البنك المركزي اليمني يدشن استبدال العملة القانونية بالعملة غير القانونية قي جمرك الراهدة بتعز
تاريخ النشر: 8th, June 2024 GMT
الثورة نت|
دشن البنك المركزي اليمني اليوم، عملية استبدال العملة القانونية بما يقابلها من العملة غير القانونية في مركز الاستبدال في جمرك الراهدة بمحافظة تعز.
ويأتي تدشين استبدال العملة بمركز جمرك الراهدة تنفيذا لقرار البنك المركزي بصنعاء لمواجهة القرار الأمريكي الذي تنفذه السعودية ومرتزقة العدوان لسحب العملة القانونية من السوق بأقل من ربع قيمتها كما يزعم البنك التابع للمرتزقة في عدن.
وخلال التدشين بحضور مديري فرع البنك المركزي بمحافظة تعز عبدالباري الحناني، وجمرك الراهدة ماجد الطائفي، أوضح مدير فرع البنك في إب حمير شرف أن إنشاء هذه المراكز من قبل البنك المركزي يهدف لاستبدال العملة القانونية بما يقابلها من العملة غير القانونية بحسب سعر الصرف السائد، حيث يتم استبدال الورقة فئة “1000” ريال من العملة القانونية بثلاثة آلاف و350 ريالا من العملة غير القانونية.
وأكد أن هذه الخطوة تأتي في إطار حرص البنك المركزي بصنعاء على حقوق المواطنين الذين يسعى المرتزقة لنهب مدخراتهم من العملة القانونية.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: البنك المركزي اليمني صنعاء العملة غیر القانونیة العملة القانونیة استبدال العملة البنک المرکزی من العملة
إقرأ أيضاً:
رئيس البنك المركزي التشيكي يحذر من تقلبات تضخمية عالمية أكبر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال محافظ البنك المركزي في التشيك، أليش ميكل، إن الاقتصادات في جميع أنحاء العالم تستعد لتقلبات أكثر حدة في أسعار المستهلك والتي ستتطلب سياسات نقدية ومالية أكثر صرامة من الماضي.
وأضاف ميكل -خلال تصريحات نقلها موقع "البنك الوطني التشيكي" اليوم الاثنين- أنه بعد فترة من التضخم المرتفع، تدخل التشيك في الوقت الحالي مرحلة من تقلبات التضخم الأعلى مع وجود مخاطر تصاعدية، موضحًا أن ذلك التحدي نابع من حقيقة أنه قبل حائجة كورونا، كانت أسعار الفائدة قريبة من الصِفر لأكثر من عقد من الزمان، ما أدى إلى خلق مبالغ نقدية مفرطة في الاقتصاد، وقد أدى هذا إلى ضغوط تضخمية مستمرة.
وأشار إلى أنه لمعالجة ذلك الوضع، فإنه ينبغي أن يتكون مزيج السياسات من عنصرين من بينها، الحفاظ على أسعار الفائدة أعلى من مستويات ما قبل كوفيد لفترة طويلة؛ كما أنه يجب على الحكومات موازنة ميزانياتها.
كما حذر أن عدم القيام بذلك قد يؤدي إلى مخاطر موجة ثانية من التضخم، مع صدمة تكلفة أخرى، لافتا إلى أنه في ديسمبر الماضي تم البدء في خفض الأسعار تدريجيًا من 7٪ إلى 4٪ الحالية.
غير أنه شدد على أن بعض القيود ضرورية لضمان انخفاض التضخم الأساسي، وهو أمر بالغ الأهمية للسيطرة على التضخم الرئيسي في اقتصاد صغير ومفتوح مثل جمهورية التشيك، مضيفا أنه بالنظر إلى المستقبل، قد يحتاج التضخم الأساسي إلى أن يكون أقل قليلًا من 2٪، وأن هناك مناقشات بالفعل بشأن الوقت المناسب لإيقاف تخفيضات معدلات الفائدة.
فيتو روسي صادم في الأمم المتحدة يشعل غضب الغرب