الكيلاني: مشروع السجل الاجتماعي الموحد خطوة محورية نحو تعزيز كفاءة النظام الاجتماعي
تاريخ النشر: 11th, October 2024 GMT
ليبيا – ترأست وزيرة الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال وفاء الكيلاني،بحضور عدد من المسؤولين،اجتماعا للجنة العليا لمشروع “السجل الاجتماعي الموحد” الذي أقرته الحكومة.
الكيلاني رحبت بحسب المكتب الإعلامي لوزارة الشؤون الاجتماعية، بأعضاء اللجنة وثمنت مجهودات رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة في دعم المشاريع الاجتماعية المهمة.
وأكدت أن هذا المشروع خطوة محورية نحو تطوير وتعزيز كفاءة النظام الاجتماعي في ليبيا، حيث يهدف إلى إنشاء سجل اجتماعي موحد يُخصص لكل مستحق للحماية الاجتماعية رقمًا ثابتًا يرافقه مدى الحياة.
وفي كلمته،أكد رئيس الهيئة العامة للمعلومات عبدالباسط الباعور أن هذا النظام يضمن الحفاظ على المعلومات الضرورية وتوفير قاعدة بيانات شاملة يُعتمد عليها، خاصة في الظروف الاستثنائية مثل الكوارث الطبيعية والأزمات، مما يسهم في تحسين قدرة الدولة على تقديم الخدمات الاجتماعية بسرعة وكفاءة.
وأشارت الوزيرة بأن السجل الاجتماعي الموحد يسهل تنظيم العمل بين الجهات المختصة والمؤسسات المختلفة، ويسرع من آلية الاستجابة لمستحقي الدعم الاجتماعي ،كما يعزز من دقة استهداف الفئات المحتاجة بناءً على مؤشر اجتماعي واقتصادي شامل يعكس مستوى الدخل والوضع المعيشي لكل أسرة.
كما أكدت وزيرة الشوؤن الاجتماعية أن هذا النظام المعلوماتي الوطني يمثل نقلة نوعية في توفير الوقت والجهد، ويضمن الوصول العادل والمنظم للمساعدات مما يساهم في تحسين مستوى المعيشة وتعزيز العدالة الاجتماعية للفرد والمجتمع.
وخلص الاجتماع بتكليف بعض أعضاء اللجنة والخبراء بإعداد وثيقة المشروع النهائية لعرضها في الاجتماع القادم .
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
خطوة جديدة نحو تحسين الرعاية الصحية في مصر: إطلاق برنامج الرعاية المتقدمة للسكتة الدماغية لأول مرة في المستشفيات التعليمية.. واستشاري مخ وأعصاب: كل دقيقة تمر دون علاج تؤدي لفقدان ملايين الخلايا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في ضوء سعي الدولة المصرية الدائم لتحسين خدماتها الصحية، أطلقت المستشفيات التعليمية برنامج الرعاية المتقدمة لمرضى السكتة الدماغية (ASLS) لأول مرة، يستهدف البرنامج تحسين التعامل الطبي مع هذه الحالات الحرجة، التي تُعد من بين أكثر الأمراض انتشارًا وخطورة في مصر، وذلك من خلال الاعتماد على أحدث التقنيات الطبية وتدريب الكوادر المؤهلة للتعامل السريع والفعال مع هذه الحالات.
يأتي هذا البرنامج كجزء من خطة شاملة لتطوير الرعاية الصحية الطارئة في مصر، ويعتمد على تجهيز المستشفيات المشاركة بأحدث التقنيات، بما في ذلك أدوية مذيبة للجلطات، وتقنيات التدخل الطبي باستخدام القسطرة لاستعادة تدفق الدم إلى الدماغ في أسرع وقت ممكن.
كما يشمل البرنامج بالتعاون مع جمعية القلب الامريكية على برامج تدريبية متقدمة للأطباء وفرق الطوارئ لرفع جاهزيتهم للتعامل مع السكتة الدماغية، مع التركيز على تقليل الوقت الفاصل بين ظهور الأعراض ووصول المريض إلى الرعاية الطبية، وهو العامل الأهم في تحسين فرص النجاة وتقليل مضاعفات المرض.
يُعد هذا البرنامج الأول من نوعه في مصر، ويعكس التزام الهيئة الصحية بتطوير مهارات الكوادر الطبية لمواكبة أحدث التطورات العالمية في علاج السكتة الدماغية، وهناك الكثير من المستشفيات التي تقدم تلك الإسعافات كمستشفى المطرية التعليمي ومستشفى شبين الكوم التعليمي
ووفقا لدراسة "فعالية استخدام مذيبات الجلطات في العلاج السريع للسكتة الدماغية، الصادرة من الجمعية الأمريكية للسكتة الدماغية الصادرة في2020، أن الأدوية المذيبة للجلطات تُعد العلاج الأساسي للسكتة الدماغية الإقفارية، وقد تمت الدراسة على أكثر من 10,000 مريض، حيث أثبتت أن تقديم العلاج خلال الساعات الأربع الأولى من ظهور الأعراض يقلل من معدلات الوفاة بنسبة تصل إلى 30%، مع تحسن ملحوظ في استعادة الوظائف الحركية بنسبة 50%.
تحدي صحيقال الدكتور أحمد خالد، استشاري أمراض المخ والأعصاب، إن السكتة الدماغية تمثل تحديًا صحيًا كبيرًا، ليس فقط في مصر بل في جميع أنحاء العالم، وإنها السبب الثاني للوفاة عالميًا، والأول للإعاقات طويلة الأمد، وهذا في حالة النجاة.
وأضاف استشاري أمراض المخ والأعصاب في تصريح خاص لـ “ البوابة نيوز”، أن العلاج السريع بالسكتة الدماغية يعتمد على مبدأ 'الوقت هو الدماغ'، موضحًا أن كل دقيقة تمر دون علاج تؤدي إلى فقدان الملايين من الخلايا العصبية، لذلك فإن تجهيز المستشفيات بأحدث التقنيات وتدريب الكوادر الطبية يُعد ضروريًا للغاية، وبرنامج الرعاية المتقدمة الذي أطلقته الدولة يضمن تقليل هذا الوقت الحرِج.
إعادة التأهيل بعد السكتة الدماغية: خطوة أساسية في العلاجوأشار إلى أن التأهيل هو جزء لا يتجزأ من العلاج، "بعد مرحلة العلاج الطارئ، يأتي دور إعادة التأهيل الذي يهدف إلى استعادة المريض لوظائفه الطبيعية، ويشمل التأهيل العلاج الطبيعي والنفسي بالإضافة إلى تدريب المريض على استعادة القدرات الحركية والكلامية.
بأرقام الشاسيه.. حماية المستهلك: وقف التعامل على هذه السيارات الجديدة