العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص.. 10 أهداف لـ "قانون الضمان الاجتماعي الموحد"
تاريخ النشر: 5th, March 2024 GMT
وافق مجلس الشيوخ نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعي الموحد.
أهداف قانون الضمان الاجتماعي الموحد
وترصد بوابة الفجر في السطور التالية أهداف قانون الضمان الاجتماعي الموحد كالآتي:
١- توفير أقصى حماية للفئات الأولى بالرعاية.
٢- تبني منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار فى البشر.
٣- إلزام الأسر المستفيدة بالاستثمار في صحة أطفالها.
٤- تحسين شبكة الأمان الاجتماعي لتحقيق الحماية للأسر الأقل دخل.
٥- توفير أقصى حماية ممكنة لذوي الإعاقة والمسـنين والأيتام.
قانون الضمان الاجتماعي الموحد
٦- التحقق من تعليم الأطفال وانتظامهم فى العملية التعليمية.
٧- تحديد مستوى الفقر للأسرة من خلال معادلة اختبارية.
٨- الانتقال من الدعم للإنتاج والتمكين الاقتصادي للأسر.
٩- تنفيذ مشروعات متناهية الصغر للخروج تدريجيا من الفقر متعدد الأبعاد.
١٠- تمكين المرأة المصرية وتحسين رعايتها الصحية والإنجابية ومحو الأمية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: قانون الضمان الاجتماعي الضمان الاجتماعي الموحد الضمان الاجتماع الأمان الاجتماعي تكافؤ الفرص تعليم الاطفال الضمان الاجتماعي مجلس الشيوخ مشروع قانون قانون الضمان الاجتماعی الموحد
إقرأ أيضاً:
الصبيحي يكتب حول تحديد شروط العلاقة المنتظمة بين العامل وصاحب العمل في قانون الضمان المعدّل
في مناقشة مشروع #قانون_الضمان “المعدّل” (١)
تحديد شروط العلاقة المنتظمة بين #العامل و #صاحب_العمل
خبير التأمينات والحماية الاجتماعية الإعلامي والحقوقي/ #موسى_الصبيحي
أخرج قانون الضمان الاجتماعي النافذ العمال الذين تكون علاقتهم بصاحب العمل غير منتظمة من الشمول بأحكامه، وفقاً للفقرة “ب/البند 3” من المادة (4) من القانون.
مقالات ذات صلة وفاة طفل دهسا في عمان وإصابات بحوادث مركبات على شوارع المملكة 2024/12/29وحدّد القانون العلاقة المنتظمة بين العامل وصاحب العمل التي تُلزم بشمول العامل بالضمان في الحالات التالية:
– بالنسبة للعامل بنظام المياومة اذا عمل لدى صاحب العمل (16) يوماً فأكثر في الشهر.
– بالنسبة للعامل بنظام الساعة أو القطعة أو النقلة وما شابه ذلك إذا عمل لدى صاحب العمل لمدة (16) يوماً فأكثر في الشهر بصرف النظر عن عدد ساعات العمل أو عدد القطع أو عدد النقلات.
– بالنسبة للعامل الذي يتقاضى أجراً شهرياً فتعتبر علاقته منتظمة مع صاحب العمل ويجب شموله.
التعديل المقترح بمشروع القانون المعدل (المادة 2 من المشروع) ألغى نص البند (3) المذكور ، وأستعاض عن ذلك بنص جديد أحال بموجبه تحديد الشروط الخاصة باعتبار العلاقة منتظمة بين العامل وصاحب العمل إلى الأنظمة التي ستصدر بمقتضى القانون.
كما تم إضافة فقرة جديدة للمادة المذكورة أحالت تنظيم آليات وشروط شمول كافة أنماط العمل إلى الأنظمة أيضاً.
أعتقد أن التعديل المذكور مهم وضروري في ضوء تطورات أشكال العمل الحديثة، ولم يعد مقبولاً تحديد عدد أيام العمل ب (16) يوماً في الشهر كشرط لإلزام صاحب العمل بشمول العامل بأحكام قانون الضمان. كما لا بد من استيعاب أشكال العمل المرن المختلفة والعمل عن بُعد أيضاً. وأن يتم تخصيص فصل يتعلق بتنظيم شمول العاملين في القطاع غير المنظّم (الاقتصاد غير الرسمي) الآخذ بالتوسّع.
من هنا يجب أن تكون الأنظمة التي ستصدر بموجب القانون لتحديد أحكام الشمول وشروط اعتبار العلاقة منتظمة بين العامل وصاحب العمل واضحة تماماً وقادرة على وضع ضوابط ومحدّدات مُحكَمة تمنع التحايل أو التهرب عن شمول العمال بأحكام قانون الضمان بحيث يتم شمول كل مَنْ يعمل لدى أي صاحب عمل مقابل أجر، بما يضمن استيعاب كافة أشكال وصور وأنماط العمل المأجور، وشمول العاملين بمظلة الضمان إلزامياً، بما يحقق شمولية التغطية وتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية.
الخلاصة؛
التعديل جيد وضروري، وإنْ كنت أُحبّذ أن يتم تحديد الشروط في القانون نفسه، وليس إحالة الموضوع على الأنظمة، وهو أمر ممكن وبسيط. حتى لو أدّى ذلك إلى تداخل في عملية شمول العامل لدى أكثر من منشأة أو صاحب عمل، فهذا مما يحقق مصلحة لكافة الأطراف ويدعم الاستدامة المالية والاجتماعية للنظام التأميني ويعزز الحماية الاجتماعية بصورة كبيرة.
إسرائيل تمنع الأمم المتحدة من الوصول لشمال غزة.. رفضت 140 طلبا