بدء استبدال العملة الوطنية في المحافظات المحتلة
تاريخ النشر: 8th, June 2024 GMT
يمانيون../
بدأت اليوم في مركز الراهدة الجمركي آلية تعويض المبالغ من العملة القانونية في المحافظات المحتلة.
وتضمنت الآلية التي أقرها البنك المركزي اليمني بصنعاء بدء العمل بالآلية من اليوم خلال أيام الدوام الرسمي في النقاط الخاصة بالتعويض في -مركز رقابة جمرك الراهدة بمحافظة تعز ومركز رقابة جمرك عفار بمحافظة البيضاء.
وأشار البنك المركزي الى انه سيتم التعويض عن العملة القانونية بما يقابلها من العملة غير القانونية وفق أسعار السوق وكما هو موضح في البيان
نص البيان:
استناداً إلى القانون رقم (14) لعام 2000م بشـأن البنك المركزي اليمني، والإعلان الصادر عن البنك بتاريخ 23/11/1445هـ الموافق 31/05/2024م بشأن تعويض مبالغ العملة القانونية التي يتم تداولها حالياً في المحافظات المحتلة بما يقابلها من القيم الحقيقية بالعملة غير القانونية، فإن البنك المركزي يعلن عن آلية التعويض وذلك على النحو التالي:
1- يتم العمل بهذه الألية إبتداءً من يوم السبت تاريخ 02/12/1445هـ الموافق 08/06/2024م وبشكل مستمر وحتى إشعار آخر.
2- تتم عمليات التعويض خلال أيام الدوام الرسمي من السبت إلى الأربعاء (من الساعة 8 صباحاً إلى الساعة 2 ظهراً).
3- تتواجد النقاط الخاصة بالتعويض في الأماكن التالية: – مركز رقابة جمرك الراهدة – محافظة تعز. – مركز رقابة جمرك عفار – محافظة البيضاء. وسيتم الإعلان لاحقاً عن أي نقاط أخرى.
4- يتم التعويض عن العملة القانونية بما يقابلها من العملة غير القانونية وفق أسعار السوق الظاهرة في اللوحة الإرشادية المعلنة في نقاط التعويض.
5- المبلغ المسموح تعويضه من العملة القانونية كالتالي:
– مبلغ 3 مليون ريال أو أقل، يتم التعويض عنه مباشرة بمجرد إيصال المبلغ إلى نقطة التعويض.
– المبالغ التي تزيد عن 3 مليون ريال، يجب الحصول على الموافقة المسبقة لإستكمال عملية التعويض من أي نقطة من نقاط التعويض المعتمدة وذلك من خلال قيام طالب التعويض بتعبئة نموذج الإفصاح المنصوص عليه في المادتين (23 ، 24) من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، و إرساله في يوم الدوام السابق لعملية التعويض إلى عنوان البريد الإلكتروني التالي:
(LOS@centralbank.gov.ye)
ويمكن الحصول على نموذج الإفصاح من خلال الرابط التالي:
https://centralbank.gov.ye/upldImgAndFile/file/urgent.pdf
ولمزيد من الاستفسار يرجى التواصل على الرقم المجاني (8006800).
والله الموفق،،،
صادر عن البنك المركزي اليمني المركز الرئيسي- صنعاء
بتاريخ 27/11/1445هـ الموافق 04/06/2024م
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: العملة القانونیة البنک المرکزی من العملة
إقرأ أيضاً:
من حقه التعويض.. الموقف القانوني لضحية النمر في سيرك طنطا
يحق لضحية النمر بسيرك طنطا المطالبة بالتعويض وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، الذي يحدد مسؤوليات صاحب العمل في حال وقوع إصابات أثناء العمل.
فالقانون يفرض على صاحب العمل التزامات واضحة، منها إبلاغ الشرطة فور وقوع الحادث، وإجراء تحقيق إداري شامل للكشف عن ملابساته، فضلاً عن تقديم الإسعافات الأولية للمصاب.
من جانبه أكد محامي عامل السيرك بطنطا اليوم في تصريحات صحفية أن هيئة الطب البيطري بالغربية ليست جهة فنية مختصة في التعامل مع الحيوانات المفترسة وعلي رأسها الاسود أو النمور، لافتا إلى أن "محمد البسطويسي ضحية واصيب بعاهة مستديمة بسبب التهام النمر له والتسبب في بتر ذراعه الأيسر " .
وأضاف أنه سيواصل الإجراءات القانونية ضد من تسبب في الإهمال وتعرض موكله لكارثة إنسانية وهي التهام جسده أمام مراي ومسمع من الجمهور وعبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وأشار إلى أن هناك محاولات من المتسببين في الاعتداء علي الشاب محمد البسطويسي لطمس ملامح جريمتهم في حقه ولن نتنازل عن حقوقه.
هيئة الطب البيطري
من ناحية أخري أفادت مصادر داخل هيئة الطب البيطري بطنطا بأن الأطباء البيطريين مختصون بالكشف على الحيوانات المنزلية والماشية والدواجن فقط، ولا يملكون الخبرة أو الأدوات اللازمة لفحص نمور وأسود.
وتابعت المصادر بقولها “مفيش طبيب بيطري في الغربية مؤهل لفحص نمور وأسود زي اللي موجودين في السيرك”,
واختتمت المصادر، قائلا: إن واقعة سيرك طنطا كشفت عن عوار كبير في الرقابة على العروض التي تشمل حيوانات مفترسة، مشيرا إلي ضرورة تشكيل لجنة من مختصين في الحياة البرية لفحص الحيوانات بسيرك طنطا، والتأكد من سلامتها النفسية والبدنية، خاصة بعد ما أثير عن تغذيتها على لحوم غير صالحة مثل الحمير النافقة.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة