بعد دخولها التخشيبة .. طبيبة كفر الدوار تعتذر عن فيديوهاتها وتظهر خوفها من الحبس
تاريخ النشر: 4th, December 2024 GMT
عاد اسم وسام شعيب، طبيبة أمراض النساء والتوليد ابنة كفر الدوار، ليتصدر محركات البحث من جديد، وذلك بعد أن أدلت بتصريحات لها بعد الإفراج عنها بكفالة مالية قدرها 10 آلاف جنيه.
وكان قد ذاع صيت الدكتورة وسام شعيب والمشهورة بلقب طبيبة كفر الدوار، بعد نشرها فيديوهات تتحدث عن حالات لكشف العذرية والحمل الغير شرعي من واقع ما شهدته من حالات في المستشفى التي تعمل بها وهو ما دفع السلطات إلى إلقاء القبض عليها واتهامها بالتشهير والكذب بعدما أغضبت ملايين المصريين من إفشائها أسرار مرضاها ومبالغتها في وصف الأمور المتعلقة بعملها.
وفي أول ظهور لها بعد الافراج عنها خرج وسام وسام شعيب المشهورة بلقب طبيبة كفر الدوار، لتدافع عن نفسها فيما يخص التهم المنسوبة إليها كما اعتذرت عما قدمته من فيديوهات مثيرة للجدل على السوشيال ميديا.
ونستعرض المزيد من التفاصيل حول اعتذار طبيبة كفر الدوار، من خلال الفيديوجراف التالي:
https://www.youtube.com/shorts/ik5WXQIyEQA
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدكتورة وسام شعيب المزيد المزيد طبیبة کفر الدوار
إقرأ أيضاً:
الداخلية المصرية تعلق على فيديوهات خطف الأطفال المنتشرة
أعلنت وزارة الداخلية المصرية أنها تمكنت من كشف حقيقة مقطع فيديو متداول على منصات التواصل الاجتماعي، يدعي انتشار حالات خطف الأطفال وتخديرهم وسرقة أعضائهم في محافظة القاهرة.
وأكدت الوزارة أنه لا توجد أي بلاغات بشأن هذه الادعاءات، وأن الفيديو المتداول قديم ويعود لعام 2021، حيث تم التحقيق فيه في حينه وتبين عدم صحة ما ورد فيه.
وكانت مقاطع فيديو انتشرت خلال الأيام الماضية تُظهر ادعاءات بانتشار حالات خطف الأطفال بعد تخديرهم وسرقة أعضائهم بقصد الاتجار في محافظة القاهرة، مما أثار حالة من الخوف والذعر بين الأهالي.
إلا أن السلطات المصرية قالت إن الشخص المسؤول عن إعادة نشر هذه المقاطع اعترف أنه أعاد نشر الفيديوهات دون أن يتحقق من تاريخ تصويرها بهدف الحصول على نسبة مشاهدات عالية وزيادة عدد المتابعين لصفحته لتحقيق مكاسب مادية.
وليست هذه المرة الأولى التي تنتشر فيها مثل هذه المقاطع، إذ سبق أن نفت وزارة الداخلية في ديسمبر/كانون الأول 2024 صحة مقطع فيديو آخر يدعي خطف الأطفال للاتجار في أعضائهم، وأوضحت أن الفيديو قديم ويعود لعام 2021، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في ذلك الوقت.