بنك الحوثيين يعلن عن آلية لتعويض المواطنين بمناطق الشرعية لعملاتهم القديمة
تاريخ النشر: 5th, June 2024 GMT
أعلن البنك المركزي، الخاضع لسيطرة الحوثيين في صنعاء، عن آلية لتعويض مبالغ "العملة القديمة" للمواطنين بمناطق سيطرة الشرعية بعد قرار البنك المركزي بعدن المواطنين بإيداعها لدى البنوك التجارية خلال 60 يوما.
وقال البنك المركزي بصنعاء في بيان له، على منصة إكس، بأنه سيتم العمل بهذه الآلية ابتداءً من يوم السبت المقبل وحتى إشعار آخر، مؤكدا أن عمليات التعويض سوف تتم، خلال أيام الدوام الرسمي، عبر نقاط خاصة بالتعويض في مركز رقابة جُمرك "الراهدة" بتعز، ومركز رقابة جُمارك "عفار" بمحافظة البيضاء.
وأشار إلى أنه سيتم الإعلان لاحقا عن أي نقاط أخرى، والتعويض عن العملة القانونية بما يقابلها من العملة غير القانونية، وفق أسعار السوق الظاهرة في اللوحة الإرشادية المعلنة في نقاط التعويض.
كما أكد أن المبلغ المسموح تعويضه من العملة القانونية، هي كالتالي: مبلغ 3 ملايين ريال أو أقل، يتم التعويض عنه مباشرة بمجرد إيصال المبلغ إلى نقطة التعويض، لافتا إلى أن المبالغ التي تزيد عن 3 ملايين ريال، فيجب الحصول على موافقة مسبقة لاستكمال عملية التعويض من أي نقطة من نقاط التعويض المعتمدة، حسب بيان البنك.
ولفت البنك إلى ضرورة قيام طالب التعويض بتعبئة "نموذج الإفصاح"، المنصوص عليه في المادتين "23، 24" من قانون مكافحة غسل الأموال، وتمويل الإرهاب، وإرساله في يوم الدوام السابق لعملية التعويض عبر البريد الإلكتروني للبنك.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: البنك المركزي صنعاء عدن الريال اليمني الحرب في اليمن
إقرأ أيضاً:
المركزي يقرر تخفيض رسوم استخدام البطاقات المصرفية إلى أقل من 1%
أعلن محافظ المصرف المركزي، ناجي عيسى، عن تخفيض قيمة العملات المفروضة على استعمالات البطاقات المصرفية عبر نقاط البيع (PoS) إلى ما دون 1% كحد أعلى، دون استثناء لأي قطاع.
جاء هذا القرار خلال اجتماع موسّع عقده المحافظ اليوم الأحد بمكتبه، بمشاركة مدراء المصارف التجارية ومدراء الإدارات المعنية بالمركزي، حيث تم استعراض تنفيذ سياسات تنظيم بيع النقد الأجنبي، وتعزيز الدفع الإلكتروني، وضمان توفر السيولة خاصةً خلال شهر رمضان.
كما تم الاتفاق على إتاحة خاصية السحب المسبق (Cash Advance) من أي مصرف عبر نقاط البيع الإلكترونية، ما يتيح للمواطنين خيارات أوسع للحصول على السيولة بسهولة.
وشدد المحافظ على ضرورة التزام المصارف بالمعايير والسياسات التي تضمن حماية الاحتياطي النقدي واستقرار قيمة الدينار الليبي، مؤكدًا أن التوسّع في الخدمات الرقمية سيُسهم في تحقيق الاستقرار المالي وتعزيز الشمول المالي في البلاد.
المصدر: مصرف ليبيا المركزي
مصرف ليبيا المركزي Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
ما علاقة الكوابيس بالخرف؟.. دراسة حديثة تكشف