كيف استفاد المواطنون في المناطق الخاضعة لسيطرة التحالف من تعويضات البنك المركزي بصنعاء؟
تاريخ النشر: 15th, July 2024 GMT
الجديد برس:
أكد مصدر مسؤول في البنك المركزي بصنعاء استمرار العمل بآلية تعويض المواطنين في المحافظات الخاضعة لسيطرة الحكومة الموالية للتحالف، مقابل مدخراتهم من العملة القانونية.
ونقلت وكالة “سبأ” التابعة لحكومة صنعاء عن المصدر قوله إن النقاط الخاصة بآلية التعويض التي حددها البنك المركزي اليمني في مركز رقابة جمرك الراهدة بمحافظة تعز، ومركز رقابة جمرك عفار بمحافظة البيضاء، شهدت منذ تدشينها في 8 يونيو الماضي حتى الأربعاء الماضي 807 عمليات تعويض.
وأضاف المصدر أنه خلال هذه العمليات، تم استلام مبلغ مليارين و183 مليوناً و522 ألف ريال من العملة القانونية من المواطنين في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة الموالية للتحالف.
وأشار المصدر إلى أن البنك المركزي في صنعاء قام بتعويض المواطنين بالقيمة الحقيقية من العملة غير القانونية بمبلغ قدره سبعة مليارات و751 مليوناً و503 آلاف ريال، مؤكداً استمرار العمل بآلية تعويض المواطنين في النقاط المحددة.
وجدد المصدر إشادته بوعي المواطنين في تلك المناطق تجاه حقوقهم ورفضهم لمحاولات نهب مدخراتهم من قبل البنك المركزي في عدن. وأكد حرص البنك المركزي في صنعاء على حماية حقوق المواطنين ومنع تعرضهم للنهب.
المصدر: الجديد برس
كلمات دلالية: البنک المرکزی المواطنین فی
إقرأ أيضاً:
بدءا من اليوم تنفيذ قرارات البنك المركزي ببيع العقارات عبر المصارف
أصدرت دائرة التسجيل العقاري تعميماً بشأن القرار الجديد للبنك المركزي العراقي، الذي يتعلق بالعقارات التي يتجاوز سعرها 100 مليون دينار.
ويتضمن القرار إلزام البائع والمشتري بفتح حساب لدى المصارف المعتمدة من أجل إجراء عملية البيع، بالإضافة إلى ضرورة التأكد من مصادر أموال المشتري.
ويهدف القرار إلى تعزيز الشفافية والحد من عمليات غسيل الأموال، وكذلك ضمان سلامة الإجراءات المالية المرتبطة بالصفقات العقارية الكبيرة.
القرار جاء بعد تزايد المخاوف بشأن تداول الأموال في صفقات عقارية ضخمة دون ضمانات كافية، وأكدت الوثيقة على ضرورة الالتزام بالتوجيهات الجديدة لتفادي أي مخالفات قانونية قد تؤثر على سير المعاملات العقارية في البلاد.
وواجه القرار الجديد، حملة من قبل أعضاء مجلس النواب، وبعض الجهات، لمنع تنفيذه، خوفا من تأثيره على ركود سوق العقارات.
ورغم ذلك، هناك تأييد من قبل المجتمع العراقي، لمكافحة عمليات غسل الأموال التي رفعت أسعار العقارات الى اكثر من 300٪ خلال السنوات الأخيرة.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت