أبو ناجي: قرار المركزي صدر من شخص لا صفة له ومخالف لأحكام الشريعة الإسلامية
تاريخ النشر: 27th, March 2024 GMT
ليبيا – قال أسامة أبو ناجي مستشار قانوني ووزير سابق إن الإجراءات القانونية التي كان يجب على المحافظ القيام بها حين التأكد من وجود عملة مجهولة المصدر واستنزفت المخزون من العملة الصعبة خلال شهرين أو ثلاث، أولاً إحالة الأمر لجهات التحقيق ومكتب النائب العام لملاحقة الفاعلين واتخاذ ما يلزم من التدابير لحماية العملة الليبية من هذا الانهيار.
أبو ناجي أشار خلال تغطية خاصة أذيعت على قناة “التناصح” التابعة للمفتي المعزول الغرياني وتابعته صحيفة المرصد إلى أن محافظ مصرف ليبيا المركزي اتخذ إجراءات مشت في المراكز القانونية الركن الضعيف وهو الشعب الليبي وجاءت تغطية للسرقات ونهب للمال العام بما يسمى الدين العام عن الفترة ما بين 2014-2020.
وأفاد أن الضرائب لا تسن إلا بالقانون والقانون هو الأحكام الصادرة عن السلطة التشريعية ومسألة أن يكون عقيلة صالح بناء على طلب الصديق الكبير يصدر قرار ويفرض الضريبة على النقد الأجنبي وهذا لا أساس له من القانون ويجب على الجميع رفضه والاتجاه للقضاء لإلغاء العبث لأنه لا يسمى قانون وفقاً لقوله.
ورأى أن القرار ارتقى للقرار المعدوم لأنه صدر من شخص لا صفة له ومخالف لأحكام الشريعة الإسلامية والتي تصل في الإعلان الدستوري على بطلان كل التشريعات المخالفة لها.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
«المركزي اللبناني» يتعهد بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
بيروت (الاتحاد)
أخبار ذات صلةقال حاكم مصرف لبنان المركزي المعين حديثاً، كريم سعيد، أمس، إن على المصرف التركيز على مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في وقت يبدأ فيه مهمته لإنقاذ القطاع المصرفي الهش وإزالة اسم لبنان من «القائمة الرمادية» لمجموعة العمل المالي «فاتف».
وأدرجت مجموعة العمل المالي العام الماضي لبنان على قائمة الدول التي تتطلب تدقيقاً خاصاً، في خطوة أثارت قلقاً من أنها قد تثبط الاستثمار الأجنبي الذي يحتاجه لبنان للتعافي من أزمة مالية عصفت به في 2019 ولا تزال آثارها ملموسة حتى الآن.
وذكر سعيد، الذي عين الأسبوع الماضي، أولوياته الرئيسية خلال تسلمه منصبه رسمياً من القائم بأعمال حاكم المصرف المركزي المنتهية ولايته. وأضاف: «سيعمل مصرف لبنان للقضاء على الاقتصاد غير الشرعي عبر مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب».
وأوضح أن المصرف سيعمل على تحديد من لهم نفوذ سياسي ومالي وأقاربهم ومن يرتبط بهم.
ويخلف سعيد الحاكم المؤقت، وسيم منصوري، الذي أشرف على البنك منذ انتهاء ولاية، رياض سلامة، في 2023، نتيجة للانهيار المالي واتهامات بالاختلاس، وهى اتهامات ينفيها سلامة المسجون حالياً والذي يخضع للمحاكمات. وبسبب انتشار الفساد وهدر الإنفاق من الطبقة الحاكمة، شهد لبنان انهياراً مالياً أصاب النظام المصرفي بالشلل وتسبب في خسائر تقدر بنحو 72 مليار دولار.
وقال سعيد إن المصرف المركزي سيعمل على إعادة جدولة الدين العام وسداد مستحقات المودعين ودعا البنوك الخاصة إلى زيادة رؤوس أموالها عبر ضخ تمويل جديد تدريجياً.
وأضاف أن «على البنوك غير القادرة أو غير الراغبة في ذلك أن تسعى إلى الاندماج مع مؤسسات أخرى وإلا فستتعرض للتصفية بطريقة منظمة مع إلغاء تراخيصها وحماية حقوق المودعين فيها». كما تعهد سعيد بحماية استقلالية المصرف المركزي من أثر الضغوط السياسية ومنع تضارب المصالح. وأكد أن العمل جار على إعادة بناء الثقة بالقطاع المصرفي وإيجاد الحوافز وإعادة تمويل العجلة الاقتصادية من خلال القطاع المالي والمصرفي الشرعي.
وشدد خلال تسلمه منصبه في المصرف المركزي على أن «الودائع محمية بموجب القوانين والدستور ويجب العمل على سدادها وإعادتها تدريجيا من خلال تحمل المصارف ومصرف لبنان والدولة المسؤولية في هذا المجال، والأولوية لصغار المودعين».
وتعهد سعيد بـ«الالتزام بأحكام الدستور والقوانين المرعية والأنظمة التي ترعى عمل مصرف لبنان والحفاظ على الدور الناظمي للمصرف والتعاون والتنسيق مع الجهات الرسمية»، وقال إنه «يجب ألا تكون هناك أي شبهة في العلاقة مع المصارف». ودعا إلى إعادة رسملة المصارف التجارية والمساهمة في سداد الودائع، وبالتوازي مع ذلك على مصرف لبنان إعادة تنظيم القطاع المصرفي.
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة