قانوني عن فيديو الطبيبة وسام: الحبس والغرامة عقوبة انتهاك الخصوصية الطبية
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
أثار ظهور الطبيبة وسام شعيب، وهي مختصة في طب النساء والتوليد من مدينة كفر الدوار، جدلًا واسعًا بعدما تحدثت في مقطع فيديو عن تفاصيل حالة طبية تضمنت حمل فتاة قاصر ومواضيع تتعلق بالحمل في ظروف غير شرعية. وقد اعتبر العديد من المتابعين أن الفيديو يمثل انتهاكًا لخصوصية المرضى وخرقًا لأخلاقيات المهنة الطبية.
وفي تعليق قانوني على الحادثة، أوضح المستشار هيثم عباس، المحامي بالنقض، أن قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 ينص على عقوبات تتعلق بإفشاء الأسرار المهنية. وقد جاءت المادة 310 من القانون لتشير إلى أن "كل من كان من الأطباء أو الجراحين أو الصيادلة أو غيرهم مودعًا إليه بمقتضى صناعته أو وظيفته سرًا خاصًا اؤتمن عليه، فأفشاه في غير الأحوال التي يلزمه القانون فيها بالإبلاغ، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر أو بغرامة لا تتجاوز 500 جنيه".
كما نص قانون جرائم الإنترنت على عقوبات أشد في حالة عرض محتوى مسيء أو متعلق بأمور خاصة بالغير، حيث يُعاقب الشخص بالسجن لمدة قد تصل إلى خمس سنوات، إذا ثبت أنه قام بنشر محتوى يسيء إلى خصوصية الآخرين أو يكشف عن معلومات شخصية بشكل غير قانوني.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الحبس والغرامة الخصوصية الطبية اخلاقيات النساء والتوليد انتهاك الخصوصية شكل غير قانوني فيديو الطبيبة وسام فتاة قاصر قانون العقوبات وسام شعيب
إقرأ أيضاً:
خبير قانوني: تعديل قانون الإيجار القديم يهدف لتحقيق التوازن بين حقوق المالك والمستأجر
أكد المستشار ميشيل حليم، المستشار القانوني لرابطة المستأجرين ومستشار مفوضية الأمم المتحدة، أن القوانين الاستثنائية التي تم إصدارها، مثل قانون الإيجار القديم، كانت تهدف إلى تحقيق التوازن بين مصالح المالك والمستأجر في فترات معينة، مشيرًا إلى أن هذه القوانين صدرت في ظل ظروف استثنائية لضمان حماية المستأجرين من استغلال الملاك أثناء فترات الأزمات.
المحكمة الدستورية تركز على التوازن بين الحقوقوأوضح حليم أن الحكم الأخير للمحكمة الدستورية العليا لم يتطرق بشكل مباشر إلى مسألة الامتداد الإيجاري، ولكنه شدد على ضرورة تحقيق توازن عادل بين حقوق المالك والمستأجر.
كما أشار إلى أن المحكمة أبطلت تثبيت القيمة الإيجارية دون تعديل، مما قد يمهد الطريق لتعديلات تشريعية في المستقبل من شأنها مراعاة حقوق جميع الأطراف المعنية.
إيجاد حلول عادلة لتحقيق التوازنوأضاف المستشار القانوني أن أي تعديل مستقبلي في قانون الإيجار القديم يجب أن يكون قائمًا على تحقيق العدالة الاجتماعية.
وأكد أن من الضروري أن لا يُظلم المستأجر بزيادة مبالغ فيها للإيجارات، كما يجب أن لا يُحرم المالك من عائد عادل على ممتلكاته. كما أشار إلى أن الحل الأمثل في الوقت الحالي هو وضع آليات جديدة للتسعير تأخذ في الاعتبار الأوضاع الاقتصادية الراهنة، مع ضمان استمرار العلاقة الإيجارية وفق ضوابط قانونية عادلة للجميع.
المستقبل والتعديلات التشريعية المرتقبةوفي الختام، أكد حليم أن التوازن بين حقوق المالك والمستأجر يمثل أمرًا بالغ الأهمية لضمان استدامة العلاقة الإيجارية. كما شدد على أن أي تعديلات تشريعية مستقبلية يجب أن تراعي المصلحة المشتركة بين الطرفين وتحقيق العدالة في التعامل بينهما، بما يضمن استمرار هذه العلاقة بما يتماشى مع مقتضيات العصر والأوضاع الاقتصادية الحالية.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت