ضبط عصابة دولية غسلت 100 مليون جنيه من تجارة العملة في السيارات
تاريخ النشر: 11th, August 2024 GMT
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية الإجراءات القانونية حيال (4 أشخاص "أحدهم يحمل جنسية إحدى الدول وآخر له معلومات جنائية")، لقيامهم بغسل أموال متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى مجال تحويل الأموال بنظام "المقاصة"، والاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى بالمخالفة للقانون ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات والفيلات السكنية – تأسيس الشركات والمنشآت التجارية - شراء السيارات).
وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكورين بمبلغ (100 مليون جنيه)، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: غسيل الاموال جرائم غسيل الاموال اخبار الحوادث
إقرأ أيضاً:
إيداع متّهم الحبس ينشط ضمن عصابة إجرامية لتهريب الأموال وحجز 41 مليار سنتيم
أمر قاضي التحقيق بمحكمة بوفاريك لدى مجلس قضاء البليدة. بإيداع المتهم الموقوف المدعو ” خ.ج” ينشط ضمن جماعة إجرامية. مختصة في التهريب وتبييض الأموال.
وجاء أمر قاضي التحقيق في حق المتهم الموقوف إثر عملية ايقافه من طرف مصالح الأمن. تنفيذا للأمر بالقبض الصادر ضده في ذات القضية.
كما أسفرت العملية عن حجز ستة سيارات ومبالغ مالية معتبرة مقدرة بـ 41 مليار سنتيم من العملة الوطنيـة. 90.050 أورو، 1150 دولار، و645 ريال سعودي
وكشف بيان صحفي لنيابة الجهمورية لذات المحكمة انه وعملا بأحكام المادة 11 من قانون الإجراءات الجزائية. فانه و في إطار التحقيق القضائي المفتوح من أجل إرتكاب جناية التهريب على درجة من الخطورة لمواد تهدد الصحة العمومية. بالإضافة كذلك إلى جنحة تبييض الأموال في إطار جماعة إجرامية. تم إلقاء القبض على المدعو (خ ج) تنفيذًا للأمر بالقبض الصادر ضده في القضية.
كما انه بتاريخ 06 مارس 2025 تم تقديم المعني أمام قاضي التحقيق بمحكمة بوفاريك للتحقيق معه حول الوقائع المنسوبة اليه.
واستمرارًا لاجرءات التحقيق تم تفتيش مسكن المتهم، تنفيذًا لإنابة قضائية، حيث تم العثور على المحجوزات السالف ذكرها. منها مبالغ مالية معتبرة من العملة الوطنية والأجنبية كانت مخبأة بالصندوق الخلفي لإحدى المركبات التي تم حجزها هي الأخرى كونها من عائدات إجرامية فيما لا يزال التحقيق القضائي متواصل.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية