هل يخضع أوجلان للإقامة الجبرية عوضا عن الحبس؟
تاريخ النشر: 15th, January 2025 GMT
أنقرة (زمان التركية) – قالت تقارير إن زعيم حزب العمال الكردستاني عبد الله أوجلان، قد يحصل على قرار بالإقامة الجبرية في جزيرة إمرالي.
وكان زعيم حزب الحركة القومية، دولت بهجلي، قد صرح عقب لقاء وفد حزب الديمقراطية والمساواة للشعوب الكردي مع أوجلان أن اللقاء التالي يجب أن يشهد إعلان إعلان العمال الكردستاني إلقاء السلاح.
وفي هذا الإطار، ذكرت صحيفة تركيا المقربة للحكومة أن أوجلان لن يتقدم بطلب عفو ، غير أنه هناك احتمالا بتحويل الحبس في إمرالي إلى إقامة جبرية على أن يواصل أوجلان العيش بحزيرة إمرالي في ظل إقامة جبرية.
من جهة أخرى، قال الكاتب في صحيفة حريات المقرب للسلطة الحاكمة، عبد القدير سلفي، إن الرئيس رجب طيب أردوغان، أبلغ نواب حزبه إنه لن يتم العفو عن أوجلان، ومن غير الوارد أن يتم فرض إقامة جبرية عليه، وأعرب نواب الولايات الجنوبية الشرقية عن دعمهم لجهود حل الأزمة الكردية، خلال اللقاء مع الرئيس.
وأوضح سلفى أن أردوغان أكد للنواب أن المباحثات ليست عملية تفاوض، وأنه من الحتمي حل التنظيم الإرهابي في تركيا وخارجها، وتسليم أسلحتهم دون شروط.
وأكد سلفي أن أردوغان أوضح أنه لا يوجد أي حديث عن إقامة جبرية أو عفو من ثم التفت لوزير العدل، يماز تونش، وطلب منه شرح هذه الأمور للرأي العام، وبحسب سلفي، قال أردوغان: “لا يوجد شيء مثل الإقامة الجبرية، الرجل نفسه لا يريد المغادرة أيضًا. من أين يأتي هؤلاء بهذه الأمور؟ وقال: ليس هناك شيء اسمه العفو”.
كما نقل سلفي عن أردوغان قوله: “يجب تسليم الأسلحة دون قيد أو شرط، ليس فقط في تركيا، ولكن أيضًا في العراق وسوريا”.
هذا وتشير الأحاديث المتداولة إلى أن أوجلان سيوجه ثلاث دعوات منفصلة لكل من أوروبا وسوريا وقنديل وأن دعوة أوجلان للداخل التركي ستتم من خلال حزب الديمقراطية والمساواة للشعوب.
وكان بهجلي أطلق في أكتوبر الماضي دعوة لحل الأزمة الكردية، عبر الإفراج عن عبد الله أوجلان، مقابل أن يعلن من البرلمان حل تنظيم العمال الكردستاني الانفصالي.
وأجرى وفد حزب الديموقراطية والمساواة الشعبية، بعد أن اجتمع بزعيم حزب العمال الكردستاني عبد الله أوجلان في 28 تشرين الأول/أكتوبر، لقاءات هذا الشهر بالأحزاب السياسية في البرلمان.
Tags: تنظيم العمال الكردستانيحزب الديمقراطية والمساواة للشعوبدولت بهجليسجن إمراليعبد الله أوجلان
المصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: تنظيم العمال الكردستاني حزب الديمقراطية والمساواة للشعوب دولت بهجلي عبد الله أوجلان العمال الکردستانی عبد الله أوجلان إقامة جبریة
إقرأ أيضاً:
وزير المجالس النيابية: الحبس الاحتياطي يخضع لضوابط قانونية
أكّد المستشار محمود فوزي وزير شئون المجالس النيابية والتواصل السياسي أنَّ هناك ضوابط تحدد إجراءات الحبس الاحتياطي، وهي الواردة في مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
وقال وزير شئون المجالس النيابية خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، إنَّ البعض يروّج كذبًا لفكرة أن كل من يعرض على النيابة العامة يتمّ حبسه احتياطيًا وهذا غير صحيح.
واستطرد «فوزي»: «الحبس الاحتياطي وفقًا للقانون له مبررات وأسباب، ووكيل النيابة عندما يتحدث عن الحبس الاحتياطي يكون وفقًا للحالات الموجبة للحبس الاحتياطي، وهو ليس مطلق وإنما يستهدف مصلحة التحقيق وتحديد حالات الحبس الاحتياطي تخضع للوضوح التشريعي، كما هو وارد في مشروع القانون».
وتنص المادة 112 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد بشأن أوامر الحبس إذا تبين بعد استجواب المتهم أن الأدلة كافية، وكانت الواقعة جناية أو جنحة معاقباً عليها بالحبس مدة لا تقل عن سنة، جاز لعضو النيابة العامة من درجة وكيل نيابة على الأقل، بعد سماع دفاع المتهم أن يصدر أمراً مسبباً بحبس المتهم احتياطياً، وذلك لمدة أقصاها 4 أيام تالية للقبض على المتهم أو تسليمه للنيابة العامة إذا كان مقبوضاً عليه من قبل، وذلك إذا توافرت إحدى الحالات أو الدواعي الآتية:
1- إذا كانت الجريمة في حالة تلبس ويجب تنفيذ الحكم فيها فور صدوره.
2- الخشية من هروب المتهم.
3- خشية الإضرار بمصلحة التحقيق سواء بالتأثير على المجني عليه أو الشهود، أو العبث في الأدلة أو القرائن المادية، أو بإجراء اتفاقات مع باقي الجناة لتغيير الحقيقة أو طمس معالمها.
4- الإخلال الجسيم بالأمن والنظام العام الذي قد يترتب على جسامة الجريمة، وفي جميع الأحوال، يجوز حبس المتهم احتياطيًا إذا لم يكن له محل إقامة ثابت ومعروف في مصر، وكانت الجريمة جناية أو جنحة معاقباً عليها بالحبس.
الجيش الإسرائيلي يستعد لاستقبال الرهائن من غزة