مطالبات حقوقية للسلطات المصرية بالإفراج عن الناشط علاء عبد الفتاح
تاريخ النشر: 4th, October 2024 GMT
أعلن عدد من الأحزاب السياسية والمنظمات الحقوقية وعشرات الشخصيات العامة في بيان، عن تضامنهم مع الدكتورة ليلى سويف، والدة الناشط المصري البريطاني علاء عبدالفتاح، التي دخلت في إضراب كلي عن الطعام منذ الاثنين الماضي، رفضا لاستمرار حبس نجلها رغم انتهاء مدة عقوبته منذ يوم الأحد الماضي.
ووقع على البيان أحزاب العيش والحرية، والتحالف الشعبي الاشتراكي، والدستور، والاشتراكي المصري، والمحافظين، وحركة الاشتراكيين الثوريين، ومجموعة صحافيات مصريات، ومركز النديم، ومؤسسة قضايا المرأة المصرية.
كما طالب الموقعون النائبَ العام المصري بتنفيذ الإفراج عن عبد الفتاح، وأكدوا أن استمرار حبسه يعني مزيدا من التنكيل بعلاء، بعد أن قضى ما يقارب 10 سنوات خلف القضبان، وبعائلته التي حرمت منه لسنوات.
وأشار الموقعون إلى الموقف الرسمي للسلطات المصرية بعدم الاعتراف بمدة الحبس الاحتياطي وهي عامان، التي قضاها عبد الفتاح منذ القبض عليه في 2019 وحتى الحكم عليه في كانون الأول/ ديسمبر 2021.
وتابع البيان، بأن "إصرار السلطات على احتساب مدة العقوبة منذ التصديق على الحكم في 2022 دون فترة حبسه احتياطيا، يفتح مجالا للشك أمام الرواية التي تتبناها الدولة حول محاولات الحد من استخدام الحبس الاحتياطي والتخفيف من معاناة السجناء، الذي على أساسه أقدمت على تعديل الإجراءات الجنائية، ويؤكد على مخاوفنا من أن الأزمة ليست فقط في القوانين، وإنما في الإرادة السياسية”.
واعتقل علاء عبد الفتاح في 28 أيلول/ سبتمبر 2019، من قسم الشرطة التابع له محل إقامته، في أثناء تنفيذه عقوبة المراقبة الشرطية لمدة 12 ساعة يوميا.
واعتبر المتضامنون مع ليلى سويف، أن استمرار حبس عبد الفتاح وأكسجين وعدم احتساب فترة الحبس الاحتياطي التي قضاها كل منهما يعد انتهاكا صريحا للقانون، ويضاف إلى سلسلة الانتهاكات التي تعرض لها عبد الفتاح منذ عام 2013.
وأكد الموقعون على ضرورة تدخل النائب العام للإفراج على علاء عبد الفتاح ومحمد أكسجين، لتصحيح الخطأ وتعديل موعد انتهاء فترة سجنه التي علم محاميه بانتهائها في كانون الثاني/ يناير 2027، بالمخالفة لنصوص قانون الإجراءات الجنائية التي طبقت على شقيقة عبد الفتاح، سناء سيف، التي أفرج عنها في عام 2021، بعد قضائها حكما بالسجن لمدة 18 شهرا بعدما احتسبت النيابة الفترة التي قضتها قيد الحبس الاحتياطي على نفس القضية ضمن مدة الحكم عليها.
اظهار ألبوم ليست
وكان مطور البرمجيات والمدون المصري البريطاني، عبد الفتاح، يأمل في الإفراج عنه يوم الأحد بعد قضاء خمس سنوات في السجن منذ اعتقاله آخر مرة في 2019.
وفي 2021، حُكم عليه بالسجن خمس سنوات بتهمة نشر أخبار كاذبة بعد مشاركته منشورا على وسائل التواصل الاجتماعي، لكن محامي عبد الفتاح قال هذا الشهر إن السلطات لا تعتزم ضم فترة الحبس الاحتياطي إلى فترة الحكم.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات سياسة دولية المصري علاء عبدالفتاح مصر حقوق الإنسان اعتقالات علاء عبدالفتاح المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الحبس الاحتیاطی عبد الفتاح علاء عبد
إقرأ أيضاً:
رحلة إنتاج «كوب اللبن» تواجه التحديات الصعبة (ملف خاص)
«كوب اللبن» الذى يلعب دوراً كبيراً فى غذاء المصريين وبناء أجسام أطفالهم، واعتبرته الحكومة ضمن «السلع الاستراتيجية»، وراءه حكاية أكبر بكثير من حجم الكوب الصغير.. حكاية كان لا بد، للتعرف على بدايتها، من العودة للفلاح الذى لا يزال، وفقاً لخبراء، المسئول الأول عن إنتاج اللبن، بنسبة لا تقل عن 80% من الكمية المنتجة، والمقدرة بنحو 7.5 مليون طن سنوياً، وسط مطالبات بزيادة الدعم له. ومن «الفلاح» أخذتنا الحكاية لـ«مزارع الأبقار»، التى لا تزيد مساهمتها على 20% من إجمالى إنتاجية الألبان، وسط مطالبات أخرى من القائمين عليها بتذليل الصعاب أمامها، ومن بينها ما يتعلق بالأعلاف، والتحصينات، والتراخيص، وإعادة النظر فى أسعار بيع إنتاجهم للمصانع الكبرى، والتى يرونها مسئولة عن تعثرهم. ومن المنتجين ذهبنا لـ«مراكز تجميع الألبان المطورة» التى دعت الدولة لإنشائها ضمن مشروع قومى لتحسين جودة الألبان، وشملت حتى الآن نحو 300 مركز، وتنتظر تطوير وإنشاء المزيد منها ونشرها بين القرى ومناطق إنتاج الألبان، لتعظيم الاستفادة من كميات الإنتاج الحالية.
وعند مرحلة التصنيع تظهر مشكلة أخرى تتمثل فى شكاوى المنتجين ومراكز التجميع من إحجام المصانع الكبرى عن شراء ألبانهم خلال موسم الإنتاج الغزير، بحجة أن القوة الشرائية لا تستوعب زيادة معدلات الإنتاج، وهو ما يترتب عليه إهدار هذه الألبان، وسط مطالبات بإنشاء مصانع لاستيعاب هذا الهدر. وفى كل محطات الرحلة كان هناك إجماع على ضرورة تدخل الحكومة لضبط منظومة إنتاج وتصنيع الألبان، بداية من ضمان توافر الأعلاف بأسعار معقولة، وإنشاء هيئة موحدة للتسعير العادل، وتشجيع إنشاء مصانع جديدة، فى مقدمتها «مصنع لبن بودرة»، ورعاية حوار بين جميع أطراف المنظومة.
وكيل صحة قنا يشهد انطلاق المؤتمر الخامس لقسم الجلدية بالمستشفى العام