رئيس الحكومة: الدعم الاجتماعي المباشر ينبني على استهداف ناجع وفعال للأسر وفق السجل الاجتماعي الموحد
تاريخ النشر: 3rd, November 2023 GMT
أخبارنا المغربية ــ الرباط
جدد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، صباح الخميس في كلمة له بالمجلس الحكومي، التأكيد على أن برنامج الدعم الاجتماعي المباشر، يعتمد على استهداف ناجع وفعال للأسر في وضعية هشاشة، المؤهلة للدعم بفضل السجل الاجتماعي الموحد.
وأوضح رئيس الحكومة أن تفعيل هذا البرنامج، ستكون له آثار إيجابية عديدة على الأسر المستهدفة، منها تحسين مؤشرات التنمية الاجتماعية والبشرية، وتقليص نسب الفقر والهشاشة، والمساهمة في تكريس التضامن بين الأجيال، وتخفيف العبء المالي والنفسي على الأسر التي تعيل مسنين، لافتا إلى أن حكومته أولت منذ تنصيبها أهمية بالغة لتنزيل ورش الحماية الاجتماعية وفق الأجندة الملكية، بحيث نجحت مع نهاية سنة 2022 في تعميم التغطية الصحية.
وأردف بالقول إن الحكومة وفي إطار تنفيذها للتعليمات الملكية السامية، ستتوَّج سنة 2023 بانطلاق الدعم الاجتماعي المباشر، الذي سيمكن من وضع شبكة للأمان الاجتماعي لفائدة الفئات المستهدفة، مذكرا أن الحد الأدنى للدعم لكل أسرة، كيفما كانت تركيبتها، سيبلغ 500 درهم شهريا.
وأشار أخنوش إلى أن ورش الدعم الاجتماعي المباشر، تريده بلادنا أن يكون آلية مؤسساتية مبتكرة لدعم القدرة الشرائية للأسر، وتعزيز نسبة التمدرس، والرعاية الاجتماعية للأسر والأشخاص في وضعية إعاقة والمسنين.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: الدعم الاجتماعی المباشر
إقرأ أيضاً:
برلماني: حوكمة الضمان الاجتماعي ضرورة لتقديم خدمات عادلة
أكد النائب فرج فتحي فرج، عضو مجلس الشيوخ، أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي بذلت جهودًا كبيرة لتعزيز برامج الحماية الاجتماعية وتوفير شبكة أمان للمواطنين، لاسيما الفئات الأكثر احتياجًا، من خلال إطلاق المبادرات التي تهدف إلى تحسين مستوى المعيشة وتقليل معدلات الفقر، مشيرا إلى أن برنامج "تكافل وكرامة" واحد من أبرز هذه المبادرات والتي تعتمد على تقديم مساعدات نقدية مشروطة لرفع مستواهم المعيشي، حيث يدعم البرنامج أكثر من 4 ملايين أسرة مصرية.
وقال "فرج"، إن الحكومة تعمل بشكل مكثف علي حوكمة منظومة الدعم، من خلال تطوير النظم التشريعية الحاكمة، وهو ما يُفسر تقدمها بمشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي الذي يستهدف حوكمة الدعم النقدي بما في ذلك برنامج تكافل وكرامة حيث يضع المشروع إطار قانوني لمنهج الدعم المشروط الذي يعزز الاستثمار في البشر ومن ثم يساهم في تحسين مؤشرات التنمية البشرية، حيث يُلزم الأسر المستفيدة من الاستثمار في صحة أطفالها أثناء الألف يوم الأولى في حياة الأطفال، وخلال مرحلة الطفولة المبكرة، بالإضافة إلى متابعة صحة المرأة الإنجابية، والتحقق من تعليم الأطفال وانتظامهم في العملية التعليمية.
وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن القانون وضع ضوابط واضحة للحصول على الدعم النقدي "تكافل وكرامة" بالإضافة إلى تحديد الفئات المستحقة للدعم النقدي المشروط، والإجراءات المحددة في حالة عدم التزام الأسرة بـ المشروطية، فضلا عن تعزيز الانتقال من الدعم للإنتاج والتمكين الاقتصادي للأسر المستفيدة من الدعم النقدي من خلال تنفيذ مشروعات متناهية الصغر، لخروجها تدريجيا من دائرة الفقر، وهو ما يعزز جهود الدولة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية، لمساهمتها في التوزيع العادل للخدمات والمساعدات، بحيث تصل إلى الفئات الأكثر احتياجاً، ومن ثم تقليل التفاوتات الاجتماعية والاقتصادية.
كيفية التعامل مع عظام الميت في القبر عند دفن آخر .. دار الإفتاء تجيب