استناداً إلى القانون رقم (14) لعام 2000م بشـأن البنك المركزي اليمني، والإعلان الصادر عن البنك بتاريخ 23/11/1445هـ الموافق 31/05/2024م بشأن تعويض مبالغ العملة القانونية التي يتم تداولها حالياً في المحافظات المحتلة بما يقابلها من القيم الحقيقية بالعملة غير القانونية، فإن البنك المركزي يعلن عن آلية التعويض وذلك على النحو التالي: 1- يتم العمل بهذه الألية إبتداءً من يوم السبت تاريخ 02/12/1445هـ الموافق 08/06/2024م وبشكل مستمر وحتى إشعار آخر.

2- تتم عمليات التعويض خلال أيام الدوام الرسمي من السبت إلى الأربعاء (من الساعة 8 صباحاً إلى الساعة 2 ظهراً). 3- تتواجد النقاط الخاصة بالتعويض في الأماكن التالية: - مركز رقابة جمرك الراهدة - محافظة تعز. - مركز رقابة جمرك عفار - محافظة البيضاء. وسيتم الإعلان لاحقاً عن أي نقاط أخرى. 4- يتم التعويض عن العملة القانونية بما يقابلها من العملة غير القانونية وفق أسعار السوق الظاهرة في اللوحة الإرشادية المعلنة في نقاط التعويض. 5- المبلغ المسموح تعويضه من العملة القانونية كالتالي: - مبلغ 3 مليون ريال أو أقل، يتم التعويض عنه مباشرة بمجرد إيصال المبلغ إلى نقطة التعويض. - المبالغ التي تزيد عن 3 مليون ريال، يجب الحصول على الموافقة المسبقة لإستكمال عملية التعويض من أي نقطة من نقاط التعويض المعتمدة وذلك من خلال قيام طالب التعويض بتعبئة نموذج الإفصاح المنصوص عليه في المادتين (23 ، 24) من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، و إرساله في يوم الدوام السابق لعملية التعويض إلى عنوان البريد الإلكتروني التالي: (عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.) ويمكن الحصول على نموذج الإفصاح من خلال الرابط التالي: https://centralbank.gov.ye/upldImgAndFile/file/urgent.pdf ولمزيد من الاستفسار يرجى التواصل على الرقم المجاني (8006800). والله الموفق،،، صادر عن البنك المركزي اليمني المركز الرئيسي- صنعاء بتاريخ 27/11/1445ه الموافق 04/06/2024م

المصدر: ٢٦ سبتمبر نت

كلمات دلالية: البنک المرکزی

إقرأ أيضاً:

ننشر التوقعات حول قرار البنك المركزي بشأن سعر الفائدة

يجتمع اليوم الخميس البنك المركزي المصري، برئاسة محافظه حسن عبد الله، لحسم سعر الفائدة علي المعاملات المصرفية من جانب لجنة السياسات النقدية بالبنك وسط حالة من الترقب تشهدها الأوساط الاقتصادية والمصرفية خلال الساعات المقبلة.


من المتعارف عليه، أن اجتماع اليوم الخميس، هو اللقاء الثاني الخاص بسعر الفائدة والمحدد هذا العام بإجمالي 8 اجتماعات دورية.


قرار البنك المركزي 
 

يعول عدد كبير من المتابعين والمحللين، لجوء البنك المركزي المصري لخفض سعر الفائدة بمعدلات لا تقل عن 1% وربما تجاوز حاجز ال 2%، لكسر جمود التضخم بعد أكثر من 7 اجتماعات سابقة تم خلالها الإبقاء علي الفائدة دون تغيير كان آخرها في أول اجتماع أجراها البنك في 20 فبراير الماضي.


لماذا التخفيض؟ 
 

توجهات البنك المركزي المصري نحو التخفيض ليست وليدة الصدفة ولكنها جاءت بعد مجموعة من الإجراءات من بينها خفض معدلات التضخم السنوي بنهاية مارس الماضي لتصل إلي 9.4% في مارس الماضي بتراجع بلغ 0.6% بالمقارنة بفبراير السابق له مسجلا 10%.
وصعدت ارصدة الاحتياطي النقدي إلي 47.76 مليار دولار بنهاية مارس الماضي، بزيادة تقترب من 365 مليون دولار علي أساس شهري.


وصحب معدلات نمو الاحتياطي ارتفاع معدلات تحويلات المصريين العاملين في الخارج باعتبارها أحد مكونات الاحتياطي النقدي في البلاد؛ إلي 20 مليار دولار في الفترة من يوليو 2024 حتي فبراير 2025، بزيادة تبلغ 9 مليارات دولار عن الفترة المناظرة من العام السابق .
وخلال الأيام القلائل أعلن الجهاز المصرفي التوجه نحو خفض سعر الفائدة علي بعد المنتجات الإدخارية أبرزها شهادات الادخار مقدار يتراوح 2% قبل اجتماع لجنة السياسات النقدية وهو ما يشير بالتوجه نحو التخفيض ..
تاثيرات تخفيض الفائدة.


مما لا شك فيه أن إجراء البنك المركزي المصري بتخفيض الفائدة للمرة الأولي منذ قرابة أقل من عام، من شأنه التأكيد علي ثقة الاقتصاد المصري في سلسلة الإصلاحات التي قام باجراؤها من 16 مارس 2024 ، خصوصا بعد إجراء تقييمات الجدارة الائتمانية الصادرة من وكالتي فيتش وموديز قبل اسبوع والتي تتضمن تحسن النظرة المستقبلية للاقتصاد القومي.
 

وزيرا الإسكان والشباب والرياضة يتفقدان منشآت نادي “النادي” بالعاصمة الإدارية الجديدةوزير الاستثمار يقوم بزيارة لإحدى شركات الأدوية التونسية

مع انتهاء البنك المركزي المصري خلال اجتماع اليوم الثاني سوف يتبقي إجراء لقاؤه الثالث  في 22 من مايو 2025، ثم استكمال لجنة السياسات النقدية  اجتماعها الرابع في 10 يوليو القادم و خامسها في 28 أغسطس وسادسها في 2 اكتوبر من نفس العام.


وتستهدف أيضا اللجنة لعقد اجتماعها السابع في 20 نوفمبر المقبل ثم ختام اجتماعها الثامن والأخير لهذا العام في 25 من ديسمبر المقبل .

يشار إلي أن لجنة السياسات النقدية في اجتماعها الأول في 20 فبراير الماضي قد أبقت علي سعر الفائدة دون  أي تغيير حيث جرى تثبيت سعر الفائدة على متوسط المعاملات المصرفية عند 27.25% لعائد الإيداع و 28.25%الاقتراض لليلة واحدة و 27.75% لكلا من العمليات الرئيسية للبنك المركزي و الائتمان والخصم.

مقالات مشابهة

  • ننشر التوقعات حول قرار البنك المركزي بشأن سعر الفائدة
  • بنك كوريا المركزي يثبت الفائدة لدعم العملة الضعيفة
  • البنك المركزي: 20 مليار دولار حصيلة تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال 7 أشهر
  • البنك المركزي: ارتفاع تحويلات العاملين بالخارج خلال شهر يناير2025 83.2% لتصل إلى نحو 2.9 مليار دولار
  • قبل قرار الحسم غدًا.. تفاصيل أول قرار لـ اجتماع البنك المركزي 2025
  • البنك المركزي يعطل العمل في البنوك الخميس المقبل ..تفاصيل
  • بسعر 2370 ريال للدولار.. البنك المركزي يعلن بيع 17 مليون دولار والعملة تواصل الإنهيار
  • خبيرة مصرفية تتوقع خفض البنك المركزي للفائدة بنسبة 2% الخميس المقبل
  • البنك المركزي يصدر بيانًا بخصوص إجازة عيد القيامة وشم النسيم
  • البنوك التركية تستبق اجتماع البنك المركزي وترفع الفائدة على الودائع