الضمان الاجتماعي الموحد.. كيف واجه القانون محاولات التحايل لصرف مساعدات الدعم النقدي دون وجه حق؟
تاريخ النشر: 10th, September 2024 GMT
وضع مشروع القانون المُقدم من الحكومة بشأن الضمان الاجتماعي الموحد، والذي وافق عليه مجلس الشيوخ، نهائيًا، خلال دور الانعقاد الرابع عقوبات رادعة لمن يقوم بالحصول على الدعم النقدي دون وجه حق، حيث نص القانون على أن: "دون الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على ستة آلاف جنيه، كل من توصل إلى صرف مساعدات دعم نقدي دون وجه حق وكان ذلك نتيجة إثبات أو إعطاء بيانات غير صحيحة في طلب الخدمة أو الامتناع عن إعطاء بيانات مما يجب الإفصاح عنها وفقًا لأحكام هذا القانون مع علمه بذلك، ورفض رد ما صُرف له دون وجه حق بعد إنذاره من قبل المديرية المختصة بموجب خطاب مسجل بعلم الوصول محدد به المبالغ المستحقة عليه وذلك خلال ستين يومًا من تاريخ الإنذار".
وتنقضي الدعوى العمومية بالتصالح إذا قام المتهم برد المبالغ المنصرفة إليه دون وجه حق وتعويض يعادل الحد الأقصى للغرامة المقررة.
ويعاقب بذات العقوبة كل من استولى على أي من الأموال المقررة طبقًا لأحكام هذا القانون.
ونص القانون على أن يكون لكل مواطن تحت خط الفقر القومي، ولا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي، الحق في التقدم للحصول على الدعم النقدي متى توافرت في شأنه حالة من حالات الاستحقاق المقررة وفقًا لأحكام هذا القانون.
ويتم تحديد درجة الفقر للأفراد والأسر بناء على خريطة الفقر، والمؤشرات الدالة عليه، والمعادلة الاختبارية، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون درجات الفقر، والإجراءات المتبعة للمراجعة والتحقق والتدقيق في نتائج الاستحقاق.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مساعدات الدعم النقدي الضمان الاجتماعي الموحد مجلس الشيوخ الفجر السياسي دون وجه حق
إقرأ أيضاً:
مركز القبول الموحد وطلبة الدبلوم العام إلى أين؟ (3- 3)
أُمامة بنت مصطفى اللواتية
أما التساؤل الرابع فيتعلق بانخفاض البعثات الخارجية التي تُمكن الطالب حقيقة من خوض تجربة منوعة وغنية أكاديميا وثقافيا ولغويا، والقدرة على المنافسة العلمية والوظيفية في بيئات ذات منافسة شديدة وتوقعات عالية. إلى جانب أنَّها توفر بدائل لعدم قدرة مؤسسات التعليم العالي المحلية على توفير عدد كاف من المقاعد.
وحسب إحصائيات العام الجاري (2024/ 2025)، فقد بلغ العدد الإجمالي للمقاعد الدراسية بمؤسسات التعليم العالي الحكومية والبعثات الداخلية، والمنح المقدّمة من القطاع الخاص للدراسة في مؤسسات التعليم العالي الخاصة، والبعثات الخارجية ومنح الدول الشقيقة، نحو 32625 مقعدًا دراسيًا؛ منها 20449 مقعدًا دراسيًا بمؤسسات التعليم العالي الحكومية، و11573 بعثة ومنحة داخلية، و603 بعثاتٍ ومِنَحٍ خارجية.
أما أسباب انخفاض البعثات الخارجية الحاد من 1643 بعثة خارجية في عام 2016 إلى 603 بعثات ومنح فقط في عام 2024؛ فهي مثيرة للتساؤلات، وفي عام 2016 أشارت وزيرة التعليم العالي السابقة بوضوح في جلسة لمجلس الشورى، حين جرى النقاش حول الأوضاع الاقتصادية في ذلك الوقت- نتيجة لانخفاض أسعار النفط- إلى أنه لا مساس بالبعثات، وأن مجلس التعليم (سابقًا) أقرَّ آليةً للإبقاء على أعداد المقاعد الدراسية الحكومية والبعثات الداخلية والخارجية لخريجي دبلوم التعليم العالي. لكن يبدو أنَّ آلية "الإبقاء" تلاشت في السنوات الماضية، فيما يتعلق بالبعثات الخارجية، وقد شهدت أسعار النفط تقلبات خلال الفترة من 2016 إلى 2024، لكنها الآن في ارتفاع ووصلت لما يُقارِب 82 دولارًا خلال عامي 2023 و2024. ويبدو أنَّ الوزارة ما تزال تُبرر تراجع عدد البعثات بالتحديات الاقتصادية.
أما التساؤل الخامس فيتعلَّق بالبعثات الخارجية للدراسات العليا التخصصية، والذي هو الآخر تم ربطه بالأوضاع الاقتصادية المرتبطة بأسعار النفط، وقد أصبح هذا البرنامج حلمًا جميلًا بثَّ التفاؤل والأمل لكل من لم تُسعفه الظروف في الحصول على فرصة ملائمة في الدراسات الجامعية الأولى، وكأن أبناءنا لم يكونوا يستحقون استمرار هذه الفرصة التي تساوى فيها الجميع، وتميزوا فقط بجهدهم وإمكانياتهم الفردية. وهذا يقودنا إلى التساؤل الأخير عن طلبتنا العُمانيين المجيدين في الدول الأجنبية، والذين حققوا نجاحات مُلفتة ومميزة في مرحلة الدراسات الجامعية الأولى؛ بل وتفوقوا فيها على أقرانهم من الطلبة الدوليين وعلى مستوى الكليات التي يدرسون بها وبلغات أجنبية، دون أي تُقدِّم لهم وزارة التعليم العالي أي فرصة ولو منحة جزئية لمواصلة تميزهم وتفوقهم عبر الدراسات العليا.
في الختام.. نرى أن نظام القبول الجامعي الحالي في سلطنة عُمان يحتاج إلى مراجعة شاملة لضمان تحقيق الأهداف المعلنة للتعليم العالي، وهذه دعوة للاستثمار في أبنائنا على المدى الطويل، ويجب أن يتم التركيز على تقديم فرص تعليمية تتناسب مع مؤهلات الطلبة ورغباتهم وما يحقق العدالة لهم، بعد شوط طويل من الدراسة النظامية، وفي ذات الوقت هناك مطالبة مُلحَّة لتعزيز جودة التعليم في مؤسسات التعليم العالي المحلية لتكون قادرة على المنافسة إقليميًا وعالميًا.
الأبيض: ماضون في إنشاء شبكة صحية قوية