الـCNSS يطلق خدمة التسجيل في نظام “أمو الشامل”
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
زنقة 20 ا الرباط
أعلن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، اليوم الأربعاء، عن إطلاق التسجيل في نظام “أمو الشامل” للأشخاص الذين لا يزاولون أي نشاط مأجور أو غير مأجور.
وأنهى بلاغ للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، إلى علم جميع الأشخاص الذين لا يزاولون أي نشاط مأجور أو غير مأجور والقادرين على تحمل واجبات الاشتراك، أنه أصبح بإمكانهم الاستفادة من نظام أمو الشامل، انطلاقا من فاتح يناير 2024.
وأضاف البلاغ أن “هذا النظام أتى تطبيقا لمقتضيات القانون 60.22 القاضي بتخويل الراغبين حق الاستفادة منه، مشيرا إلى أنه للقيام بذلك، يجب أن يكونوا مسجلين هم وذويهم بالسجل الاجتماعي الموحد، وأن يتجاوز المؤشر المحصل عليه بالسجل الاجتماعي الموحد عتبة الاستحقاق المحددة لنظام التأمين الإجباري عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك (AMO تضامن)، وألا يكونوا خاضعين لأي نظام آخر للتغطية الصحية”.
وللاستفادة من خدمات “أمو شامل”، يضيف البلاغ، يتعين على الأشخاص الذين تتوفر فيهم الشروط المذكورة، تقديم طلباتهم للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عبر البوابة www.macnss.ma، مبرزا أن مبلغ الاشتراك يحدد حسب المؤشر المحصل عليه من خلال السجل الاجتماعي الموحد.
يذكر أن فتح الحق في الاستفادة من هذا النظام مرتبط بالأداء المسبق لمبلغ الاشتراكات المستحقة، وللمزيد من المعلومات، يدعو الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الراغبين في التسجيل إلى الاتصال على الرقم 39 39.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: الوطنی للضمان الاجتماعی
إقرأ أيضاً:
الحكومة: تعديل جديد بشأن قانون البناء الموحد لهذا السبب «تفاصيل»
أحال مجلس الوزراء مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 إلى وزارة العدل للدراسة.
وأعلنت الحكومة عن تعديلات جديدة على قانون البناء الموحد تهدف هذه التعديلات إلى تبسيط إجراءات التراخيص، وتحقيق تنظيم أفضل للبناء، مع العمل على الحد من العشوائيات وتوفير بيئة عمرانية أكثر أمانا واستدامة فهل ستكون هذه التعديلات نقطة تحول في مواجهة التحديات الراهنة أم ستثير تساؤلات جديدة؟
وتقدم «الأسبوع»، لقرائها كافة التفاصيل المتعلقة بـ التعديل الحكومي الجديد بشأن قانون البناء الموحد، وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات على مدار الساعة.
التعديل الجديد لقانون لبناء الموحدوافق مجلس الوزراء على إحالة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 إلى وزارة العدل لمراجعته، ويقضي هذا التعديل بأن تكون الهيئة العامة للأبنية التعليمية هي الجهة الإدارية المسؤولة عن التخطيط والتنظيم للمنشآت التعليمية، تعزيزا لدورها في هذا المجال.
وأقر مجلس الوزراء آلية عمل تضمن استمرار عمل الجهات المسؤولة عن منظومة الإفراج الجمركي وفروع البنوك في الموانئ طوال الأسبوع، بما يشمل العطلات الرسمية. ويهدف هذا القرار إلى تقليل زمن الإفراج الجمركي وتسهيل حركة التجارة الخارجية.
ويأتي ذلك لضمان وصول سلع المواطنين بطريقة سريعة وبأسعار مناسبة لهم، وتقليل الأعباء الدولارية الناتجة عن تكدس الحاويات خلال فترات العطلات وسيتم إنشاء نظام مكافآت لتعويض العاملين عن العمل في أيام العطلات، بهدف رفع كفاءة العمل وتسريع عملية الإفراج الجمركي.
اقرأ أيضاًللدراسة.. «الشيوخ» يقرر إيقاف مناقشات تعديلات مشروع قانون البناء الموحد
السجيني: قانون البناء الموحد سيتيح لمن لديه «عقد ابتدائي» استخراج رخصة بناء دون الحاجة إلى «عقد مسجل»
شروط وضوابط منح الرخصة في مشروع قانون البناء الموحد الجديد