إقبال لافت من الأسر المغربية في وضعية هشاشة على الدعم الإجتماعي في دفعته الأولى
تاريخ النشر: 6th, January 2024 GMT
زنقة 20. الرباط
تتواصل، بزخم كبير، في مختلف جهات المملكة عملية تقديم الدفعة الأولى من الدعم الاجتماعي المباشر للأسر في وضعية هشاشة التي تم الشروع فيها في 28 دجنبر الفائت، وتهم حوالي مليون أسرة (3,5 مليون مغربيا)، مستوفية لشرط العتبة في السجل الاجتماعي الموحد.
ويأتي برنامج الدعم الاجتماعي المباشر تنفيذا للتعليمات الملكية السامية الرامية إلى تثبيت منظومة قوية توفر الحماية الاجتماعية لفئات واسعة من المواطنين.
وتعرف هذه العملية إقبالا لافتا من قبل الأسر المعنية بمختلف العمالات والأقاليم، وذلك بفضل التدابير والاجراءت التقنية والادارية واللوجستية المتخذة على المستويين المركزي والمحلي، والتي تنخرط فيها مختلف القطاعات المعنية بتنزيل هذا المشروع الملكي بوصفه من ركائز الدولة الاجتماعية.
وفي إطار صرف الدفعة الأولى للدعم الاجتماعي المباشر، توصل عدد من المواطنين والمواطنات برسالة نصية تفيد باستفادتهم من قيمة الدعم المخصص لهم، بهدف الحماية من المخاطر المرتبطة بالطفولة أو تلك المرتبطة بالشيخوخة، وكذا دعم القدرة الشرائية.
وتقاطعت شهادات المواطنين المستفيدين من هذه المبادرة الملكية في التأكيد على أهميتها ووقعها العميق في نفوسهم لما تعكسه من اهتمام ورعاية ودعم في معيشهم اليومي، مثمنين عاليا الظروف التي تحيط بعملية تقديم الدعم والمتسمة بـ”السلاسة وحسن التنظيم”.
وحتى يثمر هذا البرنامج الأغراض المتوخاة منه، عملت السلطات العمومية على التفاعل مع كافة الانشغالات التي يبديها عدد من المواطنين، وفي هذا الصدد أكد عبد المجيد شوق، رئيس مصلحة الحماية الاجتماعية بعمالة مقاطعة بنمسيك بالدار البيضاء، أنه يتم العمل على مواكبة المواطنين الراغبين في الاستفادة من الدعم أولا بأول، مبرزا أن هذا الدعم هو بمثابة مدخول ذاتي للأسر يروم مساعدتها على تحسين وضعها المعيشي.
بدوره، أفاد خالد حضري، رئيس مصلحة الحماية الاجتماعية بعمالة إقليم بركان، بإحداث لجنة إقليمية لليقظة تشرف على تسجيل المواطنين بالسجل الاجتماعي الموحد، وهي العملية التي تتواصل على المستوى الوطني.
وتابع أن اللجنة تسهر على توفير الوسائل اللوجستية، والخبرة التقنية والقانونية، ومواكبة المواطنين الراغبين في الاستفادة من الدعم الاجتماعي المباشر. ويعتبر نظام الدعم الاجتماعي المباشر، الذي يأتي تجسيدا للتوجيهات الملكية السامية الواردة في الخطاب السامي الذي ألقاه صاحب الجلالة الملك محمد السادس أمام البرلمان بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثالثة من الولاية التشريعية الحادية عشرة، برنامجا وطنيا يهدف إلى تحسين الوضع المعيشي للأسر التي لديها أولاد في سن التمدرس أو تلك التي توجد في وضعية هشاشة، والتي لا تستفيد حاليا من أي تعويضات عائلية وفق النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، وذلك بهدف دعم قدرتها الشرائية.
ويستهدف هذا البرنامج ملايين الأسر التي لا تستفيد حاليا من أي تعويضات عائلية، وخاصة تلك التي لديها أولاد دون سن الواحدة والعشرين، أو تلك التي ليس لديها أولاد، أو لديها أبناء يتجاوزون هذه السن والتي توجد في وضعية هشاشة.
وسيساهم البرنامج، الذي سيتطلب تنزيله تعبئة ميزانية سنوية تنتقل من 25 مليار درهم سنة 2024 إلى 29 مليار سنة 2026، بصفة خاصة، في تنزيل “دخل الكرامة لكبار السن”، و”التعويضات العائلية لجميع الأسر”، وكذا “دعم مدى الحياة للأشخاص في وضعية إعاقة”.
ولتحديد الأسر المؤهلة للاستفادة من هذا البرنامج، سيتم الاعتماد على السجل الاجتماعي الموحد؛ وهو آلية للاستهداف تمكن من تقييم مستوى معيشة الأسر عوض الاعتماد على الدخل الأسري. ويبقى تقديم الدعم الشهري مرتبطا، بشكل أساسي، بالتسجيل في السجل الاجتماعي الموحد، الذي يمكن من تحديد الأسر الفقيرة والهشة بشكل فعال في جميع أنحاء المملكة، سواء على مستوى المناطق الحضرية أو القروية أو الجبلية.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: الدعم الاجتماعی المباشر الاجتماعی الموحد
إقرأ أيضاً:
الضحية الأولى لأوّل رصاصة في السودان
حمّور زيادة
اختلف المختلفون، من أطلق الرصاصة الأولى في حرب السودان؟... يؤكّد بعضهم أن قوات الدعم السريع هي من فعلت. ومن شواهد ذلك أنه قبل الحرب (13 مارس/ آذار 2021) تحرّكت في خطوة مفاجئة نحو قاعدة مروي الجوية لمحاصرتها. يعتبر بعضهم أن الحرب بدأت في ذلك اليوم، سيّما أن المتحدّث باسم الجيش أعلن أنها تحرّكات من دون الرجوع إلى القيادات العليا للجيش. بينما ردّ المتحدّث باسم "الدعم السريع" أنها عملية انتشار عادية، ونقل للقوات، ضمن اختصاصاتهم لتأمين البلاد. ومن الشواهد أيضاً أنه في يوم إطلاق الرصاصة الأولى (صباح 15 إبريل/ نيسان 2023)، اعتقلت قوات الدعم السريع عدداً من كبار ضبّاط الجيش. بعضهم اعتقلوا في منازلهم، وهم يستعدّون ليوم عمل عادي.
ويؤكّد بعضهم أن الجيش هو من هاجم معسكر "الدعم السريع" في بالمدينة الرياضية (التي انتقلت إليها "الدعم السريع" في خطوة مفاجئة أخرى قبل أيام). هذه الرواية لا يقدّم أصحابها علناً أدلّةً، ولا حتى شواهد متماسكة. يقولون فقط إن "الدعم السريع" كانت مستعدّة، وأنه ما أن هاجم الجيش مقرّها في المدينة الرياضية، حتى انطلقت قواتها كلّها لتنفذ خطّة موضوعة مسبقاً للدفاع عن النفس. هكذا كان قائد المليشيا يردّد بغضب في القنوات الفضائية، "لقد هاجمونا. نحن ندافع عن أنفسنا. ماذا نفعل مع من يهاجمنا؟ هل نردّ عليه بالبسكويت والتفّاح؟". جزء من هؤلاء يتّهمون الحركة الإسلامية داخل الجيش بأنها من أطلقت الرصاصة الأولى، ووضعت الطرفَين قبالة الأمر الواقع. لكن هذا الاختلاف يوحي أن الحرب ظهرت من العدم (!)، رغم أن الخرطوم كانت تنتظرها.
في 18 مارس 2023، قبل الرصاصة الأولى بحوالي شهر، قال كاتب هذه السطور في خاتمة مقال في "العربي الجديد"، "لا يمرّ أسبوع من دون خطاب جماهيري للفريق أوّل عبد الفتاح البرهان، ولا يمرّ يوم لا يتبادل فيه سكّان الخرطوم الشائعات عن تحرّكات عسكرية، وعن دخول مزيد من قوات الدعم السريع إلى الخرطوم. ولا يعلم أحد بدقّة ما الحقيقة وما الشائعة. لكن الناس يؤمنون بأن شيئاً ما سيحدُث. بشكل ما، الخرطوم في انتظار طلقة الرصاص الأولى، إلى درجة أن احتفالاً بالألعاب النارية، في مساء 27 الشهر الماضي (يناير/ كانون الثاني) جعل المدينة ترتجف، وظنّ الناس أن الساعة التي يعلمون أنها آتية قد وقعت".
قبل عام من الحرب، نشرت "العربي الجديد" في فبراير/ شباط 2022، أن الفريق أوّل عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة (وقتها) أبلغ القاهرة مخاوفه من أن نائبه الفريق أوّل محمّد حمدان دقلو يرتّب انقلاباً بمساعدة أطراف خارجية. كان المكون العسكري يتفكّك منذ وقت قبل إطلاق الرصاصة الأولى.
في 16 مارس 2023 (شهر قبل الحرب)، هدّد البرهان علناً من يحاولون القدح في الجيش أو النيل منه، وقال إن الجيش امتلك تكنولوجيا تسليح حديثة، وطائرات مسيَّرة تجعله قادراً على حسم أيّ تهديد داخلي أو خارجي.
جدل من أطلق الرصاصة الأولى يأخذ الناس بعيداً من الضحية الأولى. فالرصاصات التي انطلقت، سواء في مدينة مروي، أو في المدينة الرياضية، أو في القيادة العامة للجيش، أيّاً كان مطلقها، أصابت العمل السياسي في مقتل. منذ لحظة الحرب الأولى قُتِلت العملية السياسية. إنها الضحية الأولى، وأصبح الرصاص والمسلحون هم من يحدّدون مستقبل البلاد.
بعد حوالي عامَين من الحرب، يظهر أن أحلام "الدعم السريع" أبعد من أن تتحقّق، في عاصمة البلاد المدمَّرة ووسطها على الأقل، بينما يقترب الجيش من إعلان انتصاره في الخرطوم. واستباقاً لهذا الانتصار أعلن أكثر من قائد عسكري "موت السياسة". فقائد الجيش سيبقى في رأس الدولة عدّة سنوات حتى بعد الانتخابات (!)، كما كُلّف قائد عسكري بتأسيس "تجمّع شبابي، يتجاوز الأحزاب التقليدية، ويصبح بديلاً لها" (!).
أمّا "الدعم السريع"، التي انهارت أحلامها في إعلان حكومة موازية في العاصمة الخرطوم، فالأمور في أماكن سيطرتها لن تختلف. فالحكومة الموازية أينما أُعلِنت ستكون مُجرَّد سكرتارية مدنية لقائد "الدعم السريع"، ناهيك عن أن تجارب المليشيات في العالم كلّه لا تبشّر بنموذج مختلف.
أمّا الشعب، فمن المؤكّد أن أولوياته قد تغيّرت. فبعد النزوح والتهجير والقتل والمذابح، يصبح الأمان هو أولويته ولزمن طويل. وهو ما يعده به حملة البنادق.
هكذا قتلت الرصاصة الأولى (أيّاً كان مطلقها) كل أحلام تحوّل السودان من دولة الانقلابات العسكرية والحروب الأهلية، التي كانتها طوال تاريخها، إلى دولة ديمقراطية مدنية، فيها تداول للسلطة، وسلام وتنمية، وصديقة للعالم.
نقلا عن العربي الجديد
وفد من منظمة الأسلحة الكيميائية يلتقي الشرع في دمشق