وفقًا للقانون.. تعرف على ضوابط صرف الدعم النقدي للمستحقين بـ "الضمان الاجتماعي الموحد"
تاريخ النشر: 26th, April 2024 GMT
حددَّ قانون "الضمان الاجتماعي الموحد"، ضوابط صرف الدعم النقدي للمستحقين، حيث نصت المادة (١٦) على أن يُصرف الدعم النقدي عن طريق البطاقة الذكية للدعم النقدي، ويتحمل المستفيد نسبة ١% من قيمة الدعم النقدي مقابل خدمة ميكنة المنظومة وتحديثها والتحقق منها دوريًا، وفي حالة فقد البطاقة أو تلفها، يتحمل المستفيد تكلفة استخراج بطاقة جديدة، ويتم خصمها من قيمة الدعم، ويجوز الاستثناء من الصرف عن طريق البطاقة الذكية في الحالات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص.
وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وضوابط وإجراءات إصدار البطاقة لأول مرة، وإعادة إصدارها، وآلية توزيعها على المستفيدين.
مادة (١٧):
إذا تخلف الفرد المستفيد أو الأسرة المستفيدة عن صرف الدعم النقدي المستحق لمدة شهرين متتاليين، تعيَّن على الإدارة المختصة إخطار الوحدة المختصة التابع لها محل إقامة الحالة خلال خمسة عشر يومًا، لدراسة الحالة ميدانيًا والوقوف على أسباب عدم الصرف، على أن تقوم الوحدة المختصة خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ إخطارها بعرض الأمر على لجنة الدعم النقدي بالإدارة المختصة للنظر في إيقاف صرف الدعم من عدمه.
وللفرد المستفيد أو الأسرة المستفيدة، حسب الأحوال، التظلم إلى المديرية المختصة من قرار لجنة الدعم النقدي بالإدارة المختصة بإيقاف الصرف خلال ستين يومًا من تاريخ إعلانه به بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون؛ للنظر في رفع الإيقاف إن كان لذلك مقتضى، أو رفض التظلم.
وفي جميع الأحوال يسقط الحق في صرف الدعم النقدي المحول على حسابه بمضي ستة أشهر من تاريخ التخلف عن صرفه دون المطالبة به ما لم يكن ذلك لظروف قهرية تقبلها الجهة الإدارية.
ويجوز لصاحب الشأن التقدم بطلب جديد للحصول على الدعم النقدي بذات الشروط والإجراءات والضوابط المقررة لأول مرة، إذا زال سبب إيقاف صرف الدعم النقدي.
مادة (١٨):
لكل ذي شأن في حالة وفاة أحد الأفراد المستفيدين، أو أحد أفراد الأسرة المستفيدة إخطار الوحدة المختصة التابع لها محل إقامة الحالة، وعلى هذه الوحدة إعادة الدراسة الميدانية بالنسبة للاستحقاق الأسري للنظر في استمرار الصرف أو تحويلها لفئة أخرى من الفئات الخاضعة لأحكام هذا القانون أو إيقاف الصرف.
وفي حالة الاستحقاق الفردي يوقف تحويل الدعم، ولا يجوز تحويله باسم أي فرد آخر، وتؤول المبالغ المستحقة له إن وجدت للصندوق.
مادة (١٩):
لا يجوز التنازل عن الدعم النقدي للغير أو الحجز عليه تحت أي مسمى.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: صرف الدعم النقدي الدعم النقدي الضمان الاجتماعي الموحد قانون الضمان الاجتماعي الموحد صرف الدعم النقدی
إقرأ أيضاً:
«175 جنيها للفرد».. موعد تطبيق الدعم النقدي وإلغاء بطاقة التموين
يترقب كثير من المواطنين موعد تطبيق الدعم النقدي وإلغاء بطاقة التموين في حين تعكف وزارة التموين والتجارة الداخلية بقيادة الوزير د. شريف فاروق، على تحسين منظومة الدعم في مصر، لتوجيه الدعم إلى مستحقيه بفاعلية أكبر، والحد من الفساد والتلاعب الناجمين عن توزيع السلع العينية.
التحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي يأتي بوصفه خطوة حكومية نحو ضمان وصول الدعم إلى الفئات الأشد احتياجًا، وتحقيق العدالة الاجتماعية المنشودة.
موعد تطبيق الدعم النقديالدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، شدد في تصريحات تلفزيونية، على أن قيمة الدعم السلعي والخبز الموجهة للمواطنين تتجاوز 135 مليار جنيه سنويًا، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أن من المتوقع أن يتم التحول إلى نظام الدعم النقدي تدريجيًّا، إذ تخطط الحكومة للبدء في تطبيق الدعم النقدي مطلع العام المالي 2025 في عدة مناطق، مع مراقبة النتائج؛ لتحديد مدى نجاح التجربة قبل تعميمها على مستوى محافظات مصر.
الفئات المستحقة للدعم النقديالدعم النقدي يستهدف على نحو أساسي المواطنين الأشد احتياجًا وفق معايير اقتصادية واجتماعية محددة.
فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، قال إن قيمة الدعم النقدي للفرد سيكون نحو 175 جنيهًا شهريًّا، شاملًا الخبز والتموين، إلا أن بعض الفئات غير المستحقة، وفق المعايير المحددة، قد تُستثنى من هذا النظام، بناءً على القدرة الاستيعابية للدولة واحتياجاتها.
يعتمد الدعم النقدي في مصر على نوعين رئيسيين؛ هما الدعم النقدي المشروط الذي يرتبط بشروط معينة، كالمشاركة في برامج تدريبية، أو استيفاء شروط حددتها الدولة للمستفيدين، وثانيا الدعم النقدي الكامل؛ وهو الدعم الذي يُصرف مباشرةً من دون أي شروط، ويهدف إلى مساعدة المواطنين الأشد احتياجًا بمرونة كاملة.
فوائد التحول إلى نظام الدعم النقديتقدم منظومة الدعم النقدي كثيرًا من المزايا للمواطنين والدولة، بما يسهم في تحسين الاقتصاد الوطني ودعم العدالة الاجتماعية، وتتمثل في الآتي:
الحد من الفسادإذ يسهم الدعم النقدي المباشر في تقليل فرص التلاعب والفساد، بما يضمن وصول الدعم إلى المستحقين بأكثر الطرق عدالة.
تحقيق العدالة الاجتماعيةفالدعم النقدي يتيح للمواطنين حرية أكبر في كيفية استخدام الدعم وفق احتياجاتهم الخاصة، سواء في الغذاء أو المسكن أو الصحة.
تحسين جودة الحياةمن خلال تنوع الخيارات في السلع والخدمات، يعزز الدعم النقدي مستوى المعيشة، ويزيد من قدرة المواطنين على تلبية احتياجاتهم المختلفة.
زيادة كفاءة الدعميرفع النظام الجديد من فاعلية تخصيص الموارد الحكومية، بما يعزز من كفاءة إدارة منظومة الدعم.
بفضل التوجيه الدقيق للمساعدات، يسهم الدعم النقدي في تحقيق استقرار الوضع المالي للدولة، وتقليل الأعباء المالية العامة.
تحفيز الاقتصاديساهم في تنشيط الطلب على السلع والخدمات داخل البلاد، بما يزيد من الاستهلاك المحلي ويدعم النمو الاقتصادي.
تعزيز الشفافيةيضمن النظام النقدي تتبعًا أدق لاستخدام الأموال، بما يعزز الشفافية في توزيع الدعم على مستحقيه.
شينكر: الأولوية الآن هي إبعاد العراق عن الصراع في المنطقة