مكافحة التهريب في مأرب تضبط أدوية وبضائع مهربة وعملة غير قانونية ومزيفة
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
الثورة نت/
ضبطت وحدة مكافحة التهريب في محافظة مأرب، كمية من الأدوية والبضائع المنوعة والمهربة ومبالغ من العملة غير القانونية والمزيفة.
وقالت وحدة مكافحة التهريب في مأرب، إنها ضبطت خلال عمليات في مديريتي الجوبة ومجزر، 9 آلاف و986 حبة دواء منوعة، و195 حقنة نوع “ليدوكا”، وكمية من الأدوية المختلفة.
وأضافت أنه تم ضبط مبلغ 427 ألف ريال من العملة المزيف فئة ألف ريال حرف “د”، و62 ألف و500 ريال من العملة غير القانونية فئة 500 ريال.
مشيرة إلى أن الوحدة ضبطت كمية من الزبيب الخارجي والفواكه المهربة، و5 أجهزة طابعة، ومضخة مياه و3 قطع تابعة لها، وأجهزة إلكترونية وإكسسوارات خاصة بالتلفونات.
وأكدت وحدة مكافحة التهريب في المحافظة أن كافة المضبوطات، التي أحيلت إلى الجهات المختصة، كانت مهربة على متن عدد من وسائل النقل القادمة من مناطق سيطرة قوى العدوان ومرتزقتهم بغرض الإضرار بالاقتصاد الوطني عبر ترويج للعملة غير القانونية والمزيفة والتهرب الجمركي.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
البرلمان الأوكراني يسحب مشروع قانون المسؤولية عن التعبئة غير القانونية من جدول الأعمال
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أفاد نائب البرلمان الأوكراني عن حزب "خادم الشعب" مكسيم بوزانسكي عبر منصة "تلجرام" بأن البرلمان أزال من جدول أعماله النظر في قانون بشأن المسؤولية الجنائية عن التعبئة غير القانونية
وجاء في المنشور الذي كتبه النائب: "أعزائي الأوكرانيين.. مشروع القانون رقم 12442، الذي ينص على المسؤولية الجنائية للمفوضين العسكريين عن التعبئة غير القانونية لمن لديهم تحفظ وتأجيل، ولموظفي اللجان الطبية الذين يؤكدون صحة من هم مرضى بالفعل، قد تم إزالته من جدول أعمال الجلسة العامة المقبلة للأسبوع القادم في البرلمان الأوكراني".
وأكد بوزانسكي أنه تم سحب مشروع القانون بناء على طلب فصيل "غولوس"، مشيرا إلى أنه لا يعرف "في أي مرحلة بدأ فصيل مكون من 17 شخصا في تحديد جدول أعمال البرلمان".
يذكر أنه منذ فبراير 2022، أعلنت أوكرانيا التعبئة العامة ومددتها مرارا. وفي مايو 2024، دخل قانون تشديده حيز التنفيذ في البلاد، مما سمح بتجنيد مئات الآلاف من الأوكرانيين في الجيش.
وفي الآونة الأخيرة، بدأت السلطات في احتجاز الأشخاص في الشوارع للتحقق من وثائقهم، حتى لا يتمكن الرجال في سن التجنيد من التهرب من إرسالهم إلى الجبهة.
وتظهر مقاطع فيديو شبه يومية عن التجنيد الإجباري على شبكات التواصل الاجتماعي، قيام ضباط المفوضيات العسكرية باعتقال الرجال في الشوارع والمقاهي والصالات الرياضية وغيرها من الأماكن العامة. وتظهر بشكل دوري وقائع تعرض الأشخاص للضرب في مراكز التجنيد العسكري، وتؤدي مثل هذه الحوادث أحيانا إلى وفاتهم.
وقد تكررت الاحتجاجات ضد التجنيد في البلاد بشكل متكرر من دون جدوى.