ضبط مبالغ من العملة غير القانونية وكمية متنوعة من السلع المهربة بمأرب
تاريخ النشر: 16th, November 2024 GMT
يمانيون../
تمكنت وحدة مكافحة التهريب في مديريتي الجوبة ومجزر بمحافظة مأرب من ضبط مبالغ من العملة غير القانونية وقطع غيار سيارات وفواكه وكمية من البضائع الأخرى المنوعة المهربة.
وذكرت مكافحة التهريب بمأرب أنها ضبطت في عدة عمليات منفصلة 100 ألف ريال من العملة غير القانونية التي طبعها العدوان بغرض الإضرار بالاقتصاد الوطني.
وضبطت مكافحة التهريب بالمحافظة كمية من قطع غيار سيارات، والشيش الإلكترونية، ومعسل شيش، وفواكه ومواد غذائية، وثوم، ومكسرات، وقطع خردة، وبذور طماطم، وكمية من الأدوية والبضائع الأخرى جميعها مهربة.
وأوضحت وحدة مكافحة التهريب بالمحافظة أن جميع المضبوطات كانت مهربة على متن عدد من وسائل النقل القادمة من مناطق سيطرة قوى العدوان ومرتزقتهم بغرض الإضرار بالاقتصاد الوطني عبر ترويج العملة غير القانونية والتهرب الجمركي.
وأحيلت المضبوطات إلى الجهات المختصة.
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: العملة غیر القانونیة مکافحة التهریب
إقرأ أيضاً:
350 مليار دولار أموال عراقية مهربة.. العراق يستطيع استرجاعها عبر المساعدة الاممية
17 فبراير، 2025
بغداد/المسلة: تزايدت الضغوط الاقتصادية على العراق في ظل تقلبات أسعار النفط والدولار، مما يضع الحكومة أمام خيارات صعبة لتأمين التمويل اللازم لإعادة الإعمار ومواجهة تداعيات الحرب ضد الإرهاب. هذا الواقع يفرض ضرورة اللجوء إلى المجتمع الدولي للحصول على الدعم المالي، مستندًا إلى الأطر القانونية المتاحة ضمن ميثاق الأمم المتحدة والاتفاقيات الدولية التي وقعها العراق.
وأكد الخبير القانوني علي التميمي أن العراق يمتلك الحق في طلب المساعدة الاقتصادية بموجب المادة 50 من ميثاق الأمم المتحدة، التي تمنح الدول التي تحارب تنظيمات إرهابية مدرجة تحت الفصل السابع إمكانية الاستفادة من الدعم الدولي.
وأوضح أن تنظيم داعش تم تصنيفه تحت هذا الفصل بقرار مجلس الأمن رقم 2170 لعام 2014، مما يتيح للعراق تقديم طلب رسمي للأمم المتحدة والمجتمع الدولي للحصول على تمويل لإعادة بناء المدن المدمرة نتيجة الحرب ضد الإرهاب.
واعتبر التميمي أن العراق لا يواجه فقط تحديات إعادة الإعمار، بل يعاني أيضًا من نزيف مالي مستمر بسبب الأموال المهربة، والتي تقدر بحوالي 350 مليار دولار. وأوضح أن استرداد هذه الأموال ممكن عبر اتفاقية مكافحة الفساد الدولية لعام 2005، التي وقع عليها العراق عام 2007، وهي نفس الآلية التي اعتمدتها دول مثل نيجيريا والفلبين وسنغافورة لاستعادة أموالها المنهوبة.
وأشار إلى أن الاتفاقية الاستراتيجية العراقية-الأميركية لعام 2008 تمنح العراق حق طلب المساعدة الاقتصادية من الولايات المتحدة، استنادًا إلى المادتين 26 و27 من الاتفاقية، التي تعد ملزمة للطرفين وفق المادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة. هذا يعني أن العراق لديه إطار قانوني واضح يمكّنه من التفاوض مع واشنطن للحصول على دعم مالي، خاصة في ظل المتغيرات الاقتصادية الحالية.
ويتطلب استغلال هذه الفرص تحركًا دبلوماسيًا نشطًا من الحكومة العراقية، التي تواجه ضغوطًا متزايدة في ظل تراجع الإيرادات النفطية وارتفاع فاتورة إعادة الإعمار. ورغم أن بعض الدول، مثل بريطانيا، أعربت عن استعدادها لتقديم مساعدات اقتصادية للعراق، إلا أن هذه الوعود تبقى مرهونة بقدرة بغداد على تقديم خطط واضحة وشفافة لكيفية استخدام هذه الأموال وضمان عدم ضياعها في متاهات الفساد.
ويثير الملف المالي للعراق مخاوف عديدة، خصوصًا مع استمرار استنزاف موارده نتيجة الفساد المالي وسوء الإدارة. وقد أصبح استرجاع الأموال المهربة ملفًا حاسمًا في أي مسعى لتعزيز الوضع المالي للبلاد، إذ يمكن أن يشكل استرداد حتى جزء بسيط من هذه المبالغ رافدًا مهمًا للخزينة العامة، مما يقلل الحاجة إلى الاقتراض أو طلب المعونات الخارجية.
ويدفع الواقع الحالي العراق إلى إعادة تقييم استراتيجياته الاقتصادية والاستفادة من الاتفاقيات الدولية لاسترداد أمواله وتأمين مساعدات تنموية حقيقية. هذا يتطلب إرادة سياسية قوية وخطوات عملية واضحة، بعيدًا عن الحلول المؤقتة التي لم تؤدِ سوى إلى تفاقم الأزمات المالية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
رئيس الدولة يلتقي وزير الدفاع الإيطالي ويقوم بجولة في معرض “آيدكس 2025”