري تشابه الاسماء الحبس الاحتياطي حقوق الإنسان حماية الشهود النيابة العامة التحول الرقمي العدالة الناجزة الحبس الاحتیاطی
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يأخد الرأي النهائي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد اليوم
تشهد الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
وكان قد ألقى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، أمس الإثنين، كلمة في ختام مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
و قال جبالي خلال كلمته: لا يسعني بعد هذه المناقشات المستفيضة ونحن على أعتاب الموافقة النهائية على مشروع القانون إلاّ أن أتوجه لحضراتكم جميعا ولأعضاء اللجنة المشتركة برئاسة المستشار الجليل إبراهيم الهنيدى بخالص الشكر والتقدير.
وتابع رئيس مجلس النواب: كما أتوجه للحكومة ممثلة فى وزيرى الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسى والعدل على روح التعاون والتنسيق من أجل إنجاح هذا المشروع، ولقد كانت مقترحات إعادة المداولة فى بعض المواد اليوم المقدمة من معالي المستشار عدنان فنجري وزير العدل خير شاهد على ذلك، والتى دلت على قراءة سيادته الدقيقة والمتأنية لمشروع القانون وحرصه الشديد على تقديم كافة المقترحات سواء الموضوعية أو الشكلية التي ساهمت في ضبط صياغة وتحسين وتجميل المشروع، محققا للصالح العام، فلسيادتك منا جميعا كل الشكر والتقدير متمنين لسيادتك دوام التوفيق والسداد.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”