الحبس لإطارات الجمارك عن تهم فساد
تاريخ النشر: 26th, November 2024 GMT
أمر قاضي التحقيق الغرفة الثامنة لدى محكمة القطب الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد، بإيداع 7 إطارات من الجمارك رهن الحبس المؤقت ويتعلق الامر بكل من “ع.ه”, “ب.ف” ,”ب.ع”,”غ.م.أ”,”م.م.ر”,”خ.أ”,”ل.أ”. لمتابعتهم في قضية فساد تتعلق بالتلاعب بالفواتيير التي تتعلق بإستيراد السيارات المستوردة مع التهرب الضريبي. من خلال تخفيض الفواتير بغية الحصول على تخفيضات في قيمة الرسوم والحقوق الجمركية، وهو ما كبّد خزينة العمومية ملايير الدينارات
هذا وقد وجهت للمتهمين في ملف الحال تهم ثقيلة تضمنها قانون العقوبات ومكافحة الفساد والوقاية منه 01 / 06.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
ديوان المحاسبة: مهامنا رقابية ولا يمكننا محاكمة المتورطين في قضايا فساد
كشف ديوان المحاسبة عن سبب عدم توليه مباشرة محاسبة من تُثبت ضدهم قضايا فساد.
وقال الديوان في بيان عبر “فيسبوك”: وفقاً للمادة (2)،(3)،(38) من القانون رقم 19 لسنة 2013م، ديوان المحاسبة يتولى مهامًا رقابية فقط، تقتصر على فحص ومراجعة حسابات الجهات الخاضعة لرقابته الممولة من الخزانة العامة، ولا يملك صلاحيات قضائية.
وأضاف: عند اكتشاف الفساد المالي، يقوم الديوان بإحالة القضايا إلى الجهات المختصة مثل النائب العام، الرقابة الإدارية، والمدعي العام العسكري، حيث تتولى هذه الجهات اتخاذ الإجراءات اللازمة بما في ذلك إصدار أوامر القبض ، الإيقاف، التحقيق، وإصدار الأحكام القانونية المناسبة.
وتابع: لذلك، لا يمكنه محاكمة الأشخاص المتورطين في قضايا فساد مالي أو اتخاذ إجراءات تأديبية بحقهم مثل الإيقاف الكلي عن العمل.
الوسومفساد ليبيا