منها المصروفات الدراسية والجنازات.. 7 حالات للمساعدات الاستثنائية بالضمان الاجتماعي الموحد
تاريخ النشر: 27th, May 2024 GMT
حددَّ مشروع قانون الضمان الاجتماعي الموحد، الذي وافق عليه مجلس الشيوخ، 7 حالات للحصول على مساعدات نقدية استثنائية للأسر الفقيرة المخاطبين بأحكام هذا القانون.
فقد نص القانون على أن: "تصرف مساعدات نقدية استثنائية دفعة واحدة أو على دفعات محددة المدة إلى الأفراد الفقيرة والأسر الفقيرة المخاطبين بأحكام هذا القانون، مع جواز التنسيق مع الجمعيات والمؤسسات الأهلية ومصارف الزكاة، في الحالات الآتية:
1- مصروفات الجنازة.
2- مصروفات الزواج لمرة واحدة فقط.
3- مصروفات الولادة لأول مرة فقط.
4- تكلفة العلاج في حالات المرض الطارئة، وذلك لغير المشمولين بالتأمين الصحي.
5- المصروفات الدراسية.
6- الأجهزة التعويضية أو الأدوات المساعدة للأشخاص ذوي الإعاقة.
7- الحالات الطارئة الملحة التي تواجه الأفراد والأسر الفقيرة، ويتم الموافقة عليها من لجنة مساعدات الدعم النقدي على مستوى الإدارة المختصة بناء على بحث اجتماعي يتم من خلال الوحدة المختصة.
ويصدر بتحديد ضوابط وقيمة الحدين الأدنى والأقصى لتلك المساعدات وشروط وأوضاع وإجراءات صرفها قرار من الوزير المختص.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مشروع قانون الضمان الاجتماعي الموحد الضمان الاجتماعي الموحد المساعدات الاستثنائية الأسر الفقيرة الضمان الاجتماعي
إقرأ أيضاً:
اليونيسف تصرف 62.5 مليون دولار للأسر الفقيرة في اليمن
سرايا - أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف" الأربعاء، صرف 62.5 مليون دولار، يستفيد منها 9.2 ملايين يمني ممن يعانون من أوضاع مادية صعبة.
جاء ذلك في بيان مقتضب صادر عن مكتب اليونيسف في اليمن، اطلع عليه مراسل الأناضول.
وأفاد البيان بأنه "في دورة الدفع الحالية حتى منتصف أكتوبر (تشرين الأول الجاري) تم صرف حوالي 62.5 مليون دولار، لتوفير شبكة أمان لحوالي 9.2 ملايين شخص من أكثر من 1.43 مليون أسرة".
وذكر أن "تلك الأسر تعتبر الأفقر والأكثر ضعفا، بما في ذلك الأسر التي تعيلها إناث أو تضم أشخاصاً من ذوي الإعاقة.. أكثر من 1.43 مليون أسرة تلقت مساعدات نقدية، الجاري تنفيذه في جميع أنحاء اليمن".
وذكر أن "ذلك يتم بتمويل من البنك الدولي وتنفيذ اليونيسف بالشراكة مع الصندوق الاجتماعي للتنمية".
ونقل البيان عن ممثل اليونيسف في اليمن بيتر هوكينز قوله: "إن المساعدات النقدية تشكل شريان حياة بالغ الأهمية لملايين الأشخاص الضعفاء الذين يحتاجون إلى دعم عاجل".
وزاد: "نأمل أن تلبي هذه المساعدات النقدية المباشرة للأسر، الاحتياجات الأكثر إلحاحا لجميع أفراد الأسرة".
وتابع: "في اليمن يعيش أكثر من 80 بالمئة من السكان في فقر، وقد أدى ضعف الاقتصاد إلى التضخم، مما جعل من الصعب على ملايين الأسر تحمل تكاليف الضروريات، بما في ذلك الغذاء والوقود والمياه".
وأضاف هويكنز أن تفشي الكوليرا المستمر والفيضانات الأخيرة في بعض أجزاء من البلاد أضافت المزيد من التحديات لأولئك الأشخاص الذين هم بالفعل في حاجة ماسة إلى المساعدات الإنسانية.
روسيا تعلّق على احتمالات الصراع المسلح مع أمريكا