تبعات سك الحوثي النقدي: ارتفاع التضخم وتدهور العملة يهددان اليمنيين
تاريخ النشر: 7th, April 2024 GMT
تعتبر خطوة صك مليشيا الحوثي الإرهابية، ذراع إيران في اليمن، عملة معدنية جديدة من فئة عليا كالمئة ريال إشارة واضحة بأنها مستمرة في حربها الاقتصادية والسياسية والعسكرية، وأنها لا تسعى لتحقيق أي عملية سلام في البلاد.
وتهدف هذه الخطوة أيضًا إلى اختبار ردود الفعل من المجتمع الدولي ودول التحالف وحكومة الشرعية، خاصة في ظل التطورات الأخيرة في منطقة البحر الأحمر.
وفقًا للخبراء الاقتصاديين، فإن السك الحوثي فئة مائة ريال لا يشكل مجرد تهديد للتضخم النقدي، بل يعزز أيضًا الانقسام النقدي والمصرفي في البلاد. يسعى الحوثيون من خلال طباعة هذه العملة غير القانونية إلى إقامة اقتصاد مستقل وتحقيق مكاسب سياسية واقتصادية.
تداعيات هذا القرار قد تؤثر سلبًا على الاقتصاد اليمني والمواطنين. ومن المتوقع أن يؤدي ارتفاع معدل التضخم إلى تدهور قيمة الريال اليمني مقابل الدولار، وهذا سيؤثر على القدرة الشرائية للمواطنين وزيادة الأسعار.
تشير هذه الخطوة إلى رغبة الحوثيين في فرض سيطرتهم والحصول على مكاسب سياسية واقتصادية أكبر من خلال منحهم الأحقية في حكم المناطق التي يسيطرون عليها بقوة السلاح حاليًا. كما تعكس هذه الخطوة رفض الجماعة لأي جهود أو محاولات لتحقيق تحييد الاقتصاد عن الصراع أو إنهاء الانقسام النقدي الذي ألحق تداعيات خطيرة على الاقتصاد الوطني.
تداعيات اقتصادية
-تضخم النقد: قد يؤدي إصدار الحوثيين للعملة غير القانونية إلى زيادة كمية النقد في السوق بشكل غير متوازن، مما يسهم في زيادة التضخم، الذي بدوره سيؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع والخدمات، مما يقلل من القدرة الشرائية للمواطنين ويزيد من الضغوط الاقتصادية على الأسر.
-تدهور قيمة العملة: قد يؤدي إصدار العملة غير القانونية إلى تدهور قيمة الريال اليمني بشكل أكبر مقابل العملات الأخرى.
-زيادة عدم الاستقرار المالي: قد يؤدي إصدار الحوثيين للعملة غير القانونية إلى زيادة عدم الاستقرار المالي في البلاد، ما يفقد الناس الثقة في العملة الوطنية وسيسعون للاحتفاظ بالعملات الأجنبية أو البحث عن وسائل أخرى للحفاظ على قيمة أموالهم، ومن شأن هذا أن يؤدي إلى تقلبات سريعة في سوق الصرف وتفاقم الأزمة المالية.
-تعزيز الانقسام النقدي والاقتصادي: يزيد إصدار العملة غير القانونية من الانقسام النقدي والاقتصادي في البلاد. وتعاني اليمن من انقسام نقدي حاد بين المناطق الخاضعة لسيطرة ذراع إيران ومناطق الشرعية. إصدار الحوثيين لعملتهم الخاصة سيعزز هذا الانقسام ويزيد من الفوارق الاقتصادية بين المناطق.
-التأثير على الاستثمارات الأجنبية: قد يكون لإصدار العملة غير القانونية تأثير سلبي على الاستثمارات الأجنبية في اليمن. قد يتردد المستثمرون الأجانب في ضخ المزيد من رؤوس الأموال في بلد يواجه تحديات اقتصادية كبيرة، وهذا يمكن أن يؤثر على فرص التنمية الاقتصادية في البلاد التي من المحتمل أن تكون متواجدة.
المصدر: نيوزيمن
كلمات دلالية: العملة غیر القانونیة غیر القانونیة إلى الانقسام النقدی فی البلاد
إقرأ أيضاً:
ما تبعات نقل مراكز بنوك يمنية من صنعاء إلى عدن؟
قررت غالبية البنوك اليمنية، التي تقع مراكز صنع القرار فيها بالعاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثيين، نقل مراكزها ومقر أعمالها الرئيسة إلى العاصمة المؤقتة عدن، ما أثار تساؤلات بشأن هذه الخطوة، وما إذا كانت نتيجةً لانسداد الأفق أمام تلك البنوك وانعدام الخيارات الأخرى لديها.
وأكدت البنوك هذه الخطوة في بلاغات خطية تلقاها البنك المركزي اليمني المُعترف به دوليا.
وقال البنك المركزي اليمني في عدن، في بيان صحفي أورده موقعه الرسمي، اليوم السبت، إنه تلقى "بلاغا خطيا من غالبية البنوك التي تقع مراكزها في العاصمة صنعاء، بأنها قررت النقل لمراكزها وأعمالها إلى العاصمة المؤقتة عدن".
وبحسب المركزي اليمني، فإن إقدام هذه البنوك على اتخاذ هذه الخطوة يأتي "تفاديا منها لوقوعها تحت طائلة العقوبات الصارمة التي تفرضها الولايات المتحدة الأمريكية بعد أن أعلنت البدء في تنفيذ قرار التصنيف"، في إشارة لتصنيف ميليشيا الحوثيين "منظمة إرهابية أجنبية".
وكان البنك المركزي اليمني، الذي يتخذ من العاصمة المؤقتة للبلاد عدن مقرا رئيسا له، قد أقر منتصف العام الماضي حزمة من القرارات المصرفية، من بينها وقف عمل عدد من البنوك التجارية التي لم توافق على نقل مراكزها الرئيسة من داخل صنعاء إلى عدن، عقب أن أمهلها حينها شهرين لتطبيق إجراءات النقل.
ولاحقا جرى تجميد القرار بموجب اتفاقية أممية أشرف على إتمام إبرامها بين الطرفين (الحكومة - الحوثيين) مبعوث الأمين العام الخاص إلى اليمن هانز غروندبرغ تحت مسمى اتفاقية "خفض التصعيد".
ومع إعادة تصنيف الحوثيين "منظمة إرهابية أجنبية"، الصادر عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فإن هذ القرار أجبر البنوك على الانتقال إلى عدن، وفق تقديرات خبراء اقتصاديين يمنيين.
ويرى رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي في اليمن مصطفى نصر، أن انسداد الأفق أمام تلك البنوك وانعدام الخيارات الأخرى لديها، خصوصا عقب دخول التصنيف الأمريكي حيز التنفيذ، هو السبب الرئيس في إقدامها على تلك الخطوة.
وقال نصر "هو تعبير عن اتجاه إجباري للبنوك اليمنية الواقعة في مناطق سيطرة جماعة الحوثيين، حيث لا يوجد لديها خيار آخر".
وأشار نصر إلى أن هذه "خطوة مهمة لتفادي العقوبات"، مبينا أن "بقاء البنوك في مناطق سيطرة الحوثيين في ظل العقوبات الأمريكية يعد مخاطرة كبيرة للبنوك وعملائها والاقتصاد الوطني ككل".
وعن انعكاسات الخطوة على الحوثيين، يرى الخبير الاقتصادي أنه "ستكون هناك تداعيات سلبية للانتقال إلى الوضع الاقتصادي في مناطق سيطرة الحوثيين، حيث ستزداد العزلة التي تعيشها مناطق الحوثيين نظرا للتعقيدات المتزايدة للتحويلات".
وأضاف: "يعتمد ذلك أيضا على الاشتراطات التي سيفرضها البنك المركزي اليمني في عدن على البنوك للتحويلات المالية التي ستُرسل من وإلى مناطق الحوثيين".
وبخصوص تأثير الخطوة على سعر صرف العملة المحلية الذي يشهد في محافظات ومناطق سيطرة الحكومة الشرعية هبوطا حادا أمام أسعار العملات الأجنبية، ذكر نصر أنه "لن يكون لذلك تأثير مباشر على سعر العملة صعودا أو هبوطا، وإنما له علاقة بالنشاط المصرفي والاقتصاد الوطني ككل".
وبدوره، ذكر المحلل الباحث في الشؤون الاقتصادية وفيق صالح، أن هذه "خطوة متوقعة بعد إعلان الولايات المتحدة الأمريكية بدء تنفيذ القرار الذي يقضي بتصنيف ميليشيا الحوثيين منظمة إرهابية".
وقال صالح، في حديثه لـ"إرم نيوز" إن "مبادرة البنوك لنقل مراكزها المالية إلى المحافظات المحررة، يأتي لضمان استمرار مصالحها وحماية منشآتها المالية والمصرفية من تأثيرات العقوبات الدولية والعزلة المالية عن العالم الخارجي".
وأوضح أن "النقل سيوفر لها بيئة آمنة من الناحية القانونية، لاستمرار أنشطتها المصرفية في الخارج، والنجاة من العقوبات والعزلة الاقتصادية".
وعن انعكاسات عملية نقل البنوك من داخل صنعاء على الوضع الاقتصادي اليمني إجمالًا اعتبر صالح أنه "من السابق لأوانه الحديث عن هذا الموضوع".
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية