غسل 70 مليون جنيه.. القبض على صاحب شركة يتاجر فى العملة
تاريخ النشر: 12th, February 2025 GMT
قامت الأجهزة الأمنية بإتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال أحد الأشخاص بالإسكندرية ، لقيامه بغسل 70 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامي فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى.
واضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (صاحب شركة للإستيراد والتصدير - مقيم بمحافظة الإسكندرية) لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات - شراء الوحدات السكنية والسيارات والدراجات النارية).
وقدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ (70 مليون جنيه تقريباً)، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: غسل الاموال الإجراءات القانونية الاجهزة الامنية المزيد
إقرأ أيضاً:
المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لـ عاطل يتاجر في الميثامفيتامين بسوهاج
أصدرت محكمة مستأنف جنايات سوهاج، برئاسة المستشار خالد أحمد عبد الغفار، وعضوية المستشارين خالد محمد عبد الشكور وأسامة علي فراج، وأمانة سر محمد عبد الحميد.
حكمها بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه، على عاطل لاتهامه بالاتجار في المواد المخدرة وإحراز سلاح ناري وطلقات دون ترخيص بدائرة قسم أول سوهاج.
وتعود أحداث الواقعة إلى 28/4/2024، عندما تلقى اللواء صبري صالح عزب، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور قسم شرطة أول سوهاج.
يفيد بورود معلومات تؤكد اتجار المدعو "محمد ا ر ا" 28 سنة، عاطل، ويقيم دائرة قسم شرطة أول سوهاج، في مادة الميثامفيتامين المخدرة.
وبعد استصدار إذن النيابة العامة، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم، وبحوزته كمية من مخدر الميثامفيتامين، وسلاح ناري عبارة عن "فرد محلي الصنع"، وعدد من الطلقات من ذات العيار دون ترخيص.
وبمواجهته أقر بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار والدفاع عن نشاطه غير المشروع، فتم التحفظ على المضبوطات، وحرر المحضر اللازم بالواقعة.
وأحيل المتهم إلى النيابة العامة التي قررت حبسه وإحالته إلى محكمة الجنايات.
وبعد تداول الجلسات وسماع الشهود والمرافعات، أصدرت المحكمة حكمها المتقدم بالسجن المشدد والغرامة المالية.