نائب:جهات سياسية إطارية متنفذة وراء تهريب الدولار إلى خارج العراق
تاريخ النشر: 26th, October 2024 GMT
آخر تحديث: 26 أكتوبر 2024 - 10:32 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد النائب المستقل كاظم الفياض،السبت، وجود شركات تعمل على تهريب العملة الى الخارج بالكثير من الطرق غير القانونية.وقال الفياض في حديث صحفي : “هناك شركات وهمية في بغداد وباقي المحافظات، تعمل على تهريب العملة، كذلك هناك شركات غير وهمية هي تعمل أيضا على تهريب العمل بطرق غير قانونية مختلفة وكثيرة، وبعضها كشفتها الجهات المختصة خلال الفترات الماضية”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: على تهریب
إقرأ أيضاً:
مستشار سابق بالمحكمة العليا يحذر: ليبيا على أبواب انهيار مالي مثل العراق ولبنان
حذّر جمعة عبدالله بوزيد، المستشار السابق بالمحكمة العليا الليبية، من أن ليبيا قد تكون مقبلة على انهيار مالي شامل في ظل ما وصفه بـ”القرارات الاقتصادية العشوائية”، وذلك على خلفية تخفيض قيمة الدينار الليبي مقابل العملات الأجنبية بنسبة 13.3%، بموجب قرار مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي رقم 18 لسنة 2025، الذي دخل حيز التنفيذ في السادس من أبريل الجاري.
وفي منشور عبر صفحته على “فيسبوك”، تساءل بوزيد: “هل ليبيا في طريقها للانهيار المالي؟”، مشيرًا إلى أن هذا التخفيض هو الثالث من نوعه منذ عام 2021، موضحًا أن الدولار أصبح يعادل 5.5677 دينار ليبي، وهو ما سيتسبب ـ حسب قوله ـ في ارتفاع فاحش في الأسعار وزيادة معاناة المواطنين.
واستدل بوزيد بمقارنة لأسعار المواد الأساسية، قائلًا: “في عام 2010، كان سعر كيلو اللحم عشرة دنانير، وكنا نراه غاليًا، أما اليوم فقد وصل إلى تسعين دينارًا، وقد يبلغ مئة دينار خلال الأيام القادمة”، مرجعًا ذلك إلى الفساد وسوء الإدارة والتقدير، بالإضافة إلى إصدار قرارات اقتصادية دون دراسات متأنية.
وأشار المستشار السابق إلى أن هدف هذا التخفيض لا يبدو سوى محاولة لـ”تغطية عجز الدين العام للدولة”، الناتج عن سياسات تبذيرية لا تستند إلى موازنات واقعية، مثل تمويل مصاريف الحج المجانية بقيمة 300 مليون دولار، وصرف ملياري دينار لصندوق دعم الزواج دون تأمين فرص عمل أو مساكن للشباب، إلى جانب الزيادات المتكررة في الرواتب.
واستعاد بوزيد من دراسته الجامعية حول مفهوم “التضخم الحلزوني”، الذي وصفه بأنه نتيجة حتمية لـ”طباعة العملة بلا غطاء”، مؤكدًا أن ليبيا بدأت تسير على خطى نماذج تاريخية مأساوية في مصر والعراق وإيطاليا، حيث انهارت العملة وتلاشت الثقة بالمؤسسات المالية.
وأضاف: “ليست قيمة العملة مجرد رقم في السوق، بل هي انعكاس مباشر لقوة الدولة الاقتصادية واستقرارها السياسي. وحين تنهار قيمة العملة، لا يبقى الاختلال محصورًا في الأرقام، بل يتحول إلى تهديد شامل للاستقرار الاجتماعي”.
كما قارن بوزيد الوضع الليبي بما حدث في العراق ولبنان، مشيرًا إلى أن الدينار العراقي كان من أقوى العملات في المنطقة، حيث كان يعادل أكثر من 3.3 دولارات في الثمانينات، قبل أن تتدهور قيمته عقب الحروب والعقوبات، حتى وصل إلى أكثر من 1500 دينار للدولار، ما أدى إلى تفشي السوق السوداء وانهيار الثقة بالمصارف الوطنية.
أما في لبنان، فرأى المستشار الليبي أن ما شهده الاقتصاد هناك يُعد من أسوأ الانهيارات المالية في العصر الحديث، بعد أن تراجعت الليرة اللبنانية من 1500 ليرة للدولار إلى أكثر من 100 ألف، نتيجة للفساد، وهشاشة النظام المالي، والاستدانة المستمرة دون إصلاح حقيقي.
واختتم بوزيد منشوره بتحذير واضح من أن ليبيا بدأت تكرر مؤشرات الانهيار نفسها، في ظل غياب الإصلاحات الجوهرية، واستمرار الاعتماد على النفط كمصدر وحيد للدخل، متسائلًا: “هل نحن على أبواب انهيار مالي ربما يفوق ما شهدته العراق ولبنان؟”، قبل أن يضيف: “لست متفائلًا.. ونسأل الله أن يحفظ بلادنا من كارثة مالية ستكون بوابة للفوضى والنهب والجريمة المنظمة”.
البرازيل تمنح الأولوية للتفاوض لحل أزمة الرسوم الجمركية مع أمريكا