جمعوها من تجارة العملة.. حبس المتهمين بغسل 100 مليون جنيه بالقاهرة
تاريخ النشر: 21st, December 2024 GMT
أمرت نيابة الأموال العامة، بحبس شخصين بتهمة غسـل 100 مليون جنيه متحصلة من نشاطهما الإجرامي في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي بالقاهرة، 4 أيام على ذمة التحقيقات.
وفي التفاصيل، اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية الإجراءات القانونية حيال شخصين، مقيمان بمحافظة القاهرة، لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق «تأسيس الشركات، وشراء الأراضي والوحدات السكنية والمحال التجارية، وشراء السيارات والدراجات النارية».
وقدرت أفعال الغسل التى أجراها المتهمان بمبلغ 100 مليون جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
اقرأ أيضاًانتداب المعمل الجنائي لكشف أسباب حريق نشب بمحطة تعبئة فواكهة بالقليوبية
إصابة شخص بحروق إثر اندلاع النيران بأحد العقارات في أكتوبر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: القاهرة الأسبوع أخبار الحوادث الأموال العامة حوادث الأسبوع حبس حوادث غسل الأموال نيابة الأموال العامة غسل
إقرأ أيضاً:
تجار مخدرات.. الداخلية تكشف تفاصيل جريمة غسل 300 مليون جنيه
قامت الاجهزة الامنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال 5 أشخاص لقيامهم بغسـل 300 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة.
إضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقاً والأجهزة المعنية بالوزارة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (5 أشخاص "لهم معلومات جنائية" – مقيمين بدائرة مركز شرطة الفيوم) لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء العقارات والأراضى الزراعية والسيارات والدراجات النارية).
قدرت تلك الممتلكات بـ (300 مليون جنيه تقريباً)، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم .