مجلس الشيوخ يوافق على الجمع بين نوعَين للدعم بقانون الضمان الاجتماعي
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
وافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، خلال الجلسة العامة، اليوم الإثنين، على مجموعة من المواد المهمة والجوهرية بقانون التضامن الاجتماعي الموحد؛ منها المادة 12، والتي تجيز الجمعَ بين كل من الدعم النقدي المشروط (تكافل) والدعم النقدي غير المشروط (كرامة).
ووافق أعضاء مجلس الشيوخ على المادة 13 من مشروع قانون الضمان الاجتماعي الموحد، والتي تحدد الأولوية في صرف الدعم النقدي في حالة تقدم أعداد كبيرة من الأفراد أو الأُسر لطلب الحصول على أي من نوعَي الدعم النقدي المشروط وغير المشروط، وتوافرت فيهم شروط الاستحقاق.
ووافق مجلس الشيوخ خلال الجلسة العامة على المادة 14 من مشروع قانون الضمان الاجتماعي الموحد، والتي تنص على أن يحدد الدعم النقدي الشهري والحدَّين الأدنى والأقصى له بقرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص ووزير المالية.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: رمضان 2024 حلمي بكر طالبة العريش مسلسلات رمضان 2024 رأس الحكمة سعر الفائدة أسعار الذهب سعر الدولار الطقس فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان مجلس الشيوخ قانون الضمان الاجتماعي المستشار عبد الوهاب عبد الرازق طوفان الأقصى المزيد الدعم النقدی مجلس الشیوخ
إقرأ أيضاً:
العمل: تحويل مستفيدي شبكة الحماية إلى قانون الضمان الاجتماعي
الاقتصاد نيوز _ متابعة
تتجه وزارة العمل والشؤون الاجتماعية لتحويل المستفيدين من شبكة الحماية، إلى قانون الضمان الاجتماعي من خلال تشجيعهم على الدخول بمشاريع في سوق العمل وشمولهم ببرامج الإقراض المعتمدة.
وقال المتحدث باسم الوزارة نجم العقابي في حديث لـ"الصباح" تابعته "الاقتصاد نيوز"، إن وزارته تتجه لاعتماد نظام إلكتروني جديد يتلاءم مع تعديل قانون القروض وحجم المبالغ التي تمنح للمقترضين بحسب مشاريعهم ليتسنى للمستفيدين استكمال الإجراءات القانونية لمعاملاتهم بالدقة، ووفقاً للنسب السكانية للعاطلين في المحافظات المسجلين بقاعدة بيانات الوزارة في (منصة مهن الإلكترونية).
وكشف عن وجود توجه من قبل الوزارة لتحويل المستفيدين من الحماية الاجتماعية إلى قانون الضمان الاجتماعي من خلال تشجيعهم على الدخول بمشاريع في سوق العمل وشمولهم ببرامج الإقراض التي تعتمدها من خلال تطبيق (أرزاق) إذ تم شمول عدد كبير من مستفيدي القروض لإنشاء مشاريع الخاصة.
وبين العقابي أن هدف الوزارة هو تشغيل عشرات الآلاف من الشباب من خلال منحهم قروضاً ميسرة إسهاماً في الحدِّ من ظاهرة البطالة، إضافة إلى تشجيع المشاريع الريادية ذات الجدوى الاقتصادية والتي تعود بالفائدة على أصحابها، كاشفاً عن توجيه دعوات للشركات والمشاريع الاستثمارية العاملة بالقطاعات النفطية والأمنية والإعلام والاتصالات، للاستفادة من قاعدة بيانات الوزارة الخاصة بالعاطلين والتسجيل في منظومة الضمان الرقمية تمهيداً للتحول الرقمي بمجال الخدمات المقدمة لتلك القطاعات.