أبو ناجي: قرار المركزي صدر من شخص لا صفة له ومخالف لأحكام الشريعة الإسلامية
تاريخ النشر: 27th, March 2024 GMT
ليبيا – قال أسامة أبو ناجي مستشار قانوني ووزير سابق إن الإجراءات القانونية التي كان يجب على المحافظ القيام بها حين التأكد من وجود عملة مجهولة المصدر واستنزفت المخزون من العملة الصعبة خلال شهرين أو ثلاث، أولاً إحالة الأمر لجهات التحقيق ومكتب النائب العام لملاحقة الفاعلين واتخاذ ما يلزم من التدابير لحماية العملة الليبية من هذا الانهيار.
أبو ناجي أشار خلال تغطية خاصة أذيعت على قناة “التناصح” التابعة للمفتي المعزول الغرياني وتابعته صحيفة المرصد إلى أن محافظ مصرف ليبيا المركزي اتخذ إجراءات مشت في المراكز القانونية الركن الضعيف وهو الشعب الليبي وجاءت تغطية للسرقات ونهب للمال العام بما يسمى الدين العام عن الفترة ما بين 2014-2020.
وأفاد أن الضرائب لا تسن إلا بالقانون والقانون هو الأحكام الصادرة عن السلطة التشريعية ومسألة أن يكون عقيلة صالح بناء على طلب الصديق الكبير يصدر قرار ويفرض الضريبة على النقد الأجنبي وهذا لا أساس له من القانون ويجب على الجميع رفضه والاتجاه للقضاء لإلغاء العبث لأنه لا يسمى قانون وفقاً لقوله.
ورأى أن القرار ارتقى للقرار المعدوم لأنه صدر من شخص لا صفة له ومخالف لأحكام الشريعة الإسلامية والتي تصل في الإعلان الدستوري على بطلان كل التشريعات المخالفة لها.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
النائب العام يشهد مراسم تكريم أعضاء النيابة من ليبيا وبعض دول أفريقيا
شهد النائب العام المستشار محمد شوقي، أمس الأربعاء، مراسم تكريم أعضاء النيابة العامة من دولة ليبيا وبعض دول أفريقيا، ومفتشي وزارة الأوقاف المصرية، والذين شاركوا في فعاليات الدورات التدريبية التي عُقدت بمعهد البحوث الجنائية والتدريب بالنيابة العامة.
جرى الحفل بمقر مكتب النائب العام بالقاهرة، وحضره لفيف من قادة النيابة العامة، وممثلون عن وزارتيْ الخارجية والأوقاف المصرية والنيابة العامة الليبية.
أعرب النائب العام في مستهل اللقاء عن ترحيبِه بضيوفه الكرام، مؤكدًا أن الدورات التدريبية وبرامج المعايشة التي نظمتها النيابة العامة المصرية بالتعاون مع وزارة الأوقاف والنيابة العامة في دولة ليبيا والوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، جاءت تجسيدًا لرُوح التعاون المثمر، وحرصًا على تبادل الخبرات والمهارات بين أبناء القارة الواحدة، ودعمًا لأواصر التعاون الإقليمي والدولي، بما يساهم في تحقيق العدالة الناجزة، وتعزيز سيادة القانون.
وأشار إلى ضرورة استمرار ذلك التعاون، وقام بتسليم ممثلي وزارتيْ الخارجية والأوقاف المصرية والنيابة العامة الليبية، الهدايا التذكارية، كما تم تسليم المتدربين شهادات تقدير؛ لجهودهم ومشاركتهم الفعالة التي كان لها بالغ الأثر في نجاح تلك الدورات.
أطفالهم لا يتحدثون العربية.. سوريون عائدون من تركيا يواجهون معضلة اللغة