ما الحالات التي يُمنع فيها التعويض عن الحبس الاحتياطي بقانون الإجراءات الجنائية؟
تاريخ النشر: 25th, September 2024 GMT
انتهت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، من مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والتي بلغ عددها (540) مادة وفقًا للنسخة المعدة من اللجنة الفرعية بمجلس النواب المكلفة بإعداد وصياغة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، ووافقت عليه اللجنة نهائيًا.
وقد نصت المادة (134)، من قانون الإجراءات الجنائية القديم وفقًا لآخر التعديلات، على أنه يجوز لقاضي التحقيق، بعد استجواب المتهم أو فى حالة هربه، إذا كانت الوقعة جناية أو جنحة معاقبًا عليها بالحبس لمدة لا تقل عن سنة، والدلائل عليها كافية، أن يصدر أمرًا بحبس المتهم احتياطيًا.
وقد حدد القانون أربع حالات ممنوعة من التعويض وهي:
1- من صدر ضده قرار من النيابة بأنه لا وجه لإقامة الدعوى أو صدر حكم بالبراءة مبنى على عدم كفاية الأدلة أو الاتهام أو لأي سبب الإباحة، وهى الأسباب التى تبيح الفعل المجرم أو امتناع المسئولية أو الإعفاء من العقاب أو انقضاء الدعوى الجنائية أو لصدور حكم أو قانون يرفع وصف التجريم أو لعدم الأهمية.
2- إذا صدر عفو شامل.
3- إذا كان المتهم محبوسا على ذمة قضية أخرى.
4- إذا ثبت أن المتهم تم حبسه رغبة منه لتمكين المجرم الحقيقى من الإفلات من العقاب.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الحبس الاحتياطي الحبس الاحتياطي بقانون الإجراءات الجنائية قانون الإجراءات الجنائية الجديد لجنة الشئون الدستورية والتشريعية مجلس النواب الفجر السياسي قانون الإجراءات الجنائیة
إقرأ أيضاً:
أحمد راغب عن «الإجراءات الجنائية»: لا أحد ينازع البرلمان في إصدار القوانين
قال أحمد راغب المقرر المساعد للجنة حقوق الإنسان والحريات العامة بالحوار الوطني، إنّ الحوار الوطني وأي طرف آخر لا ينازع البرلمان حقه في إصدار القوانين، مردفًا: «لا يُتصور أن دور الحوار الوطني تقديم مشروعات القوانين، لأن هذا الأمر حق البرلمان الذي لا ينازعه أحد فيه، والذي سيحاسبه المجتمع على ما فعله».
مناقشة قانون الحبس الاحتياطيوأضاف «راغب» في لقاء مع الإعلامي والكاتب الصحفي أحمد الطاهري، مقدم برنامج «كلام في السياسة»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»: «أشكر الإعلامي أحمد الطاهري والبرنامج على فتح الباب أمام مناقشة الحبس الاحتياطي، فمنذ أيام قليلة أعلن نادي القضاة عن عقد اجتماع لرؤساء المحاكم الابتدائية والاستئناف، وقالوا إن مشروع تعديل قانون الإجراءات الجنائية في شبهات عدم الدستورية».
وتابع المقرر المساعد للجنة حقوق الإنسان والحريات العامة بالحوار الوطني: «أقصد أنّ النقاش المجتمعي جيد جدًا، وأحيي مجلس النواب، لأنه أصدر بيانًا، ردًا على نقابة الصحفيين في غاية الاحترام والإحساس بالمسؤولية، واستمع لكل الآراء المختلفة والمتنوعة».
تقترب جداً.. أمطار مقبلة الى العراق وانخفاض مستمر للحرارة - عاجل