الكيلاني: مشروع السجل الاجتماعي الموحد خطوة محورية نحو تعزيز كفاءة النظام الاجتماعي
تاريخ النشر: 11th, October 2024 GMT
ليبيا – ترأست وزيرة الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال وفاء الكيلاني،بحضور عدد من المسؤولين،اجتماعا للجنة العليا لمشروع “السجل الاجتماعي الموحد” الذي أقرته الحكومة.
الكيلاني رحبت بحسب المكتب الإعلامي لوزارة الشؤون الاجتماعية، بأعضاء اللجنة وثمنت مجهودات رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة في دعم المشاريع الاجتماعية المهمة.
وأكدت أن هذا المشروع خطوة محورية نحو تطوير وتعزيز كفاءة النظام الاجتماعي في ليبيا، حيث يهدف إلى إنشاء سجل اجتماعي موحد يُخصص لكل مستحق للحماية الاجتماعية رقمًا ثابتًا يرافقه مدى الحياة.
وفي كلمته،أكد رئيس الهيئة العامة للمعلومات عبدالباسط الباعور أن هذا النظام يضمن الحفاظ على المعلومات الضرورية وتوفير قاعدة بيانات شاملة يُعتمد عليها، خاصة في الظروف الاستثنائية مثل الكوارث الطبيعية والأزمات، مما يسهم في تحسين قدرة الدولة على تقديم الخدمات الاجتماعية بسرعة وكفاءة.
وأشارت الوزيرة بأن السجل الاجتماعي الموحد يسهل تنظيم العمل بين الجهات المختصة والمؤسسات المختلفة، ويسرع من آلية الاستجابة لمستحقي الدعم الاجتماعي ،كما يعزز من دقة استهداف الفئات المحتاجة بناءً على مؤشر اجتماعي واقتصادي شامل يعكس مستوى الدخل والوضع المعيشي لكل أسرة.
كما أكدت وزيرة الشوؤن الاجتماعية أن هذا النظام المعلوماتي الوطني يمثل نقلة نوعية في توفير الوقت والجهد، ويضمن الوصول العادل والمنظم للمساعدات مما يساهم في تحسين مستوى المعيشة وتعزيز العدالة الاجتماعية للفرد والمجتمع.
وخلص الاجتماع بتكليف بعض أعضاء اللجنة والخبراء بإعداد وثيقة المشروع النهائية لعرضها في الاجتماع القادم .
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
تعزيز التعاون بين مصر وقطر في المجالات التنموية والرعاية الاجتماعية
بحثت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، سبل التعاون المشترك بين وزارة التضامن الاجتماعي، وهيئة تنظيم الأعمال الخيرية بدولة قطر وجمعية قطر الخيرية، في عدد من المجالات التنموية المتعلقة بالرعاية الاجتماعية وكفالة الأيتام وقطاعات الصحة والتعليم والتمكين الاقتصادي، حيث تتطلع كافة الجهات في كلا البلدين لمزيد من التعاون في تلك المجالات.
400 مليون دولار توزع على الـ70 دولةواطلعت وزيرة التضامن الاجتماعي على عرض تقديمي لكافة الأعمال التي تقوم بها هيئة تنظيم الأعمال الخيرية وجمعية قطر الخيرية داخل قطر وخارجها، حيث تقدم جمعية قطر الخيرية خدماتها في 70 دولة حول العالم، ولديها 33 مكتبا ميدانيا في عدد من الدول، ويبلغ سنويًا حجم الإنفاق 400 مليون دولار توزع على الـ70 دولة، وتتطلع هيئة تنظيم الأعمال الخيرية وجمعية قطر الخيرية للتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي.
وأكدت الدكتورة مايا مرسي، على تعزيز التعاون بين البلدين في عدد من المجالات التنموية، فضلا عن تبادل الخبرات في مجال العمل الأهلي وأنظمة الحوكمة التي يتم تطبيقها في تنفيذ المشروعات.
جاء ذلك خلال لقاءها بطارق علي، سفير دولة قطر لدى مصر، ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، وإبراهيم الدهيمي المدير العام لهيئة تنظيم الأعمال الخيرية بدولة قطر، ويوسف الكواري الرئيس التنفيذي لجمعية قطر الخيرية، والوفد المرافق لهم، بحضور السفير إيهاب فهمي مساعد وزير الخارجية للشئون العربية، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
واستهلت وزيرة التضامن الاجتماعي اللقاء بالترحيب بزيارة سفير دولة قطر والوفد المرافق له، مشيرة إلى العلاقات المتميزة التي تجمع بين البلدين الشقيقين حكومة وشعبًا، والرغبة المشتركة بين كلا البلدين في تعزيز مجالات التعاون واستدامة الأعمال وتحقيقها نجاحات بما يعود بالفائدة على البلدين الشقيقين.