2025-01-09@01:37:57 GMT
إجمالي نتائج البحث: 80
«الاجتماعی الموحد»:
زنقة20ا الرباط أبرز المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، حسن بوبريك، أمس الثلاثاء بالدار البيضاء، الدور الرئيسي للسجل الاجتماعي الموحد في استهداف الأسر المؤهلة للدعم الاجتماعي لضمان فعالية البرامج الاجتماعية. وفي مداخلته خلال لقاء حول موضوع “التوفيق بين الإصلاحات الاقتصادية والسياسات الاجتماعية” على هامش القمة المالية الإفريقية (AFIS 2024)، سلط بوبريك الضوء على الحلول المبتكرة التي تم وضعها من أجل تحسين فعالية البرامج الاجتماعية في المغرب. وحسب بوبريك، يشكل السجل الاجتماعي الموحد الذي وضعه المغرب، رافعة مهمة من أجل استهداف أكثر دقة للساكنة الهشة وتدبير أكثر فعالية للمساعدات الاجتماعية. وأكد أن هذا النظام يجعل من الممكن تحديد درجة هشاشة الأسر بناء على معايير يمكن التحقق منها، مثل استهلاك الكهرباء وامتلاك الممتلكات المادية وغيرها من المعطيات السوسيو-اقتصادية. وقال: “لقد أتاح هذا...
وضع مشروع قانون الضمان الاجتماعي الموحد، المُقدم من الحكومة، عددًا من الضوابط لصرف الدعم النقدي للأسر المستحقة، حيث نص القانون على أن: يُصرف الدعم النقدي عن طريق البطاقة الذكية للدعم النقدي، ويتحمل المستفيد نسبة ١% من قيمة الدعم النقدي مقابل خدمة ميكنة المنظومة وتحديثها والتحقق منها دوريًا، وفي حالة فقد البطاقة أو تلفها، يتحمل المستفيد تكلفة استخراج بطاقة جديدة، ويتم خصمها من قيمة الدعم، ويجوز الاستثناء من الصرف عن طريق البطاقة الذكية في الحالات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص. وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وضوابط وإجراءات إصدار البطاقة لأول مرة، وإعادة إصدارها، وآلية توزيعها على المستفيدين. وإذا تخلف الفرد المستفيد أو الأسرة المستفيدة عن صرف الدعم النقدي المستحق لمدة شهرين متتاليين، تعيَّن على الإدارة المختصة إخطار الوحدة المختصة التابع...
تابعت وزيرة الشؤون الاجتماعية في حكومة الوحدة الاجتماعية وفاء أبوبكر الكيلاني تنفيذ مشروع السجل الاجتماعي الموحد، الذي يهدف إلى توثيق المعلومات وحمايتها، لا سيما في ظل الأزمات والكوارث الطبيعية. وذلك من خلال توفير قاعدة بيانات مركزية يتم من خلالها منح مستحقي الحماية الاجتماعية أرقامًا ثابتة مدى الحياة. كما يوفر السجل الموحد إطاراً يسهم في تنظيم العمل بين الجهات المختصة وكافة المؤسسات ذات العلاقة، ما يتيح توفير الوقت والجهد ويسرّع من وتيرة الاستجابة لتقديم الخدمات الاجتماعية لمستحقيها بشكل فعّال ومتكامل. وترأست كيلاني الاجتماع، بحضور رئيس مصلحة الأحوال المدنية، ورئيس الهيئة العامة للمعلومات، ومدير إدارة التنمية الاجتماعية بمجلس التطوير الاقتصادي والاجتماعي، والخبير الاجتماعي بالوزارة. وتناول الاجتماع مراجعة الخطوات التنفيذية اللازمة لتطبيق المشروع الذي أقرته حكومة الوحدة الوطنية.وناقش المجتمعون مقترح اللجنة المكلفة بإعداد...
ليبيا – ترأست وزيرة الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال وفاء الكيلاني،بحضور عدد من المسؤولين،اجتماعا للجنة العليا لمشروع “السجل الاجتماعي الموحد” الذي أقرته الحكومة. الكيلاني رحبت بحسب المكتب الإعلامي لوزارة الشؤون الاجتماعية، بأعضاء اللجنة وثمنت مجهودات رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة في دعم المشاريع الاجتماعية المهمة. وأكدت أن هذا المشروع خطوة محورية نحو تطوير وتعزيز كفاءة النظام الاجتماعي في ليبيا، حيث يهدف إلى إنشاء سجل اجتماعي موحد يُخصص لكل مستحق للحماية الاجتماعية رقمًا ثابتًا يرافقه مدى الحياة. وفي كلمته،أكد رئيس الهيئة العامة للمعلومات عبدالباسط الباعور أن هذا النظام يضمن الحفاظ على المعلومات الضرورية وتوفير قاعدة بيانات شاملة يُعتمد عليها، خاصة في الظروف الاستثنائية مثل الكوارث الطبيعية والأزمات، مما يسهم في تحسين قدرة الدولة على تقديم الخدمات الاجتماعية بسرعة وكفاءة. وأشارت الوزيرة...
نظم مشروع قانون الضمان الاجتماعي الموحد، الذي وافق عليه مجلس الشيوخ خلال دور الانعقاد الرابع، ضوابط الجمع بين كل من الدعم النقدي المشروط (تكافل) والدعم النقدي غير المشروط (كرامة)، وذلك إذا توافرت الشروط المقررة وهي: - أن تلتزم الأسرة، حسب الأحوال، بمتابعة برامج الصحة الأولية للأمهات والحوامل والمرضعات والأطفال أقل من ست سنوات، بما يشمل متابعة نمو الأطفال، والالتزام بكافة التطعيمات المقررة للأبناء، وذلك طبقًا لبرامج الرعاية الصحية التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بالاتفاق مع الوزير المعني بشئون الصحة. - أن يكون الأبناء في الفئة العمرية (٦- ١٨سنة) مُقيدين بالمدارس بنسبة حضور لا تقل عن ٨٠% في كل فصل دراسي، والأبناء في الفئة العمرية ( ١٨-٢٦سنة ) مقيدين بمراحل التعليم فوق المتوسط أو التعليم الجامعي بشرط انتظام النجاح في كل...
حدد قانون "الضمان الاجتماعي الموحد" المُقدم من الحكومة، والذي وافق عليه مجلس الشيوخ نهائيًا، رسوم الحصول على الدعم النقدي "تكافل"، حيث نصت المادة (٢٦) من القانون على أن:يُقدم طلب الحصول على الدعم النقدي طبقًا للنماذج التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، مرفقًا به ما يفيد سداد رسم قيمته عشرة جنيهات مقابل الطلب، ويحصل وفقًا لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم ١٨ لسنة ٢٠١٩، وتؤول حصيلته لصالح الصندوق، وذلك كله وفقًا للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. ويجوز للوزير المختص بعد الاتفاق مع وزير المالية زيادته سنويًا بنسبة لا تزيد على عشرة في المائة، وبما لا يجاوز عشرة أمثال قيمة الرسم. ويحدد الدعم النقدي الشهري والحدين الأدنى والأقصى له بقرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء بناء...
وضع مشروع القانون المُقدم من الحكومة بشأن الضمان الاجتماعي الموحد، والذي وافق عليه مجلس الشيوخ، نهائيًا، خلال دور الانعقاد الرابع عقوبات رادعة لمن يقوم بالحصول على الدعم النقدي دون وجه حق، حيث نص القانون على أن: "دون الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على ستة آلاف جنيه، كل من توصل إلى صرف مساعدات دعم نقدي دون وجه حق وكان ذلك نتيجة إثبات أو إعطاء بيانات غير صحيحة في طلب الخدمة أو الامتناع عن إعطاء بيانات مما يجب الإفصاح عنها وفقًا لأحكام هذا القانون مع علمه بذلك، ورفض رد ما صُرف له دون وجه حق بعد إنذاره من قبل المديرية المختصة بموجب خطاب...
نص قانون الضمان الاجتماعي الموحد، المُقدم من الحكومة والذي وافق عليه مجلس الشيوخ، على أن: "تصرف مساعدات نقدية استثنائية للأسر الفقيرة المخاطبين بأحكام هذا القانون دفعة واحدة أو على دفعات محددة المدة إلى الأفراد الفقيرة والأسر الفقيرة المخاطبين بأحكام هذا القانون، مع جواز التنسيق مع الجمعيات والمؤسسات الأهلية ومصارف الزكاة، في الحالات الآتية: 1- مصروفات الجنازة. 2- مصروفات الزواج لمرة واحدة فقط. 3- مصروفات الولادة لأول مرة فقط. 4- تكلفة العلاج في حالات المرض الطارئة، وذلك لغير المشمولين بالتأمين الصحي. 5- المصروفات الدراسية. 6- الأجهزة التعويضية أو الأدوات المساعدة للأشخاص ذوي الإعاقة. 7- الحالات الطارئة الملحة التي تواجه الأفراد والأسر الفقيرة، ويتم الموافقة عليها من لجنة مساعدات الدعم النقدي على مستوى الإدارة المختصة بناء على بحث اجتماعي يتم من خلال الوحدة المختصة. ويصدر بتحديد ضوابط وقيمة الحدين الأدنى...
نص قانون "الضمان الاجتماعي الموحد" المُقدم من الحكومة، والذي وافق عليه مجلس الشيوخ خلال دور الانعقاد الرابع، على أنه لا يجوز التنازل عن الدعم النقدي للغير أو الحجز عليه تحت أي مسمى، ولكل ذي شأن في حالة وفاة أحد الأفراد المستفيدين، أو أحد أفراد الأسرة المستفيدة إخطار الوحدة المختصة التابع لها محل إقامة الحالة، وعلى هذه الوحدة إعادة الدراسة الميدانية بالنسبة للاستحقاق الأسري للنظر في استمرار الصرف أو تحويلها لفئة أخرى من الفئات الخاضعة لأحكام هذا القانون أو إيقاف الصرف. وفي حالة الاستحقاق الفردي يوقف تحويل الدعم، ولا يجوز تحويله باسم أي فرد آخر، وتؤول المبالغ المستحقة له إن وجدت للصندوق. ونصت المادة (٢٠) من القانون على أن يقدم المستفيد من الدعم النقدي قبل نهاية شهر فبراير من كل عام إلى الوحدة...
حددَّ قانون الضمان الاجتماعي الموحد، المُقدم من الحكومة، والذي وافق عليه مجلس الشيوخ خلال دور الانعقاد الرابع، شروط الحصول على معاش "تكافل"، حيث نصت على أن:"يُشترط لاستمرار حصول الأسرة المستفيدة على الدعم النقدي المشروط (تكافل) بشكل كامل ودوري توافر الشروط الآتية: 1- أن تلتزم الأسرة، حسب الأحوال، بمتابعة برامج الصحة الأولية للأمهات والحوامل والمرضعات والأطفال أقل من ست سنوات، بما يشمل متابعة نمو الأطفال، والالتزام بكافة التطعيمات المقررة للأبناء، وذلك طبقًا لبرامج الرعاية الصحية التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بالاتفاق مع الوزير المعني بشئون الصحة. 2- أن يكون الأبناء في الفئة العمرية (٦- ١٨سنة) مُقيدين بالمدارس بنسبة حضور لا تقل عن ٨٠% في كل فصل دراسي، والأبناء في الفئة العمرية ( ١٨-٢٦سنة ) مقيدين بمراحل التعليم فوق المتوسط أو التعليم...
نص قانون "الضمان الاجتماعي الموحد"، المقدم من الحكومة، والذي وافق عليه مجلس الشيوخ على أنه إذا تخلف الفرد المستفيد أو الأسرة المستفيدة عن صرف الدعم النقدي المستحق لمدة شهرين متتاليين، تعيَّن على الإدارة المختصة إخطار الوحدة المختصة التابع لها محل إقامة الحالة خلال خمسة عشر يومًا، لدراسة الحالة ميدانيًا والوقوف على أسباب عدم الصرف، على أن تقوم الوحدة المختصة خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ إخطارها بعرض الأمر على لجنة الدعم النقدي بالإدارة المختصة للنظر في إيقاف صرف الدعم من عدمه. وللفرد المستفيد أو الأسرة المستفيدة، حسب الأحوال، التظلم إلى المديرية المختصة من قرار لجنة الدعم النقدي بالإدارة المختصة بإيقاف الصرف خلال ستين يومًا من تاريخ إعلانه به بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا...
حددَّ مشروع قانون الضمان الاجتماعي الموحد، المقدم من الحكومة، والذي وافق عليه مجلس الشيوخ خلال دور الانعقاد الرابع، الفئات المستحقة لصرف معاش (تكافل)، حيث نصت على أن يُصرف الدعم النقدي المشروط (تكافل) للفئات الآتية: 1- الأسرة المكونة من زوج وزوجة أو أكثر، وأبناء معالين، أو بعض من هؤلاء، ولو اختلف محل الإقامة. 2- الأسرة المعالة. 3- أسرة نزيل مراكز الإصلاح والتأهيل. 4- أسرة المجند. 5- الأسرة مهجورة العائل. ويشترط لاستمرار حصول الأسرة المستفيدة على الدعم النقدي المشروط (تكافل) بشكل كامل ودوري توافر الشروط الآتية: 1- أن تلتزم الأسرة، حسب الأحوال، بمتابعة برامج الصحة الأولية للأمهات والحوامل والمرضعات والأطفال أقل من ست سنوات، بما يشمل متابعة نمو الأطفال، والالتزام بكافة التطعيمات المقررة للأبناء، وذلك طبقًا لبرامج الرعاية الصحية التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بالاتفاق مع الوزير...
حددَّ مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعي الموحد، الذي وافق عليه مجلس الشيوخ، خلال دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الأول للمجلس حالات إيقاف الدعم النقدي للأفراد والأسر المستفيدة في الحالات الآتية:1- حدوث تغير في مستوى معيشة الأفراد المستفيدين أو الأسر المستفيدة بما يخرج أيًا منهما عن حدود المعادلة الاختبارية للاستحقاق.2- إذا دلس أو زور في البيانات التي أدلى بها عند تسجيل الحالة للتقدم للحصول على الدعم النقدي.3- إذا صدر حكم بات ضد الأفراد المستفيدين أو أرباب الأسر المستفيدة، حسب الأحوال، بالإدانة في الجرائم الآتية:1)التسول.2) الاتجار بالبشر.3) تعريض الطفل للخطر.4) ختان الإناث.5) الزواج المبكر.6) التحرش.7) التعدي على الأراضي الزراعية. 4- رفض الأفراد المستفيدين أو أرباب الأسر المستفيدة من الدعم النقدي القادرين على العمل فرص التوظيف أو كسب العيش...
حددَّ مشروع قانون الضمان الاجتماعي الموحد، المقدم من الحكومة، والذي وافق عليه مجلس الشيوخ خلال دور الانعقاد الرابع، ضوابط صرف الدعم النقدي للمستحقين، حيث نص على أن: "يُصرف الدعم النقدي عن طريق البطاقة الذكية للدعم النقدي، ويتحمل المستفيد نسبة 1% من قيمة الدعم النقدي مقابل خدمة ميكنة المنظومة وتحديثها والتحقق منها دوريًا، وفي حالة فقد البطاقة أو تلفها، يتحمل المستفيد تكلفة استخراج بطاقة جديدة، ويتم خصمها من قيمة الدعم، ويجوز الاستثناء من الصرف عن طريق البطاقة الذكية في الحالات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص". وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وضوابط وإجراءات إصدار البطاقة لأول مرة، وإعادة إصدارها، وآلية توزيعها على المستفيدين. وإذا تخلف الفرد المستفيد أو الأسرة المستفيدة عن صرف الدعم النقدي المستحق لمدة شهرين متتاليين، تعيَّن على الإدارة...
حددَّ مشروع قانون الضمان الاجتماعي الموحد المُقدم من الحكومة، والذي وافق عليه مجلس الشيوخ خلال دور الانعقاد الرابع، 7 حالات للحصول على مساعدات نقدية استثنائية للأسر الفقيرة المخاطبين بأحكام هذا القانون.فقد نص القانون على أن: "تصرف مساعدات نقدية استثنائية دفعة واحدة أو على دفعات محددة المدة إلى الأفراد الفقيرة والأسر الفقيرة المخاطبين بأحكام هذا القانون، مع جواز التنسيق مع الجمعيات والمؤسسات الأهلية ومصارف الزكاة، في الحالات الآتية:1- مصروفات الجنازة. 2- مصروفات الزواج لمرة واحدة فقط. 3- مصروفات الولادة لأول مرة فقط. 4- تكلفة العلاج في حالات المرض الطارئة، وذلك لغير المشمولين بالتأمين الصحي. 5- المصروفات الدراسية. 6- الأجهزة التعويضية أو الأدوات المساعدة للأشخاص ذوي الإعاقة. 7- الحالات الطارئة الملحة التي تواجه الأفراد والأسر الفقيرة، ويتم الموافقة عليها من لجنة مساعدات الدعم النقدي على مستوى الإدارة المختصة...
حددَّ مشروع قانون الضمان الاجتماعي الموحد المُقدم من الحكومة، والذي وافق عليه مجلس الشيوخ خلال دور الانعقاد الرابع المُنقضي من الفصل التشريعي الأول للمجلس، الفئات المستحقة لصرف معاش "تكافل".فقد نص القانون على أن يُصرف الدعم النقدي المشروط (تكافل) للفئات الآتية: 1- الأسرة المكونة من زوج وزوجة أو أكثر، وأبناء معالين، أو بعض من هؤلاء، ولو اختلف محل الإقامة. 2- الأسرة المعالة. 3- أسرة نزيل مراكز الإصلاح والتأهيل. 4- أسرة المجند. 5- الأسرة مهجورة العائل. ويشترط لاستمرار حصول الأسرة المستفيدة على الدعم النقدي المشروط (تكافل) بشكل كامل ودوري توافر الشروط الآتية: 1- أن تلتزم الأسرة، حسب الأحوال، بمتابعة برامج الصحة الأولية للأمهات والحوامل والمرضعات والأطفال أقل من ست سنوات، بما يشمل متابعة نمو الأطفال، والالتزام بكافة التطعيمات المقررة للأبناء، وذلك طبقًا لبرامج الرعاية الصحية التي يصدر بتحديدها قرار...
حددَّ مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعي الموحد، الذي وافق عليه مجلس الشيوخ، خلال دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الأول للمجلس حالات إيقاف الدعم النقدي للأفراد والأسر المستفيدة في الحالات الآتية: 1- حدوث تغير في مستوى معيشة الأفراد المستفيدين أو الأسر المستفيدة بما يخرج أيًا منهما عن حدود المعادلة الاختبارية للاستحقاق. 2- إذا دلس أو زور في البيانات التي أدلى بها عند تسجيل الحالة للتقدم للحصول على الدعم النقدي. 3- إذا صدر حكم بات ضد الأفراد المستفيدين أو أرباب الأسر المستفيدة، حسب الأحوال، بالإدانة في الجرائم الآتية: 1- التسول.2- الاتجار بالبشر.3- تعريض الطفل للخطر.4- ختان الإناث.5- الزواج المبكر.6- التحرش.7- التعدي على الأراضي الزراعية. 4- رفض الأفراد المستفيدين أو أرباب الأسر المستفيدة من الدعم النقدي القادرين على العمل فرص التوظيف أو كسب...
قالت الدكتورة هدى زكريا أستاذة علم الاجتماع السياسي، إن تحقيق الاستقرار السياسي والتماسك الوطني يتطلب تعليما موحدا يتلقاه كل أبناء المجتمع في المدارس، بحيث ألا تكون هناك أنواع مختلفة من التعليم. الاستقرار السياسي والتماسك الوطني وأضاف «زكريا» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن هناك أنواعا عديدة من التعليم وأصنافا مختلفة منه، ما قد ينعكس على تفكيك الهوية؛ خاصة أن التعليم يصنع الهوية في الأجيال الجديدة وبالتالي يصنع التماسك. دور وسائل الإعلام والتعليم وأشارت أستاذة علم الاجتماع السياسي، إلى أن وسائل الإعلام والتعليم أصحاب الدور الرئيسي، في تحقيق الاستقرار، وذلك من خلال نشر الأفكار البناءة، وتقديم برامج وحوارات تؤدي للتماسك الاجتماعي، فضلا عن إعادة النظر في كل ما يدور في المجتمع. أهمية مواقع التواصل الاجتماعي وأكدت أستاذة علم الاجتماع السياسي، أن مواقع التواصل الاجتماعي يمكن أن تكون أداة لتحقيق التماسك الوطني أو المؤامرة عليه، مشيرة...
نص قانون الضمان الاجتماعي الموحد، الذي وافق عليه مجلس الشيوخ خلال دور الانعقاد الرابع، على أن: "تصرف مساعدات نقدية استثنائية دفعة واحدة أو على دفعات محددة المدة إلى الأفراد الفقيرة والأسر الفقيرة المخاطبين بأحكام هذا القانون، مع جواز التنسيق مع الجمعيات والمؤسسات الأهلية ومصارف الزكاة، في الحالات الآتية: 1- مصروفات الجنازة.2- مصروفات الزواج لمرة واحدة فقط.3- مصروفات الولادة لأول مرة فقط.4- تكلفة العلاج في حالات المرض الطارئة، وذلك لغير المشمولين بالتأمين الصحي. 5- المصروفات الدراسية. 6- الأجهزة التعويضية أو الأدوات المساعدة للأشخاص ذوي الإعاقة. 7- الحالات الطارئة الملحة التي تواجه الأفراد والأسر الفقيرة، ويتم الموافقة عليها من لجنة مساعدات الدعم النقدي على مستوى الإدارة المختصة بناء على بحث اجتماعي يتم من خلال الوحدة المختصة. ويصدر بتحديد ضوابط وقيمة الحدين الأدنى والأقصى لتلك المساعدات وشروط وأوضاع...
زنقة 20 | الرباط كشف الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، أن أزيد من 150 ألف طلب للحصول على الدعم الاجتماعي المباشر تم رفضها في مارس 2024، مضيفا أن 65 في المائة من الطلبات المرفوضة تتعلق بالإعانة الجزافية، بينما تم رفض 35 في المائة من الطلبات المتعلقة بإعانات الحماية المرتبطة بمخاطر الطفولة. وأوضح لقجع، في جواب على سؤال كتابي لفريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، أن 55,5 في المائة من الطلبات التي تم رفضها تتعلق بعدم استيفاء شروط الاستفادة المنصوص عليها في القانون رقم 58.23 المتعلق بنظام الدعم الاجتماعي المباشر. وذكر المسؤول الحكومي، أن أسباب الرفض تعود بشكل رئيسي، إلى عدم استيفاء شروط الاستفادة من البرنامج، والتي تشمل عدم استيفاء عتبة البرنامج المحددة في 9.743001، أو الاستفادة من أحد أنظمة التعويضات...
أجازت المادة (12) من مشروع قانون الضمان الاجتماعي الموحد، الذي وافق عليه مجلس الشيوخ، الجمع بين كل من الدعم النقدي المشروط (تكافل) والدعم النقدي غير المشروط (كرامة)، وذلك إذا توافرت الشروط المقررة. وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون ضوابط الجمع لكل فئة من الفئات الخاضعة لأحكام هذا القانون.ونصت المادة (13) على أنه في حالة تقدم أعداد كبيرة من الأفراد أو الأسر لطلب الحصول على أي من نوعي الدعم النقدي المشروط وغير المشروط، وتوافرت فيهم شروط الاستحقاق تكون الأولوية لصرف الدعم النقدي في ضوء الموارد المالية المتاحة وفقًا للترتيب الآتي: 1- ذوو الإعاقة من المستوى الثالث.2- المريض بمرض مزمن شديد.3- المسن.4- الأيتام.5- المرأة المعيلة.6- ذوو الإعاقة من المستوى الثاني.7- المرأة غير المعيلة.8- لأنثى غير المتزوجة.9- أسرة نزيل مراكز الإصلاح والتأهيل.10- الأسرة مهجورة العائل.11- أسرة...
حددَّ مشروع قانون "الضمان الاجتماعي الموحد" المُقدم من الحكومة، والذي وافق عليه مجلس الشيوخ، أحوال إسقاط الحق في صرف الدعم النقدي، فقد نصت المادة (17) من مشروع القانون على أن:"إذا تخلف الفرد المستفيد أو الأسرة المستفيدة عن صرف الدعم النقدي المستحق لمدة شهرين متتاليين، تعيَّن على الإدارة المختصة إخطار الوحدة المختصة التابع لها محل إقامة الحالة خلال خمسة عشر يومًا، لدراسة الحالة ميدانيًا والوقوف على أسباب عدم الصرف، على أن تقوم الوحدة المختصة خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ إخطارها بعرض الأمر على لجنة الدعم النقدي بالإدارة المختصة للنظر في إيقاف صرف الدعم من عدمه". وللفرد المستفيد أو الأسرة المستفيدة، حسب الأحوال، التظلم إلى المديرية المختصة من قرار لجنة الدعم النقدي بالإدارة المختصة بإيقاف الصرف خلال ستين يومًا من تاريخ إعلانه...
وافق مجلس الشيوخ بشكل نهائي على مشروع قانون الضمان الاجتماعي الموحد، وذلك بهدف تحسين شبكة الأمان الاجتماعى وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وإحداث مرونة فى ربط التدخلات الاجتماعية المتكاملة بالمتغيرات الاقتصادية بما يشمل نسب الثراء والفقر، ونسب التضخم.بالإضافة إلى تحقيق أفضل حماية للأسر الأفقر والأقل دخلًا؛ كما يهدف إلى كفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لها كذوى الإعاقة والمسنين، والأيتام؛ إضافة إلى تبنى منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار فى البشر وتحسين مؤشرات التنمية، لإلزام الأسر المستفيدة من الاستثمار فى صحة أطفالها، بالإضافة إلى التحقق من تعليم الأطفال وانتظامهم فى العملية الدراسية.وترصد بوابة الفجر في السطور التالية أهداف قانون الضمان الاجتماعي الموحد كالتالي: ١- توفير أقصى حماية للفئات الأولى بالرعاية.٢- تبني منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار فى البشر. ٣- إلزام الأسر...
حددَّ مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعي الموحد، الذي وافق عليه مجلس الشيوخ، نهائيًا، والذي يستهدف توفير أقصى حماية للفئات الأولى بالرعاية، وتحسين شبكة الأمان الاجتماعي لتحقيق الحماية للأسر الأقل دخل، حالات وقف الدعم النقدي للأفراد المستفيدين والأسر المستفيدة، حيث نصت المادة (33) من القانون على إيقاف الدعم في الحالات الآتية: 1- حدوث تغير في مستوى معيشة الأفراد المستفيدين أو الأسر المستفيدة بما يخرج أيًا منهما عن حدود المعادلة الاختبارية للاستحقاق. 2- إذا دلس أو زور في البيانات التي أدلى بها عند تسجيل الحالة للتقدم للحصول على الدعم النقدي. 3- إذا صدر حكم بات ضد الأفراد المستفيدين أو أرباب الأسر المستفيدة، حسب الأحوال، بالإدانة في الجرائم الآتية: 1- التسول.2- الاتجار بالبشر.3- تعريض الطفل للخطر.4- ختان الإناث.5- الزواج المبكر.6- التحرش.7- التعدي على...
حددَّ مشروع قانون الضمان الاجتماعي الموحد، الذي وافق عليه مجلس الشيوخ، 7 حالات للحصول على مساعدات نقدية استثنائية للأسر الفقيرة المخاطبين بأحكام هذا القانون. فقد نص القانون على أن: "تصرف مساعدات نقدية استثنائية دفعة واحدة أو على دفعات محددة المدة إلى الأفراد الفقيرة والأسر الفقيرة المخاطبين بأحكام هذا القانون، مع جواز التنسيق مع الجمعيات والمؤسسات الأهلية ومصارف الزكاة، في الحالات الآتية: 1- مصروفات الجنازة. 2- مصروفات الزواج لمرة واحدة فقط. 3- مصروفات الولادة لأول مرة فقط. 4- تكلفة العلاج في حالات المرض الطارئة، وذلك لغير المشمولين بالتأمين الصحي. 5- المصروفات الدراسية. 6- الأجهزة التعويضية أو الأدوات المساعدة للأشخاص ذوي الإعاقة. 7- الحالات الطارئة الملحة التي تواجه الأفراد والأسر الفقيرة، ويتم الموافقة عليها من لجنة مساعدات الدعم النقدي على مستوى الإدارة المختصة بناء على بحث اجتماعي يتم من خلال...
حددَّ قانون "الضمان الاجتماعي الموحد"، ضوابط صرف الدعم النقدي للمستحقين، حيث نصت المادة (١٦) على أن يُصرف الدعم النقدي عن طريق البطاقة الذكية للدعم النقدي، ويتحمل المستفيد نسبة ١% من قيمة الدعم النقدي مقابل خدمة ميكنة المنظومة وتحديثها والتحقق منها دوريًا، وفي حالة فقد البطاقة أو تلفها، يتحمل المستفيد تكلفة استخراج بطاقة جديدة، ويتم خصمها من قيمة الدعم، ويجوز الاستثناء من الصرف عن طريق البطاقة الذكية في الحالات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص. وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وضوابط وإجراءات إصدار البطاقة لأول مرة، وإعادة إصدارها، وآلية توزيعها على المستفيدين. مادة (١٧):إذا تخلف الفرد المستفيد أو الأسرة المستفيدة عن صرف الدعم النقدي المستحق لمدة شهرين متتاليين، تعيَّن على الإدارة المختصة إخطار الوحدة المختصة التابع لها محل إقامة الحالة خلال...
أقرَّ مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، المادة (17) من مشروع قانون الضمان الاجتماعي الموحد، والتي تشير إلى أنه إذا تخلف الفرد المستفيد أو الأسرة المستفيدة عن صرف الدعم النقدي المستحق لمدة شهرين متتاليين، تعيَّن على الإدارة المختصة إخطار الوحدة المختصة التابع لها محل إقامة الحالة خلال خمسة عشر يومًا، لدراسة الحالة ميدانيًا والوقوف على أسباب عدم الصرف، على أن تقوم الوحدة المختصة خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ إخطارها بعرض الأمر على لجنة الدعم النقدي بالإدارة المختصة للنظر في إيقاف صرف الدعم من عدمه. وللفرد المستفيد أو الأسرة المستفيدة، حسب الأحوال، التظلم إلى المديرية المختصة من قرار لجنة الدعم النقدي بالإدارة المختصة بإيقاف الصرف خلال ستين يومًا من تاريخ إعلانه به بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، أو بأي وسيلة أخرى...
أقر مجلس الشيوخ نهائيا مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار مشروع قانون الضمان الاجتماعي الموحد، والذي يهدف إلى تحسين شبكة الأمان الاجتماعى وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وإحداث مرونة فى ربط التدخلات الاجتماعية المتكاملة بالمتغيرات الاقتصادية بما يشمل نسب الثراء والفقر، ونسب التضخم، وذلك بهدف تحقيق أفضل حماية للأسر الأفقر والأقل دخلًا؛ كما يهدف إلى كفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لها كذوى الإعاقة والمسنين، والأيتام؛ إضافة إلى تبنى منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار فى البشر وتحسين مؤشرات التنمية، لإلزام الأسر المستفيدة من الاستثمار فى صحة أطفالها، بالإضافة إلى التحقق من تعليم الأطفال وانتظامهم فى العملية الدراسية. أهداف قانون الضمان الاجتماعي الموحد وترصد بوابة الفجر في السطور التالية أهداف قانون الضمان الاجتماعي الموحد كالآتي: ١- توفير أقصى حماية للفئات الأولى بالرعاية.٢-...
حددت المادة ( 8 )من مشروع قانون الضمان الاجتماعي الموحد، الفئات المستحقة لصرف معاش (تكافل)، حيث نصت المادة على أن يُصرف الدعم النقدي المشروط (تكافل) للفئات الآتية: 1- الأسرة المكونة من زوج وزوجة أو أكثر، وأبناء معالين، أو بعض من هؤلاء، ولو اختلف محل الإقامة. 2- الأسرة المعالة. 3- أسرة نزيل مراكز الإصلاح والتأهيل. 4- أسرة المجند. 5- الأسرة مهجورة العائل. ويشترط لاستمرار حصول الأسرة المستفيدة على الدعم النقدي المشروط (تكافل) بشكل كامل ودوري توافر الشروط الآتية: 1- أن تلتزم الأسرة، حسب الأحوال، بمتابعة برامج الصحة الأولية للأمهات والحوامل والمرضعات والأطفال أقل من ست سنوات، بما يشمل متابعة نمو الأطفال، والالتزام بكافة التطعيمات المقررة للأبناء، وذلك طبقًا لبرامج الرعاية الصحية التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بالاتفاق مع الوزير المعني بشئون الصحة. 2- أن يكون الأبناء في...
يرغب الكثيرون في معرفة المزيد حول رقم الضمان الاجتماعي المطور الموحد، حيث يشكل الضمان الاجتماعي إحدى البرامج الرئيسية للدعم في المملكة العربية السعودية، والتي تستهدف الفئات ذات الاحتياجات الخاصة بهدف تحسين مستوى المعيشة لديهم. يقدم موقع "لحظات نيوز" معلومات حول كيفية التواصل مع الضمان الاجتماعي المطور لتقديم الشكاوى والاستفسارات.لقد أتاحت وزارة الموارد البشرية مجموعة من الطرق التي يمكن استخدامها في التواصل مع نظام الضمان الاجتماعي المطور، من أجل تقديم الاستفسارات والشكاوى، لذلك سنتعرف على هذه الطرق من خلال الآتي: الاتصال على رقم الضمان الاجتماعي المطور الموحد وهو 19911.الاتصال على الرقم المباشر للضمان الاجتماعي المطور وهو 920020301.الاتصال على الرقم الخاص بخدمة المستفيدين وهو 0112915588.إرسال رسالة إلى صندوق البريد الخاص بالضمان الاجتماعي باستخدام الرمز وهو 11157.الاستعلام عن حالة التسجيل في الضمان الاجتماعييمكن...
شارك المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة في فعاليات ومناقشات اجتماع لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب، برئاسة النائب عبد الهادي القصبي، الخاصة بمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعي الموحد والمحال لها من مجلس الشيوخ، وذلك بالاشتراك مع مكتبي لجنتى الخطة والموازنة، و الشئون الدستورية والتشريعية.جاءت مشاركة المجلس ضمن الأدوار الأساسية له فيما يخص حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة، وتفعيلا لمهامه والتي منها الإشراف على مشاريع القوانين التى تخدم الأشخاص ذوى الإعاقة ومتابعة تفعيلها.وتأتي مشاركة المجلس أيضاً في مناقشة مشروع قانون الضمان الاجتماعي الموحد، من خلال ممثل المجلس المستشار عمرو جاب الله ، المستشار القانوني للمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، لإبداء الرأي فيه ومشاركة النقاش حول التعديلات المطروحة ومواد المشروع .من جانبها أكدت الدكتورة ايمان...
قانون الضمان الاجتماعي الموحد.. وافق مجلس الشيوخ، على مشروع قانون الضمان الاجتماعي الموحد، وهو المشروع الذي استهدف توحيد برامج الدعم النقدي التي تمنحها الدولة في منظومة واحدة لتوحيد الوعاء المالي، وتنظيم المنح بهدف تعظيم الاستفادة من الدعم وصولًا للتمكين الاقتصادي للفئات المستهدفة بما يكفل لهم حياة كريمة.قانون الضمان الاجتماعي الموحدووضع مجلس الشيوخ شروط للحالات المستحقة للدعم في قانون الضمان الاجتماعي الموحد، وذلك بهدف توصيل الاستفادة للمستحقين من الدعم وصولاً للتمكين الاقتصادي للفئات المستهدفة بما يكفل لهم حياة كريمة.الفئات المستفيدة من قانون الضمان الاجتماعي الموحدحدد مشروع قانون الضمان الاجتماعي الموحد والدعم النقدي بعض الحالات الاستثنائية التي يسمح بصرف مساعدات لها، فى حالات الزواج والجنازة والولادة، وكذلك مساعدات مادية أو عينية في حالات الكوارث العامة والفردية، وإمداد أبناء الأسر الفقيرة المستفيدة من...
يعتبر قانون الضمان الاجتماعي الموحد من أهم القوانين التي وافق عليها مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة الأخيرة.ووافق مجلس الشيوخ نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعي الموحد.ويستهدف مشروع القانون توفير أقصى حماية للفئات الأولى بالرعاية وتبنى منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار فى البشر ، إلزام الأسر المستفيدة بالاستثمار في صحة أطفالها والتحقق من تعليم الأطفال ، وتحسين شبكة الأمان الاجتماعي، وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، لتحقيق أفضل حماية للأسر الأفقر والأقل دخلا.ويهدف مشروع القانون وفقا للمذكرة الإيضاحية لمشروع القانون إلى تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وإحداث مرونة في ربط التدخلات الاجتماعية المتكاملة بالمتغيرات الاقتصادية بما يشمل نسب الثراء والفقر، ونسب التضخم، وذلك بهدف تحقيق أفضل حماية للأسر الأفقر والأقل دخلا.حماية ذوى الإعاقة والمسنين والأيتامكما...
أقر مجلس الشيوخ الأسبوع الجاري، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، تعديل اسم مشروع القانون المقدم من الحكومة الضمان الاجتماعى والدعم النقدى ليكون اسمه الضمان الاجتماعى الموحد. حذف جملة الدعم النقديجاءت موافقة المجلس بناء على ما انتهت إليه اللجنة المشتركة من لجنة حقوق الإنسان ومكتب اللجنة التشريعية بمجلس الشيوخ فى تقريرها حول مشروع القانون، حيث قالت إنه من المستقر عليه فـي الصياغة التشريعية ولكون عنـوان القانون ليس له قـوة نصوصه إلا أنه ينبغـي -دومـا- أن يكون للتشريع عنوان معبر عـن مـوضوع أحكامه، ومتفق مع مضمونها، منعا لإثارة اللبس إذ يلقي عنوان التشريع بظلاله على تحديد مضمون نصوصه.وقالت اللجنة: لما كان الضمان الاجتماعي علـى النحو المبين سلفا- نظامـا قانونيا ووسيلة إلزاميـة تأخـذ بها الدولة لتحقيـق الأمن الاجتماعي لمواطنيها في مواجهة المخاطر الاجتماعية التـي يحددها...
وضع قانون الضمان الاجتماعي الموحد المقدم من الحكومة، والذي وافق عليه مجلس الشيوخ، ضوابط صرف الدعم النقدي للمستحقين، حيث نصت المادة (١٦) من القانون على أن "يُصرف الدعم النقدي عن طريق البطاقة الذكية للدعم النقدي، ويتحمل المستفيد نسبة ١% من قيمة الدعم النقدي مقابل خدمة ميكنة المنظومة وتحديثها والتحقق منها دوريًا، وفي حالة فقد البطاقة أو تلفها، يتحمل المستفيد تكلفة استخراج بطاقة جديدة، ويتم خصمها من قيمة الدعم، ويجوز الاستثناء من الصرف عن طريق البطاقة الذكية في الحالات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص". وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وضوابط وإجراءات إصدار البطاقة لأول مرة، وإعادة إصدارها، وآلية توزيعها على المستفيدين. مادة (١٧):والتي نصت على أنه إذا تخلف الفرد المستفيد أو الأسرة المستفيدة عن صرف الدعم النقدي المستحق لمدة شهرين...
وافق مجلس الشيوخ نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعي الموحد. أهداف قانون الضمان الاجتماعي الموحد وترصد بوابة الفجر في السطور التالية أهداف قانون الضمان الاجتماعي الموحد كالآتي: ١- توفير أقصى حماية للفئات الأولى بالرعاية.٢- تبني منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار فى البشر.٣- إلزام الأسر المستفيدة بالاستثمار في صحة أطفالها. ٤- تحسين شبكة الأمان الاجتماعي لتحقيق الحماية للأسر الأقل دخل. ٥- توفير أقصى حماية ممكنة لذوي الإعاقة والمسـنين والأيتام. قانون الضمان الاجتماعي الموحد ٦- التحقق من تعليم الأطفال وانتظامهم فى العملية التعليمية. ٧- تحديد مستوى الفقر للأسرة من خلال معادلة اختبارية. ٨- الانتقال من الدعم للإنتاج والتمكين الاقتصادي للأسر. ٩- تنفيذ مشروعات متناهية الصغر للخروج تدريجيا من الفقر متعدد الأبعاد. ١٠- تمكين المرأة المصرية وتحسين رعايتها الصحية والإنجابية ومحو الأمية.
أجاز مشروع قانون الضمان الإجتماعي الموحد، والذي وافق عليه مجلس الشيوخ نهائيا وقف الدعم النقدي للأفراد المستفيدين في عدة حالات.في هذا الصدد ، نصت المادة "33" من مشروع قانون الضمان الاجتماعي الموحد على أن يوقف الدعم النقدي للأفراد المستفيدين والأسر المستفيدة في الحالات الآتية:1-حدوث تغير في مستوى معيشة الأفراد المستفيدين أو الأسر المستفيدة بما يخرج أياً منهما عن حدود المعادلة الاختبارية للاستحقاق.2- إذا دلس أو زور في البيانات التي أدلى بها عند تسجيل الحالة للتقدم للحصول على الدعم النقدي.لايفوتك | بمشروع قانون الضمان الموحد.. إعفاء أبناء مستحقي الدعم النقدي من المصروفات بالجامعات الحكومية قانون الضمان الاجتماعي الموحد.. برلمانية: الرئيس السيسي أنصف الفئة المهمشة 3- إذا صدر حكم بات ضد الأفراد المستفيدين أو أرباب الأسر المستفيدة، بحسب...
أشادت النائبة حياة خطاب عضو مجلس الشيوخ بموافقة المجلس اليوم الاثنين نهائيا علي مشروع قانون الضمان الاجتماعي الموحد نهائيا خلال جلسته العامة .وقالت خطاب خلال تصريحات لها اليوم انه في إطار حرص القيادة السياسية على توفير حياة كريمة للمواطنين تم اعداد هذا القانون ، حيث انه يعطي الحق للمواطن المصري البسيط ان يتمتع بنظام التأمين من خلال حصوله علي دعم نقدي بصفة دائمة او مؤقتة .واضافت عضو الشيوخ ان هذا القانون يعمل على توحيد برامج الدعم النقدي التي تمنحها الدولة في منظومة واحدة بهدف تعظيم الاستفادة وصولا للتمكين الاقتصادي للفئات المستهدفة لما يكفل لهم حياة كريمة، مقدمة الشكر لكل من ساهم في اخراج هذا القانون .واشارت خطاب إلى المادة 1 من قانون الضمان الاجتماعي الموحد والذي ينص علي صرف الدعم...
وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، خلال الجلسة العامة، اليوم الإثنين، نهائيًا على مشروع قانون الضمان الاجتماعي الموحد، المقدم من الحكومة. عقوبة مخالفة الشروط لاستمرار حصول الدعم النقدي "تكافل" وقد حددت المادة (10) من مشروع القانون عقوبة مخالفة الشروط لاستمرار حصول الأسرة المستفيدة على الدعم النقدي المشروط (تكافل) بشكل كامل ودوري، حيث نصت المادة على أن: "للجهة الإدارية اتخاذ التدابير التالية فى حالة عدم التزام الأسرة المستفيدة بالشروط المُشار إليها بالمادة (9) من هذا القانون، وذلك بعد التنبيه عليها بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، أو بأى وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وجاءت تلك العقوبات كالتالي: 1- خصم 30% من قيمة الدعم النقدى المشروط (تكافل)، فى حالة عدم الالتزام للمرة الأولى، ويجوز رد المبلغ المخصوم للأسرة حال التزامها. 2- خصم...
أشادت النائبة حياة خطاب، عضو مجلس الشيوخ، بموافقة المجلس اليوم الاثنين نهائيا علي مشروع قانون الضمان الاجتماعي الموحد نهائيا خلال جلسته العامة .وقالت خطاب خلال تصريحات لها اليوم، إنه في إطار حرص القيادة السياسية على توفير حياة كريمة للمواطنين تم اعداد هذا القانون ، حيث انه يعطي الحق للمواطن المصري البسيط ان يتمتع بنظام التأمين من خلال حصوله علي دعم نقدي بصفة دائمة او مؤقتة .وأضافت عضو الشيوخ، أن القانون يعمل على توحيد برامج الدعم النقدي التي تمنحها الدولة في منظومة واحدة بهدف تعظيم الاستفادة وصولا للتمكين الاقتصادي للفئات المستهدفة لما يكفل لهم حياة كريمة، مقدمة الشكر لكل من ساهم في اخراج هذا القانون .وأشارت إلى المادة 1 من قانون الضمان الاجتماعي الموحد والذي ينص علي صرف الدعم للأشخاص ذوي...
رفع المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس المجلس، أعمال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، وذلك بعد الموافقة نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعي الموحد.قانون الضمان الاجتماعي الموحدوترصد بوابة الفجر في السطور التالية أهداف قانون الضمان الاجتماعي الموحد وذلك بعد موافقة مجلس الشيوخ عليه كالآتي:1- توفير أقصى حماية للفئات الأولى بالرعاية.2- تبنى منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار فى البشر.3- إلزام الأسر المستفيدة بالاستثمار في صحة أطفالها والتحقق من تعليم الأطفال.4- تحسين شبكة الأمان الاجتماعى وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، لتحقيق أفضل حماية للأسر الأفقر والأقل دخلا.5- إحداث مرونة في ربط التدخلات الاجتماعية المتكاملة بالمتغيرات الاقتصادية بما يشمل نسب الثراء والفقر، ونسب التضخم، وذلك بهدف تحقيق أفضل حماية للأسر الأفقر والأقل دخلا.6- كفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية.7- توفير أقصى حماية ممكنة...
كتب- نشأت علي: وافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، خلال الجلسة العامة، اليوم الإثنين، على مجموعة من المواد المهمة والجوهرية بقانون التضامن الاجتماعي الموحد؛ منها المادة 12، والتي تجيز الجمعَ بين كل من الدعم النقدي المشروط (تكافل) والدعم النقدي غير المشروط (كرامة). ووافق أعضاء مجلس الشيوخ على المادة 13 من مشروع قانون الضمان الاجتماعي الموحد، والتي تحدد الأولوية في صرف الدعم النقدي في حالة تقدم أعداد كبيرة من الأفراد أو الأُسر لطلب الحصول على أي من نوعَي الدعم النقدي المشروط وغير المشروط، وتوافرت فيهم شروط الاستحقاق. ووافق مجلس الشيوخ خلال الجلسة العامة على المادة 14 من مشروع قانون الضمان الاجتماعي الموحد، والتي تنص على أن يحدد الدعم النقدي الشهري والحدَّين الأدنى والأقصى له...
أكد النائب خالد عيش ممثل عمال مصر بمجلس الشيوخ والنائب الأول لرئيس اتحاد عمال مصر رئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية، أن الجمهورية الجديدة تهتم بتحديث قانون التضامن الاجتماعي؛ ليتضمن توحيد المساعدات النقدية أو العينية المقدمة للأسر والاشخاص المشمولين تحت مظلة التضامن الاجتماعي. وقال «عيش»، في تصريحات صحفية، على هامش لقائه مع المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ؛ لمناقشة مواد مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعي الموحد والذي انتهى من إقرار 11 مادة، منهم 5 مواد إصدار و6 مواد بالقانون. تحديث القانون التضامن الاجتماعي وأضاف «عيش» أن قانون التضامن الاجتماعي في شكله القديم مرّ عليه أكثر من 24 عامًا، وهي فترة طويلة، مشيرًا إلى أنّ مشروع القانون الجديد نص لأول مرة على وضع أساس لمن يشمله التضامن...
شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، الموافقة نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعي الموحد، وذلك بهدف توفير أقصى حماية للفئات الأولى بالرعاية وتبنى منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار فى البشر، إلزام الأسر المستفيدة بالاستثمار في صحة أطفالها والتحقق من تعليم الأطفال. كما أن مشروع القانون يهدف إلى تحسين شبكة الأمان الاجتماعى وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، لتحقيق أفضل حماية للأسر الأفقر والأقل دخلا، ووفقا للمذكرة الإيضاحية لمشروع القانون إلى تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وإحداث مرونة في ربط التدخلات الاجتماعية المتكاملة بالمتغيرات الاقتصادية بما يشمل نسب الثراء والفقر، ونسب التضخم، وذلك بهدف تحقيق أفضل حماية للأسر الأفقر والأقل دخلا. ويهدف إلى كفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لها مثل ذوي الإعاقة، والمسـنين، والأيتام...
وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، نهائيا على مشروع قانون الضمان الاجتماعي الموحد.وشهدت الجلسة العامة نقاشا بشأن المادة 17 من من مشروع قانون الضمان الاجتماعي الموحد، والتي تتعلق بحالات إسقاط الحق فى صرف الدعم النقدى حال التخلف عن صرفه.وتنص المادة 17 على: “وللفرد المستفيد أو الأسرة المستفيدة، بحسب الأحوال، التظلم إلى المديرية المختصة من قرار لجنة الدعم النقدي بالإدارة المختصة بإيقاف الصرف خلال ستين يوماً من تاريخ إعلانه به بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون؛ للنظر في رفع الإيقاف إن كان لذلك مقتضى، أو رفض التظلم”.
وافق مجلس الشيوخ نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعي الموحد.ويستهدف مشروع القانون توفير أقصى حماية للفئات الأولى بالرعاية وتبنى منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار فى البشر ، إلزام الأسر المستفيدة بالاستثمار في صحة أطفالها والتحقق من تعليم الأطفال ، وتحسين شبكة الأمان الاجتماعى وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، لتحقيق أفضل حماية للأسر الأفقر والأقل دخلا.ويهدف مشروع القانون وفقا للمذكرة الإيضاحية لمشروع القانون إلى تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وإحداث مرونة في ربط التدخلات الاجتماعية المتكاملة بالمتغيرات الاقتصادية بما يشمل نسب الثراء والفقر، ونسب التضخم، وذلك بهدف تحقيق أفضل حماية للأسر الأفقر والأقل دخلا.كما يهدف إلى كفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لها مثل ذوي الإعاقة، والمسـنين، والأيتام وتبنى منهج الدعم...
وافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، خلال الجلسة العامة اليوم الإثنين، على مجموعة من المواد المهمة والجوهرية بقانون التضامن الاجتماعي الموحد، منهم المادة 12، والتي تجيز الجمع بين كل من الدعم النقدي المشروط (تكافل) والدعم النقدي غير المشروط (كرامة).بعدها وافق أعضاء المجلس الشيوخ على المادة 13 من مشروع قانون الضمان الاجتماعى الموحد، والتى تحدد الأولوية فى صرف الدعم النقدى فى حالة تقدم أعداد كبيرة من الأفراد أو الأسر لطلب الحصول على أى من نوعى الدعم النقدى المشروط وغير المشروط، وتوافرت فيهم شروط الاستحقاق.كما وافق مجلس الشيوخ خلال الجلسة العامة على المادة 14 من مشروع قانون الضمان الاجتماعي الموحد، والتي تنص على أن يحدد الدعم النقدي الشهري والحدين الأدنى والأقصى له بقرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء بناء...
وافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، خلال الجلسة العامة اليوم الإثنين، على المادة 15 من مشروع قانون الضمان الاجتماعي الموحد، والتي تتطرق إلى تقديم طلبات الحصول على الدعم النقدى وقيمة الرسوم الخاصة و أيلولة هذه الرسوم.ووفقا لمشروع القانون تنص المادة على " يقدم طلب الحصول على الدعم النقدي طبقاً للنماذج التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، مرفقاً به ما يفيد سداد رسم قيمته عشرة جنيهات مقابل الطلب، ويحصل وفقاً لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019، وتؤول حصيلته لصالح الصندوق، وذلك كله وفقاً للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ".ويجوز للوزير المختص بعد الاتفاق مع وزير المالية زيادته سنوياً بنسبة لا تزيد على عشرة في المائة، وبما لا...
كتب- نشأت علي: قال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، إن تعدد الزوجات مسألة شرعية وقانونية، مشيرًا إلى أنه لا يمكن النص على أية مادة قانونية تعارض ذلك. جاء ذلك خلال مناقشات مشروع قانون الضمان الاجتماعي الموحد، بناء على مقترح النائبة سما سليمان، عضو المجلس، بشأن وضع شرط من بين شروط الحصول على معاش تكافل، بأن يكون في الأسرة زوجة واحدة، وفقًا لما ورد في مشروع قانون الضمان الاجتماعي الموحد. وأكد المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شؤون المجالس النيابية، أن هذا التعديل يؤدي إلى عدم الدستورية، قائلًا: ما يحدث في الأمر هو ما يتعلق بالأسر وأية زوجة تحصل على المركز القانوني. وطالبت النائبة سما سليمان بأن يتم النص على أحقية الأسرة في الحصول على تكافل؛ بحيث يكون في...
قال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، تعدد الزوجات مسألة شرعية وقانونية، مشيرا إلى أنه لا يمكن النص على أي مادة قانونية تعارض ذلك.الاجتماعي الموحد، بناء على مقترح النائبة سما سليمان، عضو المجلس، بشأن وضع شرط من بين شروط الحصول على معاش تكافل بأن يكون في الأسرة زوجة واحدة، وفقا لما ورد في مشروع قانون الضمان الاجتماعي الموحد.فيما أكد المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، أن هذا التعديل يؤدي إلى عدم الدستورية، قائلا: ما يحدث في الأمر هو ما يتعلق بالأسر وأي زوجة تحصل على المركز القانوني.وطالبت النائبة سما سليمان، بأن يتم النص على أحقية الأسرة في الحصول على تكافل بحيث يكون في الأسرة زوجة واحدة، قائلة: هذا الأمر يأتي في إطار خطة الدولة لضبط النمو...
قال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، إن تعدد الزوجات مسألة شرعية وقانونية، مشيرا إلى أنه لا يمكن النص على أي مادة قانونية تعارض ذلك.جاء ذلك خلال منناقشة مناقشة مشروع قانون الضمان الاجتماعي الموحد، بناء على مقترح النائبة سما سليمان، عضو المجلس، بشأن وضع شرط من بين شروط الحصول على معاش تكافل بأن يكون في الأسرة زوجة واحدة، وفقا لما ورد في مشروع قانون الضمان الاجتماعي الموحد.فيما أكد المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، أن هذا التعديل يؤدي إلى عدم الدستورية، قائلا: «ما يحدث في الأمر هو ما يتعلق بالأسر وأي زوجة تحصل على المركز القانوني».وطالبت النائبة سما سليمان، بأن يتم النص على أحقية الأسرة في الحصول على تكافل بحيث يكون في الأسرة زوجة واحدة، قائلة:...
بدأ مجلس الشيوخ جلسته العامة اليوم الاثنين ، و يواصل خلالها مناقشة مشروع قانون الضمان الاجتماعي الموحد ، و المقدم من الحكومة ، و الذى تم اقراره أمس من حيث المبدأ ، و بدأ المجلس مناقشة المواد.وحدد مشروع القانون، تعريفات جديدة تشمل عدد من الفئات التى لم تشملها التغطية الاجتامعية من قبل، و من التعريفات التى تضمنها القانون ، تعريف خريطة الفقر ويتضمن وثيقة تفصيلية للتوزيع المكاني للفقر والدخل للفرد والأسرة بهدف تقييم مؤشرات الفقر لمناطق جغرافية معينة سولء على مستوى محافظة أو مركز او مدينة أوحى أو قرية .مفهوم الدعم النقدي وهو عبارة عن مساعدات نقدية يحصل عليها الفرد أو الأسرة الذى يتم تصنيفهما تحت خط الفقر سواء كانت مشروطة أو غير مشروطة شهرية أو استثنائية دفعة واحدة أو...
افتتح المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، الجلسة العامة، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الضمان الاجتماعي الموحد.ووافق مجلس الشيوخ أمس الأحد في جلسته العامة، على عدد من مواد مشروع القانون، والتوافق بشأن تعديل مستمى مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، ليصبح باسم قانون الضمان الاجتماعي الموحد.وعرض النائب جميل حليم، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ، تقرير اللجنة المشتركة، مؤكدا أن مشروع القانون جاء تفعيلاً للمادة (۱۷) من الدستور التي تقضي بأن تكفل الدولة توفير خدمات التأمين الاجتماعي، وأن لكل مواطن لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي الحق في الضمان الاجتماعي، ليضمن له حياة كريمة، إذا لم يكن قادرا على إعالة نفسه وأسرته، وفي حالات العجز والشيخوخة والبطالة وتم إعداده لمنح الفئات المستهدفة بالدعم مزايا عديدة...
كتب- نشأت علي: قال النائب نور هاشم، عضو مجلس الشيوخ، إن قانون الضمان الاجتماعي يحقق العديد من المزايا للفئات الأولى بالرعاية؛ تنفيذًا للالتزام الدستوري، وتوحيد برامج الدعم النقدي التي تمنحها الدولة في منظومة برنامج واحد يحقق توحيدَ الوعاء المالي، وصولًا إلى التمكين الاقتصادي للفئات المستهدفة بما يكفل لهم حياة كريمة. وأكد هاشم، في تصريحات أدلى بها اليوم الإثنين، أن مشروعَ قانون الضمان الاجتماعي الموحد يأتي تفعيلًا للمادة (17) من الدستور التي تنص على "تكفل الدولة توفير خدمات التأمين الاجتماعي، ولكل مواطن لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي الحق في الضمان الاجتماعي؛ ليضمن له حياة كريمة، إذا لم يكن قادرًا على إعالة نفسه وأُسرته، وفي حالات العجز والشيخوخة والبطالة". وأوضح النائب أن من ضمن أهداف القانون العمل على كفالة حقوق الفئات الأولى...
أعلن النائب الدكتور عصام خليل رئيس حزب المصريين الأحرار، موافقته على مشروع قانون الضمان الاجتماعي الموحد في ضوء التعديلات الأخيرة التي طرأت عليه وفق تقرير اللجنة المشتركة من لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية. اتجاهات الجمهورية الجديدة ووجّه رئيس حزب المصريين الأحرار، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي والقيادة السياسية على جهوده لوصول هذه التشريع الهام والذي يعد أول مشروع قانون يعرض على مجلس الشيوخ عقب انتخاب الرئيس لولاية جديدة ويعكس في مضمونه اتجاهات الجمهورية الجديدة واسمى معاني حقوق الإنسان. وقال «خليل» في بيان، إن مشروع القانون يضع ركائز ثابتة في تحقيق العدالة الاجتماعية ويرنو من بنوده ترجمة مستمرة لكل المبادرات الرائدة التي أطلقتها الدولة المصرية سواء حياة كريمة أو غيرها، مما يعكس اهتمام القيادة السياسية باستقرار...
أعلن النائب الدكتور عصام خليل رئيس حزب المصريين الأحرار، موافقته على مشروع قانون الضمان الاجتماعي الموحد في ضوء التعديلات الأخيرة التي طرأت عليه وفق تقرير اللجنة المشتركة من لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية. اتجاهات الجمهورية الجديدة ووجّه رئيس حزب المصريين الأحرار، الشكر لسيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي والقيادة السياسية على جهودهم لوصول هذه التشريع الهام والذى يعد أول مشروع قانون يعرض علي مجلس الشيوخ عقب انتخاب الرئيس لولاية جديدة ويعكس في مضمونه اتجاهات الجمهورية الجديدة واسمى معاني حقوق الإنسان.وقال «خليل» في بيان صحفي، إن مشروع القانون يضع ركائز ثابتة في تحقيق العدالة الاجتماعية ويرنو من بنوده ترجمة مستمرة لكل المبادرات الرائدة التي أطلقتها الدولة المصرية سواء حياة كريمة او غيرها، مما يعكس اهتمام القيادة السياسية باستقرار دائم...
رفع المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، الجلسة العامة، على أن يعاود الانعقاد غدا الاثنين، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الضمان الاجتماعي الموحد.جاء ذلك بعد الموافقة على عدد من مواد مشروع القانون، والتوافق بشأن تعديل مستمى مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، ليصبح باسم قانون الضمان الاجتماعي الموحد.
أشاد النائب طارق عبد العزيز عضو مجلس الشيوخ، بقانون الضمان الاجتماعي الموحد، ووصفة بـ«الإنجاز»، مؤكدا أن القانون على درجة كبيرة من الأهمية، لكل من اعتقدوا أنهم بعيدين، فتقول لهم الدولة المصرية ليست بعيدة عن مواطنيها وتدعمهم بكل قوة. قانون الضمان الاجتماعي الموحد «إنجاز» أضاف في كلمته بالجلسة العامة اليوم، أثناء مناقشة تقرير اللجنة المشتركة حول مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، أن نواب الريف كان لديهم الكثير من المشكلات في معاش تكافل وكرامة وفي عدم وجود معايير محددة للعجز وأسس الإضافة، وكذلك كنا نعاني منها في تقديم التظلمات وما يثار عن الشك في وجود حيازة زراعية من عدمه، والقانون سيقلل تلك المشكلات.
أشاد النائب طارق عبد العزيز عضو مجلس الشيوخ بقانون الضمان الاجتماعي الموحد، واصفا اياه بـ “الانجاز” ، مؤكدا أن القانون علي درجة كبيرة من الاهمية ، لكل من اعتقدوا انهم بعيدين ، فنقول لهم الدولة المصرية ليست بعيده عن مواطنيها وتدعمهم بكل قوة .واضاف عبد العزيز في كلمته في الجلسة العامة اليوم اثناء مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي ، باننا نواب الريف كان لدينا الكثير من المشكلات في معاش تكافل وكرامة وفي عدم وجود معايير محدده للعجز واسس الاضافه ، وكذلك ماكنا نعاني منها في تقديم التظلمات ومايثار عن الشك في وجود حيازه زراعيه من عدمة ، جميعها...
اشاد النائب طارق عبد العزيزعضو مجلس الشيوخ بقانون الضمان الاجتماعي الموحد ووصفة بالانجاز ، مؤكدا بان القانون علي درجه كبيرة من الاهميه ، لكل من اعتقدوا انهم بعيدين ، فنقول لهم الدولة المصريه ليست بعيده عن مواطنيها وتدعمهم بكل قوة .واضاف عبد العزيز في كلمته في الجلسه العامه اليوم اثناء مناقشة تقريراللجنة المشتركة من لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي ، باننا نواب الريف كان لدينا الكثير من المشكلات في معاش تكافل وكرامة وفي عدم وجود معايير محدده للعجز واسس الاضافه ، وكذلك ماكنا نعاني منها في تقديم التظلمات ومايثار عن الشك في وجود حيازه زراعيه من عدمة ، جميعها القانون سيققا من مشكلاتها...
أشاد النائب طارق عبد العزيز عضو مجلس الشيوخ بقانون الضمان الاجتماعي الموحد ووصفة بالانجاز ، مؤكدا أن القانون علي درجة كبيرة من الأهمية، لكل من اعتقدوا أنهم بعيدين ، فنقول لهم الدولة المصرية ليست بعيدة عن مواطنيها وتدعمهم بكل قوة .وأضاف عبد العزيز خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم أثناء مناقشة تقريراللجنة المشتركة من لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي ، بأننا نواب الريف كان لدينا الكثير من المشكلات في معاش تكافل وكرامة وفي عدم وجود معايير محدده للعجز واسس الاضافه ، وكذلك ما كنا نعاني منها في تقديم التظلمات ومايثار عن الشك في وجود حيازه زراعيه من عدمه، جميعها القانون سيققا...
كيفية التحقق من قبولك في السجل الاجتماعي الموحد في المغرب إذا كنت تسأل عن كيفية معرفة ما إذا كنت مقبولًا في السجل الاجتماعي الموحد في المغرب، يمكنك اتباع الخطوات التالية:1. قم بتسجيل الدخول إلى حسابك على بوابة السجل الاجتماعي الموحد.2. انقر على زر "حساب الأسرة".3. قم بإدخال العدد المعرف العالمي الشامل وكلمة المرور لتسجيل الدخول.4. ابحث عن قسم "حالة الطلب" أو "الاستفادة من برامج الدعم الاجتماعي".5. اختر خدمة "مراجعة مؤشر السفينة" وانقر على الزر "طلب مراجعة السيدة" لتعرف على حالتك.- إذا كانت الحالة "مقبولة"، فهذا يعني أنه تم قبولك وأنك مؤهل لبرامج الدعم الاجتماعي.- إذا كانت "قيد المراجعة"، فهذا يعني أنه لا يزال قيد المراجعة.- إذا كانت "مرفوضة"، فهذا يعني أنه تم رفضه.يمكنك أيضًا التواصل مع مركز الاتصال على الرقم...
تسبب اعتماد مؤشر السجل الإجتماعي الموحد في حرمان عدد من المواطنين من حقهم في العلاج وفق ما كشف عنه الفريق الحركي في سؤال شفوي وجهه إلى وزير الصحة والحماية الإجتماعية خالد آيت الطالب. وسجل الفريق أن عددا من المواطنين الذين كانو مسجلين بنظام المساعدة الطبية “راميد” لم يتمكنو من إستكمال علاجاتهم بعدما تسبب ارتفاع مؤشر السجل الإجتماعي الموحد الخاص بهم من إقصاءهم من التصنيف ضمن نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك “AMO تضامن“. وسجل الفريق المعاناة التي يعيشها عدد من المتضررين لاسيما المصابين بأمراض مزمنة مثل السرطان والقصور الكلوي وغيرها، إضافة إلى عدد من الفئات الإجتماعية الهشة مثل الأمهات العازبات اللائي لم تتمكنن ايضا من التسجيل بنظام الدعم الإجتماعي المباشر بسبب تعقيد...
أخبارنا المغربية ــ الرباط تتواصل، بزخم كبير، في مختلف جهات المملكة عملية تقديم الدفعة الأولى من الدعم الاجتماعي المباشر للأسر في وضعية هشاشة التي تم الشروع فيها في 28 دجنبر الفائت، وتهم حوالي مليون أسرة (3,5 مليون مغربيا)، مستوفية لشرط العتبة في السجل الاجتماعي الموحد. ويأتي برنامج الدعم الاجتماعي المباشر تنفيذا للتعليمات الملكية السامية الرامية إلى تثبيت منظومة قوية توفر الحماية الاجتماعية لفئات واسعة من المواطنين. وتعرف هذه العملية إقبالا لافتا من قبل الأسر المعنية بمختلف العمالات والأقاليم، وذلك بفضل التدابير والاجراءت التقنية والادارية واللوجستية المتخذة على المستويين المركزي والمحلي، والتي تنخرط فيها مختلف القطاعات المعنية بتنزيل هذا المشروع الملكي بوصفه من ركائز الدولة الاجتماعية. وفي إطار صرف الدفعة الأولى للدعم الاجتماعي المباشر، توصل عدد من المواطنين والمواطنات برسالة نصية...
تتواصل في مختلف جهات المملكة عملية تقديم الدفعة الأولى من الدعم الاجتماعي المباشر للأسر في وضعية هشاشة التي تم الشروع فيها في 28 دجنبر الفائت، وتهم حوالي مليون أسرة (3,5 مليون مغربيا)، مستوفية لشرط العتبة في السجل الاجتماعي الموحد. ويأتي برنامج الدعم الاجتماعي المباشر تنفيذا للتعليمات الملكية السامية الرامية إلى تثبيت منظومة قوية توفر الحماية الاجتماعية لفئات واسعة من المواطنين. وتعرف هذه العملية إقبالا لافتا من قبل الأسر المعنية بمختلف العمالات والأقاليم، وذلك بفضل التدابير والاجراءت التقنية والادارية واللوجستية المتخذة على المستويين المركزي والمحلي، والتي تنخرط فيها مختلف القطاعات المعنية بتنزيل هذا المشروع الملكي بوصفه من ركائز الدولة الاجتماعية. وفي إطار صرف الدفعة الأولى للدعم الاجتماعي المباشر، توصل عدد من المواطنين والمواطنات برسالة نصية تفيد باستفادتهم من قيمة الدعم المخصص...
زنقة 20. الرباط تتواصل، بزخم كبير، في مختلف جهات المملكة عملية تقديم الدفعة الأولى من الدعم الاجتماعي المباشر للأسر في وضعية هشاشة التي تم الشروع فيها في 28 دجنبر الفائت، وتهم حوالي مليون أسرة (3,5 مليون مغربيا)، مستوفية لشرط العتبة في السجل الاجتماعي الموحد. ويأتي برنامج الدعم الاجتماعي المباشر تنفيذا للتعليمات الملكية السامية الرامية إلى تثبيت منظومة قوية توفر الحماية الاجتماعية لفئات واسعة من المواطنين. وتعرف هذه العملية إقبالا لافتا من قبل الأسر المعنية بمختلف العمالات والأقاليم، وذلك بفضل التدابير والاجراءت التقنية والادارية واللوجستية المتخذة على المستويين المركزي والمحلي، والتي تنخرط فيها مختلف القطاعات المعنية بتنزيل هذا المشروع الملكي بوصفه من ركائز الدولة الاجتماعية. وفي إطار صرف الدفعة الأولى للدعم الاجتماعي المباشر، توصل عدد من المواطنين والمواطنات برسالة نصية تفيد...
زنقة 20 ا الرباط أعلن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، اليوم الأربعاء، عن إطلاق التسجيل في نظام “أمو الشامل” للأشخاص الذين لا يزاولون أي نشاط مأجور أو غير مأجور. وأنهى بلاغ للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، إلى علم جميع الأشخاص الذين لا يزاولون أي نشاط مأجور أو غير مأجور والقادرين على تحمل واجبات الاشتراك، أنه أصبح بإمكانهم الاستفادة من نظام أمو الشامل، انطلاقا من فاتح يناير 2024. وأضاف البلاغ أن “هذا النظام أتى تطبيقا لمقتضيات القانون 60.22 القاضي بتخويل الراغبين حق الاستفادة منه، مشيرا إلى أنه للقيام بذلك، يجب أن يكونوا مسجلين هم وذويهم بالسجل الاجتماعي الموحد، وأن يتجاوز المؤشر المحصل عليه بالسجل الاجتماعي الموحد عتبة الاستحقاق المحددة لنظام التأمين الإجباري عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك (AMO...
أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، الاثنين، أن حوالي مليون أسرة (أي ما يعادل 3,5 مليون مغربي) مستوفية لشرط العتبة في السجل الاجتماعي الموحد، ستستفيد ابتداء من 28 دجنبر الجاري، من الدفعة الأولى للدعم الاجتماعي المباشر. وقال أخنوش، في كلمة له في مستهل اجتماع المجلس الحكومي، أنه “ابتداء من 28 دجنبر الجاري، ستستفيد حوالي مليون أسرة، مستوفية لشرط العتبة في السجل الاجتماعي الموحد، أي ما يعادل 3,5 مليون مغربي، من الدفعة الأولى لهذا الدعم المالي، والتي لن تقل قيمتها عن 500 درهم للأسرة مهما كانت تركيبتها، بعدما كانت هذه الأسر قد قدمت طلباتها قبل العاشر من دجنبر الجاري، وتمت معالجة ملفاتها”.
أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، الاثنين، أن حوالي مليون أسرة (أي ما يعادل 3,5 مليون مغربي) مستوفية لشرط العتبة في السجل الاجتماعي الموحد، ستستفيد ابتداء من 28 دجنبر الجاري، من الدفعة الأولى للدعم الاجتماعي المباشر. وقال أخنوش، في كلمة له في مستهل اجتماع المجلس الحكومي، أنه “ابتداء من 28 دجنبر الجاري، ستستفيد حوالي مليون أسرة، مستوفية لشرط العتبة في السجل الاجتماعي الموحد، أي ما يعادل 3,5 مليون مغربي، من الدفعة الأولى لهذا الدعم المالي، والتي لن تقل قيمتها عن 500 درهم للأسرة مهما كانت تركيبتها، بعدما كانت هذه الأسر قد قدمت طلباتها قبل العاشر من دجنبر الجاري، وتمت معالجة ملفاتها”.
زنقة20ا الرباط أكد نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والإشتراكية، أن “الحزب يساهم في إبراز الجوانب الإيجابية لأي مشروع مجتمعي ولا يتردد في ذلك، ونخص بالذكر الدعم الإجتماعي المباشر”. وأوضح بنعبد الله خلال إستضافته ببرنامج “نقطة على السطر” الذي يبث مساء اليوم الثلاثاء، أن “حزب التقدم والإشتراكية كان دائما يدافع على فكرة تقديم الدعم المباشر للمواطنين، وقلنا في أوقات سابقة أنه لابد من إحداث “دخل الكرامة” لإخراج فئات واسعة من المجتمع من وضعية الفقر المدقع بشكل مؤقت لإدماجها بالمجتمع وفي مرحلة معينة يتم إزالته”. وشدد زعيم حزب الكتاب على أن “الدعم المباشر لم يخلق ليظل طيلة عقود الزمن واستمراره معناه استمرار الفقر “. بنعبد الله جدد التأكيد على أن “الحزب مع الدعم الإجتماعي المباشر للمواطنين ونسجل إيجابا المجهودات التي...
تخلى مئات الآلاف من المواطنين عن مشاريعهم المسجلة في إطار عروض المقاول الذاتي، في محاولة للرضوخ إلى شروط السجل الاجتماعي الموحد والحصول على الرقم الاستدلالي الذي يضمن إمكانية الاستفادة من الدعم العمومي المباشر والتغطية الصحية. ومن جهتها، أعلنت المندوبية السامية للتخطيط عن فقدان 686 ألف شغل ذاتي منذ بداية عملية التسجيل في برامج الدعم الأسري والتغطية الصحية، في حين أن النسبة لم تتعد 250 ألفا إبان 2020، رغم أنها كانت سنة حجر صحي. وبلغ عدد التسجيلات التي تمت عن طريق نظام السجل الوطني للسكان، إلى مستهل أكتوبر الماضي، أكثر من 13.6 مليون مسجل، ما يبشر بأن تكون 2024 سنة الانتهاء من إنجاز منظومة السجل الاجتماعي الموحد وتعميم العمل بها على المستوى الوطني.
قال عبد اللطيف ميراوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، إن وزارته اتخذت مجموعة من الإجراءات لتحسين استفادة الطلبة المستحقين للمنح الدراسية. ميراوي، وخلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، اليوم الإثنين، أشار على الخصوص إلى المرسوم الجديد الذي صدر لتحديد شروط وكيفية صرف المنح الجامعية للطلبة، والذي تم بموجبه إسناد البت في الطلبات إلى لجنة وزارية بدل اللجان الإقليمية، وكذا اشتراط التسجيل مع جميع أفراد أسرته في السجل الاجتماعي الموحد. وأضاف بأن الاعتماد على بيانات السجل الاجتماعي الموحد يشكل آلية ناجعة وفعالة لتمكين الطلبة في وضعية اجتماعية هشة من حق الأولوية في الاستفادة من المنحة. وأشار ميراوي إلى أن الوزارة قامت بمجهودات كبيرة للرفع من عدد المستفيدين من المنح الجامعية، حيث بلغت نسبة التغطية ما يناهز 76 في المائة، في...
أخبارنا المغربية ــ الرباط جدد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، صباح الخميس في كلمة له بالمجلس الحكومي، التأكيد على أن برنامج الدعم الاجتماعي المباشر، يعتمد على استهداف ناجع وفعال للأسر في وضعية هشاشة، المؤهلة للدعم بفضل السجل الاجتماعي الموحد. وأوضح رئيس الحكومة أن تفعيل هذا البرنامج، ستكون له آثار إيجابية عديدة على الأسر المستهدفة، منها تحسين مؤشرات التنمية الاجتماعية والبشرية، وتقليص نسب الفقر والهشاشة، والمساهمة في تكريس التضامن بين الأجيال، وتخفيف العبء المالي والنفسي على الأسر التي تعيل مسنين، لافتا إلى أن حكومته أولت منذ تنصيبها أهمية بالغة لتنزيل ورش الحماية الاجتماعية وفق الأجندة الملكية، بحيث نجحت مع نهاية سنة 2022 في تعميم التغطية الصحية. وأردف بالقول إن الحكومة وفي إطار تنفيذها للتعليمات الملكية السامية، ستتوَّج سنة 2023 بانطلاق الدعم الاجتماعي...
أخبارنا المغربية ـــ الرباط أشار رئيس الحكومة عزيز أخنوش، وهو يستعرض الخطوط العريضة لبرنامج الدعم الاجتماعي المباشر، الذي يبدأ صرفه مع نهاية السنة الجارية، أن الحكومة التي يترأسها تسعى من خلاله تقليص الفوارق وتحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية والمجالية بفضل الاعتماد من حيث الاستهداف على السجل الاجتماعي الموحد، باعتباره الآلية الأنجع والأكثر شفافية لاستهداف الأسر الفقيرة والمعوزة، خاصة وأنه يقوم على معايير موضوعية تمكن من تخويل أحقية الاستفادة بكيفية ناجعة. أخنوش وهو يتحدث في جلسة عمومية مشتركة لغرفتي البرلمان، بشأن تعميم الدعم الاجتماعي المباشر، بعد زوال اليوم الإثنين، شدد في معرض كلمته على أن الحكومة، وفي انسجام مع التعليمات الملكية السامية، كانت على قناعة منذ البداية، بأن تكون عملية الاستهداف عبر السجل الاجتماعي الموحد، باعتباره آلية فعالة للمزيد من الإدماج. ...
أفادت مذكرة تقديمية لمشروع قانون المالية لسنة 2024 بأن حصيلة التسجيل في السجل الاجتماعي الموحد بلغت، بتاريخ 27 شتنبر الماضي، 2,8 مليون أسرة ، أي ما يعادل 9,7 ملايين شخص. وأوضحت هذه المذكرة، التي نشرتها وزارة الاقتصاد والمالية على موقعها الإلكتروني، أنه من أجل تحقيق استهداف فعال للمستفيدين من مختلف برامج الحماية الاجتماعية، فقد تميزت سنة 2023 بتعميم السجل الوطني للسكان والسجل الاجتماعي الموحد على كافة عمالات وأقاليم المملكة. وأضاف المصدر ذاته أنه تم، في هذا الإطار، بذل مجهودات من أجل تفعيل هذه الآلية الجديدة للاستهداف. وأبرزت المذكرة أن الأمر يتعلق، على الخصوص، بتهيئة وتجهيز مراكز خدمة المواطنين وتعبئة الموارد البشرية اللازمة، وتنظيم حملات تواصلية لتحسيس الأسر حول أهمية التسجيل في السجل الاجتماعي الموحد، وذلك بالموازاة مع إشراك كافة القطاعات...
زنقة 20 ا الرباط بلغت حصيلة التسجيل في السجل الاجتماعي الموحد، بتاريخ 27 شتنبر الماضي، 2,8 مليون أسرة، أي ما يعادل 9,7 ملايين شخص. وأفادت مذكرة تقديمية لمشروع قانون المالية لسنة 2024 نشرتها وزارة الاقتصاد والمالية على موقعها الإلكتروني، أنه من أجل تحقيق استهداف فعال للمستفيدين من مختلف برامج الحماية الاجتماعية، فقد تميزت سنة 2023 بتعميم السجل الوطني للسكان والسجل الاجتماعي الموحد على كافة عمالات وأقاليم المملكة. ويتعلق الأمر على الخصوص، بتهيئة وتجهيز مراكز خدمة المواطنين وتعبئة الموارد البشرية اللازمة، وتنظيم حملات تواصلية لتحسيس الأسر حول أهمية التسجيل في السجل الاجتماعي الموحد، وذلك بالموازاة مع إشراك كافة القطاعات المعنية في المجهودات الرامية إلى تحفيز المستفيدين من برامج اجتماعية على التسجيل في هذين السجلين، مشيرة إلى أنه تم تسجيل تقدم ملحوظ...
بعد صدور نتائج الأهلية، يتم صرف الضمان الاجتماعي المطور لدفعة أغسطس 2023 في يوم 1-8-2023، وأعلنت وزارة الموارد البشرية بشرى سارة للمستفيدين بأن دفعة سبتمبر سيتم صرفها في يوم 31 أغسطس 2023. ويشهد البرنامج ارتفاعًا مستمرًا في أعداد المواطنين المسجلين، الذين ينتظرون صرف معاشاتهم، ويتم إيداع الدعم في حسابات المستفيدين البنكية بصفة دورية، ما لم يتزامن موعد الصرف مع إجازات رسمية داخل المملكة العربية السعودية. ويتوفر الآن طريقة سهلة وميسرة للاستعلام عن الدعم، حيث يمكن للمستفيد التحقق من حالة صرف الدعم وتفاصيل حسابه البنكي المسجل لدى النظام من خلال الدخول إلى المنصة الإلكترونية للضمان الاجتماعي وتسجيل الدخول برقم الهوية الوطنية وكلمة المرور الخاصة به استعلام الضمان المطور عبر النفاذ الوطني. صدور أهلية الضمان المطور شهر أغسطس 2023 ويمكن...
نتابع اليوم موعد تاريخ صرف راتب الضمان متى ينزل الضمان الاجتماعي الجديد وهل ينزل الضمان المطور اليوم sso.hrsd.gov.sa والحالات التي سيتم استبعادها والغير مشمولة باستحقاق راتب الضمان الاجتماعي المطور، وذلك بعد انتهاء فترة التسجيل على النظام الجديد المطور، وكم باقي على موعد صرف إيداع راتب الضمان الاجتماعي المطور ورقم الضمان الموحد، وكذلك موعد صرف راتب الضمان القديم، حيت تحدد موعد صرف وإيداع معاش الضمان القديم في الحسابات المصرفية لمستحقي الضمان الاجتماعي للمنظومة القديمة، أما عن موعد صرف راتب الضمان المطور فمن المتوقع أن يتم الانتهاء من دراسة الطلبات التي تم تقديمها بتسجيل الدخول على رابط النفاذ الوطني الموحد، وكذلك لمن قام بالتسجيل من خلال رابط منصة الدعم والحماية الاجتماعية الجديدة التي أطلقتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في العشرون...
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن الحكومة تنفي إلغاء كل البطاقات التموينية واستبدالها بـ الكارت الموحد، نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنبا،بحسب ما نشر بوابة الشروق، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات الحكومة تنفي إلغاء كل البطاقات التموينية واستبدالها بـ الكارت الموحد، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا. الحكومة تنفي إلغاء كل البطاقات التموينية واستبدالها... نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنبا
رسالة غير مرئية.. 5 أبراج أكثر عرضة للتفكير المفرط.. كيف يغير مسار حياتهم