مكافحة التهريب في مأرب تضبط عملة غير قانونية ومزيفة وأدوية وبضائع مهربة
تاريخ النشر: 24th, December 2024 GMT
الثورة نت/..
تمكنت وحدة مكافحة التهريب في مديرية الجوبة بمحافظة مأرب من ضبط مبالغ من العملة غير القانونية والمزيفة، وأدوية وبضائع مختلفة مهربة.وفقا لما نقله الإعلام الأمنية بوزارة الداخلية
حيث ضبطت مكافحة التهريب بالمديرية في عدة عمليات منفصلة 409 آلاف ريال من العملة غير القانونية، و98 ألف من العملة المزيفة فئة ألف ريال ترميز حرف “د” التي طبعها العدوان بغرض الإضرار بالاقتصاد الوطني.
وضبطت مكافحة التهريب بالمديرية في عمليات أخرى، كمية من الأدوية والبضائع المختلفة جميعها مهربة.
وأوضحت وحدة مكافحة التهريب بالمديرية أن جميع المضبوطات كانت مهربة على متن عدد من وسائل النقل القادمة من مناطق سيطرة قوى العدوان ومرتزقتهم بغرض الإضرار بالاقتصاد الوطني عبر ترويج العملة غير القانونية والمزيفة والتهرب الجمركي.
وأحيلت المضبوطات إلى الجهات المختصة.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
ملتقى حول التحديات القانونية والقضائية المعاصرة
نظّم معهد دبي القضائي، بالتعاون مع الأمانة العامة للمجلس القضائي، النسخة الأولى من «ملتقى التحديات القانونية والقضائية المعاصرة» تحت عنوان «الدعاوى الكيدية والتصدي القانوني لها»، بحضور نخبة من القضاة والخبراء القانونيين، ومشاركة واسعة من أعضاء الجهات القضائية.
وشهد الملتقى، الذي انعقد، أمس الأول، بمقر المعهد، بحضور الدكتور عبدالله سيف السبوسي، الأمين العام للمجلس القضائي، والمستشار محمد مبارك السبوسي، رئيس جهاز التفتيش القضائي، والقاضي خالد الحوسني، رئيس المحاكم الابتدائية، إلى جانب عدد من رؤساء المحاكم وأعضاء السلطة القضائية والمستشارين.
وأكدت القاضي الدكتورة ابتسام علي البدواوي، مدير عام المعهد، في كلمتها الافتتاحية، أهمية ترسيخ ثقافة الحوار القضائي حول الظواهر التي تعرقل سير العدالة، مشيرة إلى دور المعهد بصفته محرّكاً فكرياً ومهنياً لتعزيز جودة العمل القضائي في دولة الإمارات.
وتناولت الجلسات الحوارية محاور عدة، شملت التعريف القانوني بالدعاوى الكيدية والجزاءات المترتبة عليها، ومدى كفاية التشريعات المحلية في مواجهتها، إلى جانب عرض أمثلة واقعية لتأثير هذه الدعاوى في سير العدالة، واستعراض آليات التصدي لها في التشريعات الدولية. وشكّل الملتقى منصة حوارية جمعت مختلف الخبرات القانونية والقضائية، حيث شدّد الحضور على أهمية تحديث الأطر التشريعية وتعزيز دور القضاة في التصدي لهذه الظاهرة، واقتراح إجراءات قانونية فعالة تضمن حماية العدالة من إساءة استخدام الحق في التقاضي.