برلماني: العفو عن 151شابًا إضافة جديدة لملف حقوق الإنسان في مصر
تاريخ النشر: 6th, September 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
ثمن النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، الخطوة التي تعكس التزام الدولة المصرية بتحسين الأوضاع الحقوقية وتعزيز قيم العدالة، حيث أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي عن رعايته لملف الحبس الاحتياطي، بالإضافة إلى إصدار قرار بالعفو عن عدد من المحبوسين، والتي تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الدولة لتعزيز حقوق الإنسان.
وأوضح البرلماني، أن قرار العفو يمثل نقطة تحول إيجابية والتي تعكس إرادة الدولة لترسيخ قيم المواطنة وثوابت الجمهورية الجديدة من ناحية ومن ناحية أخرى تسهم أيضًا في إعادة دمجهم في المجتمع، مما يعزز من روح المصالحة الوطنية ويعكس التوجه نحو بناء مجتمع أكثر تسامحًا وتعاونًا.
ويعتبر التعامل مع ملف الحبس الإحتياطي أمرا هاماً في تاكيد ثواب وإيمان الدولة تجاه ملف حقوق الإنسان وتأكيد لمحاور الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان الصادرة في سبتمبر ٢٠٢١ وترسيخ لمخرجات الحوار الوطني بالتزامن مع التزام الموسسة التشريعية في إنهاء قانون الإجراءات الجزائية الذي يتم العمل الآن على صياغته وإقراره خلال الفترة القليلة المقبلة، ويعتبر هذا القانون بمثابة خطوة مهمة في عملية الإصلاح السياسي والاجتماعي والتشريعي في الدولة.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: حادث طابا هيكلة الثانوية العامة سعر الدولار إيران وإسرائيل الطقس أسعار الذهب زيادة البنزين والسولار التصالح في مخالفات البناء معبر رفح تنسيق الثانوية العامة 2024 سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان النائب طارق رضوان لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب مجلس النواب الحبس الاحتياطي قانون الإجراءات الجزائية حقوق الإنسان حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
دعوات لتدخل بريطانيا والاتحاد الأوروبي لمعرفة مصير عبد الرحمن القرضاوي بالإمارات
تلقت الحكومة البريطانية والاتحاد الأوروبي دعوات حقوقية للتدخل والضغط على الإمارات العربية المتحدة في قضية المعارض المصري عبد الرحمن يوسف القرضاوي الذي رحله لبنان إلى أبو ظبي، محذرة من "قمع" عابر للحدود.
وأشار تقرير نشرته صحيفة "فايننشال تايمز" وترجمته "عربي21"، إلى أن 30 منظمة حقوق إنسان في بريطانيا والاتحاد الأوروبي تدخلت نيابة عن الناشط القرضاوي، حيث عبرت عن مخاوفها من القمع العابر للحدود في الشرق الأوسط.
وتم ترحيل الشاعر والناشط الناقد لحكومة بلاده برئاسة عبد الفتاح السيسي، في كانون الثاني /يناير الماضي من لبنان، وذلك بسبب فيديو نشره على منصات التواصل الاجتماعي، عندما كان في دمشق، بعد سقوط نظام بشار الأسد في كانون الأول/ديسمبر.
وفي الفيديو القصير وصف القرضاوي الأنظمة العربية في السعودية والإمارات ومصر بأنها "أنظمة العار"، محذرا بأنها ستحاول التآمر ضد سوريا.
ويقول المدافعون عن حقوق الإنسان إن قضية القرضاوي، أعطت صورة عما يقولون إنها جهود منسقة من الأنظمة الديكتاتورية لقمع المعارضة في المنطقة.
وفي رسالة موجهة لوزير الخارجية البريطاني، ديفيد لامي ومسؤولة السياسات في الإتحاد الأوروبي كاجا كالاس جاء فيها، إن "قضية عبد الرحمن تكشف عن القمع العابر للحدود حيث تتعاون الدول لإسكات المعارضين خارج حدودها" و "هذه ليست حادثة معزولة ولكنها جزء من موضوع واسع يؤثر على المدافعين عن حقوق الإنسان والكتاب بالمنطقة".
ووقع على الرسالة، منظمة أمنستي إنترناشونال وكتاب على علاقة مع منظمة "بن انترناشونال" وعدد من المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان بالمنطقة.
وتعتبر بريطانيا الإمارات حليفا مهما ومصدرا للإستثمار في الشرق الأوسط. وقال محامي القرضاوي رودني ديكسون إن عملية الترحيل التي أخذت فقط 10 أيام ولم يمنح فيها للقرضاوي أي فرصة للدفاع عن نفسه "كانت اختطافا في وضح النهار".
وقالت وسائل الإعلام إن القرضاوي يواجه "اتهامات بتورطه في نشاطات لإثارة وتقويض الأمن العام". ويؤكد ديكسون أن القرضاوي محتجز بدون توجيه اتهامات رسمية له وفي زنزانة انفرادية في مكان مجهول، ومنذ 3 أشهر.
وتقول منظمات حقوق الإنسان إن احتجازه يصل إلى درجة "التغييب القسري"، فيما طالب خبراء حقوق الإنسان في الأمم المتحدة بالكشف عن مكان سجن القرضاوي. وقال ديكسون "يحدث هذا في بلد تزعم أنها مدافعة عن التسامح والتعايش"، لافتا إلى أن "هذا مثير للقلق من أن فعلا كهذا يحدث في بلد تحاول إظهار نفسها كزعيم على المسرح الدولي".
وعارضت أبو ظبي حليفة النظام المصري الحالي، فترة الحكم القصيرة للإخوان المسلمين بعد ثورة عام 2011، وكان القرضاوي أحد الناشطين البارزين فيها. ووقفت الإمارات خلف عبد الفتاح السيسي الذي قام بعملية قمع واسعة في البلاد، حسب التقرير.
وكان الشيخ يوسف القرضاوي، والد عبد الرحمن، شخصية إسلامية بارزة وعضوا في جماعة الإخوان المسلمين. وقضت شقيقة عبد الرحمن سنوات في السجن المصري بتهم الإرهاب، وهي تهم وصفتها أمنستي انترناشونال بأن "لا أساس لها"، وأفرج عنها عام 2021، لكن زوجها الذي اعتقل في نفس الوقت، لا يزال في السجن.
وجاء ترحيل القرضاوي بسبب قصيدة كتبها عام 2022، حسب التقرير. واعتقلت السلطات اللبنانية القرضاوي، الذي يحمل الجنسية التركية في كانون الأول/ديسمبر.
وطلبت الإمارات أمر ترحيل من مجلس وزراء الداخلية العرب الذي وصفه "فريدم هاوي" بأنه "يلعب دورا" مؤثرا في عمليات قمع المعارضين بالمنطقة وقدم طلب الترحيل إلى السلطات اللبنانية.
وتطالب مصر بترحيل القرضاوي، حيث صدر حكم غيابي عليه في عام 2017 بالسجن لمدة 3 سنوات بتهمة نشر أخبار كاذبة. وقالت كريستين بيكرلي، نائبة المدير الإقليمي لأمنستي انترنانشونال في بيروت: "حالات مثل عبد الرحمن تترك أثر مخيفا في المنطقة".
وأضافت أن "الرسالة واضحة: لا تتحدث في أمور معينة، وأيا كنت فسنعثر عليك". ولم ترد وزارة الخارجية الإماراتية واللبنانية على طلب الصحيفة للتعليق.