الاتجار بالبشر والتزوير أبرزها.. تعرف على حالات وقف الدعم النقدي بالضمان الاجتماعي الموحد
تاريخ النشر: 6th, June 2024 GMT
حددَّ مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعي الموحد، الذي وافق عليه مجلس الشيوخ، نهائيًا، والذي يستهدف توفير أقصى حماية للفئات الأولى بالرعاية، وتحسين شبكة الأمان الاجتماعي لتحقيق الحماية للأسر الأقل دخل، حالات وقف الدعم النقدي للأفراد المستفيدين والأسر المستفيدة، حيث نصت المادة (33) من القانون على إيقاف الدعم في الحالات الآتية:
1- حدوث تغير في مستوى معيشة الأفراد المستفيدين أو الأسر المستفيدة بما يخرج أيًا منهما عن حدود المعادلة الاختبارية للاستحقاق.
2- إذا دلس أو زور في البيانات التي أدلى بها عند تسجيل الحالة للتقدم للحصول على الدعم النقدي.
3- إذا صدر حكم بات ضد الأفراد المستفيدين أو أرباب الأسر المستفيدة، حسب الأحوال، بالإدانة في الجرائم الآتية:
1- التسول.
2- الاتجار بالبشر.
3- تعريض الطفل للخطر.
4- ختان الإناث.
5- الزواج المبكر.
6- التحرش.
7- التعدي على الأراضي الزراعية.
4- رفض الأفراد المستفيدين أو أرباب الأسر المستفيدة من الدعم النقدي القادرين على العمل فرص التوظيف أو كسب العيش التي توفرها لهم الجهة الإدارية، بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالعمل، ثلاث مرات دون عذر مقبول، وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون طرق وإجراءات وآليات عرض فرص العمل أو إقامة المشروعات وحالات الرفض بعذر غير مقبول.
ويُستثنى من هذا البند الأشخاص ذوو الإعاقة من المستويين الثاني والثالث، وأصحاب الأمراض المزمنة الشديدة، والمسنون.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: قانون الضمان الاجتماعي الموحد الضمان الاجتماعي الموحد الدعم النقدي مجلس الشيوخ
إقرأ أيضاً:
مساعدات فورية للأولى بالرعاية ووظائف بالقطاع الخاص خلال لقاء محافظ الشرقية بالمواطنين
التقى المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية بعدد (14) مواطن من الأسر الأولى بالرعاية ومن متحدي الإعاقة من مختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة ، للاستماع لمشاكلهم على الطبيعة وتوفير الحلول اللازمة لها بالتنسيق مع الجهات المعنية، وذلك في إطار حرصه على التواصل المباشر مع المواطنين والوقوف على احتياجاتهم.
وخلال الاجتماع كلف محافظ الشرقية مديري المديريات الخدمية ووكلاء الوزارة بتوفير الخدمات اللازمة والاستجابة للطلبات المقدمة فيما يسمح به القانون لمساعدة المواطنين على تحمل أعباء الحياة والتخفيف من حدة المعاناة من على كاهلهم .
شهد اللقاء عرضاً لطلبات المواطنين التي تمثلت في (وظائف مناسبة بالقطاع الخاص – معاش تكافل وكرامة – توفير سكن مناسب – علاج – مساعدات عاجلة وشهرية ) من مراكز (الزقازيق – ههيا – أبوكبير – بلبيس – كفر صقر – منيا القمح) ومدينتي القنايات والعاشر من رمضان.
وبعد الإطلاع على الشكاوى والطلبات وفحص الجهات المختصة قرر المحافظ توفير11 فرصه عمل بالقطاع الخاص حسب الحالة الصحية والظروف الإجتماعية للحالات وسرعة استخراج الفيزا الخاصة بتكافل وكرامة وكروت الخدمات المتكاملة للحالات المستحقة بعد التسجيل على المنظومة.
واهدى المحافظ جميع المواطنين الحاضرين اللقاء كوبون بمبلغ (500) جنيه لشراء احتياجاتهم من إحدى المتاجر وذلك فى إطار المبادرة التي أطلقها البنك الزراعي المصري لدعم الأسر الأكثر احتياجا خلال حلول شهر رمضان المبارك.
صرف ١٠ آلاف جنيه لأحد الأسر الأولى بالرعاية لتأسيس مشروعكما قرر المحافظ صرف مساعدات عاجلة وشهرية لعدد 9 حالات تتراوح مدتها من 4 الي6 شهور حسب الابحاث الاجتماعية على الحالات وصرف مبلغ ١٠ آلاف جنيه لأحد الأسر الأولى بالرعاية لتأسيس مشروع وتحمل مصاريف المدارس للأبناء لعدد 3 حالات وتوفير الرعاية الصحية وصرف علاج بالمجان لعدد (4) حالات وتوفير سكن مناسب لحالة.
حضر اللقاء، اللواء عبد الغفار الديب سكرتير عام المحافظة ومحمد نعمه كُجَك السكرتير العام المساعد للمحافظة والمستشار العسكري للمحافظة ووكلاء وزارة التربية والتعليم والصحة و العمل والتضامن الإجتماعى ونائب مدير فرع الشرقية للتأمين الصحى والمديرة التنفيذية لمؤسسة الهلال الأحمر بمحافظة الشرقية ومديري إدارات (خدمة المواطنين وصندوق الإسكان ) بديوان عام المحافظة.