حددَّ مشروع قانون الضمان الاجتماعي الموحد المُقدم من الحكومة، والذي وافق عليه مجلس الشيوخ خلال دور الانعقاد الرابع، 7 حالات للحصول على مساعدات نقدية استثنائية للأسر الفقيرة المخاطبين بأحكام هذا القانون.

فقد نص القانون على أن: "تصرف مساعدات نقدية استثنائية دفعة واحدة أو على دفعات محددة المدة إلى الأفراد الفقيرة والأسر الفقيرة المخاطبين بأحكام هذا القانون، مع جواز التنسيق مع الجمعيات والمؤسسات الأهلية ومصارف الزكاة، في الحالات الآتية:


1- مصروفات الجنازة.

 

2- مصروفات الزواج لمرة واحدة فقط.

 

3- مصروفات الولادة لأول مرة فقط.

 

4- تكلفة العلاج في حالات المرض الطارئة، وذلك لغير المشمولين بالتأمين الصحي.

 


5- المصروفات الدراسية.

 


6- الأجهزة التعويضية أو الأدوات المساعدة للأشخاص ذوي الإعاقة.

 


7- الحالات الطارئة الملحة التي تواجه الأفراد والأسر الفقيرة، ويتم الموافقة عليها من لجنة مساعدات الدعم النقدي على مستوى الإدارة المختصة بناء على بحث اجتماعي يتم من خلال الوحدة المختصة.

 


ويصدر بتحديد ضوابط وقيمة الحدين الأدنى والأقصى لتلك المساعدات وشروط وأوضاع وإجراءات صرفها قرار من الوزير المختص.

 

 

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: الضمان الاجتماعي الموحد الدعم النقدي مساعدات الدعم النقدي مشروع قانون الضمان الاجتماعي الموحد مجلس الشيوخ الفجر السياسي

إقرأ أيضاً:

6 حالات تُباح فيها الغيبة.. ضوابط شرعية لحفظ الحقوق والمصالح

 استثنى العلماء بعض الحالات التي تُباح فيها الغيبة إذا كان هناك مصلحة شرعية راجحة أو ضرورة تستدعي ذلك، بشرط عدم تجاوز حدود الحاجة. وفيما يلي نوضح هذه الحالات وأسباب إباحتها:

الغيبة

الغيبة، وهي ذِكر الشخص بما يكره في غيابه، تُعد من كبائر الذنوب في الإسلام، وقد ورد التحذير منها في القرآن الكريم، إذ قال الله تعالى: "وَلَا يَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ" (الحجرات: 12).

6 حالات تُباح فيها الغيبة: ضوابط شرعية لحفظ الحقوق والمصالح1. التظلُّم ورفع الظلم

إذا وقع الشخص تحت ظلم أو تعدٍّ، جاز له أن يرفع الأمر إلى من يستطيع إنصافه، مثل القاضي أو المسؤول، وأن يذكر أفعال الظالم بهدف طلب العدالة. وهذا لا يُعد غيبة لأنه يسعى لإحقاق الحق.
على سبيل المثال، يمكن للمظلوم أن يقول: "فلان أكل حقي في العمل"، أو "فلان اعتدى عليّ"، بشرط أن يكون الحديث موجّهًا فقط لمن يملك سلطة لحل النزاع، دون نشر الأمر للعموم أو الإساءة إلى الظالم بشكل زائد عن الحاجة.

2. الاستعانة على تغيير المنكر أو رد المعاصي

عند معرفة وقوع شخص في معصية أو منكر قد يضر بالمجتمع أو بالأفراد، يجوز إبلاغ من له القدرة على التدخل والإصلاح، مثل الوالدين، أو المدراء، أو الهيئات المختصة، شرط أن يكون القصد الإصلاح والنصح، لا التشهير أو الانتقام.
مثلًا، إذا كان هناك شخص معروف بالغش في العمل أو التلاعب في الأموال، يُمكن إبلاغ الجهات المختصة لضمان العدالة، مع تقديم الأدلة دون مبالغة.

3. الاستفتاء وطلب الحكم الشرعي

عندما يحتاج المسلم إلى استفتاء عالم أو مفتي في قضية تتعلق بحياته، قد يكون من الضروري أن يذكر تفاصيل ما وقع له، حتى لو تضمنت ذكر أشخاص بأسمائهم.
مثلًا، يمكن للشخص أن يقول: "زوجي يفعل كذا وكذا، هل يجوز لي طلب الطلاق؟" أو "شريكي في العمل يأخذ أموالًا بغير حق، فما الحكم؟"، بشرط أن يكون الغرض من الكلام هو الوصول للحكم الشرعي فقط، وليس الإساءة للطرف الآخر.

4. النصح والتحذير من شر أو ضرر محتمل

يجوز التحذير من شخص أو جهة إذا كان هناك خطر محتمل على الآخرين، مثل التحذير من التعامل مع شخص مخادع، أو من الارتباط بشخص يُعرف بسوء الأخلاق.
هذا النوع من الغيبة يُسمى "النصيحة في موضعها"، كما في حالة المشاورة في الزواج أو العمل أو الشراكة المالية. فعلى سبيل المثال، إذا سأل شخص عن شخص آخر للتقدم للزواج، يجوز ذكر عيوبه أو صفاته التي قد تؤثر على قرار الزواج، مثل الكذب أو البخل، بشرط أن يكون ذلك صادقًا ومنصفًا.

5. ذكر المجاهر بالفسق أو البدعة

إذا كان الشخص يجاهر بمعصيته أو بدعته، كأن يكون معروفًا بشرب الخمر أو الترويج لأفكار مخالفة للشريعة، يجوز ذكر ما يجاهر به لتحذير الناس منه.
مثال ذلك، تحذير الشباب من متابعة شخص ينشر أفكارًا تضللهم عن الدين، أو من التعامل مع تاجر يغش في مبيعاته. لكن يشترط أن يقتصر الحديث على ما يجاهر به الشخص دون التطرق لعيوب خفية لا يعلمها الناس.

6. التعريف بشخص إذا كان لا يُعرف إلا بصفة معينة

في بعض الحالات، يُطلق على الشخص لقب مرتبط بصفة فيه كوسيلة للتعريف، مثل "الأعمش" أو "الأعرج"، وهذه الأوصاف لا تُعد غيبة إذا كانت القصد منها التعريف بالشخص فقط، دون نية السخرية أو الانتقاص منه.

ضوابط إباحة الغيبة

نية صالحة: يجب أن يكون القصد من ذكر الشخص هو تحقيق مصلحة شرعية، كالنصيحة أو الإصلاح، وليس التشهير أو الانتقام.

اقتصار الحديث على الحاجة: لا يجوز الخوض في تفاصيل زائدة عن الضرورة، أو ذكر عيوب أخرى لا علاقة لها بالموضوع.

تجنب التشهير العام: يُفضل أن يكون الكلام في دائرة ضيقة بين الأشخاص المعنيين فقط، حتى لا تتحول الغيبة إلى أداة للإساءة العامة.


أهمية الالتزام بالضوابط

الإسلام حريص على حماية كرامة الأفراد وسمعتهم، ولذلك وضع قيودًا صارمة على الغيبة، حتى في الحالات التي تُباح فيها. فمن تجاوز هذه الضوابط، وقع في الإثم وعرض نفسه للعقاب الإلهي.

 

الغيبة من الكبائر التي تُهدم العلاقات وتُثير الفتن، ومع ذلك، فإن استثناء بعض الحالات من التحريم يبرز مدى مرونة الشريعة الإسلامية في تحقيق التوازن بين حقوق الأفراد والمجتمع. على المسلم أن يتحرى الدقة والإخلاص في استخدام هذه الرخص، وأن يُدرك أن الكلمة قد تكون سلاحًا إما للبناء أو للهدم.

مقالات مشابهة

  • قانون الضمان الاجتماعي.. تعرف على حالات وقف الدعم النقدي
  • الضمان الاجتماعي: أعلى راتب تقاعدي 22 ألف دينار
  • 6 حالات تُباح فيها الغيبة.. ضوابط شرعية لحفظ الحقوق والمصالح
  • قانون الضمان الاجتماعي| إعفاء أبناء الأسر الفقيرة من المصروفات الدراسية (تعرف على التفاصيل)
  • القيمة المضافة لمنتجات خلية النحل ‏تعزيزاً للاقتصاد الوطني ودعماً للأسر الريفية الفقيرة في ندوة علمية لـ أكساد
  • بتمويل كويتي : إفتتاح قرية الخيرين وتسليمها للأسر الفقيرة في منطقة “النشيرة” بأبين
  • إنذارات وفسخ عقود مع مستشفيات كبرى.. هذا ما أعلنه الضمان الاجتماعي
  • زوجة تطالب بالطلاق من زوجها.. وتؤكد: طالبني ببيع منقولاتي لسداد مصروفات المدارس
  • محافظ حفر الباطن يشدد على تبسيط إجراءات خدمات الضمان الاجتماعي
  • قوى النواب توافق على حالات إلغاء تراخيص شركات توظيف العمالة