إيداع ” مير بلدية القبة ” الحالي و” المير” السابق حبس الحراش عن تهم فساد
تاريخ النشر: 30th, October 2024 GMT
أمر قاضي لتحقيق بالقطب الجزائي المالي والاقتصادي المتخصص الغرفة الثامنة بمحكمة سيدي أمحمد بإيداع رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية القبة الحالي المتهم الموقوف المدعو ” زهير ب” رهن الحبس المؤقت، على ذمة التحقيق.
كما أمرت ذات الهيئة القضائية بإيداع رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية القبة السابق ” ،
محمد ن” رهن الحبس المؤقت في وقائع قضية تقاسمها مع المتهم الأول
وحسب مصادر مطلعة فإن قاضي التحقيق تابع كلا المتهمين في إطار التحقيق بجنحة اساءة استغلال الوظيفة واستغلال النفوذ.
وكشفت تفاصيل التحقيق في قضية الحال، أن الوقائع انطلقت في أعقاب فتح تحقيق ابتدائي عن استغلال قطعة أرضية عبارة عن ” هضبة” مطلة على البحر بأعالي بلدية القبة، تابعة لاملاك الدولة، بدون وجه حق، من طرف المتهمين الحاليين، بغرض تحويلها إلى تعاونية عقارية، والخطير في القضية أن العقار محل الاستغلال، يتمثل في أرض غابية، ويتواجد بموقع هام بإقليم البلدية، تكالب عليه مسؤولين سابقين من ذي قبل لاستغلاله، من بينهم متهم فار من العدالة يعد قائد الكتيبةالإقليمية للدرك الوطني.
ياسمينة دهيمي
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
عاجل | استولت على سلع مدعمة بـ 47 مليون جنيه.. "الفجر" تكشف تفاصيل جديدة في قضية فساد منافذ جمعيتي
“بالأرقام”.. تنفرد “الفجر” بنشر مستندات جديدة بشأن قضية فساد منافذ جمعيتي بمحافظة قنا البالغ عددها (١٢) منفذًا، والتي يتم صرف سلع تموينية لها مند عام ٢٠١٦، واكتشف أنها تعمل بصورة غير قانونية.
عاجل.. مستندات خطيرة تكشف عدم محاسبة منافذ جمعيتي بقنا لمدة عامين.. أين ذهبت أموال الدعم ؟ إنفراد.. مستندات تكشف تورط 9 مسؤولين بـ "التموين" في تسهيل الاستيلاء على الدعم بمشروع جمعيتيوكشف المستند الذي تنفرد “الفجر” بنشره، عن المبالغ التي حصلت عليها كل منفذ على حده، والصادر من الشركة المصرية لتجارة الجملة، بأسماء أصحاب المنافذ وتواريخ الصرف وقيمة البضائع المستولى عليها حتى تاريخ ٢٠٢٤/٩/٣٠.
وكانت "الفجر" قد نشرت قرار يحمل رقم (61) لسنة 2025، صادر عن الشركة المصرية لتجارة الجملة، بشأن إيقاف صرف السلع التموينية لهذه المنافذ بمنطقة قنا؛ نظرًا لوجود خلل في الموقف المالي والإداري لهذه المنافذ، حيث لا يوجد أي ملفات خاصة بأصحاب مشروع جمعيتي.
وفي متابعة القضية، أثبتت مستندات تورط ٩ من كبار المسؤولين في قضية منافذ جمعيتي التي تم صرف سلع مدعمة لها بقيمة 47 مليون جنيه دون مستندات رسمية، كانوا ضمن مجلس الإدراة المشكل من قبل الشركة المصرية لتجارة الجملة تحت مسمى إدارة مشروعات جمعيتي والسيارات المتنقلة والمحدد بها مهام ومسئوليات الإدارة.
ومن جانبه، قامت "الفجر" مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، للتوضيح في هذه القضية، لكن مصدر مسؤول بالمركز الإعلامي للوزارة امتنع عن الرد ؛ قائلًا: “معندناش رد”.
بالأرقام.. مبالغ البضائع المستولى عليها لكل منفذ على حده
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”