مشروع الضمان الاجتماعي الموحد | عبد الرازق يفتتح الجلسة العامة لمجلس الشيوخ
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
افتتح المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، الجلسة العامة، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الضمان الاجتماعي الموحد.
ووافق مجلس الشيوخ أمس الأحد في جلسته العامة، على عدد من مواد مشروع القانون، والتوافق بشأن تعديل مستمى مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، ليصبح باسم قانون الضمان الاجتماعي الموحد.
وعرض النائب جميل حليم، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ، تقرير اللجنة المشتركة، مؤكدا أن مشروع القانون جاء تفعيلاً للمادة (۱۷) من الدستور التي تقضي بأن تكفل الدولة توفير خدمات التأمين الاجتماعي، وأن لكل مواطن لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي الحق في الضمان الاجتماعي، ليضمن له حياة كريمة، إذا لم يكن قادرا على إعالة نفسه وأسرته، وفي حالات العجز والشيخوخة والبطالة وتم إعداده لمنح الفئات المستهدفة بالدعم مزايا عديدة تنفيذا للالتزام الدستوري سالف البيان، مع توحيد برامج الدعم النقدي التي تمنحها الدولة في منظومة واحدة لتوحيد الوعاء المالي، وتنظيم المنح بهدف تعظيم الاستفادة من الدعم، وصولا للتمكين الاقتصادي للفئات المستهدفة بما يكفل لهم حياة كريمة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ الجلسة العامة مشروع قانون الضمان الاجتماعي الموحد الحكومة الضمان الاجتماعی
إقرأ أيضاً:
وزير الإسكان يتابع الموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة
عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعاً لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات التي تتولى جهات الوزارة تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري، وذلك بحضور مسئولي الوزارة والقطاعات والجهات التابعة للوزارة.
وفي مستهل الاجتماع، أكد المهندس شريف الشربيني أهمية المشروعات ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لما لها من تأثير مباشر على المواطنين، حيث تنعكس على جودة حياتهم، وتضيف لهم خدمات واسعة بالقرى المستهدفة، مشيرا إلى حرصه على المتابعة المستمرة لموقف مختلف المشروعات، ومنها مشروعات مرافق مياه الشرب والصرف الصحي والمنشآت الخدمية، وتذليل أي مشاكل أو معوقات قد تواجه تنفيذها.
كما أكد وزير الإسكان، أنه يتم العمل على تنفيذ توجيهات القيادة السياسية نحو زيادة الاعتماد على المنتج المحلي في تنفيذ المشروعات والتصنيع المحلي للمكونات، حيث تم التعميم على مختلف الجهات التابعة للوزارة، العاملة في تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وتم التأكيد أن تكون الأفضلية للمنتج المحلي، مشددا على الانتهاء من المشروعات وفقا للخطط الزمنية لها.
وتابع الوزير خلال الاجتماع، موقف المهمات الكهروميكانيكية التي تم توريدها لمشروعات "حياة كريمة" بمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، موجها بتقييم كل الشركات المنفذة للمشروعات لمعرفة القدرات والإمكانيات مع الأخذ في الاعتبار تخارج الشركات المتقاعسة أو غير القادرة على تنفيذ التكليفات، والعمل بشكل متكامل بين جهات الوزارة.
واستمع وزير الإسكان، خلال الاجتماع إلى مداخلات مسئولي عدد من الجهات التابعة للوزارة حول الموقف التنفيذي والمالي لعدد من المشروعات، إلى جانب التنسيقات الجاري العمل عليها مع الجهات المشاركة في تنفيذ المشروعات لسرعة الانتهاء من التنفيذ.