شاهد / (نموذج) من استمارة استبدال العملة غير القانونية فوق 3 مليون ريال
تاريخ النشر: 5th, June 2024 GMT
استناداً إلى القانون رقم (14) لعام 2000م بشـأن البنك المركزي اليمني، والإعلان الصادر عن البنك بتاريخ 23/11/1445هـ الموافق 31/05/2024م بشأن تعويض مبالغ العملة القانونية التي يتم تداولها حالياً في المحافظات المحتلة بما يقابلها من القيم الحقيقية بالعملة غير القانونية، فإن البنك المركزي يعلن عن آلية التعويض وذلك على النحو التالي:
1- يتم العمل بهذه الألية ابتداء من يوم السبت تاريخ 02/12/1445هـ الموافق 08/06/2024م وبشكل مستمر وحتى إشعار آخر.
2- تتم عمليات التعويض خلال أيام الدوام الرسمي من السبت إلى الأربعاء (من الساعة 8 صباحاً إلى الساعة 2 ظهراً).
3- تتواجد النقاط الخاصة بالتعويض في الأماكن التالية: – مركز رقابة جمرك الراهدة – محافظة تعز. – مركز رقابة جمرك عفار – محافظة البيضاء. وسيتم الإعلان لاحقاً عن أي نقاط أخرى.
4- يتم التعويض عن العملة القانونية بما يقابلها من العملة غير القانونية وفق أسعار السوق الظاهرة في اللوحة الإرشادية المعلنة في نقاط التعويض.
5- المبلغ المسموح تعويضه من العملة القانونية كالتالي: – مبلغ 3 مليون ريال أو أقل، يتم التعويض عنه مباشرة بمجرد إيصال المبلغ إلى نقطة التعويض. – المبالغ التي تزيد عن 3 مليون ريال، يجب الحصول على الموافقة المسبقة لاستكمال عملية التعويض من أي نقطة من نقاط التعويض المعتمدة وذلك من خلال قيام طالب التعويض بتعبئة نموذج الإفصاح المنصوص عليه في المادتين (23، 24) من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وإرساله في يوم الدوام السابق لعملية التعويض إلى عنوان البريد الإلكتروني التالي:
([email protected])
ويمكن الحصول على نموذج الإفصاح من خلال الرابط التالي: (نموذج افصاح خاص بالية التعويض)
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
إقرأ أيضاً:
18 مليون جنيه حجم الاتجار في العملة بالسوق السوداء
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الاتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة (18 مليون جنيه).
ويواجه المتهمان عقوبة قاسية طبقا لقانون البنك المركزي والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبي، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى.
ومن جهة اخري وجهت أجهزة وزارة الداخلية، حملات أمنية مُكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها ، ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامية.
قامت الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم بعدة حملات أسفرت عن ضبط (407) قضية فى عدة مجالات أبرزها "الضرائب العامة ، مخالفات الجمارك ، تحرى مدين لمصلحة الضرائب".
كما قامت الإدارة العامة لشرطة التعمير والمجتمعات الجديدة، بحملات عديدة أسفرت عن ضبط (110) قضية متنوعة وضبط كافة المخالفات أبرزها (مخالفات مبانى ، بالإضافة لتنفيذ عدد من القرارات الإدارية.