الحبس 3 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه للمسئول عن حريق نادي صيادلة الإسكندرية
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
قضت محكمة جنح أول الرمل بالإسكندرية حكمها في القضية رقم 10892 لعام 2024، بمعاقبة مسئول شركة الإعلانات المتسببة في حريق نادي صيادلة الإسكندرية البحري في منطقة سابا باشا بالسجن لمدة 3 سنوات و غرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه بتهمة الإهمال والإتلاف. كما أحالت المحكمة الدعوى المدنية للمطالبة بتعويضات إلى الدائرة المختصة.
ومن جانبه، صرح الدكتور محمد أنسي الشافعي، نقيب الصيادلة بالإسكندرية، بأن هذا الحكم سيكون أساسًا للدعوى المدنية اللاحقة للحصول على تعويض مناسب للنقابة عن الأضرار الجسيمة التي لحقت بالنادي. وذكر أن النقابة قد بذلت جهودًا كبيرة، منذ اندلاع الحريق، في متابعة القضية وتقديم المستندات القانونية المطلوبة، بما في ذلك تقرير الأدلة الجنائية.
هذا و كشفت التحقيقات وتقرير الأدلة الجنائية أن الحريق نشب نتيجة ماس كهربائي في كابل تابع للوحات الإعلانات بالقرب من النادي، ما أدى إلى امتداد النيران إلى نادي قضاة مجلس الدولة المجاور وأسفر الحريق عن تدمير كبير بمبنى النادي الذي يضم قاعة اجتماعات، ومطاعم، ومكاتب، ومنشآت متعددة على مساحة 2000 متر مربع.
أوضحت نقابة الصيادلة أن النادي كان مؤمنًا عليه ومزودًا بكاميرات مراقبة وطفايات حريق، وأنه كان من المقرر افتتاحه في مايو الماضي، لكن الحريق حال دون إتمام ذلك.
تعود وقائع القضية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارًا من قسم شرطة الرمل أول، يفيد بورود بلاغ بنشوب حريق بمقر نادى نقابة الصيادلة بطريق الكورنيش في منطقة سابا باشا.
على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وضباط قسم شرطة الرمل أول، إلى موقع البلاغ رفقة قوات الحماية المدنية، وتبين من الفحص نشوب حريق بمقر النادي المشار إليه والتعامل مع النيران و محاصرتها قبل امتدادها إلي النوادي المجاورة، وتم تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: حريق الإسكندرية محكمة جنح أول الرمل نادي الصيادلة
إقرأ أيضاً:
الحبس 5 سنوات لكل من يستغل المسنين لهذا السبب
وضع قانون المسنين الجديد عقوبات مشددة لاستغلال المسن؛ عن طريق معاقبة المكلف برعاية شخص المسن وأهمل في القيام بواجباته، أو في اتخاذ ما يلزم للقيام بهذه الواجبات، أو تحصل لنفسه على المساعدة المالية المقررة للمسن.
وحال ارتكاب أي من هذه الأفعال السابقة؛ يعاقب المتهم بالسجن مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن 1000 جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
عقوبات قانون المسنينيعاقب السجن أيضا كل مكلف برعاية المسن امتنع عمدا عن القيام بواجبات الرعاية أو استغل المسن بمدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن 2000 جنيه ولا تزيد على 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتتضاعف العقوبة لتصل إلى 5 سنوات سجن، إذا ترتب على أي مما سبق جرح أو إيذاء شخص المسن.
ونص مشروع قانون المسنين الجديد على معاقبة الأشخاص الذين ينشئون المؤسسات الاجتماعية دون الحصول على ترخيص بغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 500 ألف جنيه.
وتضمن مشروع قانون المسنين عددا من العقوبات حال تعريض كبار السن إلى المخاطر، ويعاقب بالسجن المشدد أو السجن وبغرامة لا تقل عن 2000 جنيه ولا تجاوز 10 آلاف جنيه كل من زور بطاقة المسن الأولى بالرعاية، أو استخدامها في أعمال نصب أو تزوير.
البريد الأردني يعلن عن توزيع ١٢٠جائزة نقدية بمناسبة شهر رمضان المبارك على منتفعي المعونة الوطنية / أسماء