اقتصاد تغريم «أوف أمريكا» ربع مليون دولار لرسومه غير القانونية
تاريخ النشر: 12th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة السعودية عن تغريم أوف أمريكا ربع مليون دولار لرسومه غير القانونية، وسيدفع البنك أكثر من 100 مليون دولار للعملاء الذين تضرروا من هذه الأنشطة. فيما أكد مكتب مراقب العملة أيضاً، أن فرض المصرف لتلك الرسوم غير .،بحسب ما نشر صحيفة عكاظ، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات تغريم «أوف أمريكا» ربع مليون دولار لرسومه غير القانونية، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
وسيدفع البنك أكثر من 100 مليون دولار للعملاء الذين تضرروا من هذه الأنشطة. فيما أكد مكتب مراقب العملة أيضاً، أن فرض المصرف لتلك الرسوم غير قانوني. وسيدفع البنك غرامات قدرها 90 مليون دولار إلى مجلس حماية المستهلك مالياً، و60 مليون دولار إلى مكتب مراقب العملة، وبذلك يصل إجمالي الغرامات إلى 250 مليون دولار. وقال مدير المجلس روهيت تشوبرا، في بيان: «حجب البنك بشكل خاطئ مكافآت بطاقات الائتمان، وضاعف الرسوم، وفتح حسابات دون موافقة، وهذه الممارسات غير قانونية وتقوض ثقة العملاء، وسنضع حداً لها عبر النظام المصرفي». من جانبه، علق المتحدث باسم بنك أوف أمريكا: «لقد خفضنا طوعاً رسوم السحب على المكشوف، وألغينا جميع الرسوم غير المطلوبة في النصف الأول من عام 2022».
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
أستاذ اقتصاد: مصر تطمح لرفع الصادرات إلى 100 مليار دولار| فيديو
قال محمد البهواشي، أستاذ الاقتصاد، إن الدولة المصرية تمتلك رؤية واضحة لزيادة الصادرات من خلال الارتقاء بمستوى القطاعات الإنتاجية، وتحسين جودة المنتج المحلي ليتماشى مع المعايير العالمية، مشيرًا إلى أن هذه الجهود تأتي ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي للوصول بحجم الصادرات إلى 100 مليار دولار.
وأوضح البهواشي، خلال مداخلة على قناة «إكسترا نيوز»، أن هذا الرقم، رغم اعتباره حلمًا كبيرًا عند طرحه، أصبح ممكنًا مع الجهود المكثفة التي تبذلها الدولة، مؤكدًا أن زيارات الرئيس السيسي إلى دول العالم تسهم بشكل كبير في تعزيز التبادل التجاري مع هذه الدول، مما يدعم تحقيق هدف زيادة الصادرات.
وأشار إلى أن مصر نجحت في استغلال الأزمات العالمية بشكل أمثل، مما حول المحن إلى منح، مؤكدًا أن الدولة ركزت على موقعها الجغرافي المتميز، ووضعت ضوابط ومعايير عالمية للمنتجات المصرية، مما ساهم في وجود المنتج المصري في أسواق العالم.