2024-07-03@12:36:32 GMT
إجمالي نتائج البحث: 42
«العملة القانونیة»:
اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال(4 أشخاص ، مقيمون بمحافظة القاهرة) لقيامهم بغسل أموال متحصلة من نشاطهمالإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية ومحاولتهمإخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعيةوإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية وقطع الأراضى – تأسيس الشركات وإستئجار المحلات التجارية - شراء السيارات).وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكورين بمبلغ 150مليون جنيه تقريباً، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.يأتي ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم..وفي واقعة أخرى قضت محكمة جنايات القاهرة، بالسجن المشدد 5 سنوات وغرامة...
يمانيون../ ضاعف البنك المركزي اليمني بصنعاء، اليوم، جهوده الرامية للتصدي للتصعيد الاقتصادي المعادي الذي تنفذه أمريكا ودول العدوان عبر سلطات المرتزِقة القائمة على فرع مركزي عدن، حيث توسعت أمس، مراكز استبدال العملة المحلية القانونية على المنافذ الرابطة بين المحافظات المحتلّة والمحافظات الحرة. وقد انتشرت مراكز استبدال العملات القانونية بثلاثة أضعاف العملات غير القانونية المتداولة في المناطق المحتلّة، وذلك في منطقة الراهدة على حدود لحج وتعز، وكذلك منفذ عفار على حدود البيضاء، وسط إقبال كبير من قبل المواطنين؛ وهو ما يشكل صفعة مدوية بوجه سلطات المرتزِقة ومشغِّليهم. وقد نشر عدد من الناشطين صوراً ومقاطع فيديو أظهرت الإقبال الكبير للمواطنين والتجار وشركات الصرافة على مراكز استبدال العملات، فيما ذكرت مصادر إعلامية أن غالبية الوافدين قدموا من المناطق المحتلّة التي يحكمها مرتزِقة العدوان...
يمانيون../ بدأت اليوم في مركز الراهدة الجمركي آلية تعويض المبالغ من العملة القانونية في المحافظات المحتلة. وتضمنت الآلية التي أقرها البنك المركزي اليمني بصنعاء بدء العمل بالآلية من اليوم خلال أيام الدوام الرسمي في النقاط الخاصة بالتعويض في -مركز رقابة جمرك الراهدة بمحافظة تعز ومركز رقابة جمرك عفار بمحافظة البيضاء. وأشار البنك المركزي الى انه سيتم التعويض عن العملة القانونية بما يقابلها من العملة غير القانونية وفق أسعار السوق وكما هو موضح في البيان نص البيان: استناداً إلى القانون رقم (14) لعام 2000م بشـأن البنك المركزي اليمني، والإعلان الصادر عن البنك بتاريخ 23/11/1445هـ الموافق 31/05/2024م بشأن تعويض مبالغ العملة القانونية التي يتم تداولها حالياً في المحافظات المحتلة بما يقابلها من القيم الحقيقية بالعملة غير القانونية، فإن البنك المركزي يعلن...
الثورة نت| دشن البنك المركزي اليمني اليوم، عملية استبدال العملة القانونية بما يقابلها من العملة غير القانونية في مركز الاستبدال في جمرك الراهدة بمحافظة تعز. ويأتي تدشين استبدال العملة بمركز جمرك الراهدة تنفيذا لقرار البنك المركزي بصنعاء لمواجهة القرار الأمريكي الذي تنفذه السعودية ومرتزقة العدوان لسحب العملة القانونية من السوق بأقل من ربع قيمتها كما يزعم البنك التابع للمرتزقة في عدن. وخلال التدشين بحضور مديري فرع البنك المركزي بمحافظة تعز عبدالباري الحناني، وجمرك الراهدة ماجد الطائفي، أوضح مدير فرع البنك في إب حمير شرف أن إنشاء هذه المراكز من قبل البنك المركزي يهدف لاستبدال العملة القانونية بما يقابلها من العملة غير القانونية بحسب سعر الصرف السائد، حيث يتم استبدال الورقة فئة “1000” ريال من العملة القانونية بثلاثة آلاف و350 ريالا...
وتضمنت الالية التي اقرها البنك المركزي اليمني بصنعاء بدء العمل بالالية من اليوم خلال ايام الدوام الرسمي في النقاط الخاصة بالتعويض في -مركز رقابة جمرك الراهدة بمحافظة تعز ومركز رقابة جمرك عفار بمحافظة البيضاء. واشار البنك المركزي الى انه سيتم التعويض عن العملة القانونية بما يقابلها من العملة غير القانونية وفق أسعار السوق وكما هو موضح في البيان نص البيان: استناداً إلى القانون رقم (14) لعام 2000م بشـأن البنك المركزي اليمني، والإعلان الصادر عن البنك بتاريخ 23/11/1445هـ الموافق 31/05/2024م بشأن تعويض مبالغ العملة القانونية التي يتم تداولها حالياً في المحافظات المحتلة بما يقابلها من القيم الحقيقية بالعملة غير القانونية، فإن البنك المركزي يعلن عن آلية التعويض وذلك على النحو التالي: 1- يتم العمل بهذه الألية إبتداءً من يوم السبت تاريخ...
أعلن البنك المركزي، الخاضع لسيطرة الحوثيين في صنعاء، عن آلية لتعويض مبالغ "العملة القديمة" للمواطنين بمناطق سيطرة الشرعية بعد قرار البنك المركزي بعدن المواطنين بإيداعها لدى البنوك التجارية خلال 60 يوما. وقال البنك المركزي بصنعاء في بيان له، على منصة إكس، بأنه سيتم العمل بهذه الآلية ابتداءً من يوم السبت المقبل وحتى إشعار آخر، مؤكدا أن عمليات التعويض سوف تتم، خلال أيام الدوام الرسمي، عبر نقاط خاصة بالتعويض في مركز رقابة جُمرك "الراهدة" بتعز، ومركز رقابة جُمارك "عفار" بمحافظة البيضاء. وأشار إلى أنه سيتم الإعلان لاحقا عن أي نقاط أخرى، والتعويض عن العملة القانونية بما يقابلها من العملة غير القانونية، وفق أسعار السوق الظاهرة في اللوحة الإرشادية المعلنة في نقاط التعويض. كما أكد أن المبلغ المسموح...
استناداً إلى القانون رقم (14) لعام 2000م بشـأن البنك المركزي اليمني، والإعلان الصادر عن البنك بتاريخ 23/11/1445هـ الموافق 31/05/2024م بشأن تعويض مبالغ العملة القانونية التي يتم تداولها حالياً في المحافظات المحتلة بما يقابلها من القيم الحقيقية بالعملة غير القانونية، فإن البنك المركزي يعلن عن آلية التعويض وذلك على النحو التالي: 1- يتم العمل بهذه الألية ابتداء من يوم السبت تاريخ 02/12/1445هـ الموافق 08/06/2024م وبشكل مستمر وحتى إشعار آخر. 2- تتم عمليات التعويض خلال أيام الدوام الرسمي من السبت إلى الأربعاء (من الساعة 8 صباحاً إلى الساعة 2 ظهراً). 3- تتواجد النقاط الخاصة بالتعويض في الأماكن التالية: – مركز رقابة جمرك الراهدة – محافظة تعز. – مركز رقابة جمرك عفار – محافظة البيضاء. وسيتم الإعلان لاحقاً عن أي نقاط أخرى. 4-...
االوحدة نيوز/ أعلن البنك المركزي اليمني عن آلية تعويض مبالغ العملة القانونية التي يتم تداولها حاليا في المحافظات المحتلة فيما يلي نصها: استناداً إلى القانون رقم (14) لعام 2000م بشأن البنك المركزي اليمني، والإعلان الصادر عن البنك بتاريخ 23/11/1445هـ الموافق 31/05/2024م بشأن تعويض مبالغ العملة القانونية التي يتم تداولها حالياً في المحافظات المحتلة بما يقابلها من القيم الحقيقية بالعملة غير القانونية، فإن البنك المركزي يعلن عن آلية التعويض وذلك على النحو التالي: 1- يتم العمل بهذه الألية ابتداءً من يوم السبت تاريخ 02/12/1445هـ الموافق 08/06/2024م وبشكل مستمر وحتى إشعار آخر. 2- تتم عمليات التعويض خلال أيام الدوام الرسمي من السبت إلى الأربعاء (من الساعة 8 صباحاً إلى الساعة 2 ظهراً). 3- تتواجد النقاط الخاصة بالتعويض في الأماكن التالية: – مركز...
يمانيون – متابعات أعلن البنك المركزي اليمني بصنعاء عن آليته الخاصة لتعويض المواطنين في مناطق حكومة المرتزقة مقابل مدخراتهم من العملة المطبوعة قبل 2016م والتي تعتبر العملة القانونية، والتي جاءت رداً على قرار البنك المركزي في عدن الذي أمهل المواطنين 60 يوماً لتسليمه ما لديهم من تلك العملة مقابل استبدالها بالعملة الجديدة التي تعتبر غير قانونية، رغم فارق سعر الصرف الكبير بين العملتين، الأمر الذي جعل البنك المركزي بصنعاء يصفها بعملية احتيال معلناً استعداده استلام العملة من المواطنين في مناطق حكومة المرتزقة وتعويضهم بما يعادلها من العملة الجديدة التي يحتفظ بها من عمليات الضبط خلال السنوات الماضية، أي أنه مقابل كل ألف ريال يستلمها من طبعة ما قبل 2016م سيسلم أكثر من ثلاثة ألاف ريال من العملة الجديدة. وكان البنك...
استناداً إلى القانون رقم (14) لعام 2000م بشـأن البنك المركزي اليمني، والإعلان الصادر عن البنك بتاريخ 23/11/1445هـ الموافق 31/05/2024م بشأن تعويض مبالغ العملة القانونية التي يتم تداولها حالياً في المحافظات المحتلة بما يقابلها من القيم الحقيقية بالعملة غير القانونية، فإن البنك المركزي يعلن عن آلية التعويض وذلك على النحو التالي: 1- يتم العمل بهذه الألية إبتداءً من يوم السبت تاريخ 02/12/1445هـ الموافق 08/06/2024م وبشكل مستمر وحتى إشعار آخر. 2- تتم عمليات التعويض خلال أيام الدوام الرسمي من السبت إلى الأربعاء (من الساعة 8 صباحاً إلى الساعة 2 ظهراً). 3- تتواجد النقاط الخاصة بالتعويض في الأماكن التالية: - مركز رقابة جمرك الراهدة - محافظة تعز. - مركز رقابة جمرك عفار - محافظة البيضاء. وسيتم الإعلان لاحقاً عن أي نقاط أخرى. 4-...
الثورة / أصدر البنك المركزي اليمني في صنعاء بياناً مهماً بشأن تعويض المواطنين في المحافظات المحتلة ممن بحوزتهم مبالغ مالية من العملة القانونية. وجاء في بيان للبنك المركزي بأنه “حفاظاً على حقوق ومدخرات المواطنين في المحافظات المحتلة والذين بحوزتهم مبالغ مالية من العملة القانونية، ونظراً لقيام ما يسمى بالبنك المركزي – عدن بمحاولة نهبها من خلال إعلانه الصادر بتاريخ 30 مايو 2024م، وانطلاقاً من المسؤولية الدستورية والقانونية والوطنية، فإن البنك المركزي يعلن أنه سيقوم بتعويض المبالغ من العملة القانونية التي يتم تداولها حالياً في المحافظات المحتلة بما يقابلها من القيم الحقيقية بالعملة غير القانونية المتداولة في تلك المحافظات وبحسب الأسعار السائدة كل يوم. وسينشر البنك المركزي كافة التفاصيل المتعلقة بآلية التعويض يوم الثلاثاء 27 ذي القعدة 1445هـ/ الموافق الرابع...
الثورة نت../ أصدر البنك المركز اليمني اليمني في صنعاء بياناً مهماً بشأن تعويض المواطنين في المحافظات المحتلة ممن بحوزتهم مبالغ مالية من العملة القانونية. فيما يلي نصه: حافظاً على حقوق ومدخرات المواطنين في المحافظات المحتلة والذين بحوزتهم مبالغ مالية من العملة القانونية ونظراً لقيام ما يسمى بالبنك المركزي – عدن بمحاولة نهبها من خلال إعلانه الصادر بتاريخ 30 مايو 2024م، وانطلاقاً من المسؤولية الدستورية والقانونية والوطنية، فإن البنك المركزي يعلن أنه سيقوم بتعويض المبالغ من العملة القانونية التي يتم تداولها حالياً في المحافظات المحتلة بما يقابلها من القيم الحقيقية بالعملة غير القانونية المتداولة في تلك المحافظات وبحسب الأسعار السائدة كل يوم. علماً أن البنك المركزي سينشر كافة التفاصيل المتعلقة بآلية التعويض يوم الثلاثاء تاريخ 27 ذي القعدة 1445هـ/ الموافق الرابع...
تمكن قوات الشرطة بفرقة مكافحة الحرائم الاقتصادية والمالية بأمن ولاية سوق أهراس من معالجة قضية محاولة تمرير مبلغ مالي معتبر من العملة الصعبة والعملة التونسية عبر مركز العبور البري بالحدادة. العملية كانت بالتنسيق مع قوات شرطة الحدود وفرق الجمارك بذات المركز ليتم توقيف المشتبه فيه وبحوزته 32600 اورو و745 دينار تونسي باستكمال جميع الاجراءات القانونية تم انجاز ملف قضائي في حق المشتبه فيه عن مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بحركة رؤوس الاموال من والى الخارج احيل بموجبه امام نيابة محكمة سوق أهراس لاتخاذ الاجراءات القانونية في حقه.
قررت النيابة العامة حبس أربعة أشخاص لمدة أربعة أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة غسل مبلغ قدره 100 مليون جنيه مصري، الذي تم الحصول عليه من نشاطهم الإجرامي في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي.وقامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة في قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية ضد أربعة أشخاص، بينهم أحدهم يحمل سجل جنائي، بسبب قيامهم بغسل الأموال التي حصلوا عليها من نشاطهم الإجرامي في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي.وقام المتهمون بمحاولة إخفاء مصدر تلك الأموال وتمويهها بالطرق الشرعية، من خلال شراء عقارات ومحلات تجارية وسيارات، بالإضافة إلى تأسيس شركات. ويُقدّر القيمة الإجمالية لأعمال الغسل التي قام بها المذكورون بحوالي 100 مليون جنيه مصري.وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، ويأتي ذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية...
اتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونيـة حيـال شخصين لاتهامهما بغسـل 20 مليون جنيه متحصلة من نشاطهما الإجرامي في الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي.اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال صاحب شركة استيراد وتصدير، وشقيقه، لهما معلومات جنائية، مقيمان بمحافظة القاهرة، لغسلهما أموال متحصلة من نشاطهما الإجرامي في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء الوحدات السكنية، وتأسيس الشركات والمنشآت التجارية، شراء السيارات.وقدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكوران بمبلغ 20 مليون جنيه تقريباً، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.وجاء ذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل...
ليبيا – علق الناطق باسم جهاز الحرس البلدي امحمد الناعم،على عدم قبول فئة 50 دينارا من قبل بعض المحال التجارية،قائلا:”التعميم الصادر من مصرف ليبيا المركزي قد أوضح أنها تقبل في كل المحال التجارية حتى الوقت المحدد، وكذلك المصارف أعلنت للمواطنين عن قبول العملة بدءًا من يوم الأحد”. الناعم وفي تصريحات خاصة لصحيفة “صدى” الاقتصادية، أضاف:”يمكن تبليغنا في حال وجود أحد التجار لا يقبل التعامل بها، وسوف يعرض نفسه للمساءلة القانونية وفق قانون رقم 476 للعقوبات والتي تنص على تجريم كل شخص يمنع قبول أو عدم تداول العملة”.
تعتبر خطوة صك مليشيا الحوثي الإرهابية، ذراع إيران في اليمن، عملة معدنية جديدة من فئة عليا كالمئة ريال إشارة واضحة بأنها مستمرة في حربها الاقتصادية والسياسية والعسكرية، وأنها لا تسعى لتحقيق أي عملية سلام في البلاد. وتهدف هذه الخطوة أيضًا إلى اختبار ردود الفعل من المجتمع الدولي ودول التحالف وحكومة الشرعية، خاصة في ظل التطورات الأخيرة في منطقة البحر الأحمر.وفقًا للخبراء الاقتصاديين، فإن السك الحوثي فئة مائة ريال لا يشكل مجرد تهديد للتضخم النقدي، بل يعزز أيضًا الانقسام النقدي والمصرفي في البلاد. يسعى الحوثيون من خلال طباعة هذه العملة غير القانونية إلى إقامة اقتصاد مستقل وتحقيق مكاسب سياسية واقتصادية.تداعيات هذا القرار قد تؤثر سلبًا على الاقتصاد اليمني والمواطنين. ومن المتوقع أن يؤدي ارتفاع معدل التضخم إلى تدهور قيمة الريال اليمني مقابل...
واوضح اسماعيل هاشم في المؤتمر الصحفي لاعلان اصدار العملة المعدنية الجديدة الـ100 ريال في صنعاء ان الخطوات التي أنتجها العدوان بطبع ما يزيد عن خمسة تريليونات ريال من العملة غير القانونية والمزورة أوقعت للأسف الشديد أبناء الشعب في المحافظات المحتلة في أتون أزمات معيشية وخدمية قاتلة مشيرا بانها لا تزال مستمرة وستستمر في قادم الأيام. ولفت محافظ مركزي صنعاء الى عدد من الحلول لتفادي الازمة ما لم يتم التراجع عن تلك الجريمة التي قام بها بطبع هذه العملة من خلال القيام بسحب المعروض النقدي منها وتعويض المواطنين والمؤسسات المالية والقطاع الخاص التعويض العادل. وتطرق اسماعيل هاشم الى خلفيات المؤامرة الامريكية في ذلك وما قام به رئيس الوفد الوطني آنذاك حيث قام بالكشف عن التهديد الصريح للسفير الأمريكي بجعل العملة اليمنية لا...
ليبيا – قال أسامة أبو ناجي مستشار قانوني ووزير سابق إن الإجراءات القانونية التي كان يجب على المحافظ القيام بها حين التأكد من وجود عملة مجهولة المصدر واستنزفت المخزون من العملة الصعبة خلال شهرين أو ثلاث، أولاً إحالة الأمر لجهات التحقيق ومكتب النائب العام لملاحقة الفاعلين واتخاذ ما يلزم من التدابير لحماية العملة الليبية من هذا الانهيار. أبو ناجي أشار خلال تغطية خاصة أذيعت على قناة “التناصح” التابعة للمفتي المعزول الغرياني وتابعته صحيفة المرصد إلى أن محافظ مصرف ليبيا المركزي اتخذ إجراءات مشت في المراكز القانونية الركن الضعيف وهو الشعب الليبي وجاءت تغطية للسرقات ونهب للمال العام بما يسمى الدين العام عن الفترة ما بين 2014-2020. وأفاد أن الضرائب لا تسن إلا بالقانون والقانون هو الأحكام الصادرة عن السلطة التشريعية...
قامت أجهزة وزارة الداخلية باتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال 4 أشخاص لقيامهم بغسـل 60 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبي. اقرأ أيضًا: مطرقة العدالة تقتص لروح أم أنهت ابنتها قصتها مع الدُنياجاء ذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.فقد اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال تشكيل عصابى مكون من(4 أشخاص) لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات - شراء...
إضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال تشكيل عصابى مكون من (4 أشخاص) لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى، ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات - شراء العقارات والسيارات). وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكورين بمبلغ (60 مليون جنيه تقريبًا). وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة المختصة التحقيق.
أمرت نيابة الأموال العامة، اليوم الأربعاء، بحبس أب ونجله لإتهامهما بغسل 10 ملايين جنيه حصيلة الإتجار بالعملات الأجنبية فى القاهرة والجيزة.ضبط أب ونجله بتهمة غسل 10 ملايين جنيه اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص، ونجله – مقيمان بمحافظتى القاهرة والجيزة) لقيامهما بغسل أموال متحصلة من نشاطهما الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، وإظهارها كأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق “شراء الوحدات السكنية - تأسيس الشركات - شراء السيارات”.وقُدرت أفعال الغسل التى قام بها المتهمان بـ 10 ملايين جنيه وتم إتخاذ الإجراءات القانونية. جاء ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخصين لأحدهما معلومات جنائية، مقيمان بمحافظتي القاهرة والجيزة بتهمة غسل أموال متحصلة من نشاطهما الإجرامي في مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء. ووُجهت للمتهمين تهمة إظهار أموال النقد الأجنبي كأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الأراضي والسيارات والدراجات النارية - تأسيس الشركات)، وقُدرت أفعال الغسل بـ40 مليون جنيه، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
اتخذت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، الإجراءات القانونيـة حيـال شخصين لقيامهما بغسـل 40 مليون جنيه متحصلة من نشاطهما الإجرامي في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي.حملات لضبط تجار النقذ الأجنبياضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخصين، لأحدهما معلومات جنائية، مقيمان بمحافظتى القاهرة والجيزة، لقيامهما بغسل أموال متحصلة من نشاطهما الإجرامي في مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، وإظهارها كأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء الأراضى والسيارات والدراجات النارية، تأسيس الشركات، وقُدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكوران بـ 40 مليون جنيه.إتخاذ الإجراءات القانونية حيال تجار النقد الأجنبيوتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وجاء ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات...
قررت النيابة العامة بالإسكندرية، حجز تشكيل عصابي على ذمة التحقيقات، بعد اتهامهم بانتحال صفة رجال شرطة والنصب علي مدرس والاستيلاء علي أمواله بعد اتهام أحدهم أنه له القدرة علي تغير أمواله الي عملات اجنبية، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ علي المبالغ المالية المضبوطه ، ومراجعة الكاميرات محل الواقعة. البداية كانت عندما تلقت مديرية أمن الإسكندرية، إخطار من مأمور قسم شرطة أول المنتزة، يفيد بورود بلاغ من مدرس، مقيم بدائرة قسم شرطة سيدي جابر، أنه حال تواجده داخل سيارة ملاكي قيادته بدائرة القسم وبحوزته مبلغ مليون و500 ألف جنيه لمقابلة أحد الأشخاص تعرف عليه عبر موقع فيس بوك، لتبديل المبلغ المالي بعملات أجنبية، فوجئ بحضور سيارة ميكروباص يستقلها 4 أشخاص وقاموا بإنزاله من سيارته مُدعين بأنهم رجال الشرطة،...
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، الإجراءات القانونية حيال شخصين، لأحدهما معلومات جنائية، مقيمان بمحافظة الجيزة، لقيامهما بغسل أموال متحصلة من نشاطهما الإجرامي في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء.ويظهرونها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق «شراء الوحدات السكنية والمحلات التجارية، وتأسيس الشركات، وشراء السيارات والدراجات النارية».وقُدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكوران بـ 100 مليون جنيه، واتخذت الجهات المختصة الإجراءات القانونية.اقرأ أيضاًبلاغ وتعويض.. تطور جديد في واقعة حبيبة الشماع «فتاة الشروق»السجن المشدد 5 سنوات لـ سائق لاتهامه بقتل شخص بسلاح أبيض بـ القليوبية
تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية" – مقيمان بمحافظة الجيزة) لقيامهما بغسل أموال متحصلة من نشاطهما الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، وإظهارها كأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية والمحلات التجارية - تأسيس الشركات - شراء السيارات والدراجات النارية).وقُدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكوران بـ (100) مليون جنيه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
الوطن|متابعات أصدرت رئاسة الحكومة الليبية بياناً رقم (4) لسنة 2024م، لتوضيح موقفها بشأن التداول في العملة الوطنية، وفي البيان أكدت الحكومة أن قرار إصدار وسحب فئات العملة الليبية يخضع للتشريعات والقوانين المعمول بها، وأنه يتطلب موافقة محافظ مصرف ليبيا المركزي ونائبه. وأوضح البيان أنه يجب أن يسبق أي قرار بسحب العملة من التداول فترة إنذار لا تقل عن ستة أشهر، ومن ثم فإن الرفض غير المبرر للعملة القانونية يعتبر جريمة معاقب عليها بموجب قانون العقوبات الليبي. وفي ضوء اللغط والتخبط الذي يشهده السوق حالياً، أكدت الحكومة أن جميع فئات العملة الليبية قابلة للتداول بشكل طبيعي، سواء بين الأفراد أو المؤسسات المالية أو الجهات العامة. وختمت الحكومة بالتأكيد على ضرورة الالتزام بالقوانين والتشريعات المعمول بها، وتجنب التصرفات غير القانونية التي تؤثر...
تمكنت الإدارة العامة لمكافحة الأموال العامة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال (صاحب شركة ملابس– مقيم بمحافظة القاهرة) لقيامه بمحاولة غسل الأموال المتحصلة من نشاط الإجرامي في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي عن طريق قيامه بـ (تأسيس الشركات – شراء السيارات) بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة. قدرت تلك الممتلكات بـ10 ملايين جنيه تقريباً، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال، وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.وقامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال صاحب مكتب للاستيراد والتصدير، له معلومات جنائية، مقيم بمحافظة الجيزة، لمحاولته غسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية، بالإضافة إلى محاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الشركات وشراء الوحدات السكنية والمحلات التجارية والسيارات والدراجة النارية. قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور من حصيلة نشاطه الإجرامى بـ 50 مليون جنيه تقريباً. تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، الإجراءات القانونية حيال شخصين "يحملان جنسية إحدى الدول"- مقيمان بمحافظة الإسكندرية، لغسلهما أموال متحصلة من نشاطهما الإجرامي في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي وتجميعهما مبالغ مالية كبيرة من متحصلات نشاطهما غير المشروع.كما غسلا تلك الأموال عن طريق تأسيس الشركات بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وقدرت أفعال الغسل التى قاما بها بمبلغ 20 مليون جنيه.تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الأموال العامة والكسب غير المشروع. قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (مالك شركة ملابس جاهزة "يحمل جنسية إحدى الدول" – له معلومات جنائية - مقيم بمحافظة القاهرة) لقيامه بمحاولة غسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال التحويلات المالية من وإلى خارج البلاد بما يعرف بنظام "المقاصة" ، والإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى، وإخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الفيلات وتأسيس الشركات). قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور من حصيلة نشاطه الإجرامى بـ (50 مليون جنيه ). تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.
قررت جهات التحقيق المختصة، اليوم الخميس، حبس شقيقين يعملان مديرا شركة توريدات عمومية بالقاهرة، بتهمة غسل 12 مليون جنيه حصيلى الاتجار فى النقد الأجنبى، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت بالتحرى حول الواقعة.تعود تفاصيل الواقعة عندما قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال شقيقين (مديرا شركة توريدات عمومية- مقيمان بمحافظة القاهرة) لقيامهما بمحاولة غسل أموال متحصلة من مزاولتهما نشاط غير مشروع فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى، مما مكنهما من تكوين ثروة مالية بطريقة غير شرعية، ومحاولتهما إخفاء مصدر تلك الثروة وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية- تأسيس الشركات - شراء السيارات).وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها...
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، الإجراءات القانونية حيال شخصين، مقيمان بمحافظتي المنيا والجيزة، لقيامهما بمحاولة غسل أموال حصيلة ممارستهما نشاطا إجراميا في مجال الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي، ومحاولتهما إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء وحدات سكنية، وشراء السيارات.وقدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكوران من حصيلة نشاطهما الإجرامي، بـ 10 ملايين جنيهًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.اقرأ أيضاًبـ 1.7 مليون جنيه.. ضبط 240 طربة حشيش في المنوفيةللدفاع والتشاجر.. القبض على 5 من حائزي...
قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال عاطل، له معلومات جنائية، مقيم بمحافظة الإسكندرية، لقيامه بغسل أموال حصيلة ممارسته نشاطاً إجرامياً فى مجال الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية، ومحاولته غسل تلك الأموال وإخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق “شراء العقارات - تأسيس نشاط تجارى – شراء السيارات”. قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور من حصيلة نشاطه الإجرامى بـ 10 ملايين جنيه. تم اتخاذ الإجراءات القانونية وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال، وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية حيال صاحب مكتب استيراد وتصدير، له معلومات جنائية، مقيم بمحافظة الغربية.وأوضحت الإدارة أن سبب القبض علي المتهم، قيامه بممارسة نشاطًا إجراميًا تخصص في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي وبأسعار السوق السوداء، وتجميعه مبالغ مالية كبيرة من متحصلات نشاطه غير المشروع، ومحاولته غسل تلك الأموال عن طريق تأسيس الشركات، شراء الأراضي الزراعية والسيارات.وقدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكور من حصيلة نشاطه الإجرامي بـ 16 مليون جنيه.تم اتخاذ الإجراءات القانونية.اقرأ أيضاًضبط مالك شركة بتهمة الاتجار في العملة بالتجمعقرار جديد ضد سائق تسبب في مصرع وإصابة 8 أشخاص بالطريق الإقليمي
جدد قاض المعارضات المختص، حبس 3 متهمين بتكوين تشكيلاً عصابياً منظمًا تخصص في تجارة العملة خارج السوق المصرفية بالمخالفة للقانون، ولجأوا لغسل حصيلة تجارتهما خلف العديد من الأنشطة المشروعة، 15 يومًا احتياطيًا علي ذمة التحقيقات في القضية. وأكدت التحريات الأمنية التى أعدتها الجهات المختصة بوزارة الداخلية، أن المتهمين استخدموا أنشطتهم الإجرامية فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبي والغير المشروع، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، واشتركوا فى تجارة العملة خارج السوق المصرفية، وتربحوا وجمعوا مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأوا لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطتهم الإجرامية المشار إليها. قام قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (3 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية") لقيامهم بممارسة نشاط إجرامى فى مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق...
قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (صاحب شركة ملابس - له معلومات جنائية ، سيدتين - مقيمين بمحافظة القاهرة) لقيامهم بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاط الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وبأسعار السوق السوداء ، وتجميعهم مبالغ مالية كبيرة من متحصلات نشاطهم غير المشروع ، ومحاولتهم غسل تلك الأموال عن طريق (شراء الوحدات السكنية - تأسيس الشركات - شراء السيارات والدراجات النارية) وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة بهم وبأفراد أسرتهم ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة. قدرت أفعال الغسل التى قاموا بها بمبلغ (20 مليون جنيه تقريباً)...
قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال صاحب شركة ملابس - له معلومات جنائية، سيدتين - مقيمين بمحافظة القاهرة، لقيامهم بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاط الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وبأسعار السوق السوداء، وتجميعهم مبالغ مالية كبيرة من متحصلات نشاطهم غير المشروع، ومحاولتهم غسل تلك الأموال عن طريق شراء الوحدات السكنية - تأسيس الشركات - شراء السيارات والدراجات النارية.الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبىوكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة بهم وبأفراد أسرتهم ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.. وقد قدرت أفعال الغسل التى قاموا بها بمبلغ (20 مليون جنيه تقريباً).تم...
قام قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (3 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية") لقيامهم بممارسة نشاط إجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى، وتجميعهم مبالغ مالية من متحصلات نشاطهم غير المشروع. غسل 25 مليون جنيه ومحاولتهم غسل تلك الأموال عن طريق (تأسيس الشركات - شراء السيارات) وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة بهم وبأفراد أسرتهم ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة .. وكذا ضبط بحوزتهم على مبالغ مالية من متحصلات نشاطهم وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكورين بمبلغ (25 مليون جنيه تقريباً). تم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وتولت النيابة العامة التحقيق. يأتي ذلك إستمراراً لجهود...
شاهد المقال التالي من صحافة السعودية عن تغريم أوف أمريكا ربع مليون دولار لرسومه غير القانونية، وسيدفع البنك أكثر من 100 مليون دولار للعملاء الذين تضرروا من هذه الأنشطة. فيما أكد مكتب مراقب العملة أيضاً، أن فرض المصرف لتلك الرسوم غير .،بحسب ما نشر صحيفة عكاظ، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات تغريم «أوف أمريكا» ربع مليون دولار لرسومه غير القانونية، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا. تغريم «أوف أمريكا» ربع مليون دولار لرسومه غير القانونية وسيدفع البنك أكثر من 100 مليون دولار للعملاء الذين تضرروا من هذه الأنشطة. فيما أكد مكتب مراقب العملة أيضاً، أن فرض المصرف لتلك الرسوم غير قانوني. وسيدفع البنك غرامات قدرها 90 مليون دولار إلى مجلس حماية المستهلك مالياً،...
السيرة الذاتية لـ أيمن بهاء الدين نائب وزير التربية والتعليم الجديد