البنك المركزي اليمني يصدر بياناً مهماً
تاريخ النشر: 31st, May 2024 GMT
الثورة نت../
أصدر البنك المركز اليمني اليمني في صنعاء بياناً مهماً بشأن تعويض المواطنين في المحافظات المحتلة ممن بحوزتهم مبالغ مالية من العملة القانونية.
فيما يلي نصه:
حافظاً على حقوق ومدخرات المواطنين في المحافظات المحتلة والذين بحوزتهم مبالغ مالية من العملة القانونية ونظراً لقيام ما يسمى بالبنك المركزي – عدن بمحاولة نهبها من خلال إعلانه الصادر بتاريخ 30 مايو 2024م، وانطلاقاً من المسؤولية الدستورية والقانونية والوطنية، فإن البنك المركزي يعلن أنه سيقوم بتعويض المبالغ من العملة القانونية التي يتم تداولها حالياً في المحافظات المحتلة بما يقابلها من القيم الحقيقية بالعملة غير القانونية المتداولة في تلك المحافظات وبحسب الأسعار السائدة كل يوم.
علماً أن البنك المركزي سينشر كافة التفاصيل المتعلقة بآلية التعويض يوم الثلاثاء تاريخ 27 ذي القعدة 1445هـ/ الموافق الرابع من يونيو 2024م.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
أزمة الغاز المنزلي تتمدد في المحافظات المحتلة
وذكرت مصادر إعلامية، الأحد، أن محافظة حضرموت المحتلة الغنية بالثروات النفطية والغازية، شهدت أزمة خانقة في مادة الغاز المنزلي، بعد انعدامه من السوق وتوفره في السوق السوداء.
بدورهم تداول ناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي الأحد، صورا ومقاطع فيديو تظهر سكان المكلا وهم يقضون يومهم أمام محطات الغاز بحثا عن أسطوانة.
وبحسب خبراء اقتصاديين، فإن أزمة الغاز في حضرموت المحتلة تعد امتدادا لأزمات تعاني منها تعز وعدن وابين ولحج وشبوة المحتلة، على الرغم من أن جميع منشأة التعبئة تحت سيطرة تحالف العدوان والاحتلال ومرتزقته في مأرب.
وأضافوا أن الأزمة مضى عليها عدة أيام، إلا أن وتيرتها تصاعدت مع دخول شهر رمضان حيث يتزايد الطلب على مادة الغاز المنزلي، حيث يتهمون منتحل صفة مدير شركة الغاز بمأرب والمقرب من منتحل صفة المحافظ المرتزق سلطان العرادة بالوقوف وراء الازمة لدوافع فساد.
ومنذ أسبوعين يتداول ناشطون صور لعمليات تهريب الغاز عبر زوارق إلى دول مجاورة إضافة إلى انتشار السوق السوداء حيث وصلت أسعار الغاز المنزلي في المحافظات المحتلة إلى قرابة 25 ألف ريال.